بسترسازی برای سرمایه‌گذاری در صنایع غذایی
وقتی سخن از سرمایه و سرمایه‌گذاری مطرح میشود بی‌اختیار به یاد گفته آن اقتصاددانی می‌افتم که با ظرافت خاصی گفته بود؛ سرمایه همچون نسیمی است که از پنجره وارد میشود کهنگی، ماندگی و خستگی را می‌زداید و در عین حال مانند روحی است که با احساس کوچکترین شائبه از پنجره بسته نیز فرار می‌کند و خصلتی (جیوه‌ای) دارد که فقط در سطحی آرام می‌گیرد که لغزان و ناپایدار نباشد.
شاهرخ ظهیری *
وقتی سخن از سرمایه و سرمایه‌گذاری مطرح میشود بی‌اختیار به یاد گفته آن اقتصاددانی می‌افتم که با ظرافت خاصی گفته بود؛ سرمایه همچون نسیمی است که از پنجره وارد میشود کهنگی، ماندگی و خستگی را می‌زداید و در عین حال مانند روحی است که با احساس کوچکترین شائبه از پنجره بسته نیز فرار می‌کند و خصلتی (جیوه‌ای) دارد که فقط در سطحی آرام می‌گیرد که لغزان و ناپایدار نباشد. سرمایه را بی‌گمان با پند و نصیحت و توصیه و شعار و اخلاق نمی‌توان رام کرد، سرمایه آنجا می‌ماند که «امن» است آنجا می‌ماند و مسکن می‌گزیند که سرپناه مستحکمی دارد و جایی می‌رود که در آن دشمنی، عداوت، تنگ‌نظری و حقارت را راهی نیست. سرمایه با اخلاق تعارضی ندارد، ولی راهش از آن جداست و در موارد بسیاری به نیازهای اخلاقی نیز پاسخ می‌دهد.
چون موضوع بحث بسترسازی مناسب برای سرمایه‌گذاری است بنابراین ابتدا باید اهمیت سرمایه و سرمایه‌گذاری و همچنین بستری که این سرمایه می‌خواهد در آن به فعالیت بپردازد را مشخص نمود تا بعد ببینیم این سرمایه‌گذاری در صنایع غذایی ما چه اثری می‌تواند داشته باشد.
مروری بر فرآیند سرمایه‌گذاری در پهنه جهان نشان می‌دهد که دستیابی به سرمایه به‌عنوان ابزاری برای رشد و تعالی امری دشوار نیست، مشروط بر اینکه زمینه و فضای مناسب برای ورود، حفظ و بهره‌گیری از آن فراهم شود و همگان بر مزایا و فرصت‌هایی که پدید می‌آورد معتقد و همدل گردند و راه را برای آن هموار سازند که متاسفانه در کشور ما از سرمایه این گونه ذهنیت و تفکر حاصل نشده است و سرمایه را عاملی برای ایجاد و شکاف بین طبقات جامعه و به استضعاف کشیدن و بهره‌کشی می‌دانند و برقراری عدالت اجتماعی را مشروط به کاهش نفوذ سرمایه در کلیه شئون اقتصادی و اجتماعی تلقی می‌کنند. این موضوع یکی از مشکلات و دشواری‌هایی است که بعضی از کشورهای جهان سوم برای پذیرش و تحمل سرمایه با آن روبه‌رو هستند. این طرز تفکر که کمتر با تولید و ایجاد ارزش آشنایی دارد از طریق نفوذ در مراجع سیاستگذاری و تصمیم‌گیری موانع بسیاری را چه قانونی و چه رفتاری در مسیر سرمایه قرار می‌دهد. نتیجه این شده است که متاسفانه در این چند سال اخیر نه تنها سرمایه‌گذار داخلی علاقه‌مند و راغب به سرمایه‌گذاری در امر تولید و امور اقتصادی نشده است، بلکه بنا به اظهار خود مسوولان امر بیش از هزاران سرمایه‌گذار براساس همان مطلب که در مقدمه عرض کردم سرمایه‌های خود را به کشور دبی منتقل و در آنجا به کار و کسب مشغول شده‌اند.
کشور ما امروزه در شرایطی قرار دارد که بی‌اعتنایی به دو دغدغه بزرگ یعنی تورم و بیکاری، جامعه را هر روز بیش از پیش به طرف فقری درمان ناپذیر سوق می‌دهد. رویدادی که چنانچه به فوریت چاره‌جویی نشود جبران زیان‌های ناشی از آن لااقل صرف هزینه‌های گزاف خواهد بود. به نظر می‌رسد که با تحلیل بازتاب‌های آزمون‌های اقتصادی چند دهه اخیر، توسل به ابتدایی‌ترین و عقب مانده‌ترین اصول در اقتصاد ملی، رویارویی با مشکلات کشور امکان پذیر نیست. رسیدن به هدف و نجات از این بحران در گرو تدبیر و اندیشه و تامل و به‌کارگیری روش‌های متفاوت و جدید سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد با تجهیز سرمایه‌های ملی و خارجی است.
شناخت محیط، ارزیابی تجربه‌های گذشته بدون اینکه آنها ادامه و استمرار داشته باشند و تحلیل رویدادها ما را به شرایطی رهنمون می‌سازد که می‌تواند بستر ساز سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌ها به عرصه‌های مورد تقاضای اقتصاد باشد که به اختصار و فهرست وار با آنها اشاره می‌گردد.
اول- بی‌تردید نخستین و اصلی‌ترین عامل موثر در تصمیم‌گیری هر سرمایه‌گذار کسب اطمینان از ثبات سیاسی و تمرکز در تصمیم‌گیری است به‌این معنی که چنانچه صاحب سرمایه نتواند پیرامون حفظ جان و مال خود اطمینان پیدا کند با وجود هر گونه جاذبه‌ای حضور خود را در کشور میزبان غیر‌ممکن خواهد یافت. بنابراین می‌توان گفت مقوله نخست تاکید بر این امنیت اقتصادی و قضایی در حفظ جان و مال و امکان دفاع از حقوق مشروع هر فرد است.
دوم- شرط دوم این است که هر صاحب سرمایه‌ای تمایل دارد که سرمایه خود را در کشوری بکار بندد که بنیادهای با ثبات اقتصادی در آن کشور حاکم باشد تا بتواند نسبت به کارکرد سرمایه خود در میان مدت و بلند مدت برنامه‌ریزی کند. از این رو باید این واقعیت را پذیرفت که فقدان ثبات و ابهام در مقررات، تصمیمات و سیاست‌ها سرمایه را دچار‌تردید و بی‌اعتمادی خواهد ساخت و هر گونه تلاش برای جلب سرمایه را خنثی خواهد کرد.
سوم- چگونگی رفتار با صاحبان سرمایه یا به عبارتی پذیرش آنها به‌عنوان شهروندی که در خدمت جامعه است نه در برابر آن از شروط لازم برای سرمایه‌گذاری مثبت و کارآمد است، نتایج به دست آمده از تجربه‌های سرمایه‌گذاران خارجی در کشورهای جهان این واقعیات را به اثبات رسانده است که یکی از عمده‌ترین عوامل موثر در جلب سرمایه‌ها نحوه برخورد با صاحبان آنهاست چه سرمایه‌گذار داخلی باشد چه خارجی.
مضافا اینکه سرمایه‌گذار خارجی غالبا امتیاز، را که به سرمایه‌گذاران داخلی اعطا میشود یا رفتاری که با این گروه میشود را الگوی تصمیم خود قرار می‌دهد و به‌عنوان یکی از شاخص‌های تشخیص فضای سرمایه‌گذاری در تصمیم‌گیری‌های خود منظور می‌دارد.
چهارم- صرفنظر از شاخص‌های سه‌گانه مذکور یکی دیگر از مولفه‌های سرمایه‌گذار برای به‌کار انداختن سرمایه خود ابعاد و تنوع تاسیسات زیربنایی کشور است. منظور از تاسیسات زیربنایی جاده‌ها، فرودگاه‌ها، بندرها، خطوط ارتباط تلفن ومخابرات و بالاخره تاسیسات برق و آب رسانی است که هر کدام به تنهایی می‌تواند در هزینه تولید و قیمت‌گذاری نهایی اثر مستقیم داشته باشد و در مقام مقایسه نباید هزینه تمام شده اینگونه تاسیسات زیربنایی با کشورهای خارجی گران‌تر تمام شود و به‌طور خلاصه هزینه بهره‌گیری از عوامل زیربنایی هر اندازه کمتر باشد سرمایه‌گذاری از جذابیت بیشتری برخوردار خواهد بود.
پنجم- یکی دیگر از عوامل جذب و جلب سرمایه‌گذاران خارجی نیروی کار ارزان است. نیروی کار ارزان در کشورهای رو به رشد و کمتر توسعه یافته همواره یکی از دلایل جذب سرمایه‌گذاران خارجی بوده است.
ششم- سیاستگذاری‌ها و حضور غالب دولت در اقتصاد همواره برای سرمایه‌گذار بیم و نگرانی ایجاد می‌کند. دولت نه تنها با تعیین و اتخاذ سیاست‌ها می‌تواند مشوق یا بازدارنده سرمایه‌گذاری باشد، بلکه نقش آن در اصلاح افکار عمومی و همراه ساختن جامعه برای ارزش گذاری به سرمایه و سرمایه‌گذار بسیار مهم و قابل‌تعمق است.
علاوه‌بر آن باید به نقش دولت در تهیه و پیشنهاد قوانین و مقررات در تصویب آیین‌نامه‌ها و تهیه دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها اشاره کرد که طبعا می‌تواند تسهیل‌کننده مسیر و اعطا‌کننده امتیازات به سرمایه‌گذار و بالعکس محدودکننده و دشوار‌کننده سرمایه‌گذاری باشد.
اگر علاوه مسائل و مواردی که فوقا اشاره شد؛ مسائل مربوط به مقررات ارزی، چگونگی سیر ورود و خروج سرمایه و همچنین سود حاصله از سرمایه‌گذاری، اجازه تاسیس و حضور بانک‌های خصوصی و بیمه سرمایه‌گذاری، قوانین مالیاتی به نحوی که مشوق سرمایه‌گذار باشد، رفع مشکلات دست‌وپاگیر مقررات بانکی برای گشایش اعتبار، بازنگری در قوانین گمرکی، بازرگانی، آزادی رفت‌وآمد سرمایه‌گذاران خارجی خارج از مقررات دست‌وپاگیر با زمان‌های طولانی، تجدیدنظر و اصلاح قانون کار مطابق قوانین پذیرفته شده و تجربه شده کشورهای صنعتی و پیشرفته جهان، لغو قانون تعزیرات و قانون حفاظت که در اوایل انقلاب بر اساس نیاز آن زمان تهیه و هنوز قوت قانونی دارد، نیز توجه شود و همه مسائل یاد شده را دولت با دقت و کارشناسی در دستور فوری کار خود قرار دهد و مشکلات را رفع کند می‌توان گفت بستر لازم برای سرمایه‌گذاری فراهم شده است و حالا لازم است اهمیت این محیط مناسب را برای سرمایه‌گذاری در صنایع غذایی یادآوری نمود.
اینکه در هر فرصت مقتضی اعلام کرده‌ایم که باید در همه زمینه‌ها به صنایع غذایی توجه خاص مبذول شود به‌این دلیل است که در ایران مساله کشاورزی و فرآورده‌های غذایی به دلیل کمبود آب همیشه از اهمیت زیادی برخوردار بوده است و مخصوصا از سال ۱۳۵۷ از ۶ نظر اهمیت کشاورزی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.
اول- دو برابر شدن جمعیت (۷۴میلیون نفر در ۱۳۸۵)
دوم- دو برابر شدن نرخ شهرنشینی
سوم- تغییر بنیادی ساختار جمعیت و جوان شدن آن (۶۰درصد زیر۲۵سال)
چهارم- بهبود عمده درجه با سوادی و آموزش عمومی (۹۰درصد، شش ساله به بالا)
پنجم- ارتقای نسبی اطلاعات عمومی درباره تغذیه و رابطه آن با امراض مختلف مخصوصا امراض قلب، مرض قند،فشار خون و غیره که دقیقا مرتبط با گسترش شبکه‌های ارتباط جمعی (رادیو - تلویزیون - روزنامه‌ها) و درجه باسوادی عمومی و توسعه موسسات دانشگاهی در کشور بوده است.
ششم- ضرورت توسعه صادرات غیرنفتی و یافتن کالاهای جانشین برای نفت خام.
اینک سوال این است، کشوری که همه ظرفیت‌های لازم را برای توسعه کشاورزی دارد و از شرایط آب و هوای بسیار خوب و مناسب برخوردار است چگونه است که این بخش از اقتصاد ملی دچار عقب ماندگی و سقوط است. عامل اصلی آن عدم تحرک نسبی بخش کشاورزی در مقایسه با بخش‌های دیگر اقتصاد ، کم‌توجهی به ضرورت سودآوری فعالیت‌های کشاورزی مخصوصا کم‌توجهی به ضرورت سرمایه‌گذاری و تجارتی کردن فعالیت‌های کشاورزی کشور در مقیاس جهانی است.
اگر ایران می‌خواهد که البته قادر هم هست سطح زیرکشت تولیدات زراعی و باغی خود را حداقل تا پایان برنامه ۵ساله چهارم تا ۲/۱۴میلیون هکتار در مقایسه با ۶۳۴/۶میلیون هکتار سطح زیرکشت فعلی افزایش دهد و در مقابل حدود ۵/۹۶میلیون تن محصولات زراعی و باغی به‌دست آورد، باید سریعا به چهار عامل زیر بیندیشد و به سرعت با کمک از سرمایه خارجی وارد عمل شود.
۱ - سودآور کردن که مستلزم سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی است، از راه ارتباط سطح قیمت‌های قیمت جهانی.
۲ - انتقال تکنولوژی و ایجاد انقلاب تکنولوژیک در کلیه امور مربوط به کشاورزی.
۳ - ادغام و یکپارچه کردن اراضی و تولیدات کشاورزی بر حسب معیارهای اقتصادی.
۴ - فراهم‌سازی محیط رقابت سالم در بازار محصولات کشاورزی اعم از تولیدات برای داخل یا صادرات.
در این چند سال اخیر متاسفانه هیچ اقدامی برای انعقاد قرار دادهای بزرگ کشاورزی نشده است.
مطالعات انجام شده نشان می‌دهد که در صورت سرمایه‌گذاری‌های لازم ایران قادر خواهد بود با صادرات سالانه حدود ۶/۵میلیون تن میوه ۲۲۱۲میلیون دلار درآمدهای ارزی کسب نماید. آنچه از امکانات بالقوه بخش کشاورزی عنوان شد مربوط میشود به صنایع تبدیلی در بخش کشاورزی که هر چقدر محصولات بخش کشاورزی تولید افزون داشته باشدصنایع تبدیلی در بخش کشاورزی نیز از رشد کافی برخوردار خواهد بود. خوشبختانه بعد از انقلاب با توجه به رشد نسبی محصولات کشاورزی کارخانجات صنایع غذایی تبدیلی به سرعت افزایش یافته است، بیشتر این صنایع عمر بیش از ۲۰سال دارند ظرفیت تولید سالیانه آنها۸۵۰هزار تن می‌باشد که بالاترین رقم مربوط به تولید رب گوجه‌فرنگی (حدود ۳۰۰هزار تن است) که این بخش در ادامه سرمایه‌گذاری به لحاظ بالابردن سطح تکنولوژی و ماشین‌آلات بسته بندی جدید شدیدا نیازمند اصلاح و بازنگری است. نتیجه اینکه محیط کشور باید از هر لحاظ امنیت ورود سرمایه‌های خارجی را پیدا کند.باید سرمایه در جهت صحیح در بخش‌های تولیدی و ارزآور کشاورزی هدایت شود، دولت و بخش خصوصی به ساخت‌وساز و اصلاح و بازنگری خود در امر تولید و توسعه سریعا اقدام کنند تا توفیق پیدا کنیم بحران اقتصادی را پشت سر بگذاریم، بیکاری را مهار کنیم و با ایجاد اشتغال، ایرانی آباد پیش روی خود داشته باشیم.
*عضو هیات‌رییسه اتاق بازرگانی تهران
ارسال نظر