دنیای اقتصاد- به گفته دری نجف‌آبادی اصل این است که عرصه را آزاد کنیم و قوانین طوری تنظیم شود که بخش خصوصی بتواند در همه عرصه‌های داخلی و بین‌المللی و منطقه‌ای وارد شود. اگر لازم شد شرکت‌ها را ادغام کنند و اتحادیه‌های قوی تشکیل دهند، اما دولت باید تنها در کار نظارت باشد، استانداردها را رعایت کند و علاوه‌بر معرفی عرصه‌‌های جدید برای فعالیت بخش خصوصی، تنها در نقش ناظر ظاهر شود.

دادستان کل کشور در جمع فعالان بخش‌خصوصی کشور:
چپ و راست بیایند سرمایه‌گذاری کنند
شبنم آذر - صبح روز گذشته دری‌نجف‌آبادی دادستان کل کشور میهمان نشست صبحانه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران بود.
در این نشست فعالان بخش‌خصوصی به بیان بحران‌های موجود در مسیر بازرگانان و صنعتگران پرداختند و خواستار برخورد عادلانه و یکسان دادستانی با فساد اقتصادی در بخش‌های خصوصی و دولتی شدند.
فعالان بخش‌خصوصی همچنین درخواست کردند تا دادستانی در برابر تخلفات دستگاه‌های دولتی در نقش مدعی‌العموم ظاهر شود و در برابر سیاست‌گذاری‌های نادرستی که از سوی این دستگاه‌ها در سطح کلان کشور ایجاد بحران می‌کند، احساس وظیفه و مسوولیت نماید.
از دیگر مباحث مهم مطروحه در این نشست وجود انحصار در گردشگری مذهبی از سوی سازمان حج و زیارت و عدم اقدام این سازمان برای واگذاری دارایی‌های خود به بخش‌خصوصی در راستای اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 بود.
در این نشست که بیش از ۲ ساعت به طول انجامید، دادستان کل کشور نیز به ایراد نظرات خود پرداخت.
وی در بخش‌هایی از سخنان خود اصل را بر آزادسازی فضای تجاری و تنظیم قوانین با هدف حضور بخش‌خصوصی در عرصه‌های داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی دانست.
وی همه کسانی را که برای انقلاب زحمت کشیده‌اند از چپ و راست با شرط اینکه به مردم کشور وفادار باشند انسان‌های موجهی برای حضور در عرصه‌های اقتصادی دانست.
عرصه را آزاد کنیم
دادستان کل کشور در ابتدای این نشست با بیان اینکه با وجود تمام تلاش‌ها در سی سال گذشته امروز به کسب نمره کمتر از ۷۰ راضی نیستم، رسیدن به رشد اقتصادی ۸درصدی را برای کشورمان قابل‌تحقق دانست.
وی انقلاب اسلامی در جهان را بی‌نظیر خواند و گفت: بعید است طی صدها سال آینده در کشورمان رهبری مثل امام خمینی پیدا کنیم.
دری نجف‌آبادی در راستای اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ گفت: اصل این است که عرصه را آزاد کنیم و قوانین طوری تنظیم شود که بخش خصوصی بتواند در همه عرصه‌های داخلی و بین‌المللی و منطقه‌ای وارد شود.اگر لازم شد شرکت‌ها را ادغام کنند و اتحادیه‌های قوی تشکیل دهند، اما دولت باید تنها در کار نظارت باشد، استانداردها را رعایت کند و علاوه‌بر معرفی عرصه‌‌های جدید برای فعالیت به بخش خصوصی تنها در نقش ناظر ظاهر شود.
وی با بیان اینکه صرف‌نظر از بخش‌های خاصی که ضرورت دارد در اختیار دولت باشد، باقی بخش‌ها را باید به بخش خصوصی واگذار کرد، گفت: با توجه به هزینه‌هایی که آموزش‌و‌پرورش به بیت‌المال تحمیل می‌کند این وزارتخانه نیز امکان واگذاری به بخش خصوصی را دارد.
دادستان کل کشور با اشاره به اینکه سهم اقتصاد ایران در جهان زیر یک درصد و نمره اقتصادی، ۷۶ و رتبه ما در منطقه پانزدهم است، تاکید کرد: من اگر میدان‌دار این مسوولیت باشم زمینه را فراهم می‌کنم که گام‌های بلندتری برداشته شود.
دری نجف‌آبادی با ابراز نارضایتی از جایگاه اقتصادی کشورمان در منطقه، ضرورت تحول اقتصادی در کشور را مستلزم عزم و حضور همه گروه‌ها در داخل کشور دانست و گفت: از راست و چپ ، همه و همه باید بیایند و در کشور سرمایه‌گذاری کنند، زیرا همه را باید به کار گرفت.
ولی کسانی که به کشورشان و مردم‌شان وفادار هستند، بیایند و کمک کنند. تا رشته‌های وابستگی قطع شود.
وی ادامه داد: اگر می‌خواهیم قدرت منطقه‌ای باشیم باید خود را برای قدرت منطقه‌ای تعریف کنیم و کار نه با شعار درست می‌شود، نه با بی‌تدبیری و نه با احساس و نه با مرزبندی‌های نابجا. یک روز می‌خواهیم بانک‌ها را ادغام کنیم، یک روز می‌خواهیم قیمت ارز را کاهش دهیم و ... اینها مشکل را حل نمی‌کند.
دادستان کل کشور که در جمع فعالان بخش خصوصی سخن می‌گفت با اشاره به تحریم‌های اقتصادی و بحران‌های بین‌المللی ابراز امیدواری کرد. سال جاری را برخلاف شعارهای بوش در کشورمان به خوبی بگذرانیم.
وی ادامه داد: در راستای اجرای سیاست‌های اصل 44. حمایت از بخش خصوصی، امنیت و ثبات سرمایه‌گذاری، پشتیبانی تولیدکنندگان و فن‌آوران از شعارهای قوه قضائیه است و دستگاه قضایی با قدرت تمام برای اجرای شعارهایی که توسط مسوولان قوه قضائیه و مقام معظم رهبری بیان می‌شود، ایستاده است.
وی گفت: اگر سنگ‌‌مان بزنند باز هم ایستاده‌ایم و تاکنون در مجمع تشخیص مصلحت نیز از این موضوع دفاع کرده‌ایم؛ چراکه مصلحت‌نظام را در تحقق این اهداف می‌دانیم.
دادستان کل کشور اهداف خصوصی‌سازی را فراتر از محدود شدن آن به دولت فعلی دانست و گفت: این اهداف منحصربه‌ دولت آقای احمدی‌نژاد نیست و نظام پای این اهداف ایستاده و هر دولتی می‌آید، باید براساس این اهداف حرکت کند.ما دولتی نداریم که بخواهد کار خودش را بکند و دستگاه‌های اجرایی و قانون‌گذاری باید در جهت تحقق این اهداف حرکت کنند.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، با تاکید بر جایگاه کشورمان در منطقه، سرعت تحولات اقتصادی در کشورمان را در مقایسه با دیگر کشورها پایین دانست و گفت: استفاده از تمام ظرفیت‌ها و تجارب دنیا و اجرای سیاست‌های اخیر توسط مقام معظم رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌تواند راهگشا باشد.
وی همچنین با اعلام این خبر که تشکیل شورای عالی رقابت در اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام تایید شده است، گفت: سیاست مربوط به برنامه پنجم توسعه و هدف‌های خرد و کلان در این برنامه پیش‌بینی شده است.
وی افزود: سیاست‌های برنامه پنجم توسعه در ۴۷ ماده و ۱۳۵ بند تدوین شده و مجمع تشخیص مصلحت نظام در یک برنامه فشرده این سیاست‌ها را بررسی و به حضور مقام معظم رهبری تقدیم می‌کند تا برای اجرا آماده شود.
چالدران پشت درهای ما است
در ادامه این نشست نمایندگان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی تهران به بیان مشکلات خود پرداختند.
شمس اردکانی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: طی چند سالی که بحث خصوصی‌سازی مطرح شده است تا به حال حرف‌هایی تخیلی درباره اقتصاد زده می‌شود و کسانی که حتی کلمه اقتصاد را نخوانده‌اند، در این باره اظهارنظر کرده و به این ترتیب موضوع را تضییع می‌کنند.این در شرایطی است که متولیان خصوصی‌سازی نیز این دستور را اجرا نمی‌کنند.
وی گفت: متاسفانه باید بگویم سالی یک چالدران پشت درهای ما است.
وی قطعی برق واحدهای صنعتی را شاهد مثال آورد وگفت: در چنین شرایطی صنعتگران باید مزد کارگر و حق بیمه را پرداخت کنند و این در حالی است که سازمان تامین اجتماعی، خود مجری و خود قاضی است و این موضوع باید اصلاح شود.
وی همچنین از اینکه اداره مالیات هزینه‌های پژوهشی را به عنوان هزینه قبول ندارد، انتقاد کرد و آن را خلاف دیدگاه‌های برنامه چشم‌انداز بیست‌ساله دانست.
حمایت قانونی وجود ندارد
ابراهیم جمیلی، رییس اتاق بازرگانی زنجان نیز با انتقاد از اینکه دولت همواره بازرگانان را به برخورد قانونی تهدید می‌کند، گفت: این در حالی است که ما نمی‌دانیم چه وقت مورد حمایت قانونی قرار می‌گیریم.
جمیلی شرایط تحریم را مشابه با شرایط جنگ تحمیلی دانست و افزود: در این میان بخش خصوصی هیچ نقشی ندارد
وی در ادامه درخواست تبدیل قراردادهای دولت و بانک‌ها با بخش خصوصی از یک طرفه به دو طرفه را ارائه کرد و نیز خواستار شکل‌گیری دفاتر حمایت از سرمایه‌گذاری شد.
عباسعلی قصاعی عضو دیگر هیات‌رییسه اتاق تهران نیز از دادستان کل کشور خواست تا احضار مدیران صنعتی در موارد غیرکیفری را منتفی کند.
عطاردیان،‌ رییس انجمن صنفی ساختمان‌ نیز از تدوین قوانین در پشت درهای بسته انتقاد کرد و گفت: تدوین‌کنندگان قوانین همه ریشه دولتی داشته و در درک بخش خصوصی تعلل می‌کنند.
وی همچنین به پیش‌بینی انجام گفت‌وگوهای اجتماعی تحت عنوان کار شایسته در ماده 101 قانون برنامه چهارم توسعه اشاره کرد و گفت: طبق این قانون باید با تشکل‌های کارفرمایی و کارگری مذاکراتی انجام و آیین‌نامه‌های مربوط به آن تدوین می‌شد، اما با تغییر دولت این قانون در گنجه‌های دولت خاک می‌خورد.
عطاردیان با دادخواهی از دادستان کشور درباره اجرای این مصوبه خواستار پیگیری دلایل اجرایی نشدن آن شد و تصریح کرد: در صورت اجرایی نشدن این قانون امکان پیگیری اصل ۴۴ و سند چشم‌انداز به وجود نخواهد آمد.
وی در ادامه از تلاش‌هایی که برای انتقال بودجه تامین اجتماعی به وزارت رفاه می‌شود، اظهار نگرانی کرد و گفت: این بودجه متعلق به کارگران و کارفرماها است و در حال حاضر در حال تبدیل شدن به بیت‌المال است؛ بنابراین خواستار جلوگیری از ضایع شدن حق‌الناس هستیم.
کرمانی، عضو اتاق تهران و رییس انجمن خدمات مسافرتی و گردشگری نیز از اجرا نشدن خصوصی سازی و واگذاری‌ها در حوزه اصل ۴۴ سخن گفت و افزود: در حال حاضر خصوصی‌سازی عمره عتبات انجام نشده و این موضوع باعث شده است که سالانه ۲۰۰میلیارد تومان روانه عربستان ‌شود و متاسفانه هر جایی بخش خصوصی هم انتقاد کند با شکایت‌ها و برخوردها تهدید می‌شود.
وی تصریح کرد: پس از ابلاغ سیاست‌های اصل 44 هیچ اتفاقی در حوزه گردشگری نیافتاده و همه کارها کماکان در دست دولت و سازمان حج و زیارت است. این سازمان با بخش‌خصوصی مانند عامل رفتار می‌کند نه به عنوان بخش‌خصوصی صاحب‌نظر.
کرمانی همچنین از خروج سوخت فراوان از سوی شرکت‌های هواپیمایی از کشور اظهار نگرانی کرد.
وی افزود: بخش‌خصوصی چه کند که مدام از دست دولت و عواملش در عذاب است.
همه در برابر قانون یکسان نیستند
جمشیدی، عضو دیگر هیات نمایندگان گفت: متاسفانه در ایران همه در برابر قانون برابر نیستند.
سوال من این است که چرا دستگاه‌ها با روش‌های اقتصادی غلط همه را به زحمت می‌اندازند،ولی مورد مواخذه قرار نمی‌گیرند.
یک عضو دیگر اتاق نیز از دادستان کل کشور خواست تا شرایطی را برای برخورد با دستگاه‌هایی که آمارهای غیرواقعی ارائه می‌دهند فراهم آورد یا امکان پیگیری این اقدامات از طریق قانون را فراهم کند.
با فساد دولتی برخورد نمی‌شود
در ادامه این نشست محسن بهرامی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه 80درصد اقتصاد دولتی است، اظهار کرد: در روزهای اخیر با اینکه مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح است فضا متوجه بخش خصوصی است و هیچ آماری درباره برخورد با فساد دولتی از دستگاه قضایی بیرون نیامده است.
به گفته او باید تعادل و عدالت در برخورد با فساد اعمال ‌شود و دادستانی در شرایط فعلی علاوه بر پیگیری موارد مذکور برخورد با اقدامات فراقانونی و غیر قانونی را در دستور کار قرار دهد تا تصمیمات شتابزده و غیر کارشناسی منجر به ضرر و زیان بخش خصوصی نشود.
بهرامی درباره ارائه آمار ناصحیح از سوی برخی دستگاه‌های دولتی نیز تذکر داد و افزود: آمار خلاف موجب می‌شود تا بخش خصوصی در برنامه‌ریزی‌های خود دچار مشکل شود.
همچنین آشتیانی، معاون وزیر صنایع و معادن و عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه حرکت مدیران در چارچوب بازرگانی یک اصل است، از نوع برخورد دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور با مدیران دولتی انتقاد کرد.
وی خاطر نشان کرد: این دو قوه نظارتی با عملکرد خود منجر به گرفتن جسارت مدیران در فعالیت‌ها و تصمیم‌گیری‌ها شده‌اند به طوری که در حال حاضر کمتر مدیری را می‌توان سراغ گرفت که پرونده‌ای در این سازمان‌ها نداشته باشد.
آشتیانی گفت: در حال حاضر در پای امضاهایمان تنها بررسی و اقدام می‌نویسیم! همه مدیران که دزد نیستند، لذا همه را با یک چوب زدن انصاف نیست بنابراین خواستار بازشدن فضا از سوی قوه قضائیه برای مدیران هستیم.
معاون وزیر صنایع تصریح کرد: مگر سازمان بازرسی کل کشور در همه موارد تخصص دارد که در همه امور اظهار نظر و دخالت می‌کند البته پاسخگویی حق نظام است و قطعا در اصلاح قوانین نیز بحثی نیست، اما مصوبات در جاهایی دیگر خاک می‌خورد و زمانی به آن عمل می‌شود که دیگر فایده‌ای ندارد.
تعارض تعزیرات حکومتی با اقتصاد رقابتی
همچنین رییس زاده، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران درباره تعارض جایگاه تعزیرات حکومتی با اهداف دستیابی به اقتصاد رقابتی، سخن گفت و افزود: در حال حاضر سیمان در سبد حمایتی است و توزیع آن در اختیار وزارت بازرگانی قرار دارد که طبق حواله جابه‌جا می‌شود، اما اخیرا تعزیرات حکومتی شهرستان‌ها کامیون‌ها را متوقف، مصادره و محموله آنها را به فروش می‌رسانند و حتی تولید کننده را نیز به پرداخت جریمه محکوم می‌کنند، سوال این است که چرا صنعتگر باید به دنبال حل کج‌سلیقگی‌های برخی مسوولان باشد و چه کسی باید پاسخگوی این مسائل باشد.
وی خواستار عمل به قانون و جلوگیری از اشاعه سیاست یک بام و دو هوا شد و عنوان کرد: اگر بر اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ تاکید داریم باید مشخص شود که تعزیرات حکومتی چه جایگاهی در اقتصاد رقابتی دارد.
رییس زاده همچنین این سوال را مطرح کرد که آیا تاوان تاثیر تصمیمات سیاسی در بخش خصوصی را باید بخش خصوصی بپردازد؟ و سپس عنوان کرد: تحریم‌ها موجب برگشت LCها و ایجاد مشکل در واردات ماشین آلات و تجهیزات شده است که آثار بعدی آن زیان بارتر خواهد بود.
هزاران پرونده باز می‌ماند
همچنین جابر انصاری، دیگر عضو هیات نمایندگان نیز به مشکلاتی که قانون تجمیع عوارض به وجود آورده اشاره کرد و افزود: با اجرای این قانون قطعا هزاران پرونده باز باقی خواهند ماند.
در ادامه عدالیتان، عضو هیات نمایندگان اتاق نیز خواستار برخوردهای برابر قانونی با همه شهروندان شد و افزود: متاسفانه مقامات اجرایی در برخوردهای خود عادلانه عمل نمی‌کنند و تقسیمات خودی و ناخودی دارند.
وی خواستار پیگیری مسوولیت خسارت‌هایی شد که در اثر تصمیم‌گیری‌های ناشیانه به مردم و بخش خصوصی تحمیل شده است.
در ادامه یحیی آل‌اسحاق رییس اتاق بازرگانی تهران خطاب به میهمان خود گفت: اقتصاد با واقعیت سروکار دارد نه با شعارها و آرزوها و متاسفانه بر اساس آمارها و استانداردهای بین‌المللی فضای کسب‌وکار به دلیل مجموع عواملی که وجود دارد، مناسب با آرمان‌ها نیست.
نمره خوبی به خودمان می‌دهیم
در پایان این نشست دری نجف‌آبادی پس از شنیدن پرسش‌های مطرح شده از سوی نمایندگان بخش خصوصی در اتاق تهران گفت: همه مسائل مطروحه به بنده مربوط نمی‌شود و پیشنهاد می‌دهم، کارگروه‌های تخصصی تشکیل بدهید و نظرات کارشناسی خود را مطرح کنید.
وی گفت: در بند آخر برنامه پنجم توسعه بهبود فضای کسب‌وکار مطرح شده و مورد تاکید قرار گرفته است.
دادستان کل کشور در ادامه به دفاع از اقدامات مجموعه خود پرداخت و گفت: مجموعه کارهای دادستانی کل با توجه به اینکه نه بودجه‌ای دارد و نه نیروی انسانی مثبت است و ما نمره خوبی به خودمان می‌دهیم.
وی تاکید کرد: هرآنچه که در این نشست در سطح کلان گفته‌ام، پایش ایستاده‌ام.
دادستان کل کشور با انتقاد از نبود روحیه کارگروهی در میان ایرانیان گفت: ما ایرانی‌ها به تنهایی خوب می‌دویم،ولی هرگز با همدیگر نمی‌دویم، در کارهای سیاسی هم همین‌طور هستیم و با هم همسو عمل نمی‌کنیم؛ هر کسی دولتی تشکیل می‌دهد، ریزش‌های ما زیاد می‌شود، اما بحث، بحث سایش نیست، بحث پیشرفت است.
دری‌نجف‌آبادی در ادامه به حاضرین توصیه کرد که با ارگان‌های ذی‌ربط از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام و مقام معظم رهبری دیدارهایی داشته باشند و مشکلات را در میان بگذارند.
با وجود تعزیرات مخالفیم
وی در پاسخ به یکی از حاضرین که درباره تعزیرات سخن گفته بود، تاکید کرد: از ابتدای کار، آقای شاهرودی در قوه قضائیه نظر مثبتی روی تعزیرات نداشتند، ولی هر گاه این موضوع طرح شد با آن مخالفت و دچار توقف شده است.
وی درباره قطع برق نیز گفت: در دادستانی هم هر روز ظهر برق قطع می‌شود. وی توصیه کرد صنعتگران با وزارت نیرو و شوراهای استان‌ها جلسه بگذارند و آنان را نسبت به اولویت‌ها آگاه کنند. دادستان کل کشور سپس به ایراد سخنانی درباره انرژی هسته‌ای پرداخت و گفت: امروز می‌گویند انرژی هسته‌ای را متوقف کنید و اگر بپذیریم فردا می‌گویند اسرائیل را هم به رسمیت بشناسید. وی درباره قراردادهای اخیر دولت آمریکا و دولت عراق گفت: این قراردادهایی که به عراق تحمیل می‌کنند، یک‌صدم آن را به کره جنوبی تحمیل نکرده‌اند. آمریکا اینطور دارد عربده می‌کشد و شما باید شرایط کشور را در نظر بگیرید و ملاحظه کنید. وی در ادامه در پاسخ به انتقادات نمایندگان از دستگاه قضایی گفت: همه قاضی‌های ما نمره متعالی ندارند و برخی نمره‌های کمتری دارند. من معتقدم با خیانت باید برخورد کرد، ولی با تخلف می‌توان با اغماض رفتار کرد. وی همچنین در پاسخ به یکی از حاضران که نسبت به وضعیت سیمان و تخلفات واقع شده در این حوزه اشاره کرده بود، گفت: من معتقدم سیمان باید صد در صد از سبد حمایتی خارج شود. برای سیمان دکان درست کرده‌اند و این کار خود سیمانی‌ها و واسطه‌ها و کارکنانشان است.
در پاسخ به این واکنش دادستان کل کشور، یحیی آل‌اسحاق، رییس اتاق تهران به میهمان خود یادآور شد که حواله سیمان را وزارت بازرگانی صادر می‌کند. سپس دری نجف‌آبادی تاکید کرد: میزان حواله‌ها مشخص است و تخلف از خود سیمانی‌ها است. وی در پایان در حالی که پاسخ‌های صریح بی‌شماری را بی‌پاسخ گذاشت از حاضران خواست تا با مکاتبه با دادستانی مشکلات خود را مطرح کنند. دادستان کل کشور اذعان داشت: ممکن است صد در صد پاسخ نگیرید، ولی دست‌کم به پنجاه درصد آن توجه می‌شود و همین که مشکلات مطرح شود، مفید است. وی در پایان گفت: همه در دادستانی برای ما خودی هستند و ما خودی و غیرخودی نداریم.


عکس:حمید جانی پور