کاهش 25 درصدی قیمت گوشت با ارز مرجع

انتقاد به دلالی‌ها و موازی‌کاری در حوزه واردات گوشت و مواد پروتئینی

نفیسه آفرین زاد - آن طور که رییس اتحادیه وارد‌کنندگان گوشت و مواد پروتئینی خام دامی ایران خبر می‌دهد، با برخی تمهیدات اندیشیده شده، قیمت گوشت و اقلام پروتئینی حداقل تا ۲۵ درصد کاهش می‌یابد.

بر اساس برنامه‌ای که در این زمینه در دستور کار قرار گرفته، با تخصیص ارز مرجع به واردات در این حوزه، قیمت گوشت وارداتی از برزیل که هم اکنون حدود ۴۲۰۰ یورو برای هر تن است، کاهش خواهد یافت و گوشت و مواد پروتئینی با قیمت کمتر به دست مردم خواهد رسید. اما تنظیم بازار کالاهای اساسی مردم در روزهای اخیر، دستخوش برخی ناهماهنگی‌ها شد و همین امر، حتی مسوولان دولتی را بر آن داشت تا نسبت به کوتاهی‌های صورت‌گرفته در حوزه تنظیم بازار کالاهای اساسی مردم اعتراض کنند.

در این زمینه، کارشناسان بر این اعتقادند که وجود موازی کاری‌ها و نبود یک متولی مشخص در امر تنظیم بازار اقلام اساسی و ناهماهنگی‌هایی که در این حوزه میان وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت به عنوان مهم ترین متولیان تنظیم بازار وجود دارد، عامل اصلی نوسانات قیمتی کالاهای اساسی و در برهه‌هایی، کمبود کالا در بازار که خود منجر به بالاتر رفتن قیمت‌ها شده، محسوب می‌شود که در این بین، گوشت و اقلام پروتئینی نیز به عنوان یکی از مهم ترین اقلام اساسی مورد نیاز مردم، از این نوسانات قیمتی در امان نماندند و بالا رفتن قیمت‌ها، نگرانی‌های مردمی در این حوزه را افزایش داد.

نظر به این چالش، هیات دولت در نشست اخیر کارگروه تنظیم بازار، به تخصیص ۲۴ میلیارد دلار برای واردات ۲۰ قلم کالای اساسی رای مثبت داد تا به گفته مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، نه تنها مواد اولیه برای کارخانه‌ها تامین شود، بلکه تا پایان سال، دغدغه‌ای برای تامین کالاهای اساسی وجود نداشته باشد.

البته به گفته نمایندگان بخش خصوصی و حتی مجلسی‌ها، بهتر است به جای تخصیص چنین ارقامی آن هم در شرایطی که مجموع نیاز کشور به واردات اقلام مصرفی، کمتر از ۷ میلیارد دلار است، تنها راهکار اساسی برای پیشبرد اهداف تنظیم بازار اقلام اساسی؛ یعنی میدان دادن به بخش خصوصی برای تامین کالاهای اساسی با کیفیت و در عین حال، رقابت‌پذیر کردن قیمت‌ها در بازار در دستور کار قرار گیرد.

موضوعی که بخش خصوصی همواره بر ضرورت تحقق آن تاکید داشته و تصریح کرده که در صورت اجرایی شدن واگذاری تامین بازار و قیمت‌گذاری به این بخش، خود پاسخگوی نیاز بازار و نیز کیفیت محصولاتی که در بازار عرضه می‌شود، خواهد بود.

این در شرایطی است که به‌رغم تجربه شدن واگذاری تنظیم بازار و قیمت‌گذاری به بخش خصوصی در اکثر کشورهای پیشرفته دنیا، دولت نسبت به اجرایی شدن این موضوع واکنش نشان داده و به گفته فعالان اقتصادی، حاضر به واگذاری مسوولیت‌های خود در این حوزه به متولیان اصلی بازار نیست و اصرار دارد که همچنان با اهرم‌های نظارتی، تعزیراتی و بخشنامه‌ای، بازار را کنترل کند.

افزایش قیمت نهاده‌های دامی به دلیل موازی کاری‌ها

رییس اتحادیه وارد‌کنندگان گوشت و مواد پروتئینی خام دامی ایران هم همچون سایر اعضای بخش خصوصی، تصریح می‌کند که تنها در صورت واگذاری امور تنظیم بازار به بخش خصوصی است که می‌توان انتظار پایین‌تر آمدن قیمت‌ها و باکیفیت‌تر شدن محصولات را داشت.

حسین صدر که در نشستی خبری پیرامون شرایط کنونی تنظیم بازار گوشت و مواد پروتئینی، با انتقاد نسبت به چند دسته شدن امور تنظیم بازار به ویژه از سوی شرکت پشتیبانی امور دام گفت: در روزهای اخیر در حالی شاهد افزایش ۳۰۰ درصدی قیمت نهاده‌های دامی بوده‌ایم که شرکت پشتیبانی امور دام خارج از وظایف ذاتی خود که تنظیم بازار نهاده‌های دامی است، به دلالی خرید مرغ و گوشت برای چند شرکت زیرمجموعه خود روی آورده است.

او ضمن اعلام آمادگی اتحادیه متبوع خود برای تنظیم بازار گوشت و مواد پروتئینی خاطرنشان کرد: در صورتی که چند دستگی فعلی در بازار گوشت از بین برود و تولیت تنظیم بازار گوشت در حوزه واردات به این اتحادیه سپرده شود، ما مسوولیت تامین نیاز و کسری بازار و کاهش حداقل ۲۵ درصدی قیمت‌ها و تثبیت آن را برعهده خواهیم گرفت. البته به شرط اینکه رانت‌های دولتی در این حوزه برطرف شود. «ورود گروهی غیرقانونی در زیرمجموعه مجمع عالی واردات و نیز دخالت گروهی در زیرمجموعه معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت با همکاری شرکت پشتیبانی امور دام به حوزه واردات گوشت و مواد پروتئینی» از جمله موازی کاری‌ها و چند‌دستگی‌هایی است که صدر در حوزه واردات گوشت به آن اشاره کرد.

این در شرایطی است که به گفته او، تنها مرجع قانونی به ثبت رسیده برای واردات گوشت، اتحادیه وارد‌کنندگان گوشت و مواد پروتئینی است و تنها با حذف موازی کاری‌ها است که نوسانات قیمتی از بین خواهد رفت.

تخصیص ارز دولتی عملا قفل شده است

اما یکی از مواردی که بخش خصوصی همواره به آن انتقاد داشته، عدم تعهد دولت به تخصیص ارز با نرخ مرجع ۱۲۲۶ تومانی به وارد‌کنندگان کالاهای اساسی اولویت‌دار است.

وعده‌ای که پیش از این، همزمان با کلید خوردن سیاست‌های جدید تنظیم بازاری دولت اعلام شد؛ اما به گفته اعضای بخش خصوصی، به‌رغم اینکه واردکنندگان خوشنام کالاهای اساسی در کشور مشخص هستند، شاهد شکل گیری روند منظم تخصیص ارز مرجع به وارد‌کنندگان نبوده‌ایم.

موضوعی که پیش از این رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران به آن اشاره داشت و اکنون هم یکی از وارد‌کنندگان کالاهای اساسی به آن اشاره می‌کند و نسبت به عدم مدیریت مناسب برنامه تخصیص ارز مرجع به واردات اقلام اساسی اعتراض می‌کند.

به گفته صدر، مصوبه تخصیص ارز مرجع به وارد‌کنندگان تنها از دو طریق برات وصولی و خرید به صورت ال‌سی قابلیت اجرا دارد که متاسفانه در شرایط کنونی این دو راهکار قفل شده است. در این شرایط این اتحادیه با تمهیدات قانونی که اتخاذ کرده، اقدام به واردات گوشت با نرخ ارز مرجع خواهد کرد. امری که البته با همکاری دولت در واگذاری تولیت امور واردات به این اتحادیه محقق می‌شود و در صورت تحقق، به کاهش حداقل ۲۵ درصدی قیمت گوشت و مواد پروتئینی منجر خواهد شد.

بخش خصوصی، چابک‌تر از دولت

در این میان، به‌رغم تاکیدات بخش خصوصی بر آثار مثبت واگذاری تنظیم بازار و قیمت‌گذاری‌ها به فعالان اقتصادی با سابقه، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان به عنوان متولی اصلی تنظیم بازار اقلام اساسی، یکی از نگرانی‌های موجود در واگذاری تنظیم بازار به بخش خصوصی را ایجاد انحصار در این حوزه می‌خواند.

موضوعی که رییس اتحادیه واردکنندگان گوشت و مواد پروتئینی خام دامی ایران به صراحت آن را رد و خاطرنشان می‌کند که تحقق چنین موضوعی نه تنها به شکل گیری انحصار در بازار منجر نخواهد شد، بلکه رقابت‌پذیرتر شدن بازار را در پی خواهد داشت. ضمن اینکه سرعت عمل و چابکی بخش خصوصی در زمینه تامین نیازهای بازار قطعا بیشتر از دولت است.

خرید گوشت گران از برزیل!

اما در این نشست، علی محمد رستمی، نایب رییس اتحادیه واردکنندگان گوشت و مواد پروتئینی خام دامی ایران نیز با اعلام اینکه قیمت تحویل هر تن گوشت از برزیل در بندرعباس، ۴۲۰۰ یورو است، تصریح کرد: ورود گوشت با این قیمت به بازار ایران با دلار آزاد به هیچ عنوان به صرفه نیست و از این رو باید حتما برای واردات گوشت نرخ ارز مرجع مد نظر قرار گیرد.

او در عین حال نیاز فعلی بازار گوشت کشور را ۱۲۰۰ تن در سال خواند و تصریح کرد که برای تامین واقعی این نیاز، باید کسانی که بدون تخصص و فقط به واسطه برخورداری از کارت بازرگانی، اقدام به واردات گوشت در هر حوزه‌ای، حتی در زیرمجموعه واردات کالاهای الکترونیکی می‌کنند، از این حوزه کنار روند تا کار واردات به دست متخصصان آن بیفتد.