وزیر بازرگانی:
رژیم تجاری کشور به زودی ابلاغ می‌شود
گروه بازرگانی- وزیر بازرگانی از پایان بررسی رژیم تجاری در دولت و ابلاغ زود هنگام آن خبر داد و گفت: رژیم تجاری کشور در هیات دولت تصویب و نهایی شده و معاون رییس جمهور هفته گذشته در جواب پی‌گیری وزارت بازرگانی اعلام کرد که رژیم تجاری کشور در حال ابلاغ است. میرکاظمی در ادامه و در پاسخ به این سوال که با وجود اطمینانی که درباره تغییر نیافتن نرخ ارز به صادرکنندگان داده‌اید، اما همچنان گمانه‌زنی در این زمینه ادامه دارد و آیا تصمیم درباره تغییر نرخ ارز جدی است، گفت: قاعدتا به علت کاهش ارزش دلار نمی‌توان قیمت ارز را همچنان ثابت نگه داشت؛ چرا که موجب انتقال تورم وارداتی به داخل کشور خواهد شد.
وی توضیح داد: برای مثال چنانچه ارزش دلار در بازارهای جهانی ۲۰درصد در مقایسه با سایر ارز‌ها کاهش یابد، در واقع ثابت نگه داشتن قیمت دلار در داخل اثر تورمی بر روی واردات کالا به کشور خواهد داشت و این دقیقا اتفاقی است که اکنون شاهد آن هستیم.
به گفته او یکی از علامت‌های این اتفاق کاهش ۲۱درصدی وزن واردات کالاها در مقابل رشد ۱۸درصدی ارزش واردات است.
وزیر بازرگانی افزود: در چنین شرایطی باید قدرت پول ملی را حفظ کرده و از تضعیف آن جلوگیری کنیم و برای صادرات نیز حمایت‌های ویژه‌ای پیش‌بینی کنیم.
میرکاظمی تاکید کرد: پیش‌بینی حمایت‌های ویژه برای صادرات غیرنفتی در صورت اتخاذ تصمیم جدید درباره نرخ ارز در برنامه دولت قرار دارد.
میرکاظمی عنوان کرد: اگر قرار باشد این نقیصه کاهش ارزش دلار و ثابت نگه داشتن قیمت آن را در داخل که موجب گران شدن واردات در اثر رشد یک‌باره قیمت جهانی و نیز ثابت بودن ارز و افزایش نرخ یورو می‌شود، برطرف کنیم باید حمایت از صادرات را تغییر دهیم و قطعا چنین پیش‌بینی در کنار اتخاذ هر نوع تصمیم درباره ارزش دلار اتفاق می‌افتد. وزیر بازرگانی همچنین درباره طرح پیشنهادی وزارت بازرگانی به وزارت جهاد کشاورزی درباره اجرای طبقه‌بندی کدینگ کالاهای کشاورزی هم گفت: بر اساس طرح کدینگ کالاها، همه کالاها و خدمات کشور برای قرار گرفتن در نظام توزیع باید کدگذاری شوند. در مورد محصولات کشاورزی نیز باید مجتمع‌های بزرگ کشاورزی برای محصولات برندسازی کرده و تعاونی‌های آنها شکل گیرد؛ همچنین بسته‌بندی تولید محصولات کشاورزی نیز نباید به شکل فعلی باشد.
چند و چون رژیم تجاری
یکی از موضوعاتی که در فرآیند الحاق کشورها به سازمان تجارت جهانى مطرح می‌شود، تدوین یادداشت رژیم تجارت خارجى کشور متقاضی و تقدیم آن به wto است. سازمان تجارت جهانی یک سازمان بین‌المللی است که همچون سایر سازمان‌های بین‌المللی برای قبول عضویت کشورهای متقاضی شرایط و مقرراتی را مشخص کرده است. در ماده ۱۲ موافقتنامه مراکش که موافقتنامه تاسیس سازمان تجارت جهانی و در حکم اساسنامه آن است در خصوص عضویت در این سازمان تاکید شده هر کشور یا قلمرو مجزای گمرکی که از خودمختاری کامل در تجارت خارجی و دیگر امور پیش بینی شده در موافقتنامه‌های wto برخوردار است، می‌تواند طبق شرایطی که میان آن و این سازمان مورد توافق قرار می‌گیرد به این سازمان ملحق شود. در این چارچوب، شرایط سازمان تجارت جهانی برای قبول عضویت یک عضو جدید پذیرش مقررات این سازمان است که در شکل موافقتنامه‌های چندجانبه یا موافقتنامه‌های میان چند طرف شکل گرفته است. به عبارت دیگر سازمان به کشور متقاضی اعلام می‌کند که شرایط برای قبول عضویت عضو جدید پذیرش این مقررات است. در طرف دیگر کشور متقاضی هم باید شرایطش را برای سازمان و اعضاى آن تشریح کند تا پس از رایزنی‌ها و چانه‌زنی‌ها در فرآیند مذاکرات، دو طرف در خصوص شرایط عضویت به توافق برسند. بنابراین اگرچه در موافقتنامه مراکش به واژه یادداشت رژیم تجاری کشور متقاضى اشاره نشده اما در رویه عملی این امر راهی برای معرفی کشور متقاضی و سیاستهای مختلف اقتصادی آن به مفهوم کلی است و پس از تاسیس سازمان تجارت جهانی دبیرخانه این سازمان در ماه مارس سال ۱۹۹۵ در سندی به این موضوع اشاره کرده است.
یادداشت رژیم تجاری به رغم وجود واژه تجارت در آن تنها به موضوعات تجاری خلاصه نمی‌شود، بلکه در واقع یک تصویر کامل از اقتصاد کشور و قوانین و مقررات مربوطه است. سازمان تجارت جهانى برای یکسان سازى رویه‌‌ها و تسهیل کار، الگویی تهیه کرده تا کشورهای متقاضی بتوانند یادداشت رژیم تجاری خود را طبق آن تهیه کنند. براساس این الگو طرح کلی یادداشت رژیم تجاری شامل هفت فصل مقدمه، اقتصاد، سیاستهای اقتصادی و تجارت خارجی؛ چارچوب تبیین و اجرای سیاست‌‌هاى موثر بر تجارت کالا و خدمات، سیاستهای موثر بر تجارت کالا، جنبههای مرتبط با تجارت رژیم مالکیت فکری، جنبههای مرتبط با تجارت رژیم خدمات، مبنای سازمانى برای تجارت و روابط اقتصادی با کشورهای ثالث با زیرفصل‌‌ها و پیوست‌‌های هر یک از این فصول است.
همچنین یادداشت رژیم تجاری دربردارنده هفت ضمیمه شامل آمارها و اسناد، فهرست قوانین و مقررات مربوطه، اطلاعات مربوط به رویه‌های صدور مجوزهای وارداتی، اطلاعات مربوط به امور اجرایی و اداری موافقتنامه ارزیابی گمرکی، اطلاعات مربوط به موانع فنی فراراه تجارت، اطلاعات مربوط به تجارت دولتی و فهرست طبقه‌بندی بخش‌های خدماتی است. علاوه بر این در یادداشت یا در ضمن آن می‌باید اطلاعات مربوط به نوع و مقدار یارانه‌‌های صادراتی و حمایت‌های داخلى کشاورزی و نیز اقدامات سیاستی موثر بر تجارت خدمات در توضیح اقدامات و قوانین مربوطه و مقررات گذاری اقدامات افقی و بخش‌های خاص براساس روش‌های عرضه، تسلیم سازمان شود.
ایران در تاریخ ۲۶مه سال ۲۰۰۵ به عضویت ناظر سازمان تجارت جهانی درآمد.
ارسال نظر