تاثیر تورم بر قیمت تمام شده

احمد اخوی*

برای اندازه‌گیری تورم در اقتصاد معمولا از شاخص بهای مصرف‌کننده (CPI) استفاده می‌شود. این شاخص نشان می‌دهد که در سطح خرید مصرف‌کننده از خرده‌فروشی، میانگین قیمت سبد کالا و خدمات چقدر افزایش داشته است. تورم در سطوح دیگر نیز قابل اندازه‌گیری است که یکی از آنها تورم در سطح قیمت تمام شده یا بهای تولیدکننده است. این شاخص در واقع نشان می‌دهد که هزینه تهیه مواد اولیه و سایر هزینه‌های کارگاهی نظیر مزد و خدمات فنی به طور میانگین چقدر افزایش داشته است. افزایش هزینه تولیدکننده تا جایی که برای تمامی بنگاه‌ها و در سطح صنعت اتفاق می‌افتد، منجر به انقباض تولید و افزایش قیمت تولیدکننده می‌شود. به طور مثال اگر سهم مواد اولیه در تولید ۵۰ درصد باشد و قیمت متوسط آن ۲۰ درصد افزایش داشته‌باشد، قیمت تمام‌شده محصول تولیدی ۱۰ درصد افزایش می‌یابد و اگر سطح قیمت خرده‌فروشی یا تورم معروف (CPI)، ۱۲ درصد افزایش داشته باشد و منجر به افزایش مثلا ۱۰ درصدی سطح مزدهای پرداختی می‌شود و به‌دنبال آن ۵ درصد هم از این بابت قیمت تمام‌شده افزایش پیدا‌می‌کند؛ بنابراین تورم قیمت کالاهای تولیدی از مجرای تامین هزینه تولید افزایش می‌یابد و تورم قیمت کالاهای مصرفی از مجرای دستمزد و حقوق.

طی سال‌های ۱۳۸۷ و ۸۸ و ۸۹ نرخ رشد شاخص‌ بهای تولیدکننده به ترتیب ۹/۲۰، ۴/۷ و ۶/۱۶ درصد و نرخ رشد شاخص بهای مصرف‌کننده (CIP) به ترتیب ۴/۲۵، ۷/۱۰ و ۴/۱۲ درصد بوده است. مقایسه ارقام متناظر حاکی از آن است که نرخ رشد قیمت مصرف‌کننده در۲ سال ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ بالاتر از نرخ رشد قیمت تولیدکننده بوده و به احتمال زیاد دلیل اصلی تورم، افزایش تقاضای کل بوده است. این درحالی است که در سال ۱۳۸۹ نرخ رشد شاخص قیمت تمام شده (۶/۱۶ درصد) بالاتر از نرخ رشد شاخص قیمت‌های مصرفی قرارگرفته و حاکی از آن است که به احتمال بسیار زیاد پدیده افزایش هزینه تولید دلیل اصلی تشدید تورم بوده است. در بین گروه‌های تشکیل‌دهنده شاخص بهای تولیدکننده، سهم گروه ساخت یا صنعت (۷/۵۷ درصد) نزدیک به ۳ برابر سایر گروه‌ها بوده است. به این ترتیب، تورم سال ۱۳۸۹، با وجود توزیع یارانه نقدی در نیمه دوم سال مذکور و امکان افزایش تقاضای کل، از نوع فشار هزینه (Cost Push) و تورم رکودی بوده و نقش اصلاح قیمت بنزین و نفت گاز و افزایش بیش از

۱۰ درصدی نرخ ارز - و تاثیر مستقیم بر گران شدن مواد واسطه‌ای وارداتی- در آن قطعی است.

بدیهی است در چنین شرایطی تا زمانی که نرخ ارز آن‌قدر اصلاح نشود که قدرت رقابت صادرات غیرنفتی را در بازارهای جهانی حفظ کند؛ لطمه این جریان به افزایش قیمت تمام شده و کاهش قدرت رقابت‌پذیری ادامه‌خواهد یافت.

در یک نگاه ساده علل مهم افزایش قیمت‌تمام‌شده به‌جز تنگناهای تولیدی که موجب گسست و اختلال جریان تولید می‌شود؛ تورم داخلی، تورم خارجی و نرخ ارز می‌باشد. تورم داخلی حتی اگر مستقیم ناظر به‌صنعت خاصی نباشد؛ چون بهانه لازم برای افزایش مزدها و شرایط لازم برای سوء استفاده از تنگناهای تولیدی و افزایش قیمت نهاده‌های صنایع را ایجاد می‌نماید، قیمت تمام شده را در غیاب افزایش بهره‌وری تولید افزایش می‌دهد. در این صورت حفظ بازارهای خارجی و توسعه صادرات منوط به استفاده همزمان از دو ابزار است؛ یکی افزایش نرخ ارز به میزانی نزدیک به فاصله نرخ تورم داخلی از نرخ تورم خارجی و دیگری اجرای ضوابط و استانداردها و حمایت‌ها برای کاهش ضایعات و افزایش بهره‌وری نهاده‌های مصرفی است که در جریان تولید به کار می‌‌روند.

افزایش قیمت‌های جهانی (تورم جهانی) در شرایط ثابت، اولا همانند اهرم نرخ ارز صادرات ما را افزایش و واردات ما را کاهش می‌دهد؛ بنابراین از هر دو سو به تولید داخلی کمک می‌کند و حتی‌ امکان استفاده از این فرصت را که بتوان ارزش پول داخلی را افزایش داد (کاهش نرخ ارز) فراهم می‌آورد. لکن افزایش قیمت‌های جهانی مجموعه محصولاتی که در تولید داخلی ما مورد استفاده قرار می‌گیرند و به اصطلاح وابستگی خطوط تولید ما به خارج معرفی می‌شوند باعث افزایش قیمت تمام شده و کاهش قدرت رقابت داخلی می‌شوند. قضاوت نهایی در مورد فایده یا زیان خالص تورم جهانی برای صادرات غیرنفتی و صنایع داخلی موکول می‌شود به سهم نهاده‌های خارجی در تولید داخلی و وابستگی بازارهای خارجی به این تولیدات.

شواهد تجربی حاکی از بالاتر بودن نرخ تورم داخلی از نرخ تورم کشورهای طرف تجارت ما می‌باشد. در مطالعه این شواهد نکته بارز و برجسته سیاست‌گذاری پولی کشورها، این است که به عنوان یک لنگر اقتصادی، کمتر با نرخ ارز بازی می‌شود و با توسعه اتحادیه‌های اقتصادی جهانی، سرنوشت نرخ ارز بسیاری از کشورها به سایر کشورهای اتحادیه گره‌خورده است. اکنون سال‌هاست کشورهای پیشرفته و اقتصادهای نوین در حال صنعتی شدن، توانسته‌اند با اتخاذ سیاست پولی مناسب از عهده کنترل تورم داخلی خود برآیند. ثبات نسبی نرخ ارز و ثبات نسبی سیاست‌های کلان اقتصاد هم، به کشورهای پیشرفته و هم به کشورهای در حال صنعتی شدن نوین، فرصت خوبی داده تا بتوانند سیاست‌ها و سازوکارهای مناسب افزایش بهره‌وری را در کشورهای خود پیگیری کنند؛ تا ضمن بهبود کیفیت کالاها و خدمات ارسالی خود به بازارهای جهانی، قدرت رقابت خود را در عرصه قیمت نیز بالا ببرد. بدیهی است که به موازات سیاست‌های انضباطی ضد تورمی و تراز بودجه‌ای، باید جریان افزایش مزدها و توقعات از طریق توافق با اتحادیه‌های کارگری کاملا کنترل شود.

*عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی