رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: اقتصاد ایران باید بتواند خودش را به عنوان یک زمینه بسیار قابل اطمینان برای سرمایه‌گذاری‌های جهانی و بین‌المللی معرفی کند، اما در شرایطی که سرمایه‌گذاران داخلی با مشکل و موانع روبه‌رو هستند و نظام بانکی را مساعد برای تولید نکرده‌ایم چطور می‌توانیم این کار را انجام دهیم. محمد نهاوندیان که در همایش شناخت توانمندی‌ها و زمینه‌های جذب سرمایه‌گذار در کهکیلویه و بویراحمد در یاسوج سخن می‌گفت، افزود: ضعف در ارائه تسهیلات و تضمین‌های بانکی به بازار کالا هم سرایت کرده که بعد از این ممکن است به بازار کار نیز سرایت کند و اثرات منفی را بر اشتغال بگذارد.

رییس اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: در صورتی که این چنین شود باید منتظر برخی نگرانی‌ها در زمینه بحران‌های اجتماعی باشیم. نهاوندیان با اشاره به اینکه اگر کسی بگوید، اقتصاد کشور مربوط به خودمان است، نشانگر عدم شناخت او است، تصریح کرد: اولین و مهم‌ترین نکته‌ای که می‌شود از آن در آشفتگی‌های اقتصادی کنونی مسائل جهانی استفاده کرد این است که بهترین وضعیت را برای لغو تحریم‌های اقتصادی ایران فراهم کنیم. وی بیان کرد: تحریم‌های ناشی از دلایل سیاسی در دنیا طرفداری ندارد و باید تلاش کرد و از اقتصاددانان و مدیران جهانی خواست تحریم‌ها را علیه ما لغو کنند. به گفته نهاوندیان تا بحران تمام نشده باید فضای داخلی کشور را برای کسب و کار مساعد کنیم و قوانین مزاحم را حذف و بازنگری قوانین را در دستور کار فعالان اقتصادی، دولت و مجلس قرار دهیم. وی تاکید کرد: باید به شرایطی برسیم که هیچ سیاست گذاری به خود اجازه ندهد که بدون اینکه نظرات کارآفرینان و سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی را شنیده باشد تصمیم بگیرد. ما برای اجرای موفق، هماهنگی در نحوه اجرا را لازم می‌دانیم. رییس اتاق بازرگانی ایران در خصوص طرح هدفمند کردن یارانه‌ها گفت: در هر تصمیم اقتصادی باید ملاک اصلی تعیین‌کننده تولید محوری باشد و باور کردنی نیست که در مورد یارانه انرژی (که انرژی ارزان قدری به تولید کمک می‌کرد) تصمیم بگیریم و بخواهیم قانون جدید داشته باشیم، اما تولید و تولیدکننده را در نظر نگیریم. وی با بیان اینکه باید بازار محصولات تولیدی مشخص شود، افزود: چقدر تسهیلات بانکی در طول سال‌های گذشته داده‌ایم، اما چون بازار آنها دیده نشده بود یا راکد مانده یا تبدیل به بدهی معوقه شده که ریشه این بدهی‌ها در عدم ملاحظات اقتصادی در امکان‌سنجی‌ها و نگاه به بازار جهانی است یعنی اینکه کالای تولید شده از هزینه کمتری برخوردار باشد.

وی افزود: در یک نگاه بلندمدت به جای اینکه زود بازده بودن را ملاک تخصیص منابع بدانیم، باید پربازده و پربار بودن آنها در بازار را به عنوان اولویت، ملاک قرار دهیم.