تشکیل گروه کاری مقابله با بحران

گروه بازرگانی - چهاردهمین همایش ملی توسعه صادرات غیرنفتی کشور با رویکرد «تغییر و تحول در ساختارهای اقتصادی» پیش از ظهر دیروز در تبریز آغاز به‌کار کرد. در این همایش که با حضور وزیر کار و اموراجتماعی، جمعی از نمایندگان مجلس، استانداران سراسر کشور، کارشناسان و تجار باسابقه در بخش صادرات، آغاز شد، پیام وزیر بازرگانی قرائت شد.

مسعود میرکاظمی در پیام خود بهترین راه برای بهبود جایگاه اقتصاد ایران در عرصه جهانی را ارتقای سطح خدمات، جذب فناوری نوین و ارتقای سطح آگاهی دو بخش تولید و خدمات ارزیابی کرده است.

وی تقویت روابط اقتصادی و بازرگانی با دیگر کشورها از یک سو و نیز به‌کارگیری کلیه امکانات اعم از سرمایه‌ها و توان سخت‌افزاری در جهت نیل به اهداف صادرات را ضروری و مهم ارزیابی کرده است. همچنین رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تبریز در آیین آغازین این همایش خواستار همکاری مدیران دو بخش دولتی و خصوصی در راستای نیل به فضایی برای همکاری بیش از گذشته در جهت توسعه عملی صادرات غیر‌نفتی شد. رحیم صادقیان بااشاره به آهنگ رشد صادرات غیر‌نفتی از میزان دو میلیارد دلار در سال ۷۵ به بیش از ۲۰میلیارد دلار در سال گذشته، اضافه کرد: رشد آمار صادرات غیر‌نفتی در سطح مناسبی قرار دارد ولی با توجه به اهداف متعالی نظام و جامعه تجار رضایت بخش نیست. وی خواستار توجه جدی مجلس و دولتمردان به حل مشکلات اساسی تولیدو صادرات و اجتناب از تصمیم‌های عجولانه به‌ویژه در ارتباط با امور اقتصادی شد. دبیر چهاردهمین همایش‌ملی توسعه صادرات غیرنفتی نیز یادآور شد: در همایش اول توسعه صادرات ایران در تبریز ارتقای میزان صادرات غیر‌نفتی به صورت سرانه یک هزار دلار درخواست شده بود که در زمان حاضر فقط ۳۰۰دلار آن در قالب صدور ۲۰میلیارد دلار کالاهای غیر‌نفتی تحقق یافته است.

محمدباقر صدری گفت: برای تحقق سرانه یک هزار دلار صادرات غیرنفتی که سالانه بیش از ۷۰میلیارد دلار درآمد ارزی را شامل خواهد شد به همکاری، همیاری و همبستگی بیشتر بین بخش‌های خصوصی و عمومی نیاز است.

وی خواستار آسیب شناسی مشکلات صادرات غیر‌نفتی کشور به‌ویژه مقایسه ضعف‌ها و توانمندی‌های ایران در مقایسه با ترکیه و مالزی از سوی کارشناسان و مدیران شد. صدری یادآور شد: در طول دو روز برگزاری این همایش ۶۵مقاله علمی‌از سوی کارشناسان، مدیران صنایع و دست‌اندرکاران‌ بخش صادرات غیر‌نفتی به‌صورت پوستر و حضوری ارائه خواهد شد.

دستیابی به صادرات غیر‌نفتی ۷۷‌میلیارد دلاری

وزیر کار و امور اجتماعی در این همایش از پیش‌بینی دستیابی به صادرات غیر‌نفتی ۷۷‌میلیارد دلاری در برنامه پنجم توسعه خبر داد و گفت: این برنامه در قالب لایحه برنامه پنجم به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.

محمد جهرمی در چهاردهمین همایش توسعه صادرات غیر‌نفتی در تبریز با اشاره به ضرورت‌های توجه تمامی مسوولان به مقوله توسعه صادرات غیر‌نفتی گفت: در صورتی که هدف ما پرداختن به صادرات غیرنفتی باشد باید نقش و مجموعه توان بخش غیر‌دولتی را به صحنه آورده و سیاست‌های ابلاغ شده اصل ۴۴ را محور برنامه‌های خود قرار دهیم. اما در این راستا دنبال کردن راهکارهای توسعه صادرات نیز از جمله برنامه‌های در اولویت است.

وزیر کار و امور اجتماعی افزود: ۵۰‌سال قبل تراز بازرگانی کشور به غیر‌از نفت در کشور مثبت بوده اما از زمانی که نفت در سبد مصرفی اقتصاد کشور قرار گرفت قیمت آن روبه افزایش نهاد مشکلات اقتصادی ایران نیز شروع شد و متاسفانه هر چه قیمت بالاتر رفت توسعه اقتصادی نیز در جهت توسعه داخلی سوق پیدا کرد.جهرمی گفت: در سال ۲۰۰۷ همسایه ما ۱۰۶‌میلیارد دلار صادرات داشته، ضمن اینکه انرژی خود را به قیمت‌های جهانی از ایران و سایر کشورها تامین می‌کند اما در مقابل ارزش صادرات ایران با توجه به بهره‌گیری از انرژی ارزان و تقریبا رایگان بسیار کمتر از این رقم بوده است. بنابراین تصور می‌رود اگر بخواهیم به اهداف سند چشم‌انداز دست یابیم باید سرانه ۵‌هزار دلاری در صادرات غیرنفتی را هدف گذاری کرده و برای تحقق آن تلاش کنیم.

به گفته جهرمی اگر چه صادرات محصولات پتروشیمی ارزشمند و یک گام به جلو است ولی مواد پتروشیمی تا ۴۰۰‌برابر رقم فعلی توانایی ایجاد ارزش افزوده دارند؛ بنابراین باید آنها را فرآوری کرده و از صادرات آنها با ارزش افزوده بیشتر استقبال کنیم.وزیر کار و امور اجتماعی با انتقاد از نبود رویکرد صادرات محور در برخی از صنایع و بخش‌های کشاورزی خاطرنشان کرد: در جغرافیایی که صنایع ایران حضور دارند کمتر صنعتی با محور صادراتی شکل گرفته است؛ بنابراین برای دستیابی به اهداف صادرات نیز باید در مرحله اول رویکرد صادراتی بر صنایع کشور حاکم شود.

وی از اتاق بازرگانی و مجموعه بازرگانان کشور درخواست کرد شرکتی تاسیس کنند تا در کشورهای هدف صادراتی کالاهای تولیدی ایران را به صورت دائمی به نمایش بگذارند.

اشتباهات گذشته را تکرار نکنیم

رییس اتاق ایران نیز در این همایش با اشاره به کسری ۸۰۰ میلیارد دلاری تراز تجاری آمریکا در سال گذشته و جاری گفت: این کسری تجاری ارتباط دوسویه با کسری بودجه دولت آمریکا دارد، ضمن اینکه مرتبا آمریکا بیش از کالا‌‌‌‌هایی که صادر می‌‌‌‌کند، واردات انجام می‌د‌‌‌‌هد که این امر خود به بروز بحران در این کشور کمک کرده است.

رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: عامل دومی‌‌‌‌که منجربه ادامه روند بحران اقتصادی در آمریکا شده وضعیت حساب سرمایه آمریکا و برخی کشور‌‌‌‌های دنیا است چرا که به طور مستمر در طول سه دهه اخیر سرمایه آمریکا مازاد قابل توجهی نشان می‌‌‌‌دهد که مبتنی بر ورود سرمایه‌‌‌های تجاری به این کشور است.

وی در تشریح عامل سوم بروز بحران در بازار‌‌‌‌های مالی آمریکا تصریح کرد: با توجه به وضع بازار سرمایه آمریکا مشاهده می‌‌‌‌شود که این کشور تمامی‌‌‌‌ فرصت‌ها و چالش‌‌‌‌های خود را به بازار‌‌‌‌های مالی دنیا منتقل می‌‌‌‌کند که این پدیده در بازار‌‌‌‌های مالی جهانی یک پدیده جدید به شمار می‌‌‌‌رود.

نهاوندیان گفت: در پدیده جهانی شدن بازار‌‌‌‌های مالی، مدیریت طراحی نشده و در واقع مدیریت آمریکایی است به این معنا که بازارها جهانی شده و مدیریت جهانی نیست. البته تعادل طبیعی در این میان بین بازار و دولت در تعادل قوانین به چشم می‌‌‌‌خورد که بر این اساس برای بازار، تحرک و برای دولت نظارت تعریف شده است.

وی اظهار داشت: برآورد ارزش بازار بورس جهانی نشان می‌‌‌‌دهد که از سال گذشته تا به حال ۲۰ هزار میلیارد دلار از ثروت مردم جهان از بین رفته و البته باور کردنی نیست که علت این امر یک اتفاق چند صد میلیارد دلاری در بازار آمریکا باشد.

نهاوندیان با بیان اینکه باید به دقت توجه داشت که ایران در بروز این بحران‌‌‌ها چه اقداماتی باید انجام دهد ادامه داد: در طول ۸ روز اخیر و بعد از مشخص شدن عدم اثر گذاری طرح نجات ۷۰۰ میلیارد دلاری دولت آمریکا برای خروج از بحران مالی، دولت‌های اروپا تصمیم گرفتند سهام بخش‌‌‌های مشکل‌دار را دریافت کنند که این کار آغاز دوره جدید در مدیریت بازار‌‌‌‌های جهانی به شمار می‌‌‌‌رود؛ چرا که دولت‌ها قبول مسوولیت می‌‌‌‌کنند.رییس اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: مهمترین دغدغه هفته گذشته سیاستمداران جهانی این بود که چگونه از سرایت بحران‌‌‌‌های مالی به بخش واقعی اقتصاد دنیا جلوگیری کنند، چرا که در حال حاضر بحران در بازار‌‌‌‌های مالی به چشم می‌‌‌‌خورد. این درحالی است که اگر به دلیل عدم وجود نقدینگی در بانک‌ها این نهادها نتوانند نیاز تسهیلات و اعتبارات واحد‌‌‌‌های تولیدی و تقاضای آنها را برآورده سازند مشکل اصلی بروز می‌‌‌‌کند.وی گفت: تمام تلاش این است که بحران از بازار مالی به بخش واقعی اقتصاد سرایت نکند. لذا بانک‌ها توانمند‌‌سازی شده‌‌‌اند تا اعتبار واحد‌‌‌‌های تولیدی را تامین کنند.به گفته این مقام مسوول در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، اقتصاددانان دنیا بر اساس تجربیات دهه ۱۹۳۰ قصد مهار کردن این بحران را دارند. در حالی که نوع واکنشی که دولت‌های دنیا به خصوص دولت آمریکا در دهه مذکور داشته‌‌‌اند این بود که به سبب مشکلات اعتباری اروپا در مجلس آمریکا قانونی به تصویب رسید که رویکرد حمایت گرایانه از تولید را دنبال می‌‌‌‌کرد و بر اساس آن تعرفه‌‌‌ها ارتقا یافت.

وی ادامه داد: در این راستا بسیاری از تحلیل‌‌گران معتقدند که جنگ جهانی دوم نتیجه این سیاست‌‌‌‌های حمایت‌گرایانه دولت‌ها در دهه ۱۹۳۰ بوده است، چرا که به جای گسترش تجارت جهانی و انگیزه بخشی به واحد‌‌‌‌های تولیدی دولت‌ها با حمایت گرایی خود بازارها را قطعه قطعه کرده و به تولید صدمه زدند.

به گفته نهاوندیان اگر به دلیل این مشکلات، فشار برای سیاست‌‌‌‌ های حمایت گرایانه در دولت‌های مختلف دنیا زیاد شود. صادرات ایران نیز لطمه می‌‌‌‌خورد ضمن اینکه اگر فشارها به دلیل تصمیمات یک جانبه باشد و نظام چند جانبه‌گرایی که حاصل آن تشکیل سازمان جهانی تجارت بوده، متوقف شود حتما به تجارت جهانی و صادرات ایران به دنیا لطمه وارد می‌‌‌‌شود.رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تاکید کرد: در چنین شرایطی ایران نباید در تشخیص جهت اشتباه کند. ضمن اینکه در این راستا اگر کسانی گمان کنند که تولید ایران می‌‌‌‌تواند بدون بازار‌‌‌‌های جهانی اشتغال لازم را برای جمعیت جوان فراهم کند قطعا اشتباهات گذشته را تکرار کرده‌‌‌اند.

وی تصریح کرد: اگر در این شرایط که محدودیت‌‌‌‌های بازار صادراتی برای ایران وجود دارد، گمان شود که باایجاد محدودیت‌‌‌‌های گوناگون برای تولید کنندگان می‌‌‌‌توان اقتصاد را به سامان رساند اشتباه مضاعفی صورت گرفته است.

نهاوندیان تاکید کرد: هم‌اکنون زمان گشایش برای تولیدکنندگان کشور است و باید به تبع آن از صادرکنندگان نیز حمایت شود، چرا که اگر نتیجه این بحران این باشد که فشار به بخش واقعی اقتصاد آمریکا وارد شود قطعا در صادرات ایران نیز مشکل به وجود خواهد آمد. بنابراین دولت، نظام بانکی و تشکل‌ها باید به کمک صادر‌کنندگان بشتابند تا قدرت مقابله با نوسانات را پیدا کنند.رییس اتاق بازرگانی خواستار تشکیل گروه کاری مقابله با بحران در سطح کلان شد و تصریح کرد: توصیه جدی در این موضوع این است که ایران در این بحران جهانی به دنبال این باشد که فرصت‌‌‌‌‌هایی را که از این تحول ایجاد می‌‌‌‌شود شناسایی کرده و یک گام به جلو بردارد. همانطور که چین اعلام می‌‌‌‌کند که هنوز از آثار بروز بحران‌‌‌‌های مالی در آمریکا بر اقتصاد و صادرات خود متاثر نشده است، این برای یک کشور به صورت اتفاقی حاصل نمی‌‌‌‌شود.

نهاوندیان تصریح کرد: ایران در رویکرد خود نسبت به حضور در تجارت جهانی نه تنها نباید تردید کند بلکه باید تمامی ‌‌‌‌بخش‌ها دست به دست هم دهند تا در فرصت جدید موج جدیدی از حمایت گرایایی در دنیا ایجاد نشود چرا که تشکیل این موج در‌‌‌‌های بازار‌‌‌‌های جهانی را به روی ایران می‌‌‌‌بندد.

وی توصیه کرد: ایران باید با طرفداری از شعار آزادی تجارت جهانی، حقانیت خود را در مقابله با تحریم‌ها بر همگان روشن کند و سعی در تقویت این حرکت در دنیا داشته باشد.

رییس اتاق بازرگانی اظهار داشت: باید در اقتصاد ایران به صورت مرتب و همه ساله ارزیابی‌‌‌هایی صورت گیرد که نقش هر یک از سیاستگذاری‌ها و بخش‌‌‌‌های مختلف خصوصی در ارتقای صادرات ایران چگونه بوده و معیار ارزیابی هر سفیر، استاندار و نیز وزرا،میزان رشد عملکرد در حوزه صادرات باشد.