مالیات بر مصرف یا مالیات بر تولید!
گروه بازرگانی- اجرای زودهنگام مالیات بر ارزش افزوده صدای اعتراض تشکل‌های صنفی و صنعتی را بلند کرده است. رییس شورای اصناف چند روز پیش گفت که؛ اصناف به اجرای این مصوبه اعتراض دارند؛ چرا که هنوز در زمینه پرداخت مالیات فرهنگ‌سازی نشده است. اسدا... عسگراولادی و ابراهیم جمیلی، اعضای هیات‌رییسه اتاق بازرگانی ایران نیز در جریان دیدار رییس مجلس شورای اسلامی از این اتاق، مالیات بر ارزش افزوده را میهمان ناخوانده خواندند و خواستار توقف یکساله آن شدند.
آنچه می‌خوانید مطلبی است که ابوالفضل مسگرزاده، مدیرعامل انجمن صنایع شوینده برای انتشار در اختیار روزنامه دنیای‌اقتصاد قرار داده است.
***
قانون مالیات بر ارزش افزوده که اطلاعیه‌های آن‌را برای اجرا از ابتدای مهرماه به یکباره در روزنامه‌ها دیده‌ایم، از زوایای مختلفی در خور توجه است:
نکته اول شتابزدگی مجریان در اجرای قانون است. بدین ترتیب که ۱۰ روز مانده به زمان اجرای قانون، سازمان امور مالیاتی کشور، فراخوان عمومی مودیان برای ثبت‌نام از طریق سایت اینترنتی و ارائه نمونه جدید صورتحسابهای فروش کالا و خدمات را منتشر و به کارگیری کد اقتصادی در معاملات تجاری طی صورتحسابهای جدید را ضروری اعلام کرد. این در حالی است که مودیان نه کد ورود به سایت اینترنتی دریافت کرده‌اند و نه کد اقتصادی و نه اینکه ظرف مدت ۱۰ روز قادر به تغییر فرم صورتحسابهای فروش کالا بوده‌اند. در این بین چندان عجیب نیست که سایت اینترنتی سازمان مالیات بر ارزش افزوده دچار اختلال باشد و مودیانی که از یک ماه قبل تقاضای صدور یا تجدید کد اقتصادی کرده‌اند نیز تاکنون قادر به دریافت آن نشده باشند.
نکته دوم، ابهامات تامل برانگیز قانون است که پیامدهای ناگواری را بر اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد، به‌طور مثال صادرات کالا و خدمات در ماده ۱۳ قانون از مالیات معاف شده است، اما مالیات مذکور باید توسط خریدار پرداخت شده و متعاقبا مسترد شود. حال باید پرسید که خریدار خارجی که فاقد شعبه، دفتر یا حتی مدارک اقامت در کشور جمهوری اسلامی ایران است، چگونه قادر خواهد بود مالیات پرداخت شده را از لابه‌لای نظام اداری در هم تنیده کشور مسترد کند؟ کما اینکه استرداد حقوق و عوارض گمرکی پرداخت شده برای مواد اولیه به کار رفته در تولید محصولات صادراتی که مهلت پرداخت آن برای گمرک جمهوری اسلامی ایران ۲۰روز تعیین شده بود، برای صادرکننده مقیم کشور به چند سال می‌انجامد حال آیا خریدار خارجی غیرمقیم خواهد توانست مالیات‌های پرداخت شده را مسترد کند یا قدر مسلم، ۳درصد بر بهای کالاهای صادراتی کشور افزوده شده و قدرت رقابت محصولاتمان در بازارهای بین‌المللی از دست خواهد رفت؟
نکته سوم، جرائم عریض و طویل پیش‌بینی شده برای انجام ندادن تکالیف مقرر در قانون و تعیین مهلت ۱۵روزه برای تنظیم اظهارنامه و پرداخت مالیات مذکور است که در نوع خود بی‌سابقه است. به طور مثال کوتاه‌ترین مدت برای پرداخت تکالیف قانونی، مواردی نظیر مالیات حقوق، مالیات تکلیفی، حق بیمه سازمان تامین اجتماعی و حتی جرائم رانندگی است که مهلت آن یک ماه پیش‌بینی شده است. حال باید پرسید که در این مهلت چند روزه آیا مودیان قادر به ثبت فاکتورهای خرید، فروش، تنظیم اظهارنامه مربوطه و پرداخت مالیات موضوعه خواهند بود یا این محدودیت زمانی و متعاقبا جرائم متعلقه، منجر به شکنندگی و ناکارآمدی قانون خواهد شد.
نکته چهارم، تصمیمات تعجب‌بر‌انگیز مجریان به منظور تعدیل پیامدهای منفی اجرای قانون است که نوعا منجر به تشدید پیامدهای منفی قانون مذکور خواهد شد نه تعدیل آن. به طور مثال شمول معافیت و استثنا برای مودیان با کمتر از ۳میلیارد ریال فروش سالانه در متن قانون پیش‌بینی نشده است و صد البته در برگیرنده بسیاری از فعالان اقتصادی، کسبه و خرده‌فروشان محلی است. نتیجه این استثنا و عدم امکان تشخیص شمول یا عدم شمول مالیات بر فروشنده توسط خریدار، علاوه بر بروز کشمکش و ناهنجاری در معاملات تجاری، کم اظهاری در فروش و تبعات آن در حوزه مالیات بر درآمد، هدایت و ترغیب شبکه توزیع و فروش سازمان یافته به اشکال غیرسازمان یافته و غیرقابل ارزیابی و نظارت و سر آخر، تحمیل مالیات بر تولیدکنندگان خواهد بود.
نکته پنجم، عدالت‌مداری قانون گذار در خصوص یکسان‌نگری به سازمان مالیات بر ارزش افزوده در مقابل مودیان مبنی بر تعیین جریمه ماهانه ۲درصد برای تاخیر در پرداخت یا تاخیر در استرداد است. اما آیا قایل شدن مهلت ۳ ماهه برای استرداد اضافه دریافتی از مودیان توسط سازمان مالیات بر ارزش افزوده در مقایسه با مهلت ۱۵روزه برای پرداخت مودیان با رعایت عدالت تعیین و استوار شده است؟
نکته ششم و جالب‌تر از همه موارد مذکور اینکه، به استناد ماده ۲۴ قانون، سازمان امور مالیاتی کشور موظف شده است همزمان با اجرای قانون (۳ماه از تاریخ تصویب قانون) ساختار و تشکیلات مورد نیاز خود را از طریق وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی به ریاست محترم جمهور پیشنهاد ونسبت به جذب نیروی انسانی متخصص مورد نیاز برای اجرای این قانون از محل نیروهای موجود اقدام و کمبود آن را از طریق برگزاری آزمون استخدامی اختصاصی جبران کند. حال پرسش این است که سازمان مالیات بر ارزش افزوده که مجری این قانون خواهد بود، در چه تاریخی پا به عرصه مالیاتی کشور خواهد گذاشت؟
و آخر کلام اینکه، یک هفته از تاریخ اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده گذشت و بازتاب‌های آن ضرورت تامل و بازنگری به قانون مذکور را دو چندان می‌کند: ۳۰درصد مالیات و عوارض تعیین شده برای بنزین که منجر به افزایش قیمت آن از هر لیتر ۱۰۰۰ریال به ۱۳۰۰ ریال می‌شود اجرا نشد! فروشگاه‌های زنجیره‌ای دولتی به پشتوانه قراردادهای یک جانبه با تولیدکنندگان یا به واسطه رقابت با اصناف و خرده‌فروشان معاف از مالیات، از اجرای قانون سر باز زدند! و از این‌ها که بگذریم، هفته‌ای پر از کشمکش و ناهنجاری بین فعالان اقتصادی بر سر مشمول مالیات یا معافیت از قانون، بر سر کد اقتصادی و بر سر نحوه اعمال مالیات سپری شد و همگی اشاره‌ها نشان از تحمیل مالیات بر تولیدکنندگان دارد حال آنکه نظر قانون‌گذار محترم، مالیات بر مصرف بوده است نه مالیات بر تولید!
ارسال نظر