در نشست وزیر صنایع با فعالان بخش خصوصی مطرح شد
دولت هزینه‌های تحمیل شده به تولید را جبران کند
گروه بازرگانی- علی‌اکبر محرابیان برای نخستین بار هنگامی در پارلمان بخش‌خصوصی ظاهر شد که هنوز از مجلس شورای اسلامی رای اعتماد نگرفته بود. او زمستان سال گذشته با حضور خود در اتاق بازرگانی ایران تلاش کرد تا اعتماد فعالان بخش‌خصوصی را جلب و همچنین اشتیاق خود را برای برقراری رابطه‌ای تعاملی با قشر بازرگان و صنعتگر کشور ابراز کند. پیشکسوتان بازرگان و صنعتگر بخش‌خصوصی کشور نیز در نخستین نشست خود با وزیر جوان صنایع، وی را با دیدگاه‌های خود آشنا کردند و نقاط کور صنعت کشور را در برابر دیدگانش به تصویر کشیدند.
ادامه این نشست در زمستان سال گذشته، به نشست دیگری پس از کسب رای اعتماد وزیر موکول شد و سرانجام به تابستان امسال رسید. به طوری که سرانجام بعد از ظهر روز سه‌شنبه نمایندگان بخش‌خصوصی در اتاق ایران گرد هم آمدند و میزبانی وزیر صنایع و معادن کشور را عهده‌دار شدند.
در این فرصت ۲ ساعته گفت‌‌و‌گو میان فعالان بخش خصوصی و وزیر صنایع گاه تند و گاه نرم بود و در فضای جلسه موضع‌گیری‌های دوسویه احساس شد؛ چرا که فعالان بخش‌خصوصی که در این نشست نقبی به گذشته و نخستین دیدار خود با وزیر صنایع زدند، یادآور وعده‌های او به بخش‌خصوصی شدند که برخی محقق و برخی فراموش شد.
آماده امضای منشور همکاری با وزارت صنایع هستیم
در ابتدای این دیدار محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران دلیل تاخیر در برگزاری این نشست را تعویق در کار تقویمی اتاق ایران دانست و گفت: در این فاصله نامه‌های بسیاری از فعالان بخش‌خصوصی دریافت کردم که در آن از به سرانجام رسیدن برخی مذاکرات و قول‌های وزیر صنایع از ایشان سپاسگزاری شده بود.
وی افزود: نکته‌ای که در بخش تولیدی کشور برجسته است، این است که عوامل خارج از اراده صنعتگران و مدیران واحدهای تولیدی وجود دارد که موجب افزایش هزینه‌های تولید می‌شود. نهاوندیان تشریح کرد: این عوامل خارجی را می‌توان از قبیل محدودیت‌های سیاسی ناشی از تحریم اقتصادی، هزینه‌های قطع برق، برخی مشکلات بانکی و فراهم نبودن شرایط معقول و قابل قبول برای ادامه فعالیت تولید از جمله مشکلات انرژی برشمرد.
رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تاکید کرد: اگر قرار است سرمایه‌گذاران را تشویق کنیم تا در تولید ملی سرمایه‌گذاری کنند، باید فضای کسب و کار را قابل پیش‌بینی کنیم.
نهاوندیان بیشترین قوت قلب سرمایه‌گذاران را احساس حمایت از سوی دولت دانست و افزود: دستگاه‌های متولی تولید باید این احساس را به تولید گران بدهند و ابراز کنند که ما به فکر شما هستیم و هزینه‌ها را جبران می‌کنیم تا مدیران واحدهای تولیدی احساس کنند که دولت پشت سر آنها است.
وی همچنین تمایل اتاق را برای امضای منشور همکاری با وزارت صنایع و معادن ابراز کرد و گفت: پیش‌نویس این منشور آماده است و امضای آن می‌تواند محور همکاری‌های آینده بخش‌خصوصی و وزارت صنایع باشد.
دولت بدهی خود را به بخش‌خصوصی پرداخت کند
در این دیدار عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران نخستین عضو هیات نمایندگان بود که به طرح مشکلات پرداخت.
محمود نجفی گفت: اگر صنعت ما مشکل مالی نداشت، ناچار نبودیم برای تامین برق دستمان را جلوی دولت دراز کنیم.
وی با گله‌مندی از برخورد بانک‌ها با واحدهای تولیدی گفت: آقای مظاهری در بانک مرکزی با طنز و بی‌تفاوتی با فرمان رییس‌جمهور برخورد کردند.
وی افزود: از زمان سه قفله شدن خزانه بانک مرکزی بدهی سیستم بانکی به بانک مرکزی دو برابر شده و این نشان می‌دهد که این سیاست نادرست و در جهت خلاف توانمندسازی بانک‌ها است. علاوه بر این، این سیاست مشکل بزرگ‌تری را به وجود آورده و آن هم خروج سرمایه از مملکت است.
وی خطاب به وزیر صنایع گفت: بعضی از اقدامات شما نوش دارو پس از مرگ سهراب است و امروز که ما گردهم آمده‌ایم، واحدهای تولیدی بسیاری به دلیل بدهی تعطیل شده‌اند.
نجفی همچنین گفت: برخورد با واحدهای تولیدی به حدی خشونت‌آمیز است که در یکی از شهرستان‌ها شاکی یک واحد تولیدی علاوه بر گرفتن حکم توقیف، سقف سوله یک واحد تولیدی را کنده و برده است!
نجفی در ادامه گفت: سیستم بانکی رفتار دوگانه‌ای دارد، به طوری که رفتار آن با دولت و بخش‌خصوصی یکسان نیست.
وی در پایان خواهان پرداخت بدهی‌های دولت به بخش‌خصوصی شد.
بهرامن، نایب رییس کمیسیون معدن نیز در این نشست خطاب به وزیر صنایع گفت: تصمیماتی که مسوولان محلی می‌گیرند، آسیب‌های جدی به بخش سرمایه‌گذاری در معدن می‌زند و لازم است تا حاشیه ایمنی در این زمینه ایجاد شود.
۱۰۹کارخانه تولیدی موادغذایی در حال ورشکستگی
شاهرخ ظهیری، مشاور رییس اتاق ایران در امور کشاورزی و صنایع تبدیلی و عضو هیات رییسه اتاق تهران نیز خواستار تجدید نظر در صدور پروانه‌ها و انجام نظارت و کنترل کافی در این زمینه شد.
ظهیری در همین رابطه افزود: به عنوان مثال بیش از ۷۰۰ تا ۷۵۰ پروانه شرکت تولید آب معدنی در کشور صادر شده است و این در حالی است که بزرگترین کارخانه تولیدکننده آب معدنی سال گذشته یک‌میلیارد و ۵۰۰میلیون تومان ضرر داشته است.
وی خاطرنشان کرد: ۱۰۹ کارخانه تولید صنایع پروتئینی و گوشتی کشور به تدریج در شرف ورشکستگی و رکود هستند و چنانچه مبلغ ۴۵میلیون یورو معادل ۵۰میلیون دلار اعتبار درخواستی انجمن و تعاونی صنایع گوشت برای واردات صنایع پروتئینی و گوشتی تامین شود، این کارخانه‌ها قادر به ادامه فعالیت خود خواهند بود.
وی تاکید کرد: صنعت غذا در حال رکود است و در این رابطه باید اصل رقابت مد نظر قرار گیرد، نه تعزیرات.
وی افزود: جای تاسف دارد که سازمان بازرسی به ۴هزار پرسنل استخدامی خود می‌گوید که حقوقتان را از جریمه واحدهای تولیدی بگیرید.
ظهیری در پایان گفت: نامه‌ای برای مقابله با اقدامات تعزیرات از سوی صنعتگران نوشته و امضا شده که به مراجع ذی‌ربط ارسال خواهد شد.
آقای وزیر به وعده‌‌هایتان عمل نکردید!
نادر سیف، دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع نساجی و پوشاک نیز با بیان این مطلب که صنعت نساجی در ایران جدی گرفته نشده است، تصریح کرد: در صورت حمایت دولت از صنایع نساجی و پوشاک صادرات ۵۰۰میلیون دلاری این صنعت در مدت ۲ سال به بیش از ۲میلیارد دلار افزایش پیدا می‌کند.
سیف در ادامه از وزیر صنایع و معادن خواست تا برنامه‌های این وزارتخانه برای حمایت از صنعت نساجی را به صورت شفاف بیان کند.
وی افزود: پس از گرفتن رای اعتماد آقای وزیر با ایشان جلسه‌ای داشتیم که ما را امیدوار به حل مشکلات کردند، ولی متاسفانه به وعده‌ها عمل نشد.
سیف ادامه داد: آقای وزیر لطفا یک وجب از دیوار حمایتی را که دور خودروسازان کشیده‌اید، دور صنعت پوشاک هم بکشید. محمدمهدی رییس‌زاده، مدیرعامل شرکت صنایع سیمان کرمان نیز در سخنانی در این جلسه با اشاره به خروج مرحله‌ای سیمان از سبد حمایتی تصریح کرد: هنوز ۳ ماه از آزادسازی سیمان نگذشته است که در برخی استان‌های کشور شاهد مشکل فروش سیمان هستیم.
بازارها را از دست می‌دهیم
یونس ژائله سعدآباد، رییس اتحادیه تولیدکنندگان محصولات و مواد اولیه شیرینی و شکلات نیز در این جلسه به بررسی مشکلات صنایع غذایی کشور پرداخت و گفت: صنایع غذایی کشور اکنون با مشکل کمبود منابع خرید مواد اولیه مواجه شده‌اند و نقدینگی که قرار بود برای خرید گندم در اختیار واحدهای تولیدی قرار بگیرد، جوابگوی نیاز این صنعت نیست.
وی با اشاره به اختصاص ۷۳درصد منابع بانکی برای امور بازرگانی درباره نگاه دولت به صنعتگران گفت: صنایع کشور به زحمت بازارهای صادراتی خود را به دست آورده‌اند، ولی با بی‌اعتمادی مواجه شده و در حال حاضر به راحتی در حال از دست دادن این بازارها هستند.
۳سال پیش درباره برق اعلام خطر کردیم
محمد پارسا، رییس هیات‌مدیره سندیکای صنعت برق ایران نیز با اشاره به مشکلات ناشی از خاموشی‌های اخیر گفت: سه سال پیش نامه‌ای از سوی سندیکای برق به سران سه قوه ارسال و اعلام خطر کردیم که صنعت برق نیازمند تامین منابع است و با سالی ۳۵درصد افزایش قیمت تاسیسات در آینده با کمبود برق مواجه می‌شویم.
وی افزود: امروز صنعت برق از دولت ۲هزار میلیارد تومان طلبکار است و ۸۰۰میلیارد تومان هم خسارت دیرکرد آن است و این منابع تامین نشده است.
پارسا با اشاره به صادرات ۵/۱میلیارد دلاری صنعت برق در سال ۸۳ تصریح کرد: این میزان صادرات اکنون نصف شده است و در حالی که ۱۵درصد تمام تاسیسات کشور را تاسیسات برقی تشکیل می‌دهند، اختلال در این بخش صدمات جبران‌ناپذیری را برای کشور به همراه دارد.
وی در ادامه خواستار تعیین سهم صادراتی بخش‌های صنعتی کشور براساس سند چشم‌انداز ۲۰ ساله شد و گفت: اگر سهم صادراتی هر بخش مشخص و یارانه‌های صادراتی عادلانه پرداخت شود، صنعت برق ایران ظرفیت دارد ۲۰۰میلیارد دلار صادرات تا سال ۱۴۰۴ داشته باشد.
بانک‌ها ابراز بی‌تعهدی می‌کنند
محمد خلیل مدیری، عضو هیات‌مدیره سندیکای تولیدکنندگان قطعات موتورسیکلت نیز خاطرنشان کرد: در برخی موارد بانک‌ها، بخشنامه‌هایی را که در جهت حمایت از صنایع است، اجرا نکرده و اعلام می‌کنند که تعهدی در مقابل صنایع ندارند.
وی کمبود گاز و برق را عامل مهمی دانست که واحدهای تولیدی را برای برنامه‌ریزی‌های آینده دچار مشکل کرده است.
مدیری همچنین لایحه واگذاری شهرک‌های صنعتی پس از رسیدن به بهره‌وری را مغایر با اصل ۴۴ قانون اساسی و کم کردن نقش دولت در اقتصاد کشور دانست.
حسین جهانگیر، رییس اتاق خرم‌آباد نیز گفت: در حال حاضر پس از گذشته سی سال از انقلاب، هرگونه تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری باید با نگاه به عملکرد گذشته صورت گیرد و فرصت آزمون و خطا بیش از این برای مدیران جایز نیست. وی سرمای زمستان گذشته، کمبود باران، محصولات کشاورزی و مواد اولیه، قطعی‌های مکرر برق، وجود تحریم‌ها و سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی را مجموعه عواملی دانست که شرایط دشواری برای صنعت و معدن کشور ایجاد کرده است. جهانگیر تصریح کرد: ضرورت انسجام و هماهنگی در مدیریت دولتی باید به نحوی باشد که بخش‌خصوصی را به حضور در اقتصاد کشور دلگرم کند و از وزارتخانه‌ها می‌خواهیم که قبل از ابلاغ بخشنامه‌ها از بخش خصوصی نظرخواهی کنند.
ارسال نظر