مهدی جاریانی

خبر آزادسازی قیمت پودر شوینده و حذف سوبسید آن مطلب مهمی بود که در لابه‌لای سایر رویدادهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به نحوی کم‌رنگ منعکس شد. اگر قدری به سابقه چگونگی سیستم نظارتی و حمایتی از پودر شوینده مراجعه کنیم، شاهد فراز و نشیب‌های بسیاری در این زمینه خواهیم شد.

در آغاز جنگ تحمیلی یکی از صنایعی که مورد آسیب جدی قرار گرفت، صنعت پودر شوینده بود. با اشغال خرمشهر ترمینال‌های مواد اولیه صنعت شوینده که شامل مخازن بزرگ ذخیره مواد اولیه این محصول بود، به اشغال عراق درآمد. مهم‌ترین ماده اولیه ال ا بی و دیگر سودکاستیک که هر دو مایع بودند، سدیم تریپلی فسفات و سدیم سولفات و سیلیکات سدیم که به شکل پودر و جامد بودند و نیز مواد اولیه‌های دیگر که با تناژ کمتر از مواد ذکر شده به طور مرتب به خرمشهر می‌رسید و از آنجا برای کارخانه‌ها ارسال می‌شد، به دست عراقی‌ها افتاد.

بنابراین صنعت شوینده در ابتدای جنگ از بعد لجستیک ضربه شدیدی خورد و کارخانجات برای تامین محصول مورد نیاز خانوار دچار مشکل شدند. لازم به یادآوری است که پاک‌کننده مهم دیگر که صابون بود، همین وضعیت را داشت.

از این رو پودر شوینده به دلیل نقش مهمی که در بهداشت خانواده داشت، در سبد کالاهای مورد حمایت دولت قرار گرفت و به صورت کوپنی و سهمیه‌بندی در سطح کشور توزیع شد. این روند تا پایان جنگ تحمیلی و اوایل دوران سازندگی ادامه داشت. با توجه به شروع سیاست آزادسازی کالاها، پودر شوینده از کوپنی و سهمیه‌بندی خارج شد و توزیع آن آزاد شد. لیکن با پرداخت سوبسید، دولت مصرف‌کنندگان را مورد حمایت قرار داد.

از دهه هفتاد که محصولات مختلف که قبلا تحت پوشش حمایتی و قیمتی بودند به تدریج به صورت عرضه آزاد درآمدند که مهم‌ترین آنها صابون، مایعات ظرفشویی و شامپو و حتی دارو که دارای اهمیتی به مراتب بیشتر از پودر شوینده داشتند، از چتر حمایتی دولت خارج شدند. بعضی اقلام نیز همچون روغن نباتی به صورت دو قیمت آزاد و حمایت در دسترس مردم قرار گرفت. تنها پودر شوینده بود که دولت، حاضر به آزادسازی آن نشد. دارندگان صنعت شوینده ظرف ده سال گذشته مکررا به عوامل مهم تصمیم‌ساز در این زمینه اعلام کردند که تمایلی به ادامه سوبسید ندارند و می‌خواهند آزادانه تولید و عرضه کنند. سازمان‌های موثر در این مساله عبارت بودند از: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، وزارت بازرگانی (معاونت بازرگانی داخلی، سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان) وزارت صنایع، شورای اقتصاد و با اقدامات صورت گرفته در چند مرحله به تصمیم جمعی برای آزادسازی هم رسید. لیکن ریاست قوه مجریه با آن مخالفت کرد.از مشکلاتی که صنعت پودر شوینده در سال‌های گذشته با آن مواجه بوده می‌توان به این موارد اشاره کرد:

میزان سوبسید تکافوی جبران هزینه‌ها و سود معقول را نمی‌کرد، به شدت در بوروکراسی اداری با تعویق پرداخت می‌شد، پایین بودن قیمت در داخل، صادرات قاچاق آن را در پی داشت، سهمیه پودر دستی و ماشینی برای تولید کننده و جامعه مشکل آفرین بود و معمولا کمبود پودر ماشینی و مازاد پودر دستی وجود داشت و در شرایط سوبسید مارک‌های بین‌المللی قدرت حضور نداشتند و روند کیفی محصول تقریبا ثابت بود.

سوبسید پرداختی ۲۵۰میلیارد تومان برای ۴۰۰هزار تن پودر شوینده دستی و ماشینی به معنی سرانه ۳۵۰۰ تومان در سال است و اگر تفاوت نرخ پودر ماشین را هم به عنوان یک فاکتور موثر در نظر بگیریم، برای یک نفر مصرف کننده شهری حداکثر ۵هزار تومان سوبسید تعلق می‌گیرد که رقم تاثیرگذاری نخواهد بود.

به‌رغم تاثیرگذاری پایین سوبسید در سبد خانوار، تلاش‌های مستمر شورای تولیدکنندگان پودر شوینده و کارخانه‌ها به نتیجه‌ای نرسید.

آزاد سازی قیمت پودر شوینده از چند جنبه حایز اهمیت و توجه است:

۱ - دولت نهم نشان داد که چنانچه کاری به صلاح باشد، بدون فوت وقت و به دور از بوروکراسی‌ها که متاسفانه در گذشته بسیار زیاد بودند، انجام می‌دهد.

این امر را به دید مثبت می گیریم و از وزارت بازرگانی و سایر عوامل ذی‌مدخل در این امر بایستی تشکر کرد که یکی از دردسرها را از راه صنعت بزرگ کشور برداشت.

۲ - ما در راه ورود به WTO هستیم و بایستی در آزادسازی کسب‌وکارو واگذاری امور به عرضه و تقاضا قدم برداریم. از طرفی آزادسازی‌ها در برنامه چهارم توسعه نیز آورده شده است. پودر شوینده به کشورهای مختلف صادر می‌شود و دارای مزیت نسبی است؛ از این رو می‌تواند در بهبود جایگاه آن کمک نماید.

۳ - کاهش تعرفه پودرهای خارجی تصمیم مهم‌تری است که امکان توزیع پودرهای روز جهان با فرمولاسیون‌های متنوع را در داخل امکان‌پذیر می‌سازد و این عامل نیز باعث ارتقای این صنعت خواهد شد. از طرفی زمینه سرمایه‌گذاری‌ها را فراهم خواهد ساخت.

۴ - در رقابت داخلی در ظرف مدت کوتاهی با بهترین قیمت و شرایط می‌تواند محصول مورد علاقه خود را خریداری نماید.

آزادسازی پودر شوینده خبر خوبی بود که بسیار آرام در جامعه انعکاس پیدا کرد.

امید است این موضوع گامی باشد در راه سایر آزادسازی‌های عوامل کسب‌وکار که می‌تواند اقتصاد ملی را تحت تاثیر قرار دهد.