احیای شوراها از جمله شورای عالی توسعه صادرات و به تبع آن برپایی کمیته کارشناسی در سازمان توسعه تجارت ایران که پیشنهادهای مرتبط با صادرات، قبل از تصویب در شورای‌عالی با حضور کارشناسان و دست‌اندرکاران ذی‌ربط بررسی و تحلیل می‌شود، نشانه‌ای از تدبیر اقتصادی است که در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده است. با این حال این سوال مطرح است که خسارت احتمالی تصمیماتی که در طول این ۱۴ ماه بدون کارشناسی برای صادرات غیرنفتی اتخاذ شده است به‌عهده چه کسی است و چرا باید منافع دراز مدت کشوری مانند ایران با این همه ظرفیت صادراتی برای توسعه اقتصادی دستخوش تصمیمات غیرکارشناسی قرار گیرد؟

انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی با بیش از ۱۸۰ عضو صادرکننده فعال در تهران و ۱۴۰۰ عضو در اتحادیه‌ها و تشکل‌های تولیدی و صادراتی استان‌ها مایل است بداند که آیا اصولا نباید به اقدامات منطقی و تصمیماتی که در گذشته توسط دیگران اتخاذ شده است، احترام گذاشت و تنها در جهت بهبود و به روز کردن آن اقدام نمود؟

تصمیمات متخذه در غیاب شوراها به خصوص شورای‌عالی صادرات در این ایام چه تسهیلاتی برای صادرکنندگان بخش خصوصی فراهم کرد و چه منافعی را در مقایسه با صادرات کشورهایی چون ترکیه، سوریه، اردن وغیره برای کشور ما تامین کرده است که به راحتی بازارهای طبیعی ایران در کشورهای CIS و حتی عراق و افغانستان از دست ایران در آمده است؟ چرا اکنون در صادرات غیرنفتی نمی‌توان با همه ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها خود را با مالزی، اندونزی، کره و دیگران مقایسه کرد؟

حال این سوال مطرح است که در طول یک سال گذشته که بخش خصوصی نتوانسته نظرات و پیشنهادهای خود را حداقل در کمیته کارشناسی شورای‌عالی صادرات ارائه کند، چه مکانیزمی باید فراهم شود که در آینده چنین اتفاقی نیفتد.

مگر رهبر معظم انقلاب آرزو نکرده‌اند که روزی در چاه‌های نفت بسته شود، ‌آیا دولت نباید آرزوهای رهبری را جامه عمل بپوشاند. کشور تا کی می‌تواند به درآمد نفت و صندوق ذخیره ارزی وابسته بماند؟

انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی