صنایع شوینده و بهداشتی به کجا می‌رود؟
حذف یارانه‌ها و چالش‌های پیش‌رو
اسماعیل فلاح خیرخواه-در روزهای آغازین خرداد ماه سال‌جاری رسانه‌ها خبر دادند که براساس مصوبه‌ای که در تاریخ ۲/۳/۸۷ از سوی معاون اول رییس‌جمهور ابلاغ شد، پودر شوینده از سبد حمایتی خارج و دولت از تاریخ ۱/۳/۸۷ یارانه‌ای بابت آن پرداخت نمی‌کند و درآمد حاصل پس از حذف یارانه پودر شوینده به یارانه شیر و لبنیات اختصاص می‌یابد. دولت،در همین راستا و با هدف حمایت از مصرف‌کنندگان و نیز افزایش توان رقابتی کارخانه‌های داخلی از لحاظ کیفیت و قیمت تمام شده مبادرت به کاهش سود بازرگانی پودرهای شوینده دستی (با بسته زیر ۵ کیلوگرم) از ۲۶درصد به ۱۶درصد و کاهش سود بازرگانی پودر ماشینی (با بسته زیر ۵ کیلوگرم) از ۳۶درصد به ۲۱درصد نمود.با این مصوبه دولت، پودر لباسشویی، بعد از مایع ظرفشویی، صابون، خمیر دندان و شامپو، آخرین کالای شوینده بود که از سبد حمایتی دولت خارج گردید.(۱)
از آنجایی که پودرهای لباسشویی به لحاظ وزنی ۳۶درصد و به لحاظ ریالی قریب ۲۰درصد کل سبد شوینده و بهداشتی را در سال ۱۳۸۶ شامل می‌شدند (۲)، حذف یارانه‌ها، افزایش قیمت ۱۲۰درصد انواع پودرهای لباسشویی برای مصرف‌کنندگان پس از خروج از سبد حمایتی دولت و همچنین کاهش بیش از ۱۰درصدی سود بازرگانی این محصول، می‌تواند چالش جدی را برای تولیدکنندگان این صنعت ایجاد نماید که مهم‌ترین آن به شرح ذیل است:
الف - کاهش تولید پودر لباسشویی در کشور و افزایش برندهای خارجی:
در سال گذشته جمعا ۶۴۳۱۲۴تن انواع پودر لباسشویی در کشور تولید گردید که ۱۹۳۴۶۱ تن آن به کشورهای همجوار صادر شد.
۴۴۰۸۹۹ تن پودر تولیدی در بازارهای داخلی توزیع گردید. سهم پودرهای ماشینی در بازار صادراتی بسیار ناچیز گزارش شده است ولیکن سهم پودر ماشین در بازار داخلی ۱۲۱۳۲۶تن بوده است.صاحب‌نظران معتقدند به دلیل ارزان بودن قیمت پودر دستی در سال گذشته بین ۲۰ تا ۳۰درصد آن به بازارهای منطقه قاچاق گردیده است.(۳)
علاوه بر آن به دلیل ارزان بودن پودر نسبت به سایر شوینده‌ها میزان قابل توجهی از پودر لباسشویی دستی در مصارف غیرمرتبط نظیر استفاده در کارواش‌ها و شویندگی سطوح کارگاه‌ها و کارخانه‌‌ها استفاده می‌گردد.
پیش‌بینی می‌شود در صورتی که پودر دستی به قیمت واقعی در بازار داخلی توزیع شود، مصرف آن سالانه به نصف کاهش می‌یابد.
همزمان میزان صادرات پودرهای لباسشویی دستی (به‌رغم حذف قاچاق به خارج) به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد.
آزاد شدن پودر ماشینی و افزایش قیمت ۱۱۲درصدی آن نسبت به سال گذشته و کاهش سود بازرگانی این محصول باعث رونق واردات مارک‌های خارجی در ماه‌های پایانی سال‌جاری خواهد شد. پیش‌بینی می‌گردد مارک‌های خارجی پودر ماشینی ۲۰ تا ۳۰درصد بازار داخلی را به خود اختصاص دهند. با ملاحظه تمامی شرایط میزان تولید انواع پودر لباسشویی در سال آتی به کمتر از ۴۰۰تن در سال خواهد رسید که این منجر به افزایش هزینه‌های سربار و قیمت تمام شده خواهد شد.
ب) تنظیم کیفیت پودرهای داخلی با نیازهای گوناگون بازار و ایجاد تنوع: پس از حذف یارانه‌ها، شرکتهای داخلی جهت رقابت با مارک‌های خارجی مجبور خواهند بود در بسته‌بندی و کیفیت انواع پودر لباسشویی، تحولی اساسی ایجاد نمایند. تولید پودر با کیفیت و فرمولاسیون ۴۰سال پیش در عرصه رقابت با مارک‌های خارجی، یقینا موفق نخواهد شد. تقویت بخش‌های R&D در این خصوص اجتناب‌ناپذیر می‌نماید. پیش‌بینی می‌گردد در ماه‌های پایانی سال شاهد انواع پودرهای لباسشویی با بسته‌بندی‌های متنوع، جذاب و فرمولاسیون متفاوت‌تر و اثربخش‌تر (پودرهای چندکاره) باشیم.
ج) تولید و عرضه کالاهای جدید: در شرایطی که قیمت پودردستی ۱۳۰درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است، مصرف آن در مصارف غیرشویندگی لباس، فاقد توجیه اقتصادی بوده و شدیدا کاهش خواهد یافت. طراحی و تولید محصولاتی برای این بخش از بازار، از اهمیت بسزایی برخوردار است. تجربه یک دهه گذشته در کشور نشان داده است که شرکتهای بزرگ به دلایل متعددی در شناخت و طراحی محصولات جدید ناموفق بوده‌اند. گویی لازم است تا برای نیازهای جدید، شرکتهای جدید وارد عرصه شده و با تمرکز خاص بر روی محصولات جدید، سهم عمده این بازار را به خود اختصاص دهند.(۴) علاوه بر محصولات جدید، بازار کالاهای جانشین نظیر مایع ماشین لباسشویی، پودر کفشوی و حتی برای برخی از بازارها مایع ظرفشویی و شامپوی ارزان‌قیمت، با رشد قابل توجهی مواجه خواهد شد.
د) ارزش مارک های تجاری در بین مصرف‌کنندگان: پیش‌بینی می‌شود در سال آتی، نقش مارک تجاری در بازار پررنگ تر گردد. یقینا در ماه‌های پایانی سال‌جاری، مصرف‌کنندگان برای خرید یک جعبه پودر لباسشویی ماشینی، برای انواع مارک‌های موجود در بازار حاضر به پرداخت قیمت واحد نخواهند شد. مارک‌های قدیمی‌تر و خوشنام‌تر، در صورت یکسان بودن کیفیت و بسته‌بندی، گران‌تر به فروش خواهد رسید.(۵)
افزایش هزینه‌های توزیع پودر لباسشویی: در شرایط یارانه‌ای، جمع هزینه‌های توزیع پودر برای شرکتهای پخش و کانال‌های فروش براساس مصوبه سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، قریب ۱۵درصد بود در حالی که این شاخص برای بقیه محصولات شوینده تولید داخلی قریب ۳۰درصد است. با آزادسازی پودرهای لباسشویی، پیش‌بینی می‌گردد این محصول نیز همچون سایر شوینده‌ها با حاشیه سود ۱۵درصد برای کانال‌های فروش و هزینه پخش ۱۵درصد در بازار داخلی توزیع گردد. این روند منجر به افزایش قیمت تمام شده و قیمت مصرف‌کننده انواع پودرهای داخلی در سال آتی خواهد شد.
ه) افزایش هزینه‌های ترویج فروش انواع پودرهای شوینده: شرکتهای شوینده برای ترغیب و تشویق مصرف‌کنندگان به خرید انواع پودرهای لباسشویی، در سال گذشته تقریبا هزینه‌ای پرداخت نکردند ولیکن در سال آتی با توجه به فضای رقابتی و پیش‌بینی تولید محصولات جدید، مجبور به پرداخت حداقل ۲ تا ۵/۲درصد هزینه فعالیت‌های ترویجی (Promotion) خواهند شد.
ج) قاچاق به داخل انواع پودرهای شوینده: با توجه به افزایش قیمت پودر دستی پس از حذف یارانه، در ماه‌های پایانی سال‌جاری، شاهد قاچاق به داخل انواع پودر شوینده (اعم از مارک‌های ایرانی یا خارجی) خواهیم بود. (۶)
ساختار قاچاق پودر لباسشویی به داخل کشور به گونه‌ای خواهد بود که پودرهای فاقد کیفیت در بسته‌بندی‌های زیبا در بازار ایران فراوان خواهد شد. این پودر، عمدتا از بازار چین و ارزان‌تر از مارک‌های مشابه ایرانی در بازار داخلی توزیع خواهند شد. داشتن استاندارد اجباری برای وارد کردن انواع پودر و الزام واردکنندگان به مراعات استانداردها توسط مراجع ذی‌صلاح، می‌تواند منجر به کاهش قاچاق شود.
ج) کاهش داوطلبانه سهم بازار: در ماه‌های پایانی سال گذشته قیمت مواد اولیه شوینده‌ها، به شکل سرسام‌آوری افزایش یافت و در ادامه با آزادسازی پودرهای لباسشویی، نیاز به نقدینگی در بین شرکتهای تولیدکننده محصولات شوینده به بالاترین حد خود رسیده است و به‌رغم افزایش قیمت حداقل ۱۲۰درصدی شوینده‌ها نسبت به سال گذشته، میزان سوددهی شرکت‌ها در سال ۱۳۸۶، در پایین‌ترین حد خود نسبت به ده سال گذشته بوده است. در این شرایط تامین نقدینگی در گردش، از طریق اخذ وام از بانک‌ها، فروش سرمایههای ثابت، مشارکت سرمایه‌گذاری با شرکتهای خارجی، پیش‌فروش کالاهای تولید شده و یا کاهش حجم عملیات تولید مقدور خواهد بود.(۷)
پیش‌بینی می‌شود بسیاری از شرکت‌ها در سال‌های آتی با کاهش فعالیت‌های تولیدی خود و تمرکز بر کالاها و بازارهای خاص، مبادرت به بازنگری و تدوین مجدد استراتژی رقابتی خود کنند و در این صورت شرکت‌ها براساس مزیت‌های رقابتی خود جذب بخش‌های خاصی از بازار را در دستور کار قرار خواهند داد. اتخاذ سیاست هوشمندانه در این برهه، ضامن بقای شرکتهای شوینده داخلی خواهد بود.
زیرنویس:
۱ - از سال ۱۳۶۱ کلیه کالاهای اصلی شوینده و بهداشتی به صورت کوپنی در بازار داخلی توزیع می‌شدند اما از سال ۱۳۷۱ مایع ظرفشویی، صابون، خمیردندان و شامپو، توسط دولت آزاد اعلام شد. میزان یارانه مورد درخواست برای انواع پودرهای لباسشویی در سال گذشته قریب به ۲۵۰۰میلیارد ریال از طرف شرکتهای تولیدکننده پودر اعلام شد.
۲ - در سال ۱۳۸۶ جمعا ۱۱۶۳۵۰۰ تن کالای شوینده و بهداشتی به ارزش ۱۱۵۴میلیارد تومان در کشور مصرف شد.
۳ - سایت انجمن صنایع شوینده بهداشتی و آرایشی ایران، مصاحبه خبرگزاری فارس با رییس هیات‌مدیره انجمن.
۴ - موفقیت مارک گلرنگ در مایع دستشویی، مارک‌های رافونه و اتک در مایعات پاک‌کننده و مارک فدیشه در پودر ماشین ظرفشویی شاهد این مدعا است. به این فهرست مارک هگزان در مایع ماشین لباسشویی را نیز می‌توان اضافه کرد که به دلایلی، تجربه‌ای ناموفق بود.
۵ - نظیر سایر کالاهای شوینده مثل شامپو، خمیردندان و مایع ظرفشویی، ارزش مارک تجاری (Brand value) در بین مارک‌های پودر لباسشویی نیز مهم و اثرگذار خواهد شد.
۶ - در هفته‌های اخیر قاچاق برخی مارک‌های پودر دستی ایرانی گزارش شده است.
۷ - سیاست‌های بانکی در کشور به گونه‌ای نیست که تامین منابع مالی از بانک برای شرکت‌ها متصور باشد و همچنین به‌رغم نقدینگی ۱۵۹هزار میلیارد تومانی در کشور، به دلیل جذاب بودن و سوددهی بالای سایر بخش‌ها، بعید به نظر می‌رسد پیش‌فروش کالاهای شوینده در بازار بتواند نیاز به نقدینگی شرکتهای تولیدکننده را پاسخگو باشد و نهایتا اینکه در شرایط سیاسی فعلی، امکان مشارکت یا جذب سرمایههای خارجی دور از ذهن می‌نماید.
ارسال نظر