رییس سازمان توسعه تجارت:
صنایعی که با کاهش تعرفه‌ها از هم می‌پاشند مشکل بنیادی دارند
تولید و صنعتی که با کاهش ۵ تا ۱۰درصدی تعرفه از هم می‌پاشد مشکلات بنیادی دارد و به واقع اگر وضعیت بنگاه‌های تولیدی و صنعتی ما چنین است باید مسوولان این بخش به فکر چاره‌اندیشی بنیادی برای بهبود شرایط تولید و صنعت کشور باشند زیرا به صنعتی که با چنین تصمیماتی و به سرعت از هم می‌پاشد نمی‌توان گفت که این یک صنعت واقعی است. مهدی غضنفری، معاون وزیر بازرگانی و رییس سازمان توسعه تجارت در گفت‌و‌گو با «موج» با بیان این مطلب و با تاکید بر اینکه نباید در زمینه کاهش تعرفه یک بخش را «دیو» و بخش دیگر را «فرشته» جلوه داد، گفت: کمیسیون ماده «۱» متشکل از ۹ دستگاه دولتی است و تصمیمات تغییرات تعرفه‌ای بر اساس کار کارشناسی شده است و با تصویب اعضای کمیسیون ماده یک مصوب می‌شود که در این کمیسیون تصمیمات اقتصادی مانند تغییرات تعرفه‌ای با اجماع نظر دستگاه‌ها صورت می‌گیرد.
وی افزود: کاهش تعرفه‌ها که در روزهای اخیر مطرح و با مخالفت برخی از تولید کنندگان مواجه شده، تصمیمی‌است که با اجماع نظر ۹ دستگاه اتخاذ شده و وزارت بازرگانی به تنهایی تعرفه‌ها را کاهش نداده است، زیرا هیچ طرحی بدون کسب بیشترین آرا در این کمیسیون مصوبه نمی‌شود.
غضنفری با اشاره به اینکه در بسیاری از موارد کاهش تعرفه بنابر در خواست دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های دخیل در امر تولید صورت می‌گیرد؛ ادامه داد: با توجه به اینکه برخی از کالاها بین فرآیندی است که هم قابلیت تولید در داخل وهم واردات را دارد که این کالاها مواد اولیه دو تا۳ کارخانه دیگر محسوب می‌شود، بنابراین دستگاه‌های تولیدی خواستار کاهش تعرفه می‌شوند تا کارخانجات به سهولت بتوانند مواد اولیه خود را تامین نمایند.
رییس سازمان توسعه تجارت در خصوص استفاده از کاهش تعرفه برای تنظیم بازار داخلی و کاهش تورم گفت :با توجه به اینکه بخشی از تورم ناشی از افزایش قیمت مواد و کالا در بازارهای جهانی است، بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که با کاهش تعرفه این بخش از تورم مهار شود.
معاون وزیر بازرگانی با تاکید بر این نکته که کاهش تعرفه به نفع تولیدکنندگان و در راستای حمایت از تولید است، اذعان داشت: کاهش تعرفه موجب می‌شود تا زمینه قاچاق کالا مهیا نشود و مشکلات پنهان بخش تولید که با افزایش تعرفه مشخص نمی‌شود با کاهش تعرفه برای مسوولان آشکار و قابل شناسایی شود.
غضنفری تصریح کرد: حمایت از تولید صرفا با افزایش تعرفه صورت نمی‌گیرد و می‌توان با ایجاد فضای کسب و کار آزاد، حل مشکلات حمل ونقل، کارگری، مسائل مالکیت و اعطای تسهیلات به نحو بهتری از بخش تولید حمایت کرد.
وی با انتقاد از عدم رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی با کالاهای خارجی در بازار داخلی گفت: کالاهای ایرانی به دلیل عدم کیفیت مناسب قدرت رقابت با کالای خارجی را حتی در بازار داخلی کشورمان ندارند، بنابراین محصولات ما نمی‌توانند با چنین شرایطی وارد بازار های جهانی شوند و این در حالی است که ما در تجارت جهانی از حمایت‌های تعرفه‌ای برخوردار نخواهیم بود.
معاون وزیر بازرگانی تصریح کرد: تولیدکنندگان ما به جای تاکید بر عدم کاهش تعرفه برای حمایت از تولید باید جهت افزایش کیفیت کالاهایشان و بالابردن قدرت رقابتی محصولات ایرانی در مقایسه با سایر کشورهای اقدام کنند تا بدین روش بخش تولید و صنعت کشور برای تداوم در اقتصاد منوط به حمایت‌های تعرفه‌ای نشود. غضنفری با اشاره به نقش کیفیت کالاهای تولیدی برای افزایش رقابت پذیری اذعان داشت: کنترل کیفیت کالاهای تولیدی بر عهده وزارت بازرگانی، وزارت صنایع و معادن ،وزارت جهاد کشاورزی و موسسه استاندارد است، اما سازمان توسعه تجارت قصد دارد در حیطه وظایف خود با همکاری شرکت‌های صادراتی اقدام به کنترل کیفیت کالاهای صادراتی کرده و از صادرات کالاهای بی کیفیت جلوگیری نماید تا بدین طریق بخشی از افزایش رقابت‌پذیری بنگاه‌های تولیدی و صادراتی کشور از طریق سازمان توسعه تجارت انجام شود.
وی در خصوص برگزاری نمایشگاه‌های بی‌کیفیت در کشور گفت: متاسفانه برخی از شرکت‌ها اقدام به برگزاری نمایشگاه‌های بی کیفیت می‌کنند که نام این شرکت‌ها و افراد در لیست سیاه سازمان توسعه تجارت ثبت می‌شود.
رییس سازمان توسعه تجارت افزود: پرونده مجریان نمایشگاه‌ها از سوی کمیته‌ای در سازمان توسعه تجارت بررسی می‌شود و چنانچه این افراد و شرکت‌ها در برگزاری نمایشگاه مرتکب تخلف شده یا اقدام به برگزاری نمایشگاه‌های بی‌کیفیت کرده باشند پس از بررسی پرونده عملکردشان با توجه به میزان و نوع تخلف از یک تا چند برگزاری نمایشگاه محروم می‌شوند که با توجه به حضور رقبای متعدد و رقابت تنگاتنگ میان فعالان این بخش؛ چنین محرومیت‌هایی در عرصه برگزاری نمایشگاه منجر به حذف مدام این شرکت‌ها از نمایشگاه‌ها خواهد شد.
معاون وزیر بازرگانی در خصوص پرداخت جوایز صادراتی صادرکنندگان نمونه سال‌های ۸۴ و ۸۵ گفت: از سوی صادرکنندگان نمونه برای پرداخت جوایز صادراتی به صورت سهام با مخالفتی مواجه نشده‌ایم، اما برخی معتقدند که کاش می‌توانستند جوایز خود را به صورت نقدی دریافت کنند که این امر با توجه به محدودیت منابع مالی سازمان توسعه تجارت میسر نمی‌شود، اما با دریافت بودجه ۳۰۷ میلیارد تومانی از سهام شرکت فولاد مبارکه می‌توانیم تمامی‌معوقه های جوایز صادراتی را پرداخت کنیم.
رییس سازمان توسعه تجارت ادامه داد: برخی از اشکالاتی که به پرداخت جوایز صادراتی از محل سهام شرکت فولاد مبارکه وارد می‌شود این است که سهام جوایز صادراتی از جنس سهام عدالت است و همین امر موجب بروز نگرانی در میان صادرکنندگان نمونه شده است.
غضنفری تصریح کرد: سهام شرکت فولاد مبارکه به صادرکنندگان نمونه عرضه شده از جنس سهام عدالت نیست و دریافت‌کنندگان این سهام می‌توانند سهام خود را بلافاصله پس از دریافت واگذار یا به فروش برسانند. وی خاطر نشان کرد: پیشنهاد تاسیس شرکتی واحد برای کنترل و جهت‌دهی به سهام‌های واگذار شده به صادرکنندگان نمونه مطرح است که این پیشنهاد به زودی در دست بررسی قرار خواهد گرفت.
قانون جدید واردات و صادرات به هیات دولت می‌رود
معاون وزیر بازرگانی در روابط اقتصادی و رییس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران، همچنین از ارائه پیش‌نویس قانون جدید صادرات و واردات به هیات دولت در آینده‌ای نزدیک خبر داد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، مهدی غضنفری با اعلام اینکه مراحل نهایی تدوین پیش‌نویس قانون جدید در این سازمان رو به پایان است، اظهار داشت: با تصویب هیات دولت، این پیش‌نویس برای طی مراحل قانونی، در قالب لایحه به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود. به گفته وی، سازمان توسعه تجارت ایران از هر ایده کارشناسی برای ارائه طرحی جامع‌تر در این خصوص حمایت می کند. غضنفری ایجاد سهولت در مسیر عملیاتی بازرگانی خارجی را از اهداف عمده طراحی پیش‌نویس قانون جدید صادرات و واردات عنوان کرد. به گفته این مقام مسوول، استفاده از قوانین سازمان جهانی تجارت، انحصار شکنی و رساندن مجوز‌ها به حداقل از دیگر محور‌هایی است که با پیشنهاد این پیش‌نویس پیگیری می‌شود.
ارسال نظر