در «همایش عضویت ایران در WTO، پیشرفت‌ها، چالش‌ها و نقش بخش خصوصی» مطرح شد
نهاوندیان: بی تصمیمی پر هزینه است
شبنم آذر
در سالروز سومین سالگرد عضویت ناظر ایران در سازمان تجارت جهانی همایش عضویت ایران در WTO، پیشرفت‌ها، چالش‌ها و نقش بخش خصوصی در حالی برگزار شد که محمد نهاوندیان رییس اتاق بازرگانی ایران تحلیل صریحی از موانع جدی داخلی در روند پیوستن ایران به WTO ارائه داد.
وی که سخنان خود را در حضور جمع زیادی از مهمانان و سخنرانانی چون محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونین امور بین‌الملل و اقتصادی وزارت بازرگانی و وزارت امور خارجه و مشاور وزیر امور خارجه ایراد می‌کرد، در طول مدت این همایش گاه با کنایه‌هایی از سوی دیگر سخنرانان مواجه می‌شد که البته با همان لحن ویژه خود به طعنه‌ها پاسخ می‌داد.
عکس: بهاره تقی‌آبادی
شبنم آذر
در سالروز سومین سالگرد عضویت ناظر ایران در سازمان تجارت جهانی همایش عضویت ایران در WTO، پیشرفت‌ها، چالش‌ها و نقش بخش خصوصی در حالی برگزار شد که محمد نهاوندیان رییس اتاق بازرگانی ایران تحلیل صریحی از موانع جدی داخلی در روند پیوستن ایران به WTO ارائه داد.
وی که سخنان خود را در حضور جمع زیادی از مهمانان و سخنرانانی چون محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونین امور بین‌الملل و اقتصادی وزارت بازرگانی و وزارت امور خارجه و مشاور وزیر امور خارجه ایراد می‌کرد، در طول مدت این همایش گاه با کنایه‌هایی از سوی دیگر سخنرانان مواجه می‌شد که البته با همان لحن ویژه خود به طعنه‌ها پاسخ می‌داد. نهاوندیان در ابتدای سخنان خود با بیان اینکه بحث در مورد WTO در سال ۲۰۰۸ شبیه این موضوع در ۱۰سال قبل نیست، توضیح داد: طی ۷ سال گذشته مسائل مهمی‌اتفاق افتاده که مساله چند جانبه‌گرایی، حیات، پیشرفت و شرح وظایف WTO را دچار تحولاتی کرده است. رییس اتاق بازرگانی ایران افزود: از آغاز مذاکرات دوحه چندین سال می‌گذرد و بر خلاف همه پیش‌بینی‌‌ها عملا دور دوحه به نتیجه نرسید و این به معنی توقف در پیشرفت کار WTO است.
وی ادامه داد: در دوحه جلسات شورای عمومی‌اجلاس وزرا امیدهای رو به رشدی بود و در آن زمان احساس می‌شد پس از تاسیس WTO نیاز به سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی دیگری نیست اما حالا شرایط متفاوت شده است و WTO در این هم آورد طلبی متوقف و در پی آن بحث بازارهای مالی که قرار بود به WTO برود نیز متوقف شد.
رییس اتاق بازرگانی ایران در ادامه گفت: در حال حاضر آمریکا و اروپا به طور عمده به دنبال موافقتنامههای تجارت آزاد هستند و معنای این موافقتنامهها برای ما بسیار حیاتی است چرا که می‌دانیم سوال جهانی شدن و منطقه‌گرایی پاسخ خود را در اوایل این دهه گرفته و عملا جهانی شدن تعارضی با منطقه‌گرایی نداشته.
وی افزود: منتفعان جهانی شدن منتفعان اصلی منطقه‌گرایی بوده‌اند و موافقتنامه تجارت آزاد یعنی تضعیف منطقه‌گرایی و این خود به معنی حضور ضعیف فرآیند جهانی شدن است.
وی با بیان اینکه توجه به واقعیات تلخ از برآورد امروز ما از WTO بسیار حیاتی است، ادامه داد: پدیده جدید دیگر، رشد حمایت‌گرایی است که در کشورهای غربی، آن را با صدای پر پژواک‌تری میشنویم؛ میشنویم که این کشورها سعی دارند جلوی واردات کشورهای جنوب را به کشورهای شمال بگیرند. این کشورها تلاش می‌کنند کشوری را که ده سال قبل در این میدان دویده و توانسته صادرات خود را با استفاده از این زمینه گسترده چند ده برابر کند، از صحنه دور کنند. در چنین شرایطی آمادگی اقتصاد جهانی برای حضور بازیگران جدید در صحنه رقابت جهانی هر روز سخت‌تر می‌شود.
وی زمان عضویت گات یعنی قبل از سال ۱۹۹۵ را زمان سهل‌تری برای ورود دانست و گفت: هر چه ما تاخیر کردیم شرایط دشوارتر شد.
وی در ادامه چین را مثال آورد که برای ورود به WTO پانزده سال پافشاری کرد و در نهایت ناچار شد امتیازات فرا WTO بدهد.
بی‌تصمیمی‌پرهزینه است
وی گفت: می‌خواهم بر این نکته تاکید کنم که ادامه بعضی بحث‌های درون ملیتی برای ما بی‌هزینه نیست. بی‌تصمیمی‌پرهزینه است و تصمیم را اجرا نکردن دو برابر هزینه دارد. چون هزینه اعتبار ملی هم دارد؛ که ما تصمیم می‌گیریم ولی عمل نمی‌کنیم.
وی با اشاره به گذشته پروژه پیوستن ایران به WTO گفت: بحث‌های بسیاری انجام شد، کمیته ملی تشکیل شده، از سوی بالاترین مقام مورد توجه قرار گرفته و اجازه آغاز مذاکرات گرفته شد؛ ولی در پیچی که در کار پیدا شد، موضوع شکل سیاسی پیدا کرد و متاسفانه با کارشکنی آمریکا موضوع تا ۱۰ سال در کار شورای عمومی‌قرار نگرفت تا سرانجام سه سال قبل ایران عضو ناظر شد.
وی در ادامه گفت: خوشبختانه در آن زمان تمهیدات مقدمات صورت گرفته بود و اقدام برای تربیت مذاکره کنندگان انجام شده بود.
گزارش رژیم تجاری نیز به دلیل تغییرات مکرری که ما در سیاست‌های تجاری و صنعتی داشتیم مدام ویرایش و بازنگری شده است.
اما در این ۳ سال که راه برای ما باز شده ما هنوز خبر تشکیل گروه کاری و تقویم رسمی‌گزارش رژیم تجاری به دبیرخانه را دریافت نکردیم.
نهاوندیان نتیجه این کندی در پیشرفت امور را در جامعه تجاری و صنعتی کشور محسوس دانست و گفت: بخش‌خصوصی اگر ببیند که دستگاه‌های مسوول ما اولویت اولشان این است که راه حضور مدیران را به اقتصاد جهانی باز کنند حساسیت بیشتری پیدا خواهند کرد.
نمایندگان دولت‌های غربی سخنگوی بخش خصوصی هستند
نهاوندیان در ادامه حضور بخش‌خصوصی در فرآیند تدوین و تصویب یک یک موافقتنامهها را حیاتی دانست و گفت: نماینده‌های دولت‌های غربی در واقع سخنگوی شرکت‌های بزرگی هستند که کار تحقیقاتی خود را انجام داده‌اند و این شرکت‌های بخش‌خصوصی هستند که بهترین تشخیص دهندگان مصالح و مصارف در کار کرد اقتصادی می‌باشند.
وی در ادامه گفت: ما هم در جریان الحاق و هم در جریان اجرای موافقتنامهها حضور جدی و فعال بنگاه‌های اقتصادی را نیاز داریم. وی گفت: در بسیاری کشورها اقدام کننده آغازین برای مذاکرات، بنگاه‌ها و اتحادیه‌ها هستند و آنها تعریف می‌کنند که چه خط قرمزهایی باید وجود داشته باشد. وی ادامه داد: در ماده ۲۹ گات صریحا اجازه داده شده که در موافقتنامه اقدامات حفاظتی انجام شود و آن در شرایطی است که پایین بودن یک تعرفه لطمه جدی به صنعت ایجاد کند.
وی با بیان این که اگر بخواهیم از تجربه‌های دیگران بیاموزیم نخست باید بدانیم که عضویت در WTO در راستای یک استراتژی رشد و توسعه ملی معنا پیدا می‌کند، گفت: اصلا این طور نیست که این عضویت یک کیمیایی باشد که مس اقتصادی را طلا کند.
رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: همچنان که روزی ترسان این مساله بودیم حالا ذوق‌زده این مساله نباشیم و پیش از اینکه نگران عضویت در WTO باشیم باید نگران استراتژی هماهنگ میان دستگاه‌ها باشیم.
هنوز بسیاری بیش از آنکه به فکر عضویت باشند نگرانی‌های تکراری بر آنها چیره شده ولی باید بدانیم که تکرار غزل‌سرایی درباره نگرانی‌ها هیچ از نگرانی‌ها کم نخواهد کرد.
به لطف قاچاق همه مضرات عضویت را می‌پردازیم
وی گفت: امروز به لطف قاچاق همه مضرات عضویت را می‌پردازیم و از منافع عضویت بی‌بهره هستیم.
نهاوندیان تصریح کرد: مساله امروز چندجانبه‌گرایی نیست بلکه تخریب چندجانبه‌گرایی سخن روز است. نکته مهم این است مساله امروز فراتر از رقابت روی کالایی خاص است بلکه صحنه رقابت ما فضای کسب‌و‌کار ماست با فضاهای کسب‌و‌کار دیگر.
وی با بیان اهمیت بخش خصوصی در این فضا افزود: در این جا جایگاه بخش خصوصی، از باب سهم‌خواهی نیست بلکه از باب گزارش وضع مریض است.
وی بر حضور این نمایندگان در جلسات تاکید کرد و دستیابی به چشم‌انداز اهداف ۲۰ساله را بدون حضور مبتکرانه در اقتصاد جهانی غیرممکن دانست.
وی در پایان گفت: توجه کنیم که در واقعیت اقتصاد جهانی ادبیات را جانشین ریاضیات نکنیم.
بخش خصوصی مشکل را به گردن دولت نیاندازد
محسن رضایی سخنران بعدی این همایش بود. وی که از سخنان نهاوندیان چنین استنباط کرده بود که وی به عنوان نماینده بخش خصوصی کشور تصمیمات دولت را مانع اصلی پیوستن به WTO می‌داند در ابتدای سخنان خود گفت: اگر قرار است بخش خصوصی مسائل را به گردن حکومت بیاندازد و حکومت نیز فرافکنی کند مشکل حل نخواهد شد و باید بدانیم که همه مسائل ملی است.
وی در سخنان خود به ایراد مسائلی در باب سند چشم‌انداز ایران در سال ۱۴۰۴ پرداخت و گفت: قرن بیستم ۳ پدیده را درک کرده و درون خود به پایان رسانده که همانا توسعه اقتصادی، اقتصاد منطقه‌ای و تجارت جهانی است. اما ملت ایران با ۶۰سال عقب ماندگی از این بخش‌ها مدتی است که سعی دارد نسبت خود را با این ۳ بحث مشخص کند.
وی گفت: هدف از تنظیم سند چشم‌انداز ۲۰ ساله رسیدن به ۳ هدف تولید علم و فن‌آوری و ثروت است. وی تنها راه پیوستن به WTO را ایجاد مدیریت واحد و عزم ملی دانست.
بخش خصوصی ابتدا توان خود را بسنجد
در ادامه این نشست سرمدی، سرپرست معاونت امور بین‌الملل وزارت بازرگانی با بیان اینکه اگر اصول سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور اجرا شود، زمینه مناسبی برای الحاق به WTO ایجاد می‌شود، گفت: اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نیز در این زمینه بسیار موثر است؛ ولی ابتدا کشور نیاز به زمینه‌سازی دارد.
وی گفت: ما از نظر سیاست‌گذاری مشکلی برای الحاق نداریم، البته موضوعات زیادی هست که در این اصول دیده شده، ولی تحقق آنها را با مشکل مواجه کرده است. وی با بیان اینکه در این زمینه به توافق جمعی نرسیدیم، گفت: این اختلاف بین اقتصاددانان است.
معاون امور بین‌الملل وزارت بازرگانی با تاکید بر رفع خلاء‌های قانونی لازم جهت ایجاد انطباق قوانین ایران با قواعد سازمان تجارت جهانی گفت: مغایرت‌های قانونی الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت باید از طریق وزارتخانه‌ها، دستگاه‌های داخلی و مجلس برطرف شود.
وی گفت: اثر الحاق به سازمان جهانی تجارت بر فعالیت‌های اقتصادی ایران، قابل قیاس با تاثیرگذاری عضویت در سایر سازمان‌های بین‌المللی نیست.
وی، تصریح کرد: حوزه های تحت نظر سازمان در زمان الحاق از گستردگی فوق‌العاده‌ای برخوردار بوده و تمام عرصه‌های تولیدی، خدماتی، فرهنگی هنری و علمی‌را در بر می‌گیرد.
سرمدی شناخت این سازمان و ابعاد متنوع موافقتنامههای آن را دشوار عنوان کرد و افزود: این در حالی است که شناخت سایر سازمان‌های بین‌المللی به دلیل محدود بودن عرصه فعالیتشان از پیچیدگی کمتری نسبت به سازمان جهانی تجارت برخوردار است.
وی الحاق به این سازمان را نیازمند انجام مذاکرات طولانی و پیچیده با اعضای گروه کاری الحاق دانست و گفت: شناخت این سازمان مستلزم صرف زمان و انرژی بالایی بوده و به طور تقریبی کلیه وزارتخانه‌ها و نهادهای داخلی و قوای سه‌گانه را درگیر خود خواهد کرد.
معاون امور بین‌الملل وزارت بازرگانی موفقیت در الحاق به سازمان جهانی تجارت را منوط به عملکرد کلیه فعالان دولتی و خصوصی دانست و افزود: بخش‌های گسترده‌ای باید نسبت به این مقوله هوشیاری پیدا کرده و به اتکای آگاهی‌های کسب شده سمت و سوی فعالیت‌های خود را به گونه ای تنظیم کنند تا امکان برخورداری از مزایای عضویت در سازمان ایجاد شود و اثرات منفی آن به حداقل کاهش یابد.
به اعتقاد وی فعالیت این سازمان در طول زمان موجب دستیابی به توافق‌های جدید و طرح مباحث نو می‌شود.
سرمدی با اشاره به چالش های اصلی الحاق به سازمان جهانی تجارت افزود: آسیب‌پذیری بخش‌های اقتصادی در کوتاه‌مدت، محدودیت سیاست‌گذاری تجاری و اقتصادی دولت، افزایش دسترسی کشورهای صادرکننده کارآمد به بازار داخلی کالا و خدمات، افزایش قیمت و کاهش دسترسی به برخی از کالاها و در نهایت عدم انطباق قوانین و مقررات اقتصادی کشور با الزامات سازمان جهانی تجارت از مهمترین چالش‌های روبروی ایران جهت الحاق به WTO است.
معاون امور بین‌الملل وزارت بازرگانی اظهار داشت: تا زمانی که توان رقابتی در فعالیت‌های داخلی افزایش نیافته و روحیه تعامل با اقتصاد جهانی در جهت نگاه به بازارهای خارجی در بین فعالان اقتصادی کشور تقویت نشود، منافع الحاق به سازمان جهانی تجارت فرصت ظهور پیدا نمی‌کند و کشور نمی‌تواند از شرایط موجود بهره‌برداری‌های لازم را ببرد.
وی در پایان گفت: من به اتاق بازرگانی پیشنهاد می‌دهم که ابتدا درباره توانایی‌های خود تحقیق کند و نیازها و توانمندی‌هایش را بگوید و کاری کند که ما احساس کنیم که الزام داریم که با اتاق مشورت کنیم نه اینکه از ما بخواهند که ما با آنها مشورت کنیم و آنها را به جلسات دعوت کنیم. در پاسخ به سخنان سرمدی، رییس اتاق ایران گفت: گزارش رژیم تجاری از سوی اتاق مدت‌ها است که آماده و تقدیم شده است و من انتظار داشتم آقای سرمدی پس از بیان این اظهارات، تاریخ اهدای رژیم تجاری را بفرمایند و در ضمن بفرمایند ما باید به کدام کشوی خاک گرفته از میزها مراجعه کنیم و آن را بیرون بکشیم.
یحیی آل‌اسحاق، رییس اتاق بازرگانی تهران نیز در این همایش بر رابطه رژیم تجاری با توسعه و امنیت تاکید کرد و گفت: اساسا توسعه بدون داشتن رژیم تجاری امکان‌پذیر نیست. وی امنیت ملی را برخوردار از مفاهیم جدید دانست و گفت: آنچه امروز در بحث امنیت مطرح است، امنیت اقتصادی است و ما امروز برخوردهای امنیتی با کشورمان را از نوع پولی و بانکی می‌بینیم.
پس‌اندازهای ایران به سرمایه تبدیل نمی‌شود
علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در سخنرانی خود پیوستن به WTO را نیازمند به تقسیم کار ملی دانست و گفت: بخش خصوصی نیز باید خواسته‌های خود را در این زمینه به صورت منسجم مشخص کند و نمی‌تواند بی تفاوت از کنار این موضوع بگذرد.
آقامحمدی گفت: مهمترین ویژگی یک عضو ناظر WTO، به دست آوردن اطلاعات و آگاهی‌رسانی به ذی‌نفعان است، در حالی‌که ایران در چند سالی که عضو ناظر این سازمان بوده است، چنین گزارشی ارائه نکرده و حتی نماینده دائمی‌هم در WTO نداریم.
وی توصیه کرد: برای الحاق بهWTO که موجب رقابتی‌تر شدن و افزایش توانایی و بهره‌وری کشور می‌شود، بخش خصوصی باید نقش هدایت‌گر را به عهده بگیرد و به طور جدی وارد عمل شود، چرا که در صورت عدم رونق بخش خصوصی، آزادسازی اقتصاد نیز رخ نمی‌دهد. وی در ادامه با بیان اینکه ایران در زمینه پس‌انداز مقام اول را در بین ۲۴ کشور آسیای جنوب غربی دارد، گفت: این در حالی است که بین پس‌انداز و سرمایه‌گذاری ۱۱درصد شکاف وجود دارد و پس‌اندازها به سرمایه‌گذاری تبدیل نمی‌شود.
بخش‌خصوصی برای حفظ منافعش می‌خواهد عضو WTO شود
علی خرم، مشاور امور بین‌الملل وزیر امور خارجه نیز به بررسی چالش‌های مذاکرات در نظام تجارت چند جانبه پرداخت و گفت: توزیع نامطلوب هزینه‌ها و منابع در بخش‌های مختلف، ایجاد اختلاف سطح و روند ناهموار جهانی شدن از جمله آثار منفی جهانی شدن اقتصاد برشمرد.
وی با اشاره به نقش بخش خصوصی در عضویت ایران در WTO یادآور شد: گسترش فرهنگ صادرات و واردات از طریق بخش خصوصی به معنای تقویت عزم ملی برای صادرات و تسهیل تجارت خارجی کشور و ورود به عرصه تجارت جهانی است. واردات نیز باید توسط بخش خصوصی انجام شود، زیرا اصولا تجارت کار بخش خصوصی است نه بخش دولتی. مشاور وزیر امور خارجه با بیان اینکه «بخش خصوصی ایران به خاطر حفظ منافعش می‌خواهد به WTO بپیوندد»، گفت: در گذشته بخش خصوصی برای عضویت در WTO حضور چشمگیری نداشته است، لذا باید تلاش شود تا بر حضور این بخش و نقش اتاق بازرگانی در پروسه مذاکرات تاکید شود.
دکتر خرم در ادامه سخنانش تنظیم امور اقتصادی از قبیل حذف یارانه‌ها و تنظیم تعرفه‌ها را از الزامات پیوستن به WTO دانست و گفت: متاسفانه در کشور ما در ماه‌های اخیر نسبت به پیوستن به WTO علاقه نشان داده نشده و با افزایش برخی تعرفه‌ها در حال فاصله گرفتن از این اهداف هستیم.
مشاور وزیر امور خارجه تاکید کرد: وظیفه دولت‌ها در مسائل اقتصادی به تدریج به نظارت عالیه سوق پیدا می‌کند و بخش خصوصی موتور محرکه اقتصاد و تجارت می‌شود.
وی سیستم WTO را ابزاری به منظور اعمال نظارت حاکمیت دولت خواند و گفت: اتاق بازرگانی می‌تواند با تربیت مذاکره‌کننده در پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت نقش خود را ایفا کند.
جهانی شدن هم چالش‌آور و هم فرصت‌آفرین است
محسن طلایی، معاون اقتصادی وزارت امور خارجه نیز در این همایش گفت: در تلقی از جهانی شدن، کشور موجودی دست بسته انگاشته می‌شود که هیچ اختیاری از خود ندارد. به همین جهت است که برخی الحاق ایران به این سازمان را، حتی اگر موانع پیش روی مرتفع شوند به صلاح ندانسته و آن را باعث بیکاری و نگون بختی اقتصاد کشور می‌دانند.
وی افزود: اما گروهی بر این باورند که جهانی شدن و در رأس آن، الحاق به سازمان جهانی تجارت، درهای بسته اقتصاد و تجارت دیگر کشورها را به روی بازرگانان ما خواهد گشود و ما که در تولید برخی کالاها و خدمات، خود را دارای مزیت نسبی می‌پنداریم به بازارهای جهانی راه خواهیم یافت. تصورات این دو گروه درست است و معروف است که جهانی شدن از سویی چالش‌آور و از سویی دیگر فراهم کننده فرصت است، اما باید با دقت به این دو مفهوم نگریست.
وی گفت: ما باید ابتدا سیاست‌ها و روندها را بشناسیم زیرا این عرصه تنها عرصه تجارت و تعرفه نیست و میدان اقتصاد و سیاست است. طلایی تاکید کرد: بخش خصوصی به عنوان مشاوران امین دولت، ابتدا باید ضمن انتقال خواسته‌های معقول و قانونی خود به دولت و مذاکره کنندگان، آنها را حامی خود بدانند تا ثبات سیاست‌ها که سرلوحه کار دولتمردان در الحاق به سازمان است، مانعی در مسیر الحاق تلقی نشود و از سوی دیگر این بخش باید خود را با روندهای جهانی، قوانین مربوطه و روش‌های خرد و کلان فتح بازارهای بین‌المللی آشنا سازد و ضمن تغییر روش‌های تولید، وابستگی خود را به سیاست‌های حمایتی دولت کاهش دهد. در ادامه این همایش مهدی فاخری استاد دانشکده روابط بین‌الملل وزارت امور خارجه نیز به بررسی دیپلماسی تجاری چند کشور در حال توسعه پرداخت.
بسیاری از تصمیمات اخیر دولت به ضرر بخش خصوصی است
در ادامه علی محمد شریفی، رییس کمیسیون سازمان جهانی تجارت اتاق بازرگانی ایران نیز تصریح کرد: نزدیک به ۱۳ سال از درخواست عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت می‌گذرد و حدود ۲۰درصد از اعضای فعلی WTO از همین مجال ۱۳ ساله برای عضویت کامل در این سازمان بهره برده‌اند. البته باید توجه داشت مابقی کشورها، اعضای اولیه گات بودند که طی سال ۱۹۹۵ به عضویت این سازمان درآمدند و در مجموع ۲۱ عضو از اعضای WTO بعد از سال ۱۹۹۷ به این سازمان ملحق شدند.
وی افزود: در شرایطی که روز به روز حلقه اعضای WTO برای در اختیار گرفتن سهم تجارت جهانی گسترده تر می‌شود و فاصله اندکی است تا دامنه تجارت اعضای این سازمان تمامی تجارت بین‌الملل را تحت پوشش قرار دهد، اهمیت عضویت در این سازمان بیشتر آشکار است.
شریفی تصریح کرد: امروز کشور ما نیز با وجود سنگ‌اندازی‌های متعدد، یکی از اعضای ناظر این سازمان است و همه می‌دانیم که نمی‌توان کشور را محصور کرد تا با دیگر کشورها تبادل تجاری نداشته باشد و اکنون در برهه‌ای از زمان قرار داریم که ضررهای عدم عضویت در WTO در جامعه حس می‌شود، که از جمله آن نبود وجود ثبات در دسترسی به بازارها و کاهش توان رقابت در بازارهای بین‌المللی به علت وجود اخ تلاف عوارض پرداختی صادرکنندگان ایرانی در قیاس با عوارض پرداختی رقبایی است که عضو WTOمی‌باشند.
وی ادامه داد: ورود به عرصه تجارت بین‌الملل از مسیر این سازمان بدون در نظر گرفتن الزامات الحاق و شرایط کشور در زمان عضویت، مخاطراتی را برای صنایع و بنگاه‌های اقتصادی به همراه خواهد داشت و در نهایت بدون توجه به شرایط مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی برای ورود به بازار بزرگ رقابتی، راه به سوی موفقیت و پیشرفت نخواهیم برد.
شریفی تصریح کرد: متاسفانه بسیاری از تصمیم‌ها در ماه‌های پایانی سال گذشته و امسال برخلاف منافع بخش خصوصی بوده و فشار این شرایط بر شانه‌های عده‌ای خاص است. همچنین متاسفانه آمار میزان صادرات و واردات در سال‌های اخیر معکوس شده و میزان بیکاری و ایجاد فرصت‌های اشتغال هشداری است برای توجه به این نکته که اقتصاد کشور شرایط مطلوبی ندارد. حامد روحانی دبیر علمی همایش و دبیر کمیسیون WTO اتاق ایران نیز طی سخنانی در این همایش عضویت در سازمان جهانی تجارت را برای تمامی کشورهای متقاضی، مسیری پرچالش دانست و گفت: تنوع ذی‌نفعان، سازمان‌ها و دستگاه‌های مرتبط، لزوم جهت‌گیری مناسب نظام اقتصادی در داخل کشور و پیچیدگی‌های مذاکراتی، تنیدگی ملاحظات سیاسی در جریان مذاکرات و تحولات عمده در درون نظام تجارت چند جانبه در سطح بین‌الملل همگی متغیرهایی هستند که عضویت در سازمان جهانی را به یکی از پر چالش‌ترین اقدام‌ها در طول تاریخ اقتصادی کشورهای متقاضی تبدیل می‌کند.
ارسال نظر