زنگ خطر کمبود نقدینگی در بنگاه‌های اقتصادی

عکس:حمید جانی پور

هفدهمین نشست هیات‌نمایندگان اتاق تهران روز سه‌شنبه گذشته در حالی مجددا به کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی کشور تاکید کرد که یک روز پیش از آن رییس‌کل بانک و رییس‌صندوق ضمانت صادرات کشور برای اعطای تسهیلات ۱۰۰میلیون دلاری به توسعه صادرات، قرارداد امضا کرده بودند. در این ضمن همچنین توافق رییس‌کل بانک مرکزی و وزیر صنایع برای گشایش خط اعتباری جهت نجات بخش تولید از رکود، مورد توجه حاضران این نشست قرار گرفت و بر ایجاد ستاد حمایت از تولید تاکید شد.

به گزارش ایسنا یحیی آل اسحاق با اشاره به دیدار وزیر صنایع و معادن با رییس کل جدید بانک مرکزی و انجام توافقاتی درخصوص تشکیل ستاد حمایت از تولید اظهار داشت: استقلال بانک مرکزی در تنظیم سیاست‌های پولی، باید حفظ شود و ما در انتظار اعلام برنامه‌های متولیان بازار پول در زمینه تامین نقدینگی بخش‌های مختلف اقتصادی و حل مشکلات گشایش اعتبار بنگاه‌ها هستیم، چرا که صدای خطر کمبود نقدینگی در بنگاه‌های اقتصادی در زمینه مشکلات سرمایه در گردش بخش‌های مختلف تولیدی به صدا درآمده‌است.

وی مسائل اقتصادی کشور، تامین نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده را از مهمترین مشکلات بخش خصوصی دانست و تصریح کرد: توجه به این دو موضوع و سیاست‌‌گذاری صحیح می‌‌‌تواند برای اقتصاد کشور ثمربخش باشد.

آل اسحاق با اشاره به تغییرات اتفاق افتاده در حوزه سیاست‌های پولی و مالی، گفت: با اینکه نقش بخش خصوصی برای تامین نقدینگی تولید به شماره افتاده بود و بانک مرکزی نیز در شرایطی جبری قرار داشت، اما در نهایت سیاست‌های اعمال شده، در کنترل نقدینگی و تورم کارساز بود.

رییس اتاق تهران در عین حال بیکاری و تورم را مهم‌ترین چالش‌های چند سال اخیر کشورمان برشمرد و افزود: طی این سال‌ها همواره یکی از این چالش‌ها فدای دیگری شده است درحالی که اقتصاد حکم نمی‌‌‌کند تورم را فدای بیکاری کنیم یا بیکاری را فدای تورم! بنابراین اینکه چرا اقتصادمان به نقطه تعادل نزدیک نمی‌‌‌شود جای بحث و بررسی دارد.

رییس اتاق تهران اظهار کرد: در تازه‌ترین تصمیم گیری‌ها قرار است ۹۲ هزار میلیارد ریال برای اصلاح ساختار مالی بانک‌ها اختصاص یابد تا از محل بدهی خود به بانک مرکزی جرایم ۳۴ درصدی را نپردازند؛ همچنین بانک مرکزی درنظر دارد مبلغ ۳۶هزار میلیارد ریال نیز از محل فروش اوراق مشارکت به بانک‌ها را به عنوان بدهی دولت تقبل کند. البته بانک مرکزی ۵۵ هزار میلیارد ریال از بدهی دولت به سیستم بانکی را تقبل خواهد کرد.

آل اسحاق در ادامه با اشاره به اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده عنوان کرد: این قانون در دسته مالیات‌های مدرنی است که پس از جنگ جهانی دوم در کشورهای اروپایی وضع شد و عملا از اواخر دهه ۵۰ میلادی به صورت اجرایی درآمد، به گونه‌‌ای که در حال حاضر بیش از ۱۲۰ کشور جهان این نظام مالیاتی را اعمال‌می‌کنند.

رییس اتاق تهران ادامه داد: درحال حاضر سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی حدود هشت درصد است در حالی‌که آمارها نشان می‌‌‌دهد این سهم در اقتصاد ایران باید ۱۸ درصد باشد البته تصمیماتی در جهت افزایش سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی به ۱۵ درصد اتخاذ شده است که تحقق آن نیز نیازمند شرایطی خاص است.

در همین راستا رییس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه برای نخستین‌بار در طول برنامه چهارم هدف‌گذاری صادرات غیرنفتی محقق می‌شود، گفت: کشورمان در آمارها رتبه ۳۷ صادرات و ۴۶ واردات را دارد و چنانچه صادرات نفتی را از این آمار کم کنیم سهم صادرات غیرنفتی کشور ناچیز است و اگر هر چه سریع‌تر به دنبال راهکاری برای حل مشکل بخش تولید که گام جدی برای صادرات است، نباشیم با مشکلات زیادی روبه‌رو می‌‌‌شویم که حتی با رشد نقدینگی یا لایحه ۶۰۰ میلیون دلاری هم نمی‌‌‌توان به حل آن کمک کرد.

غضنفری با بیان اینکه تولید و صادرات مکمل یکدیگرند از محقق نشدن اهداف برنامه‌های اول، دوم و سوم در این زمینه اظهار تاسف کرد و افزود: اهداف صادراتی در برنامه چهارم تا حد زیادی محقق شده پیش‌بینی می‌شود که تا پایان این دوره، صادرات غیرنفتی به بیش از میزان هدف‌‌گذاری نیز برسد. غضنفری خواستار همکاری بیشتر بخش خصوصی در راستای رشد و توسعه صادرات غیر نفتی با این سازمان شد و افزود: پذیرای هرگونه پیشنهاد یا انتقادی از سوی بخش خصوصی هستیم و سعی می‌کنیم با گوش فرا دادن به سخنان آنها در راستای رفع هر چه بیشتر مشکلات و موانع گام برداریم.

معاون وزیر بازرگانی همچنین از بازگشت شورای عالی صادرات به چرخه سیاست‌‌گذاری صادرات سخن گفت و تاکید کرد: به کمک این شورا می‌‌‌توانیم فعالیت‌های خود را بیشتر گسترش دهیم و صادرات غیرنفتی را در سطوح مختلف بیشتر مدیریت و برنامه‌‌ریزی کنیم.

در ادامه سید کمال سیدعلی ـ رییس صندوق ضمانت صادرات ـ با اشاره به امضای تفاهم‌نامه فی‌مابین رییس کل بانک مرکزی و صندوق ضمانت صادرات، عنوان کرد: طبق تفاهم انجام شده ،سهمیه بانک‌ها برای تامین منابع مالی مورد نیاز صادرات، به دو برابر افزایش یافت و به بانک‌ها ابلاغ شده و مفاد آن شامل متقاضیان بخش‌های خصوصی و تعاونی بوده و استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی از سوی بخش دولتی تابع مقررات خاص آن بخش است.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ادامه داد: بر اساس این مصوبه بانک‌های خصوصی و دولتی اجازه دارند مبلغ ۱۰۰ میلیون دلار تسهیلات برای صادرات طبق ضوابط مندرج در بخشنامه‌های مربوطه اعطا کنند. وی افزود: بر اساس این تصمیم چنانچه هریک از بانک‌ها تمام مبالغ یاد شده را مورد استفاده قرار دهند تامین اعتبار طرح های صادراتی جدید هم مقدور خواهد بود.

سید علی گفت: اعطای تسهیلات از محل منابع حساب، بر اساس دستورالعمل‌های مصوب هیات امنای بانکها ضوابط ویژه‌ای دارد ازجمله این که اعطای تسهیلات به تشخیص و مسوولیت بانک‌های عامل انجام می‌شود و متقاضیان دریافت تسهیلات باید سقف حداقلی ۱۵ درصد سهم آورده را در طرح‌های سرمایه‌‌گذاری خارج از کشور و صادرات کالاها و خدمات رعایت کنند.

پایان تدوین هدفمندسازی یارانه‌ها

در این نشست مسعود موحدی، عضو کارگروه تحول اقتصادی و معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی با اشاره به اهداف تدوین شده در سند چشم انداز بیست ساله و ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ که رشد اقتصاد ملی و کارآیی و بهره‌وری بنگاه‌های اقتصادی و منابع انسانی را دنبال می‌‌‌کند، عنوان کرد: با وجود پتانسیل‌های فراوان برای دستیابی به اهداف به دلیل مشکلات ساختاری دور از انتظار ظاهر شده‌ایم و باید به درمان آن بپردازیم.

معاون وزیر بازرگانی گفت: اهداف مهمی ‌‌‌در ابلاغیه اصل ۴۴ و سند چشم‌انداز ترسیم شده، اما با شرایط اقتصادی موجود دستیابی به آنها امکان پذیر نیست و به سلسله برنامه‌‌ریزی‌های دقیق نیاز است. به گفته موحدی طرح تحول اقتصادی سعی دارد موضوعات اساسی را که تاب و توان حرکت‌های اقتصادی را گرفته و عملا زیر ساخت فعالیت اقتصادی سالم را فراهم نمی‌‌‌کند مورد بررسی قرار دهیم تا هرچه بیشتر شاهد ایجاد فضای کسب و کار و ایجاد زمینه رشد اقتصادی در کشور شویم.

معاون وزیر بازرگانی همچنین خبر داد: تنظیم و تدوین لایحه هدفمند‌سازی یارانه‌ها به پایان رسیده است و تا پایان مهر ماه تقدیم مجلس می‌شود.

بررسی قانون گمرک پشت درهای بسته

در ادامه مسعود دانشمند، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در نشست اخیر با بیان اینکه ایجاد تحول در گمرک یکی از محورهای اصلی طرح تحول اقتصادی محسوب می‌شود، اظهار کرد: گمرک در نظام تجاری و بازرگانی یکی از بخش‌های با اهمیت است، لذا شفاف‌سازی در گمرک باید تحقق یابد تا بر مبنای آن طرف‌های خارجی و فعالان داخلی فعالیت‌های خود را انجام دهند.

دانشمند با انتقاد از وضعیت فعلی گمرکات و قوانین گمرکی تاکید کرد: قانون مورد استفاده‌ گمرک در خردادماه سال ۱۳۵۰ تصویب شده که دارای۶۰ ماده و ۴۷ تبصره است البته آیین‌نامه‌ای نیز در فروردین‌ماه ۱۳۵۱ به تصویب رسید که ۳۵۷ ماده و ۱۵۹ تبصره دارد؛ پس از آن هم برای ترانزیت ۲۶ ماده و ۴ تبصره در اسفندماه سال۱۳۷۴ به آن اضافه شد و آیین‌نامه اجرایی آن در آذرماه ۱۳۷۷ به تصویب رسید. لذا این مجموعه در ۲۸۳ صفحه به عنوان قانون امور گمرکی جمع‌آوری شد.

وی در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر به غیر از قانون موجود، انبوهی از بخشنامه‌ها که با توجه به شرایط وقت تنظیم شده‌اند نیز برای امور گمرکی به اجرا در‌می‌آید،افزود: در حال حاضر این قوانین به گونه‌ای‌هستند که هر کس به گمرک مراجعه می‌کند با آن مشکل دارد که این نارسایی‌ها و همچنین تغییر در روش تجارت جهانی لزوم انجام اصلاحات را یادآور می‌شود.

عضو هیات‌رییسه اتاق ایران اظهار کرد: با وجود اینکه پیش‌نویس قانون اصلاح شده تنظیم و تحویل مجلس شد، قسمت اول آن در سال ۱۳۸۴ به امضای وزیر اقتصاد رسید و شور اول در همان سال در مجلس پایان یافت و در حدود دو سال طول کشید تا تمام بخش‌های آن مورد بررسی قرار گیرد، اما برای این قانون ۳۶۷ ماده آیین‌نامه اجرایی دیده نشد.

دانشمند با اشاره به تایید قانون گمرکی در شورای نگهبان و تایید آن در هیات دولت، ادامه داد: پس از دو سال که برروی این قانون کار شده بود به دلیل موافقت نکردن مجلس با ۸ ماده آن این طرح متوقف شد و پس از چندی دولت آن را پس گرفت؛ چرا که گفته می‌شد این قانون اختیارات دولت را در امور گمرکی محدود می‌کند، در حالی که معتقدم اختیارات دولت محدود نمی‌شود.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران تاکید کرد: گمرک باید دروازه سلامت ورود و خروج کالا باشد، بنابراین اگر گمرک را پیچیده کنیم به این معنا است که در سر راه این دروازه سلامت، دست‌اندازها‌یی را ایجاد کرده‌ایم از سوی دیگر از آنجایی که دولت بدون نیاز به امور گمرکی به راحتی امور خود را انجام می‌دهد، بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که این قانون تنها برای بخش خصوصی نوشته می‌شود.