نظرگاه

تعرفه‌ها و حقوق مصرف‌کننده

غلامرضا کیامهر
اگر کسی در این مملکت در خصوص حمایت جدی و همه جانبه از تولیدکنندگان داخلی کم‌ترین شک و تردیدی به خود راه دهد یا بر سر راه تولیدکنندگان، پنهان و آشکار سنگ‌اندازی کند یا قصد و نیت سوء دارد یا از سلامت فکری بی‌بهره است، چون امروز حتی آدم‌های کم سواد هم می‌دانند که تولیدکنندگان به خاطر ایجاد اشتغال، کاهش وابستگی کشور به خارج و افزایش تولید ناخالص داخلی، حق بزرگی به گردن جامعه و کشور دارند و حمایت از آنها در واقع حمایت از منافع ملی ما محسوب می‌شود، اما در طرف مقابل تولیدکنندگان که درصد قلیلی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، میلیون‌ها مصرف‌کننده وجود دارد که دفاع از منافع و حقوق آنها نیز در حوزه وظایف حاکمیتی و نظارتی هر دولت قرار دارد.

غلامرضا کیامهر

اگر کسی در این مملکت در خصوص حمایت جدی و همه جانبه از تولیدکنندگان داخلی کم‌ترین شک و تردیدی به خود راه دهد یا بر سر راه تولیدکنندگان، پنهان و آشکار سنگ‌اندازی کند یا قصد و نیت سوء دارد یا از سلامت فکری بی‌بهره است، چون امروز حتی آدم‌های کم سواد هم می‌دانند که تولیدکنندگان به خاطر ایجاد اشتغال، کاهش وابستگی کشور به خارج و افزایش تولید ناخالص داخلی، حق بزرگی به گردن جامعه و کشور دارند و حمایت از آنها در واقع حمایت از منافع ملی ما محسوب می‌شود، اما در طرف مقابل تولیدکنندگان که درصد قلیلی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، میلیون‌ها مصرف‌کننده وجود دارد که دفاع از منافع و حقوق آنها نیز در حوزه وظایف حاکمیتی و نظارتی هر دولت قرار دارد. از منظر برقراری عدالت نیز دولت‌ها نمی‌توانند ناظر بی‌‌تفاوت پای‌مال شدن حقوق مصرف‌کنندگان باشند، اما این حمایت‌ها الزاما نباید به منزله عدم حمایت دولت از تولیدکنندگان تلقی شود. چه اصولا مصرف‌کننده خود اصلی‌ترین و موثرترین حامی تولیدکننده است. زیرا اگر مصرف‌کننده‌ای نباشد یا اگر در نتیجه رشد دائمی قیمت‌ها قدرت خرید مصرف‌کننده کاهش پیدا کند، علت وجودی تولیدکننده و محصول تولیدی او زیر سوال خواهد رفت. مگر آن که خدای ناکرده در کشور ما تولیدکنندگانی پیدا شوند که پیش خود بگویند ما شرایطی را در بازار عرضه و تقاضا ایجاد می‌کنیم که مصرف‌کنندگان چاره‌ای جز مصرف محصولات تولیدی ما نداشته باشند و کسانی هم که به علت پایین بودن قدرت خرید از گردونه مصرف‌کنندگان خارج می‌شوند جای خود را به اقلیت مصرف‌کنندگان پولدار و مرفهی خواهند داد که قیمت کالا برایشان کمترین اهمیتی ندارد و مطابق نظریه معروف ۲۰-۸۰ آن ۲۰درصد مصرف‌کنندگان مرفه به راحتی حاشیه سود مورد نظر ما را تامین خواهند کرد.

متاسفانه در نهایت خوش‌بینی باید اذعان کرد که امروزه رد پای چنین طرز تفکری را در میان درصدی از تولیدکنندگان داخلی می‌توان مشاهده کرد. تولیدکنندگانی که با در اختیار داشتن انواع تریبون‌ها از جو انحصاری و حمایتی موجود به سود خود و به زیان حقوق و منافع اکثریت خاموش مصرف‌کنندگان بهره‌گیری می‌کنند. آنها کمترین اقدام دولت را در حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان که کاهش مقطعی تعرفه‌های وارداتی از جمله آنها است بر نمی‌تابند و با استفاده از همان تریبون‌هایی که در اختیار دارند دولت را به در پیش گرفتن سیاست‌های وارداتی و عدم حمایت از تولیدکنندگان داخلی متهم می‌کنند. بالا بودن نرخ بیکاری و وجود بیش از سه میلیون بیکار در کشور هم بهترین حربه را در اختیار این قبیل تولیدکنندگان قرار داده تا با اتکای به آن بر سر راه هر اقدامی که هدف آن کاهش فشار قیمت‌ها بر دوش ناتوان اکثریت مصرف‌کنندگان است، سد و مانع ایجاد کنند. استفاده از ابزارهای تعرفه‌ای به منظور ایجاد تعادل و توازن در عرضه و تقاضا در همه جای دنیا مرسوم است همچنان که در مواردی دولت‌ها با فزونی گرفتن بیش از حد عرضه بر تقاضا و به منظور کاستن از فشارهای رقابتی تولیدکنندگان خارجی به تولیدکنندگان داخلی اقدام به افزایش تعرفه‌های وارداتی می‌کنند و کسی هم معترض اقدام دولت‌ها نمی‌شود، اما در کشور ما به محض آن که دولت در راستای وظایف خود در حمایت از تولیدکنندگان یا مصرف‌کنندگان تصمیم به استفاده از ابزارهای تعرفه‌ای می‌گیرد، جنجال و سروصدا به راه می‌افتد و حتی کسانی که تا دیروز دولت را به خاطر گرانی بیش از حد قیمت مایحتاج مردم مورد شدیدترین انتقادها قرار می‌دادند، به محض آن که دولت اقدام به کاهش تعرفه واردات چند قلم کالای ضروری و مورد نیاز عامه مردم می‌کند، همان منتقدان دو آتشه گرانی و بالا بودن قیمت‌ها دولت را به جرم در پیش گرفتن سیاست واردات محوری و عدم حمایت از تولیدات داخلی به باد انتقاد می‌گیرند و چنان تابلو سیاهی از به خطر افتادن وضعیت تولید در کشور و خطر افزایش بیکاری در کشور ترسیم می‌کنند که گویی تا پیش از آن نه تولیدکنندگان با مشکلی مواجه بوده‌اند و نه بحران بیکاری و تعطیل شدن واحدهای تولیدی در کشور وجود داشته است و چنین است که سیر افزایش قیمت‌ها تازیانه‌های خود را بی‌رحمانه برگرده مصرف‌کنندگانی که تریبونی برای به راه انداختن سروصدا و مطالبه حقوق مشروع خود ندارند، همچنان ادامه پیدا می‌کند.

به عنوان حسن ختام این یادداشت و ارائه شاهدی بر بی‌پشت و پناه بودن مصرف‌کننده ایرانی ذکر خاطره‌ای در مورد قیمت‌ها خالی از لطف نیست.

در روزهای نیمه دوم فروردین ماه امسال نویسنده یادداشت که برای انجام کاری چند روزه به یکی از کشورهای عرب خلیج‌فارس سفر کرده بود، در یکی از فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای آن کشور گوجه‌فرنگی مرغوب و دست‌چین شده تولید گلخانه‌ای خود آن کشور را به قیمت کیلویی دو درهم یعنی معادل ۵۰۰تومان خریداری کرد و این در حالی بود که مصرف‌کنندگان ایرانی گوجه‌فرنگی درجه ۲ را در تهران کیلویی ۱۸۰۰ تا دوهزار تومان خریداری می‌کردند و جالب آنکه طی آخرین آمار، درآمد سرانه مردم کشور مورد بحث ۱۸۰۰۰دلار و درآمد سرانه ما ایرانی‌ها حدود ۳۰۰۰دلار است. آیا دولت حق ندارد برای دفاع از حق و حقوق چنین مصرف‌کننده‌ای از ابزار کاهش تعرفه‌های وارداتی استفاده کند. پاسخ به این سوال نه به علم اقتصاد که به اندکی انصاف و مروت نیاز دارد.

[e-mail]