در پانزدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران مطرح شد
انتقاد به قطع برق صنایع آمار غیرواقعی و...
گروه بازرگانی - اگرچه در پانزدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران تعداد حاضران در جلسه کمتر از معمول به نظر می‌رسید، اما نمایندگانی در این نشست حضور پیدا کرده بودند که حال و هوایی متفاوت به وجود آوردند. از جمله این افراد رییس اتاق بازرگانی ایران بود که پس از یک دوره غیبت حضور خود در نشست‌های اتاق تهران را از سر گرفت. علاوه بر این، نشست اعضای هیات نمایندگان تهران این بار شکل علمی‌تر به خود گرفته بود؛ آمارهایی که از سوی اعضا ارائه می‌شد در زمینه‌‌های مختلف انرژی، صنعت، نحوه آمارگیری و دیگر موارد طرح شده مبتنی بر کار کارشناسی و دقیق بود که پیش از این به نظر می‌رسید بیشتر بر نظرات شخصی مبتنی است.
همین ویژگی قوتی به مباحث طرح شده بخشید که انتقادات صریح نمایندگان را منطقی و مستدل می‌نمود.
در آغاز این نشست یحیی آل‌اسحاق، رییس اتاق بازرگانی تهران از تایید صلاحیت ۳ وزیر راه و ترابری، اقتصاد و کشور ابراز خرسندی کرد و گفت: هرچند معرفی نامزدهای کابینه به خصوص در مورد وزارت اقتصاد با تاخیر صورت گرفت اما سرانجام این اتفاق افتاد و باعث خوشحالی است که اقتصاد سرانجام متولی پیدا کرد.
رییس اتاق تهران با اشاره به بررسی همه ابعاد طرح تحول اقتصادی در کمیسیون‌ها ومرکز هم‌اندیشی برای توسعه بخش خصوصی در اتاق تهران گفت: در مورد طرح تحول اقتصادی حرف‌های زیادی داریم که باید در قالب گزارش‌های کارشناسی شده به دولت ارائه کنیم.
وی افزود: مهم‌ترین محور طرح تحول اقتصادی، هدفمندی یارانه‌ها است که به طور قاطع می‌توان گفت مخالفی درمیان طیف‌های مختلف اقتصادی ندارد اما آن چه اهمیت پیدا می کند، پرداخت نقدی یارانه‌ها است که باید در مورد آن مطالعه و کار اساسی صورت گیرد.
وی گفت: در اتاق تهران کسی با طرح هدفمند کردن یارانه‌ها هیچ گونه مخالفتی ندارد چرا که اجرای چنین طرحی که در نهایت منجر به برداشته شدن اهرم‌های قیمت‌گذاری دولتی از اقتصاد ایران خواهد شد، به منفعت و مصلحت کشور و ملت ایران است.
وی با اشاره به اینکه در سال ۱۳۷۷ حجم یارانه انرژی کمتر از ۱۰میلیارد بود گفت: این رقم امروز به صد میلیارد دلار رسیده است.
هماهنگی میان هفت سیاست
محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی ایران در این نشست با اشاره به حضور وزرای اقتصادی در پارلمان بخش خصوصی اظهار داشت: قرار بود بخش خصوصی نظرات خود را به منظور حسن اجرای طرح تحول اقتصادی ارائه دهد؛ این در حالی است که این موضوع زمانی اتفاق می‌افتد که دولت اطلاعات لازم را در اختیار فعالان اقتصادی قرار دهد.
وی با اظهار امیدواری از این که نظرات نمایندگان بخش خصوصی به دولت و مجلس منتقل شود، در خصوص طرح تحول اقتصادی گفت: آنچه لازمه طرح تحول اقتصادی به عنوان برنامه اجرایی بوده آن است که دولت به کلیه جوانب طرح توجه داشته باشد و این طرح را با تمام جوانب و جزئیات به نمایندگان بخش خصوصی ارائه کند.
نهاوندیان خواستار ایجاد هماهنگی میان هفت سیاست مطرح شده در طرح تحول اقتصادی شد و گفت: دغدغه‌ای که در میان نمایندگان بخش خصوصی وجود دارد این است که جهت‌گیری‌های هفتگانه در این طرح با یکدیگر هم‌افزایی داشته باشند نه اینکه در یک بخش واقعی کردن قیمت‌ها را در قالب هدفمند کردن یارانه‌ها دنبال کنند و در بخش دیگر تعیین دستوری یک نرخ را داشته باشیم.
وی از اعلام آمادگی اتاق بازرگانی برای بررسی طرح تحول اقتصادی خبر داد و گفت: موضع جدی اتاق‌های بازرگانی این است که جزئیات و توضیحات لازمه طرح به فعالان اقتصادی ارائه شود.
برق داریم، مدیریت نداریم
دکتر ترک‌نژاد، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در این نشست ضمن انتقاد از قطعی برق صنایع اظهار داشت: ایران از جمله کشورهایی است که مزیت تولید در انرژی برق را دارد؛ به طوری که ظرفیت برق آبی ایران، به دلیل این که دومین کشور دارای ذخایر گاز است، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این درحالی است که یکی از راه‌حل‌های تامین انرژی برق استفاده از گاز است.
وی با اشاره به اینکه یک اصل مهم برای موفقیت وجود دارد، اظهار داشت: کشورها برای موفقیت باید بر روی مزیت رقابت خود تکیه کنند، به طوری که براساس مبانی اقتصادی باید در این حوزه برنامه‌ریزی کنند. ترک نژاد با تاکید بر اینکه بر اساس برنامه چهارم آمار تبدیلی میزان برق تولیدی ایران در سال ۸۶ باید به ۴۹هزار و ۵۰۰ مگاوات می‌رسید، اظهار داشت: ۷هزار مگاوات انرژی برق ما مربوط به نیروگاه‌های برق آبی است، این در حالی است که در حال حاضر ۲هزار مگاوات را بیشتر نمی‌توانیم به دلیل بروز خشکسالی و عدم مدیریت صحیح منابع آبی استفاده کنیم.
به گفته وی، هم اکنون ۴۴هزار و ۵۰۰ مگاوات انرژی برق داریم که ۱۵درصد این انرژی به دلیل کاهش راندمان نیروگاه‌ها و تفاوت شرایط اقلیمی، از میزان تولید کسر می‌شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه در حال حاضر باید ۳۸هزار مگاوات برق در مدار داشته باشیم، تصریح کرد: با کسب ۲ تا ۳درصد از برق به دلیل خروج از مدار آنچه امروز می‌تواند در دسترس جامعه باشد بیش از ۳۷هزار مگاوات ا ست. این درحالی است که در هنگام پیک مصرف در حوالی عصر میزان مصرف کشور ۳۶هزار مگاوات است.
وی ادامه داد: در حال حاضر باید وضعیت تولید و مصرف مشخص شود؛ چرا که ما در این دو مقوله مشکلی نداریم. اما مشاهده می‌شود که قطعی برق موجب زیان زیاد به صنایعی که با انرژی درگیر هستند شده است.
ترک نژاد با اشاره به اینکه در سال ۱۳۷۶ و در دولت‌هاشمی رفسنجانی ۲۲هزار و ۴۰۰ مگاوات انرژی در کشور نصب شد و ۶هزار مگاوات نیروگاه در حال ساخت بود، خاطر نشان کرد: در سال ۱۳۸۴، ۳۹هزار مگاوات انرژی نصب شده و ۱۷هزار مگاوات انرژی در حال ساخت و در مجموع ۵۶هزار مگاوات انرژی برق به صورت بالقوه در کشور وجود داشت که این میزان در سال ۱۳۸۷ به ۵۷هزار و ۳۰۰ مگاوات رسید و این آمار فعلی حاکی از آن است که در سه سال گذشته ما فقط ۱۵۰۰ مگاوات برق تولید کرده‌ایم؛ در حالی که باید ۱۵هزار مگاوات برق را نصب می‌کردیم. چرا که به دلیل رشد مصرفی برق باید ۵هزار مگاوات برق را وارد جریان کنیم. وی علت عدم تولید برق متناسب با نیاز را مربوط به اجرای طرح‌هایی دانست که با اهداف سیاسی تعیین می‌شود. ترک‌نژاد با انتقاد از طرح مجلس هفتم مبنی بر تثبیت قیمت‌ها اظهار داشت: این موضوع موجب شده تا هزار میلیارد تومان درآمد شرکت توانیر کاهش یابد و این سازمان نتواند پروژه‌های برقی خود را راه اندازی کند. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، با اشاره به درآمد ۲۰۰میلیارد دلاری نفت تصریح کرد: باید مشخص شود که با وجود این بودجه آیا ما فرصت سرمایه‌گذاری برای تولید انرژی برق را نداشتیم؟
گزارش خصوصی‌سازی
چه شد؟
دکتر پدرام سلطانی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در این نشست با اشاره به اینکه شیوه خصوصی‌سازی در شرایط فعلی به گونه‌ای است که کماکان مدیریت دولتی در تمام واگذاری‌ها ادامه می‌یابد، اظهار داشت: سازمان خصوصی سازی به جای اینکه واحدهایی که آماده واگذاری هستند را تاسقف مجاز واگذار نماید، اقدام به سهم ۵ تا ۱۰درصدی در واگذاری شرکت‌ها میکند، این در حالی است که تا امروز مدیریت هیچ یک از این شرکت‌ها به بخش خصوصی منتقل نشده است.
وی با طرح این پرسش که چرا سازمان خصوصی سازی به گونه ای عمل نمی‌کند تا متناسب با میزان مجاز تعیین شده در قانون سهام شرکت‌ها واگذار شود، تصریح کرد: تا امروز گزارش شفاف و کاملی از خصوصی‌سازی‌ها و انطباق آن با اصل ۴۴ منتشر نشده است و لازم است اتاق در این زمینه پیگیر باشد. سلطانی با بیان اینکه ما به عنوان نمایندگان بخش خصوصی وظیفه دفاع از سهم بخش خصوصی در اقتصاد را داریم، تصریح کرد: دولت به عنوان صاحب ۲۰درصدی اصل ۴۴ و متولی سهام عدالت، باید این دو بخش را با اقتدار به پیش ببرد و متوجه افزایش جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد باشد. وی با بیان اینکه بخش عمومی غیردولتی هم به دلیل مطالبات کلان خود از دولت و اقبال بیشتر دولت از این بخش، سهم قابل قبولی از واگذاری‌ها را تا امروز نصیب خود کرده است، افزود: اما بخش خصوصی هنوز دستور کار و راهبرد مشخصی برای بهره‌گیری از این فرصت‌ها ندارد. عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه نسبت به وضعیت صدور گذرنامه ایرانی از نظر میزان اعتبار جهت اخذ روادید انتقاد کرد و گفت: در حال حاضر ایران در بین ۱۹۵ کشور دنیا از این لحاظ رتبه ۱۹۴ را دارد.
آمار واقعی نداریم
محسن بهرامی، عضو دیگر هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در این نشست ضمن انتقاد از ارائه آمار در کشور توسط مرکز آمار ایران اظهار داشت: در پی انحلال سازمان مدیریت و پس از درگیر شدن مرکز آمار ایران در طرح تحول اقتصادی، اولا استقلال این مرکز مخدوش شده و ثانیا توانایی برای تهیه آمار و اطلاعات و سایر شاخص‌های اقتصادی را ندارد.
به گفته وی، آمارهای منتشر شده توسط دستگاه‌های اجرایی، به دلیل ذی‌نفع بودن و با هدف ارائه کارنامه بهتر تهیه می‌شود که نه تنها واقعی نیستند، بلکه به دلیل اختلاف در بازه‌های زمانی و مقایسه به کار رفته که مقایسه‌ای غیرواقعی است، مورد اعتراض کلیه تصمیم‌گیران بخش‌خصوصی است.
بهرامی افزود: به عنوان مثال آمار مربوط به رشد تولید ناخالص داخلی نرخ تورم و صادرات غیرنفتی از جمله این موارد هستند که این آمار غیرواقعی نه تنها تصمیم‌گیری اقتصادی را با اختلال مواجه میکند، بلکه موجب می‌شود تا فعالان اقتصادی برای تهیه آمار به موسسات بین‌المللی مراجعه کنند. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی با اشاره به آمار سرمایه‌گذاری خارجی در ایران اظهار داشت: بر اساس ادعای مسوولان دولتی در سال‌های ۸۵ و ۸۶ ارقام مصوب سرمایه‌گذاری و مجوز‌های صادره به ترتیب ۱۰ و ۲۰۵/۱۲ میلیارد دلار بوده است؛ در حالی که طی سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۴ در مجموع ۵/۴میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در کشور صورت گرفته است.
وی با اشاره به اینکه از مجموع هزار و ۳۰۶میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در جهان بالغ بر ۶۰میلیارد دلار سرمایه در کشورهای خاورمیانه جذب شده است، اظهار داشت: بیشترین هدف جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشورهای خاورمیانه مربوط به نفت و گاز بوده است؛ این در حالی است که ایران کمترین سهم را در این بخش به خود اختصاص داده است.
بهرامی با اشاره به اینکه تحول رشد اقتصادی مندرج در برنامه چهارم مستلزم کاهش بیکاری و افزایش رشد سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی است اظهار داشت: پیشنهاد می‌کنم هیاتی در اتاق بازرگانی تهران تشکیل شود تا موانع فعالیت‌های شرکت‌های بزرگ بین‌المللی را بررسی کند.
خادم ملت هستیم
پس از محسن بهرامی ارض اقدس، امیر رضا واعظ آشتیانی نماینده بخش دولت در اتاق تهران حضور هر دو بخش دولتی و خصوصی در اتاق وتعامل مشترک هردو را ضروری و پرثمر برای رشد و توسعه اقتصادی دانست و گفت: ما همه خادمان ملت هستیم و باید برای آسایش و رفاه آنها تلاش کنیم و این تنها در صورتی ممکن است که بخش‌خصوصی و دولتی در اتاق از تعامل خوبی برخوردار باشند و به دور از مواضع شخصی و سیاسی با یکدیگر همکاری کنند.
وی آینده تولید و صنعت و اقتصاد کشور را متعلق به بخش‌خصوصی و مردم دانست و گفت: با همکاری وهماهنگی دو سویه می‌توانیم به نتایج خوب و مناسبی برای کشور برسیم.
امیدواری به برنامه پنجم توسعه
سپس نماینده اتاق تهران در کارگروه بازرگانی داخلی کمیته تدوین برنامه پنجم فعالیت‌های این کارگروه را گزارش کرد و گفت: هم‌اکنون ساختار برنامه پنجم توسعه در همه ارگان‌ها، وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و حتی شورای تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است.
وی افزود: میان این برنامه با برنامه چهارم تفاوت بارزی وجود دارد و آن این است که به نقش بخش‌خصوصی اهمیت زیادی داده شده و این برنامه در صدد است کلیه امور ممکن را به این بخش واگذار کند و در حقیقت مالکیت‌ها را از دولت بگیرد و به دست بخش‌خصوصی بسپارد و دولت تنها نقش ناظر اجرایی را ایفا کند. بنابراین وجود نماینده‌ای از جانب اتاق در کارگروه بازرگانی داخلی می‌تواند اثرات و مزایای بسیاری را برای بخش‌خصوصی به همراه داشته باشد؛ چرا که این نماینده می‌تواند نقطه‌نظرات بخش‌خصوصی را به خوبی به درون پارلمان انتقال دهد. مهدی جاریانی از دقت عمل و کارشناسی دقیق این کارگروه‌ها خبر داد و گفت: امید می‌رود با نهادینه شدن و اجرای برنامه پنجم مسوولیت‌های سنگین وزارت بازرگانی کاسته و به بخش‌خصوصی واگذار شود تا ساختار این وزارتخانه به ساختاری کوچک‌تر و با وظایفی سبک‌تر تبدیل شود تا بتواند خدماتش را با راندمانی بالاتر ارائه دهد.
فرهاد فزونی و گلایه از همکاران
فرهادفزونی، دبیر همایش حملونقل که دو هفته پیش برگزارشد، با اشاره به درخواست‌های متعدد متقاضیان از اتاق خواست با توجه به اهمیت حملونقل در حوزه بازرگانی به ایجاد مراکز کارشناسی و مشاوره جهت رفع مشکلات و مسائل اشخاصی که در این حوزه فعالیت می‌کنند، بپردازد.
وی ضمن تقدیر از اظهارات صریح یحیی آل اسحاق در این همایش، از مشارکت ضعیف دیگر اعضای هیات نمایندگان انتقاد کرد.
تشریح گزارش طرح تحول اقتصادی
یک ساعت پایانی این نشست به ارائه گزارش مفصل احمد دوست حسینی مدیر مرکز هم‌اندیشی برای توسعه بخش خصوصی در مورد طرح تحول اقتصادی اختصاص داده شد.
احمد دوست حسینی به تشریح وضعیت پرداخت یارانه در کشور پرداخت و ابعاد گوناگون طرح تحول اقتصادی را بررسی کرد.
شبکه‌های پخش شناسنامه‌دار می‌شوند
معاون وزیر بازرگانی گفت: تمامی شبکه‌های پخش در کشور شناسنامه‌دار می‌شوند. محمد صادق مفتح در حاشیه پانزدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران اظهار داشت: یکی از تصمیمات کارگروه تحول اقتصادی ساماندهی شبکه‌های پخش است که سیاست وزارت بازرگانی آن است تا هرگونه کالایی که پخش می‌شود در قالب شرکت‌های پخش شناسنامه‌دار باشد تا قابل رصد شود.
مفتح گفت: بر همین اساس شرکت‌های تولیدی می‌توانند شرکت‌های پخش خود را در وزارت بازرگانی ثبت کنند تا براساس کد شناسایی که وزارت بازرگانی به آنها می‌دهد، فعالیت کنند.
ارسال نظر