پنجاه تقاضا در نوبت
مظاهری: متقاضیان بانک خصوصی آمدند
رییس کل بانک مرکزی: بانکها به طرحهای دستوری وام ندهند.
عکس: سعید عامری
سرمایه اولیه برای تاسیس بانک ۳۵۰ میلیارد تومان است
رییس کل بانک مرکزی: بانکها به طرحهای دستوری وام ندهند.
عکس: سعید عامری رییس کل بانک مرکزی در نشست صبحانه اتاق تهران خبر داد
۵۰ پرونده جدید برای تشکیل بانکهای خصوصی
بانکها به طرحهای دستوری تسهیلات ندهند
گروه بازرگانی-صبح روز گذشته رییس کل بانک مرکزی میهمان مراسم صبحانه اتاق بازرگانی تهران بود. او که پیش از این نیز به دعوت اتاق بازرگانی تهران در مراسم صبحانه شرکت کرده بود، این بار علاوهبر طرح موضوعات و تشریح برنامههای خود به پرسشهای کلیدی فعالان بخشخصوصی پاسخ داد.
طهماسب مظاهری در این نشست با تاکید بر اینکه اجرای بخش اعظمی از اصل ۴۴ به سیستم بانکی مربوط میشود، سیستم بانکی کشور را مبتلا به سه نوع بیماری اقتصادی دانست و برای درمان این بیماریها به تشریح نسخههای بانک مرکزی پرداخت.
مظاهری همچنین در این نشست پیشنهاد کرد که میان اتاق تهران و بانک مرکزی کمیتههای مشترکی تشکیل شود که این پیشنهاد با استقبال رییس اتاق تهران روبهرو شد.
در ابتدای این نشست یحیی آل اسحاق، رییس اتاق تهران گفت: با توجه به این که همه میدانیم بدون پشتیبانی سیستم بانکی، اجرای ابلاغیه اصل ۴۴ ممکن نیست، پرسش اصلی من در مورد رویکرد بانک مرکزی به ابلاغیه اصل ۴۴ است و میخواهم بدانم چه فعالیتهایی در مورد تحقق منویات آن صورت گرفته است؟
وی افزود: دولت اعلام کرده است که براساس طرح تحول اقتصادی قصد جراحی اقتصاد ایران را دارد. در حوزههای مختلف متوجه اصلاحات شدهایم اما در حوزه بانکی، متناسب با طرح تحول چه تغییرات و چه اصلاحاتی قرار است دنبال شود.وی با بیان این که کشور در شرایطی خاص به سر میبرد، گفت: قبول داریم که سیاستهای فعلی بانک مرکزی در راستای مهار تورم و در نهایت مهار نقدینگی است اما بخشخصوصی در این زمینه دغدغههایی دارد که انتظار داریم دولت و بانک مرکزی به آن توجه بیشتری داشته باشند.
وی افزود: بدون شک، تامین مالی بنگاههای اقتصادی به یکی از معضلات این روزهای اقتصاد ایران بدل شده و در این زمینه لازم است که شاهد بازنگری سیاستهای بانک مرکزی باشیم.رییس اتاق تهران با اشاره به لایحه تخصیص ۱۵میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی به نظام بانکی گفت: لازم است نحوه اجرای این لایحه و نحوه تخصیص این اعتبار مشخص شده و دولت به درستی، نحوه هزینه کردن آن را اعلام کند.
یحیی آل اسحاق در ادامه سخنان خود به مشکلات تامین منابع مالی توسط بخشخصوصی اشاره کرد و گفت: پیش از این، بخشخصوصی، برای تامین منابع مالی مورد نیازش، اوراق مشارکت منتشر کرده اما در شرایط کنونی مشخص نیست که بانک مرکزی در این زمینه چگونه برخورد خواهد کرد.
رییس اتاق بازرگانی تهران با طرح این پرسشها، از رییس کل بانک مرکزی خواست به تشریح برنامههایش بپردازد.
در ادامه سخنان آلاسحاق نمایندگان بخش خصوصی پرسشهای خود را مطرح کردند. اسدا... عسکر اولادی، رییس اتاق مشترک ایران و چین پرسش خود را درباره چکپولهای جدید مطرح کرد.وی گفت: مشکلاتی که بیان شد، همه آن چیزی است که دغدغه بخشخصوصی را تشکیل میدهد و امیدواریم بانک مرکزی در مجموع به این گونه دغدغهها توجه جدی نشان دهد.وی در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به انتشار چکپولهای جدید توسط بانک مرکزی گفت: به نظر میرسد شاهد نوعی سردرگمی هستیم به این دلیل که مشخص نیست رویکرد بانک مرکزی برای انتشار چکپولهای جدید چیست؟
وی افزود: به نظر میرسد چکپولهای جدید همان اسکناسهای درشتی است که دولت به تازگی منتشر کرده و قصد دارد به این وسیله، صفرهای جدید را حذف کند، اما پرسش این است که براساس چه نوع نگاهی، بانک مرکزی این سیاست را در پیش گرفته است؟
وی گفت: آیا تمهیداتی برای پیشگیری از تقلب چکپولها اندیشیده شده و به چه دلیل بانک مرکزی اعلام کرده است که چکپولها نیازی به پشتنویسی ندارد؟
اسدا... عسکراولادی همچنین با اشاره به نیاز صادرکنندگان، در مورد راهاندازی بازار سلف ارز خواستار اعلام مواضع بانک مرکزی شد.
سیاستهای دوگانه
دبیرکل اتاق تهران نیز سیاستهای دوگانه ارزی از سوی بانک مرکزی را مطرح کرد.
محمدمهدی راسخ گفت: به نظر میرسد در دولت سیاستهای دوگانهای در مورد نرخ ارز مدنظر قرار دارد. هر چند بانک مرکزی را متولی اصلی این سیاست میدانیم اما پرسش این است که به چه دلیل، برخی از همکاران شما، طرفدار کاهش نرخ ارز هستند؟
وی همچنین با اشاره به نوسان این روزهای قیمت ارز گفت: سبد ارزی بانک مرکزی براساس چه سیاستهایی اداره میشود و در حالی که دولت، سیاست حذف دلار را در پیش گرفته است، با توجه به ارزان شدن یورو، فکر نمیکنید دچار زیان شویم؟
وی نوسان ارز را تاثیرگذار بر همه شئون زندگی و اقتصادی مردم دانست و خواستار اعمال سیاستهای شفاف در این زمینه شد.
بازی با بخش خصوصی
فرهاد فزونی، عضو هیات نمایندگان اتاق نیز به گفتوگوهای متعدد رییس کل بانک مرکزی با رسانهها اشاره کرد و گفت: مطبوعات روز پنجشنبه، پر بود از اظهارنظرهای شما اما به نظر میرسد دولت بخشخصوصی را دارد بازی میدهد.وی افزود: این گونه مطرح شده است که شما در مورد نرخ بهره با دولت دچار مشکل هستید. ظاهرا این گونه بوده به این دلیل که بانک مرکزی در مورد اعمال نرخهای پایین، تحت فشار بوده اما این فشارها خیلی مهم نیست به این دلیل که بانکهای ایران اصولا وامی نمیپردازند.
وی افزود: برای شما چه فرقی میکرد که مقدار سود تسهیلات، ۱۰درصد باشد یا ۱۲درصد. هرچه بود، دودش به چشم تولیدکنندگان رفت.عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: شما همواره وعده تقویت بخش خصوصی را دادهاید، اما چگونه میخواهید بخشخصوصی تقویت شود درحالی که دولت روز به روز بزرگتر میشود و شرکتهای دولتی قدرتمندتر.وی افزود: دولت میگوید قصد جراحی اقتصاد ایران را دارد اما طبیبان حاذق گفتهاند وقتی بدن شخصی از چند نقطه مختلف شکسته است، نباید جراحی تازهای کرد به این دلیل که ممکن است شخص، زیر جراحی جانش را از دست بدهد.
بخشنامه مسالهبرانگیز
رییسزاده، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در مورد ابلاغ بخشنامهای به بانکها مبنی بر توقف پرداخت تسهیلات به خریداران سهام شرکتهای بورس گفت: اخیرا بخشنامهای به بانکها ابلاغ شده است که بر اساس یکی از بندهای آن، بازپرداخت تسهیلات بانکی به خریداران سهام شرکتها متوقف شده است که با توجه به این که این شرکتها تعداد زیادی سهامدار دارند، با مشکلاتی مواجه شدهاند بنابراین از شما میپرسم با توجه به اینکه ارزش سهام این شرکتها را میدانید با این اوضاعی که بر اساس این آیین نامه به وجود آوردهاید آیا کسی حاضر به خرید سهام میشود؟ پس این آییننامه نیاز به اصلاح دارد بنابراین درصورت امکان آن را بررسی کنید. چرا که دیگر کسی حاضر نیست سهام شرکتهایی را که ریسک دارند بخرد؟ پس از طرح پرسشهای نمایندگان بخشخصوصی، طهماسب مظاهری به تشریح برنامهها و پاسخگویی به سوالات پرداخت.
وی خصوصی شدن بانکهای موجود را مواجه با موانعی بزرگ دانست و گفت: از جمله این موانع وجود نگاهی است که معتقد است بانکها نباید خصوصی شوند یا در امر خصوصیسازی، بانکها باید به عنوان آخرین حلقه زنجیره دیده شوند.مظاهری افزود: در چنین شرایطی برنامهریزیها به گونهای است که بخشی از بانکهای دولتی که قرار است خصوصی شوند به جای فروش سهام با افزایش سرمایه خصوصی شوند و بانکهایی که قرار است دولتی بمانند به عنوان مجموعه بانکهای توانا و دارای اختیارات بانکی به کار خود ادامه دهند. به این منظور بدهیهای دولت که باعث توقف یا کندی فعالیت این بانکها شده نیز باید بازپرداخت شود در همین راستا نیز لایحه ۱۵هزار میلیارد تومانی از سوی دولت به مجلس تقدیم شده است.وی همچنین خبر وجود بیش از پنجاه پرونده تقاضای تاسیس بانک خصوصی از سوی بخش خصوصی را اعلام کرد و افزود: به تمام افرادی که در طول سالهای گذشته تقاضای ایجاد بانک خصوصی داشتهاند طی مکاتبهای اعلام کردهایم که اگر همچنان مایل هستند، به بانک مرکزی مراجعه کنند. وی گفت این مکاتبات با افرادی که درخواست خرید سهام بانکهای دولتی را داشتهاند، نیز انجام شده است.
رییسکل بانک مرکزی در پاسخ به پرسش پدرام سلطانی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران درباره صحت لزوم حداقل ۶۰۰میلیارد تومان برای تاسیس بانک خصوصی گفت: این یک شایعه است و بانک مرکزی حداقل سرمایه را ۳۵۰میلیارد تومان اعلام کرده و اگر در توان بانک بود این رقم را کاهش میداد.
وی از توسعه بانکهای خارجی در کشور را از دیگر برنامههای خود را اعلام کرد و افزود: در این راستا شائبههای موجود مرتفع شده است و به لحاظ مدیریت سرمایه و حضور بخشخصوصی، فضا آماده است.
مظاهری با اشاره به طرح تحول اقتصادی گفت: سعی کردهایم بسته سیاستی بانک مرکزی را با مدیریت شفاف در نظام بانکی و تخصیص مسوولیتها و اختیارات تهیه کنیم و مدیران بانکها را به مدیریت ریسک شفاف و اهمیت دادن بیشتر به مشتری تشویق کنیم.
وی با بیان اینکه تجربه نشان داده رشد نقدینگی و بالا بردن پایه پولی به درد اقتصاد نمیخورد، افزود: این روش باعث میشود عدهای به منابعی دست یابند که در عرصه سرمایهگذاری داخل کشور صرف نمیشود و اکثرا شاهد خروج این سرمایهها از کشور بودهایم.مظاهری گفت: تلاش ما کنترل نقدینگی با حفظ اشتغال موجود است و اگر بحث سه قفله شدن بانکها طرح نمیشد، عدد نقدینگی بسیار بزرگتر از میزان فعلی میشد و با رسیدن آن به ۲۵۰هزار میلیارد تومان برای اقتصاد ما جز اضمحلال نظام اقتصادی چیز دیگری به همراه نداشت.مظاهری با بیان اینکه بانکها نباید به طرحهای دستوری تسهیلات بدهند، افزود: اگر بانک میخواست به تمامی تقاضاها از سیستم بانکی و کارگروهها و سایر مراکز پاسخ دهد بدهی بانکها بیش از این افزایش مییافت.
وی یکی از اجزای لایحه ۱۵هزار میلیارد تومانی را توقف چاپ پول و تزریق آن توسط بانک مرکزی به اقتصاد از طریق تامین منابع در سیستم بانکی دانست و این روش را شیوهای برای گردش سرمایه صحیح اعلام کرد.
وی با بیان اینکه تا پایان سال ۸۵ بدهی دولت به بانکها به ۶هزار و ۴۰۰میلیارد تومان رسیده بود، گفت: بانکهای ما پیش از طرح موضوع سه قفله کردن بانکها، علاوه بر اعتیاد به منابع بانک مرکزی مشکل عدم برگشت بخشی از مطالبات خود از دولت و بخش خصوصی را نیز داشتند. ضمن اینکه بخشی از منابع را از روی اشتباه یا اجبار به واحدهای غیرپولی تبدیل کرده بودند و این سه بیماری موجود در بانکها است که برای درمان آن بانک مرکزی نسخهای پیچیده است.
مشکل بانکها با طرحهای دستوری
مظاهری فراغت از اتکا به منابع مالی، کمک جهت وصول مطالبات و حرکت به سمت بانکداری و خروج از بنگاهداری را نسخههای بانک مرکزی برای رفع بحران بانکها در لایحه مورد نظر اعلام کرد.
رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: اگر دولت بدهی خود را به بانکها پرداخت کند بانکها میتوانند نفس بکشند و این نکته مهمی است که در لایحه مذکور دیده شده است. وی درباره موارد مصرف ۱۵هزارمیلیارد تومان این لایحه گفت: ۳هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بابت بدهی دولت به سیستم بانکی صرف میشود و بقیه نیز صرف افزایش سرمایه بانکهایی خواهد شد که قرار است دولتی باقی بمانند به نحوی که افزایش سرمایه ۸ تا ۱۲ برابری این دسته از بانکها باعث ارتقای قدرت عملیات و ایجاد نقدینگی سالم در بانکها میشود.
وی ادامه داد: جهتگیری این است که بانکها و هیات مدیره آنها موظف به تامین منابع مالی آن دسته از طرحهایی باشند که توجیه اقتصادی داشته باشد نه اینکه به طرحهای دستوری تسهیلات دهند، این کار سختی را پیش روی ما قرار داده است. رییس کل بانک مرکزی در ادامه اظهار داشت: در اعطای تسهیلات اولویت اول آن حفظ اشتغال موجود است، ضمن اینکه ما به اتمام طرحهای نیمه تمام نیز بیشتر از ایجاد طرحهای جدید اهمیت میدهیم.
مظاهری با ابراز امیدواری از تصویب لایحه ۱۵هزارمیلیارد تومانی از سوی مجلس خاطر نشان کرد: با تایید مجلس قطعا خون جدیدی به بانکها تزریق خواهد شد، ضمن اینکه ما برای صرف منابع مالی این لایحه نیز برنامه عملیاتی داریم که در درجه اول از محل منابعی که بانکها به صورت عاملیت از حساب ذخیره ارزی به بخش خصوصی وام دادهاند به عنوان افزایش سرمایه آنها استفاده خواهیم کرد. وی گفت: اگر مبنا این باشد اقساطی که بانکها از این محل دریافت میکنند به عنوان سرمایه خودشان قرار خواهد گرفت. رییس کل بانک مرکزی در خصوص چاپ ایرانچکهای جدید توسط بانک مرکزی گفت: مکانیزم ایران چک مشابه اسکناس است که وقتی از بانک مرکزی خارج میشود معادل پول آن از بانک دریافت میشود که البته در شروع کار تا سقف ۳هزار میلیارد تومان اعتبار به بانکها برای دریافت چکهای جدید داده شده است. مظاهری با تاکید بر اینکه جعل ایرانچکها امکانپذیر نیست، خاطر نشان کرد: ایرانچکهای جدید مردم را در آرامش بیشتری قرار میدهند، زیرا جنس کاغذ آنها از اسکناس و چاپ آنها به صورت فولادی است. رییس کل بانک مرکزی در پایان سخنان خود تاکید کرد: قرار نیست نظام تک نرخی به دو نرخی تبدیل شود اما بحث تعادل یورو و دلار بحث دیگری است و معتقدیم که تفاوت تورم داخل و خارج از کشور را باید در نرخ ارز لحاظ کنیم. وی همچنین بر ضرورت تعیین حد تعادل برای نرخ ارز تاکید کرد و افزود: دولت همواره از نرخ ارز به عنوان لنگری برای کنترل تورم استفاده میکند. البته تکلیف نرخ ارز به لحاظ سیاستگذاری براساس مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار تعیین میشود.
ارسال نظر