عبدالرسول خلیلی - مجلس شورای اسلامی طرح یک فوریتی اصلاح قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری - صنعتی آبادان و خرمشهر (اروند)، جلفا (ارس) و بندر انزلی را به منظور حذف سطر مربوط به «ممنوعیت ورود کالای همراه مسافر» از سه منطقه یاد شده به تصویب رساند. این قانون قبلا در تاریخ ۲/۶/۱۳۸۲ بر اساس تبصره ۳ ماده یک قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی به تصویب رسیده بود. طرح «ممنوعیت ورود کالای مسافر» در آن زمان تحت تاثیر مسائل ناشی از ورود افراد برای استفاده از رانت کارت مسافری در مناطق آزاد به تصویب رسیده بود و دست‌اندرکاران و نمایندگان مجلس به جای حل مشکلات در جهت پاک کردن صورت مساله برآمدند. این در حالی است که وزارت بازرگانی در تاریخ ۱۸/۱/۸۶ به منظور رونق گردشگری و گسترش ورود جهانگردان خارجی به مناطق آزاد، خروج کالای همراه مسافر را توسط اتباع خارجی از مناطق آزاد کشور از تشریفات و مقررات رایج معاف کرده بود. ضمن آنکه طراحان مناطق آزاد نیز در آغاز با تجویز ورود کالای همراه مسافر به دنبال انتقال تجارت چمدانی از خارج کشور به ویژه دبی و ترکیه به داخل کشور و ایجاد درآمد برای مناطق بودند. نکته دیگر تفاوت منطقه آزاد تجاری با منطقه پردازش صادرات یا منطقه آزاد صنعتی است. به طوری که با حذف ورود و ترخیص کالای مسافری از مناطق آزاد جدید عملا تفاوتی بین آنها با مناطق ویژه اقتصادی که تعداد آنها در حال حاضر به ۱۶ منطقه می‌رسد از بین رفته است! زیرا آنها نیز با این کار به عبارتی منطقه آزاد صنعتی یا همان ویژه اقتصادی شده‌اند. لذا با حذف ورود و ترخیص کالای همراه مسافر عملا با محدودیت در تجارت که جوهر فعالیت‌های اقتصادی مناطق آزاد است، آنها به مرتبه منطقه ویژه اقتصادی محدود و تنزل داده شده‌اند و حتی بین خارجیان و ایرانیان هموطن در استفاده از کالای مسافری در مناطق آزاد تبعیض قایل شده‌ایم. برای توجیه این موضوع نباید ادعا کردکه در هیچ منطقه آزادی در دنیا فعالیت ترخیص کالای مسافری وجود ندارد! حال آنکه عمده خریدهای مسافری هموطنان ما از خارج کشور از طریق دبی یا مکه عربستان و عتبات عالیات صورت می‌گیرد. باید گفت ورود کالای همراه مسافر از جانب مسافران داخلی و خارجی به استناد تبصره ۲ ماده ۱۷ قانون مقررات صادرات و واردات کشور مصوب ۴/۷/۷۲ مجلس شورای اسلامی و ماده ۳۱ آیین‌نامه اجرایی قانون انجام شده و براساس آن مسافرانی که از مناطق آزاد تجاری صنعتی به کشور وارد می‌شوند می‌توانند در سال یک بار کالاهای مسافری را علاوه بر وسایل شخصی مشروط بر اینکه کالاهای ممنوعه شرعی یا غیرقانونی نباشد و جنبه تجاری نداشته باشند با استفاده از معافیت‌های قانونی یا با پرداخت حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی در نوبت‌های بعدی وارد و ترخیص کنند. بنابراین تصویب ماده واحد قانونی در تاریخ ۲/۶/۸۲ برای ممنوع کردن ورود کالای همراه مسافر از جانب مجلس در دوره ششم مغایر با تبصره ۲ ماده ۱۷ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۴/۷/۷۲ و ماده ۳۱ آیین‌نامه اجرایی آن است که در ماده ۱۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی نیز مبادلات بازرگانی مناطق آزاد با سایر کشورها اعم از مسافری و تجاری تابع مقررات عمومی صادرات و واردات کشور دانسته شده است. بنابراین مشکلات ناشی از احراز هویت مسافر یا عدم احراز هویت مسافر واقعی و همچنین ضعف و ناتوانی و بخشی‌نگری مدیران گمرک و اختلاف نظر حل ناشدنی آنان با مدیران مناطق آزاد در حل مسائل به موقع ترخیص کالای مسافری از عمده مسائل اتخاذ مواضع چندگانه و غیرکارشناسی در ممنوعیت کالای مسافری از مناطق آزاد بوده است که متاسفانه دامنه آن به ماده مغایر با قانون مزبور از جانب نمایندگان مجلس هم کشیده شده بود.احراز هویت تک‌تک مسافرین برای ترخیص کالاهای ساخته شده و احراز هویت سرپرست خانوار برای ترخیص مواد اولیه و قطعات یدکی برای کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی که براساس تصویب ستاد تنظیم بازار انجام شد، همگی ناشی از جااندازی و راه‌اندازی بدون اعمال ضوابط و در یک جمله تحت تاثیر قرارگرفتن مدیران باری به‌هر‌جهت برای حل همین مشکلات بوده است. به‌طوری که باعث شد تا با ممنوع‌کردن ورود و ترخیص کالای مسافری از مناطق آزاد اروند، ارس و انزلی تبعیض قانونی بین مناطق آزاد تجاری شکل بگیرد.حال که ۵۵نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح یک فوریتی لغو ممنوعیت ورود کالای مسافری از مناطق آزاد یاد شده را ارایه داده‌اند باید به حل مشکل دیگری نیز توجه کنند و آن لغو ممنوعیت ورود کالاهای حجیم از مناطق آزاد تجاری صنعتی است که این نیز در تاریخ ۱۳/۹/۸۱براساس تصمیم ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، شورای عالی مناطق آزاد را مجبور ساخت تا بخشنامه‌ای را تصویب کند و از تاریخ ۱/۲/۸۲ از ورود ۵قلم کالای حجیم از قبیل یخچال، یخچال فریزر، فریزر، تلویزیون رنگی و رادیو ضبط غیرپرتابل به مناطق آزاد کیش، قشم و چابهار جلوگیری به عمل آورد. یعنی لغو این باید متضمن لغو دیگری نیز باشد. این مصوبه غلط نیز مشکلات مناطق آزاد را دوچندان کرد به‌طوری که به یک‌باره حدود ۲۰ تا ۵۰درصد بر درآمدهای بعضی مناطق تاثیر منفی گذاشته. به‌ویژه آنکه در‌حال‌حاضر ورود کالای تجاری نیز با ۱۵درصد تخفیف در سود بازرگانی و تسهیلاتی که از این بابت در مناطق آزاد شش‌گانه ایجاد شده است، از سوی تجار انجام می‌شود و لزومی ندارد که تجار و بازرگانان مانند گذشته از طریق تجمیع کالای مسافری و خرید کارت مسافران به ترخیص کالای مسافری به ازای هر کارت ۸۰دلار معافیت بپردازند. زیرا این کالاها، کالای همراه مسافر است نه کالای همراه تاجر!بنابراین نه تنها باید ممنوعیت ورود و ترخیص کالای مسافری به / از مناطق آزاد لغو شود بلکه ممنوعیت ورود و ترخیص پنج قلم کالای حجیم مسافری نیز باید از مناطق آزاد برداشته شود و این مسوولیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی را در خصوص رفع موانع مغایر با تجارت آزاد در مناطق آزاد بیشتر می‌کند به ویژه آنکه رونق مناطق آزاد به عنوان پایلوت تجارت و صنعت برای جذب سرمایه‌های سرگردان ملی می‌تواند حوزه فعالیت‌های این مناطق را منطبق با استانداردهای بین‌المللی در مسیر جهانی شدن قرار دهد به خصوص آنکه رژیم تجاری ایران برای عضویت در WTO در حال تصویب در هیات دولت است.