اشاره: درست در روزی که وزیر بازرگانی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی درباره برداشت ۴۵۰۰میلیارد تومانی از حساب ذخیره ارزی و نیز ضرورت واردات ۵میلیون تن گندم در سال‌جاری سخن گفت، روابط‌عمومی وزارت بازرگانی در پاسخ به درج یک گزارش در «دنیای اقتصاد» (هیچ‌کس نپرسید چرا شکر گران شد؟، ۲۱ /۳/ ۸۷، صفحه بازرگانی (۵)) جوابیه‌ای را برای ما فرستاده که جای تامل و تاثر دارد. در باب نوع ادبیات به کار رفته در این جوابیه سخن نمی‌گوییم که به قول بیهقی «سخن چون شتابان بود آشفته شود.» اما آنچه که عیان است و حاجت به بیان ندارد این است که در گزارش مذکور اشاره‌ای به افزایش قیمت «در روزهای اخیر» نشده است. در آن گزارش سیر قیمت‌گذاری شکر از سال ۱۳۸۵ و چگونگی افزایش نرخ مصوب آن مورد کنکاش قرار گرفته و نیز به بحران‌هایی اشاره شده که در پی واردات بی‌رویه شکر پدید آمد. واردات

۵ /۳ میلیون تن شکر مساله‌ای است که انتقاد کارشناسان، تولیدکنندگان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی را برانگیخت؛ اگرچه اکنون به عنوان «دوراندیشی» وزارت بازرگانی از آن یاد می‌شود. اما کاهش ۳۵درصدی تولید شکر در سال ۸۶ در قیاس با سال ۸۵ نشانگر چیست؟ امسال نیز که خشکسالی حکایت دیگر دارد و احتمالا باید «دوراندیشی» برای تولید هم در دستورکار قرار می‌گرفت که نگرفت! ضمن اینکه به عنوان ختم کلام باید بگوییم که جوابیه وزارت بازرگانی چندان به متن گزارش‌ ما مربوط نیست و بهتر است که روابط‌عمومی محترم آن وزارتخانه مجددا آن گزارش را از نظر بگذراند.

متن کامل جوابیه وزارت بازرگانی به شرح زیر است:

***

براساس قانون برنامه چهارم (مصوب مجلس شورای اسلامی) واردات کلیه کالاهای تجاری آزاد بوده و دولت صرفا از طریق اعمال تعرفه می‌تواند برای واردات سیاست‌گذاری نماید و هرگونه اعمال ممنوعیت یا محدودیت برای واردات براساس این قانون تخلف می‌باشد، ضمن اینکه وزارت بازرگانی به منظور حمایت از مصرف‌کنندگان با دوراندیشی مسائل بازار را پیگیری و نسبت به مسائلی که در آینده پیش خواهد آمد، تمهیدات لازم را می‌اندیشد و کاهش تعرفه واردات شکر در چند مرحله که متناسب با افزایش قیمت جهانی آن و به دنبال بحران پیش آمده در ماه‌های پایانی سال ۸۴ بود نیز در همین چارچوب انجام شده که بحمد‌ا... نتایج مثبت فراوانی داشت و به‌رغم همه این تبلیغات جهت‌دار که برخی روزنامه‌ها (که متاسفانه دنیای اقتصاد نیز در این گروه قرار دارد) به لحاظ پایین بودن سطح قیمت شکر به راه انداخته بودند و هر روزه بر طبل واردات شکر می‌کوبیدند تا دولت و وزارت بازرگانی را از مسیر منطقی خود دور کنند و با بالا بردن سطح قیمت‌ها (که به بهانه زیان دادن کارخانجات قند مطرح می‌شد) منافعی را به حامیان اقتصادی خود برسانند، وزارت بازرگانی به وظیفه قانونی خود عمل کرده و پاسداری از مصوبه مجلس شورای اسلامی را سرلوحه کار خود قرار داده و بحمدا.... در بحران کاذب پیش آمده چند روز اخیر که توسط حامیان اقتصادی آن دست رسانه‌ها ایجاد شده بود، قدرت برخورد فوری و قاطع خود را حفظ کرد.

-داستان پرتناقض و کذب این گزارش که در قالب مصاحبه مدیر یک کارخانه تولیدی قندریزی با خبرنگار دنیای اقتصاد تنظیم شده و احتمالا به دلیل عدم وجود خارجی چنین شخصی نیز عنوان شده که مایل نیست نام آن مدیر آورده شود، بیشتر به نکاتی می‌پردازد که اثبات کذب آن برای اهل فن و دست‌اندرکاران این امر بسیار ساده است، زیرا در سال ۸۵، از ۲/۱میلیون تن شکر تولید داخلی، فقط ۶۵۰هزار تن توسط دولت خریداری شد که حدود نصف تولید آن سال می‌باشد و نه همه تولیدات کارخانجات (به طوری که در گزارش آمده است) و هیچ گاه وزارت بازرگانی نه به دلیل استیضاح وزیر و نه به دلایل دیگر، هیچ زمان مجبور به خرید شکر از کارخانجات (به طوری که در گزارش آمده) نبوده است، ضمن اینکه وزارت بازرگانی همواره اعلام داشته برای تامین شکر مورد نیاز برای مصارف کالابرگ، سهمیه‌ای و حفظ ذخایر استراتژیک قندو شکر، اولویت را به شکر تولید داخل خواهد داد و ظرف ۳سال گذشته نیز همین رویه را ادامه داده است.

-برخلاف ادعای مطرح شده در گزارش که شکر در روزهای اخیر ۱۵۰تومان افزایش نرخ داشته است، به شهادت مردم خریدار شکر، هیچ افزایش قیمتی ظرف چند ماه گذشته در قند و شکر نبوده و قیمت‌های امروز در بازار معادل قیمت‌های ۲ماه گذشته است که بطلان این ادعا را ثابت می‌کند.

-به مسوولان محترم روزنامه نیز توصیه می‌‌کنیم منافع حامیان اقتصادی خود را در ایجاد بحران و افزایش قیمت کالاها به مسموم کردن جو و ادعای گران شدن ۱۵۰تومان قیمت قند و شکر که بار دیگر زمینه را برای بحرانی دیگر آماده می‌کند، تامین ننماید.