بررسی روند مناقصات بزرگ در گفت‌وگو با فعالان اقتصادی
بخش خصوصی، پیمانکار دست دوم!
گروه بازرگانی - یکی از کارشناسان اقتصادی در نامه‌ای به «دنیای اقتصاد» پرسش‌هایی را در باب چگونگی برگزاری مناقصات مطرح کرده است. نامه این کارشناس اقتصادی حاکی از وجود تعارضی قانونی در روند مناقصات است که منجر به سردرگمی شرکتکنندگان و برندگان مناقصه‌ها می‌شود. در واقع متن نامه «حمید حسن‌بیک» اعتراضی به اعمال محدودیت بر قانون برگزاری مناقصات با ابلاغ مصوبه هیات وزیران است که شرح آن را می‌خوانید: ریاست وقت مجلس شورای اسلامی، طی نامه مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۸۳ قانون برگزاری مناقصات را که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده بود به دفتر رییس جمهور وقت فرستاد. رییس‌جمهور نیز طی نامه مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۸۳ قانون مزبور را به وزارت امور اقتصادی و دارایی و رونوشت آن را به کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، ارگان‌ها و... جهت اجرا ابلاغ کرد. در بند ب ماده ۱ قانون مذکور قید شده است که تمام دستگاه‌های اجرایی کشور از جمله وزارتخانه‌ها، نهادها، سازمان‌ها، بانک‌ها، شرکت‌های دولتی و... (به استثنای نیروهای مسلح) موظفند در برگزاری مناقصات مقررات قانون را رعایت کنند. همچنین در این قانون از نظر مراحل بررسی پیشنهادها، مناقصات به دو نوع مختلف تقسیم‌بندی شده است (ردیف‌های ۱ و ۲ ذیل بند الف ماده ۴ قانون):
۱ - مناقصه یک مرحله‌ای: مناقصه‌ای که در آن نیازی به ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها نباشد. در این مناقصه پاکت‌های پیشنهاد در یک جلسه گشوده شده و در همان جلسه برنده مناقصه تعیین می‌شود.
۲ - مناقصه دو مرحله‌ای: مناقصه‌ای که به تشخیص مناقصه‌گزار، بررسی فنی بازرگانی پیشنهادها لازم باشد. در این مناقصه، کمیته فنی بازرگانی تشکیل می‌شود و نتایج ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهاد به کمیسیون مناقصه گزارش شده و براساس مفاد ماده (۱۹) قانون، برنده تعیین می‌شود.
همانگونه که ملاحظه می‌شود قانون‌گذار، هیچگونه محدودیتی جهت برگزاری مناقصه دو مرحله‌ای برای شرکت‌های دولتی در نظر نگرفته و کلیه دستگاه‌های اشاره شده در بند ب ماده ۱ قانون برگزاری مناقصات مجاز به برگزاری مناقصه دو مرحله‌ای هستند. از طرفی در بند ج ماده ۱۲ قانون پیش‌بینی شده است سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با همکاری دستگاه‌های اجرایی، ظرف مدت سه ماه از تصویب قانون، آیین‌نامه اجرایی ارزیابی کیفی مناقصه‌گران را با رعایت موازین مقرر در ماده ۱۲ قانون که بیانگر شاخص‌های اندازه‌گیری و روش ارزیابی باشد تهیه و به تایید هیات وزیران برساند. بنابراین آیین‌نامه مزبور تهیه و طی نامه مورخ ۱۶/۷/۸۵ به کلیه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد. در ردیف ۳ ذیل بند الف ماده ۱ آیین‌نامه مزبور تعریف جدیدی از دستگاه مرکزی آمده است که در قانون به آن اشاره نشده است. از طرفی در بند الف ماده ۴ آیین‌نامه قید شده است ارزیابی کیفی مناقصه‌گران در مناقصات دو مرحله‌ای از سوی دستگاه مرکزی یا به تشخیص وی برعهده کمیته فنی بازرگانی و در مناقصات یک مرحله‌ای بر عهده کمیسیون مناقصه است. در قانون برگزاری مناقصات انجام هر دو نوع مناقصه (یک مرحله‌ای و دو مرحله‌ای) بدون هیچ گونه محدودیتی توسط کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله شرکت‌های دولتی مجاز بوده، ولی طی آیین‌نامه اجرایی بند ج ماده ۱۲ قانون، محدودیتی برای برگزاری مناقصه دو مرحله‌ای توسط شرکت‌های دولتی اعمال شده است. که ابهامات و ایرادات آن را می‌توان به این شرح برشمرد:
۱ - دستگاه‌های مرکزی وظیفه راهبری و مدیریت شرکت‌های تابعه را دارند و ساختار آنها برای انجام بخشی از کارهای اجرایی از جمله ارزیابی کیفی مناقصه گران در مناقصه‌های دو مرحله‌ای مناسب نیست.
۲ - چنانچه تعداد مناقصه‌های دومرحله‌ای شرکت‌های تابعه زیاد باشد آیا ساختار دستگاه‌های مرکزی جوابگوی انجام به موقع این نوع کارها خواهد بود؟
۳ - در صورت بروز تاخیر در برگزاری مناقصه، دقیقا مشخص نیست که تاخیر در چه بخشی روی داده است.
۴ - چنانچه عملکرد پیمانکار منتخب مطلوب نباشد، شرکت تابعه می‌تواند از جوابگویی شانه خالی کرده و کلیه مسوولیت‌ها را متوجه دستگاه مرکزی نماید، زیرا در فرآیند ارزیابی کیفی نقشی نداشته است.
همان طور که در بالا آمده است برگزاری مناقصات در ایران با چالش قانونی مبرهنی روبه‌رو است که این چالش بر دیگر بی‌عدالتی‌های مناقصاتی مزید شده، بی‌عدالتی از این منظر که برندگان بسیاری از مناقصات بزرگ کشور که از سوی دستگاه‌های دولتی برگزار می‌شود مجموعه‌های وابسته به دولت هستند که با استفاده از امکانات دولتی می‌توانند قیمت تمام‌شده را پایین‌تر از قیمت تمام‌شده شرکت‌های بخش خصوصی ارائه و در نتیجه به عنوان برنده مناقصه معرفی شوند.
اوایل مهرماه سال جاری گروه اقتصادی واحد مرکزی خبر از برنده شدن قرارگاه خاتم‌الانبیا با مشارکت گروه صنعتی سدید در مناقصه ۳۲۰میلیون یورویی شرکت ملی گاز ایران خبر داد و این در حالی است که تنها تا دوم آبان‌ماه سال گذشته این قرارگاه ۱۵۰۰طرح عمرانی در کارنامه خود داشت؛ طرح جامع توسعه بندر شهید بهشتی چابهار، اجرای فازهای ۱۵ و ۱۶ طرح توسعه میدان گازی پارس‌جنوبی و غیره و غیره تنها نمونه‌هایی از مناقصاتی است که این قرارگاه به دلیل برخورداری از امکانات قوی‌تر و پایین بودن قیمت تمام‌شده توان برنده شدن در آن را داشته و از رقبای خود در بخش خصوصی پیشی گرفته است.
در این زمینه چند تن از فعالان بخش خصوصی اظهارنظر کرده‌اند و در ابراز عقاید خود برگزاری این مناقصات را ناعادلانه خوانده‌اند.
محسن بهرامی، رییس کمیسیون واردات و صادرات اتاق بازرگانی تهران رویکرد دولت نهم در جا ماندن بخش خصوصی از لیست برندگان مناقصات را موثر می‌داند و توضیح می‌دهد: به نظر می‌رسد مدیران دولتی برای پرهیز از درگیر شدن با دستگاه‌های نظارتی و سرعت در انتخاب پیمانکار برندگان مناقصات را از میان دستگاه‌های دولتی به عنوان مثال قرارگاه خاتم‌الانبیا انتخاب می‌کنند.
بهرامی میافزاید: این روشی است که برگزارکنندگان مناقصات را از پیگرد مراجع نظارتی و بازرسی‌کننده معاف می‌کنند و بیانگر آن است که یک نوع ترس از عواقب کارهای پیمانکاری و واگذاری آن به بخش خصوصی وجود دارد.
وی می‌گوید: این ترس موجب شده است که بخش خصوصی به نوعی در حاشیه قرار بگیرد و به عنوان پیمانکار دست دوم وارد عمل شود.
بهرامی توضیح می‌دهد: تمامی پروژه‌هایی که قرارگاه خاتم‌الانبیا یا دیگر مجموعه‌های پیمانکاری دولتی یا وابسته دولت در مناقصات بر عهده گیرند سرانجام توسط بخش خصوصی واقعی اجرا می‌شود
نکته دوم این است که رقابت پیمانکاران بخش خصوصی و شبه‌خصوصی عادلانه نیست، زیرا پیمانکاران شبه‌خصوصی به دلیل وابستگی به دولت و با در اختیار داشتن ماشین‌آلات دولتی و ده‌ها پرسنل که حقوق خود را از سیستم دولتی دریافت می‌کنند قیمت تمام شده را پایین‌تر از بخش خصوصی واقعی پیشنهاد می‌دهند و در نتیجه برنده می‌شوند.
وی ادامه می‌دهد: ارائه قیمت پایین‌تر این مجموعه‌های شبه‌خصوصی و دولتی را در مناقصه برنده می‌کند و در ظاهر بخش‌خصوصی حذف می‌شود. اما در واقع در حین انجام کار این بخش خصوصی است که از توان خود صرف می‌کند و پروژه را پیش می‌برد.
بهرامی می‌گوید: برندگان ظاهری مناقصات از روش ارائه قیمت پایین استفاده می‌کنند، ولی در میانه راه نمی‌توانند پروژه‌ها را به اتمام برسانند و مدعی دریافت وجه بیشتر می‌شوند، کار فرما نیز به دلیل اینکه کار زخمی شده است ناچار است پول بیشتر بدهد.
وی همچنین در خصوص قانون مسکوت مانده‌ای که در اواخر عمر مجلس ششم تصویب شده بود می‌گوید: بر اساس آن قانون قرار شده بود که اطلاعات تمامی مناقصات روی سایت مشخصی گذاشته شود که این موضوع در مجلس ششم تصویب شد، ولی متاسفانه در مجلس هفتم مسکوت ماند.
بهرامی همچنین به بدهکاری ۳۰هزار میلیارد تومانی کارفرمایان دولتی به پیمانکاران بخش خصوصی اشاره می‌کند و می‌گوید: پیمانکاران شبه خصوصی به سادگی می‌توانند پس از ارائه صورت وضعیت پروژه‌های خود مبلغ موردنظررا از کارفرمای دولتی دریافت کنند، ولی همیشه این پرداخت‌ها به بخش خصوصی با تعویق همراه است. به طوری که در حال حاضر بسیاری از پیمانکاران به ویژه در پروژه‌های راه‌سازی، سدسازی و آبرسانی از کارفرمایان طلبکارند و عده‌ای نیز راهی زندان شده‌اند.
رییس انجمن انبوه‌سازان تهران نیز در این باره می‌گوید: برقراری رانت به جای رقابت به برگزاری مناقصات در کشور صدمه جدی زده است.
ایرج رهبر میافزاید: از دیگر مشکلات برگزاری مناقصات در کشور عدم ارزیابی مناسب است. به طوری که مناقصات در یک سطح برگزار نمی‌شود و در بسیاری از مواقع کیفیت فدای کمیت می‌شود. وی از واگذاری بسیاری از پروژه‌های بزرگ به شرکت‌های دولتی ابراز نارضایتی می‌کند و می‌گوید: داشتن دفتر مرکزی مناسب با امکانات دولت، برخورداری از حداقل هزینه پرسنل و حداقل هزینه برای تعمیر و در اختیار گرفتن ماشین‌آلات موجب بی‌عدالتی در شرایط شرکتکنندگان بخش دولتی و شبه دولتی و خصوصی می‌شود.
وی می‌گوید: در چنین شرایطی بهتر است تنها از شرکت‌های دولتی در مناقصات دعوت به عمل آید و کارفرمایان بخش خصوصی را به زحمت نیاندازند! زیرا کارفرمایان دولتی جرات دعوت اختصاصی از پیمانکاران بخش خصوصی را ندارند و بنابراین برگ برنده همیشه در دست دولتی‌ها است.
ارسال نظر