در نهمین اجلاس شورای بازرگانی مشترک ایران و هند مطرح شد
۴ پیشنهاد هند برای توسعه تجارت
گروه بازرگانی- نهمین اجلاس شورای بازرگانی مشترک ایران و هند و سیمای تجاری ایران و برزیل به ترتیب طی روزهای شنبه و یک‌شنبه در محل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران برگزار شد.
شورای تجاری ایران و آمریکای لاتین تشکیل می‌شود
گروه بازرگانی- نهمین اجلاس شورای بازرگانی مشترک ایران و هند و سیمای تجاری ایران و برزیل به ترتیب طی روزهای شنبه و یک‌شنبه در محل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران برگزار شد. در این دو مراسم طرفین در خصوص موانع توسعه روابط تجاری و نیز روش‌های رفع موانع به تبادل نظر پرداختند.
در نهمین اجلاس شورای بازرگانی مشترک ایران و هند که عصر روز شنبه برگزار شد، وزیر امور خارجه هند و هیات همراه، سفرای ایران و هند در دو کشور، وزیر امور اقتصاد و دارایی کشورمان، رییس اتاق بازرگانی ایران، دبیر کل فدراسیون اتاق بازرگانی و صنایع هند و جمعی از بازرگانان دو کشور حضور داشتند، همچنین در حاشیه این نشست تفاهم‌نامه همکاری میان دو کشور به امضا رسید.
در ابتدای این مراسم «سید شمس الدین حسینی» وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان با اشاره به حجم مبادلات و تجارت خارجی هند گفت: ایران توانسته است تنها دو درصد از حجم تجارت خارجی هند را به خود اختصاص دهد.
وزیر اقتصاد در ادامه اظهارات خود افزود: طی یک دهه گذشته حجم مبادلات غیرنفتی دو کشور ۳۲۵میلیون دلار بود که در زمان حاضر این رقم به دو میلیارد و ۳۰۰میلیون دلار رسیده است که اگر میزان مبادلات نفتی را نیز به این حجم اضافه کنیم رقم آن به ۹میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار می‌رسد.
حسینی با استناد به اظهارات رییس جمهوری در سفر سال جاری وی به کشور هند مبنی بر اینکه دو کشور مناسبات تجاری خود را به رقم ۲۰ میلیارد دلار برسانند، گفت: حتی اگر این هدف که بلندپروازانه هم نیست، محقق شود تنها چهار درصد از کل تجارت میان دو کشور را پوشش می‌دهد.
حسینی با بیان اینکه بحران مالی جهان پیامدهای مهمی را در اقتصاد بین‌المللی به همراه خود دارد، گفت: تمرکز روابط و منافع مالی و تجاری در چند کشور صنعتی خطر پذیری اقتصادها را بالا می‌برد و اگر بخواهیم فقط با چند کشور رابطه تجاری داشته باشیم، به استقبال ریسک رفته‌ایم.
وی تصریح کرد: نباید بپذیریم که بحران سال ۱۹۲۹ در قرن جدید گریبانگیر کشورها شود. حسینی درعین حال یادآور شد: در حال حاضر دو کشور در شرایطی به سر می‌برند که از بحران تا حد قابل توجهی مصون مانده اند. وزیر اقتصاد ابراز امیدواری کرد: توسعه روابط اقتصادی در عین حال که منجر به افزایش منافع دو کشور شود کاهش ریسک در حوزه اقتصاد را نیز به دنبال داشته باشد.
به اعتقاد وزیر اقتصاد، تلاش‌های دولت در زمانی تاثیرگذار است که بخش‌های خصوصی دو کشور ایران و هند از فرصت‌ها بهره برده و در عین حال نسبت به توانمندی‌های دو طرف از آگاهی لازم برخوردار شوند. حسینی با بیان اینکه نقش دولت در برخی فعالیت‌ها مانند بانک و بیمه زیاد است، تصریح کرد: بخش خصوصی نیز می‌تواند در توسعه بانک‌ها مشارکت کند. وی تاکید کرد: افزایش سهم بخش خصوصی متصور است و سرمایه‌گذاری مشترک بخش خصوصی دو کشور در پی مذاکرات گسترده و سازنده زمینه همکاری بسیاری را ترسیم می‌کند و در این صورت است که دولت‌ها خود را بیش از پیش متعهد به اجرای همکاری‌ها خواهند کرد. در ادامه این نشست محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی ایران درخواست کرد: ایران و هند برای فعالیت مشترک در بازارهای جهانی باید برنامه‌ریزی کنند.
محمد نهاوندیان افزود: هند سرمایه‌گذاری‌های عظیم در بخش انرژی نیاز دارد و سرمایه‌گذاری‌هایی که در بخش تولید و توزیع برق صورت می‌گیرد، نیازمند رقم‌های بزرگ سرمایه‌گذاری است.
رییس اتاق ایران در ادامه با اشاره به اینکه ایران و هند از نظر سیاسی در شرایط خوبی به سر می‌برند، گفت: باید این دو کشور نقش بیشتری را در اقتصاد جهانی ایفا کنند. وی با بیان اینکه، افق آینده کاملا متفاوت از گذشته خواهد بود، تصریح کرد: باید قدری دورنگرانه و بلندمدت تر به همکاری دو کشور اندیشید. به گفته نهاوندیان، دو کشور می‌توانند در نقطه ثقل جهانی (که از آتلانتیک شروع شده و به طرف شرق حرکت می‌کند) به کمک یکدیگر بشتابند.
رییس اتاق ایران سپس به بحران مالی جهان اشاره کرد و گفت: راه حل عبور از بحران را باید در بخش واقعی اقتصاد جست‌وجو و به طرف اقتصادهای دارای بازار بزرگ و با منابع طبیعی عظیم و توان فنی انسانی بالا حرکت کرد.
وی با بیان اینکه ضروری است بازارهای کالا و خدمات بازنگری شود، افزود: در آن صورت اقتصاد ایران و هند در جایگاه مهمی قرار دارند.
به گفته وی، بحران مالی جهان از حباب بازارهای مالی شروع شد، به نوعی که با اضافه شدن کاذب و خیال آلود قیمت‌ها در بازارهای مالی بحران شکل بزرگ‌تری به خود گرفت.
نهاوندیان در ادامه بر ضرورت استفاده بخش خصوصی دو کشور از شرایط موجود و اصل ۴۴ اشاره کرد و گفت: در حال حاضر بخش خصوصی در شرایط مناسبی قرار دارد که می‌توان از این وضعیت استفاده کرد. وی همچنین به وضعیت اقتصاد کشور هند اشاره کرد و گفت: راه بلندی را که اقتصاد هند در انتقال اقتصاد متمرکز به اقتصادی با تکیه بر محوریت بخش خصوصی و ایجاد فضای رقابتی طی کرده و دستاوردهایی که در این انتقال به دست آورده برای همه محققان توسعه اقتصادی درس آموز بود.
دبیرکل فدراسیون اتاق بازرگانی ایران و هند سخنران بعدی این اجلاس بود، امیت میترا گفت: میزان ۲/۹ میلیارد دلاری مبادلات ایران و هند کافی نیست و باید این رقم به بیش از ۱۰ میلیارد دلار برسد. وی اظهار داشت: هرچند همکاری‌های بسیاری توسط دو کشور در بخش آی.تی، نفت وگاز، نیرو، پتروشیمی، گردشگری و کشاورزی صورت گرفته، اما در این زمینه شکاف اطلاعاتی مشاهده می‌شود.
امیت میترا سپس به ارائه چهار پیشنهاد برای بهبود مناسبات دو کشور پرداخت و گفت: کریدور حمل و نقل ایران، هند و روسیه می‌تواند یکی از پروژه‌های همکاری مراودات دو کشور را به پیش ببرد. بهینه‌سازی بخش اعتبارات بانکی و ارائه تضمین‌های بانکی و ایجاد شورای داوری (برای رفع مشکلات احتمالی میان بازرگانان) از دیگر پیشنهادهای این طرف هندی به فعالان اتاق ایران برای افزایش مناسبات تجاری بود.
دبیرکل فدراسیون اتاق ایران و هند به اجرای پروژه‌های متعدد طرف هندی در نقاط مختلف کشور اشاره کرد و گفت: سرمایه‌گذاران هند آمادگی اجرای پروژه‌های متعددی را در ایران دارند. وی افزود: هند در دو سال گذشته افزون بر ۴۴ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در خارج داشته و مایل به افزایش این رقم است.
به اعتقاد این فعال بخش خصوصی هند، ایران از نظر سنتی به صنایع غربی متکی است در حالی که هند در بخش تولید به یک قدرت تبدیل شده و یکی از قطب‌های صنایع پتروشیمی محسوب می‌شود که می‌توان از این توان بهره برد.
دبیرکل فدراسیون اتاق بازرگانی و صنایع هند، با بیان اینکه شما هنوز داروهای گران قیمت از اروپا خریداری می‌کنید، گفت: هند جایگزین شایسته‌ای به جای اروپا در بخش دارو محسوب می‌شود.وزیر امور خارجه هند نیز در این نشست از سرمایه‌گذاران ایرانی خواست تا در پروژه‌های زیرساختی این کشور مشارکت داشته باشند.
پراناب موکرجی در این اجلاس به اجرای چندین پروژه سیمان، سنگ‌آهن، شرکت کشتیرانی ایران و هند میان دو کشور اشاره کرد و افزود: تا قبل از این در مناسبات دو طرف، هند واردکننده عمده انرژی و ایران صادرکننده عمده آن بود. وزیر امور خارجه هند در ادامه با بیان اینکه رشد اقتصادی این کشور به طور میانگین ۹ تا ۱۲درصد است، گفت: برای حفظ رشد اقتصادی باید در پنج سال آینده ۱/۵تریلیارد دلار سرمایه‌گذاری در بخش تولید و کشاورزی صورت گیرد.
به گفته وی، در شرایط فعلی جهان که بخش خصوصی نقش کلیدی در رشد اقتصادی و توسعه کشورها دارد، وظیفه دولت‌ها ایجاد محیط مناسب برای بالا بردن سطح تجارت سرمایه‌گذاری کشورهای دوست است.
موکرجی، با اشاره به امضای موافقتنامه اجتناب از مالیات مضاعف توسط دو کشور ابراز امیدواری کرد: به‌زودی نیز موافقتنامه حمایت از سرمایه‌گذاری مشترک به امضای دو کشور می‌رسد. این مقام هندی افزود: ما معتقدیم که داشتن همسایگان باثبات، آرام و مرفه برای توسعه اقتصادی هند ضرورت دارد. به اعتقاد وزیر خارجه هند، پیوند‌های نزدیک تاریخ ایران و هند بر افزایش میزان روابط می‌افزاید. وی در پایان تحصیل هشت‌هزار دانشجوی ایرانی در هند را نشانه میزان مودت میان دو کشور برشمرد و گفت: هم‌اکنون نیز بیش از هزار نفر از اتباع هندی در ایران مشغول به کار هستند.
ایران به دنبال مناقصه‌های برزیل
در سمینار تجاری ایران و برزیل نیز که صبح روز گذشته در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، معاون بین‌الملل اتاق ایران از ایجاد شورای تجاری ایران با آمریکای مرکزی و لاتین خبر داد.
به گفته مهدی فاخری، مجموع مبادلات ایران و برزیل در سال ۲۰۰۷ میلادی ۲ میلیارد دلار بوده که با توان کشاورزی و صنعتی که برزیل دارد قابل افزایش است چرا که برزیل یکی از کشورهای در حال توسعه در خدمات است و در این زمینه توانسته نتایج خوبی به دست بیاورد.
فاخری گفت: برزیل در ۵ سال اخیر به ثبات سیاسی و اقتصادی قابل توجهی رسیده و بدهی‌های خارجی آن به حداقل رسیده و یکی از بازیگران عمده تجارت بین‌الملل است. معاون بین‌الملل اتاق ایران با بیان اینکه هدف ما پیدا کردن حلقه‌های ارتباطی بین تجار دو کشور است، گفت: در جهت حرکت دولت برای تقویت روابط با آمریکای لاتین علاوه بر شورای ایران و برزیل برای نهادینه کردن روابط، شورای تجاری با آمریکای مرکزی و لاتین تشکیل می‌شود. فاخری با بیان اینکه تجارت خیابان دو طرفه است گفت: شرکت‌های خدماتی، مهندسی ایران در چند کشور آمریکای لاتین و از جمله برزیل فعالیت می‌کنند و باید بتوانیم شرایط حضور ایران را در مناقصه‌های برزیل فراهم کنیم.
الکانترو کوره‌آ، معاون رییس اتاق ملی برزیل و رییس اتاق بازرگانی استان سانتاکاتارینا نیز در ادامه این همایش در جمع تجار ایرانی و برزیلی آخرین وضعیت اقتصادی برزیل را تشریح کرد و پتانسیل‌های اقتصادی این کشور را برشمرد.
وی گفت: در حال حاضر ۲۷درصد از تولیدات صنعتی برزیل به کشورهای مختلف دنیا صادر می‌شود که شامل کفش، ماشین‌آلات، صنایع‌کاغذی، مواد غذایی، آب‌میوه و وسایل نقلیه و خودرو است. کوره آ با بیان اینکه صنعت برزیل جایگاه ویژه‌ای در توسعه این کشور دارد افزود: در شرایط فعلی ۳۰درصد از تولید ناخالص ملی برزیل از صنعت تامین می‌شود و پنج‌درصد از کشاورزی و نیز ۶۵درصد از محل خدمات. به گفته وی، ۳۱درصد از صادرات صنعتی برزیل دارای تکنولوژی بالایی است.
نایب رییس کنفدراسیون صنعت و بازرگانی برزیل همچنین با بیان اینکه برزیل بزرگترین تولیدکننده اتانول از نیشکر محسوب می‌شود، عنوان کرد: برزیل از نظر تولید اتانول در صحنه جهانی اهمیت فوق‌العاده‌ای یافته است.
به گفته وی، ۲۰درصد از مواد سوختی و بنزینی که در برزیل مصرف می‌شود، از اتانول تهیه می‌شود.
وی تصریح کرد: در برزیل از مجموع ۱۴درصد زمین‌های مورد استفاده برای نیشکر تنها یک‌درصد به اتانول اختصاص می‌دهد، بنابراین در این زمینه ما گرگ درنده به حساب نمی‌آییم که در سایر کشورها ما را خلافکار نشان می‌دهند. وی ادامه داد: در سال ۲۰۰۷ کشور برزیل دو میلیون و ۸۰۰ هزار خودرو تولید کرده که ۸۶درصد از آن سواری‌های تولید شده دارای موتور فلکس هستند که قابلیت استفاده از سوخت بنزینی، الکل و گاز دارند. الکانترو کوره‌آ گفت: برای سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۰ انتظار می‌رود ۱۴ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در زمینه تولید این نوع از خودروها در برزیل انجام گیرد.
ارسال نظر