در هماندیشی اصناف و دولت برای فاز دوم هدفمندی اعلام شد
رونمایی از بسته حمایتی ۲۵۰ میلیارد تومانی اصناف
نرخ ترجیحی انرژی برای صنعت و صنوف تولیدی
آغاز ذخیرهسازی پنجکالای مهم
عکس: نگار متیننیا
نرخ ترجیحی انرژی برای صنعت و صنوف تولیدی
آغاز ذخیرهسازی پنجکالای مهم نفیسه آفرینزاد - دومین مرحله از هماندیشی بخش خصوصی و دولت در راستای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها این بار در حوزه اصناف برگزار شد تا معاون اول رییسجمهور که با وعده صادرات ۷۰ میلیارد دلاری غیرنفتی در سال ۹۱ به این جلسه آمده بود، به همراه وزیر صنعت، معدن و تجارت، از بسته ۲۵۰ میلیارد تومانی تسهیلات کم بهره ۵ تا ۷ درصدی اصناف رونمایی کنند. این بسته حمایتی در فاز دوم هدفمندی یارانهها با برنامه حمایتی دیگر دولت مبنی بر تعیین نرخ انرژی برای اصناف تولیدی و بخش صنعت، به صورت ترجیحی و افزایش اندک این نرخها در فاز دوم همراه میشود. ضمن اینکه بر اساس اعلام وزیر صنعت، دولت برای ورود به فاز دوم هدفمندی، ذخیرهسازی عظیم کالاها را آغاز کرده است.
تسهیلات ۲۵۰ میلیارد تومانی بسته حمایتی اصناف که به گفته مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت از امروز قابل پرداخت است، بر اساس فهرستی که از سوی مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت و شورای اصناف کشور تهیه شده و قرار است فراخوان آن مجددا اعلام شود، در اختیار اصناف قرار میگیرد. نوید بازگشایی بسته حمایتی، یا به قول محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس جمهور، «هدیه اصناف» پس از آن اعلام شد که رییس شورای اصناف کشور در حضور مسوولان دولتی حاضر در این نشست، از اینکه به رغم وعدههای مکرر دولت، یک ریال از بسته حمایتی اصناف به ۶۰۰ هزار واحد تولیدی و ۲۰۰ هزار واحد توزیعی صنفی پرداخت نشده، گلایه کرد و گفت: ما در شرایطی وارد فاز دوم هدفمندی یارانهها میشویم که بالا بودن مصرف انرژی و فرسوده بودن ماشینآلات، قابلیت بهرهوری را از تولیدکنندگان ما گرفته است.قاسم نوده فراهانی بر این اساس، خواستار تعویق فاز دوم هدفمندی یارانهها تا زمان انجام کارشناسیهای لازم شد و تصریح کرد که در فاز دوم هدفمندی، نه تنها بخش تولید باید در اولویت قرار گیرد، بلکه نرخ انرژی برای صنوف انرژیبر از جمله انبارها، سردخانهها و تولیدکنندگان صنعتی باید به صورت ترجیحی لحاظ شود.
زنجیره حمایت از اصناف در راه است
در پاسخ به این انتقادات، وزیر صنعت، معدن و تجارت مستقیما به سراغ رونمایی بسته حمایتی اصناف رفت و با اشاره به اعطای تسهیلات این بسته به ۴۰۰ هزار واحد صنفی تولیدی در کشور، یکی از علل تعویق در رونمایی از این بسته ۲۵۰ میلیارد تومانی را انتظار برای پرداخت سود ۲۵ میلیارد تومانی سازمان هدفمندی یارانهها به بانک ملی ایران اعلام کرد.مهدی غضنفری البته تاکید کرد که حمایت از اصناف صرفا در قالب یک بسته نخواهد بود و قرار است «زنجیره حمایتی اصناف» برای کمک به واحدهای صنفی برقرار شود تا همه بخشهای تولیدی و توزیعی اصناف از تسهیلات کم بهره برخوردار شوند.
نرخگذاری ترجیحی انرژی
این عضو کابینه دولت نهم همچنین تاکید کرد که در فاز دوم هدفمندی یارانهها، نرخ انرژی برای اصناف تولیدی نیز همچون بخش صنعت، به صورت ترجیحی تعیین خواهد شد و با افزایش اندک روبهرو میشود؛ البته در گام اول، مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت و شورای اصناف کشور باید قیمتهای پیشنهادی برای بخشهای تولیدی، توزیعی و خدماتی را اعلام کنند. او در عین حال از ماموریت جدید محمدرضا فرزین، سخنگوی طرح تحول اقتصادی و سید رضا فاطمی امین، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت برای تعیین قیمت پیشنهادی حاملهای انرژی اصناف خبر داد و گفت: کارهای فاز دوم هدفمندی یارانهها به اتمام نرسیده و فرصت برای ارائه پیشنهادات باقی است.
ذخیرهسازی ۵ قلم کالای اساسی
آن طور که غضنفری میگوید: دولت ذخیرهسازی برای فاز دوم هدفمندی یارانهها را آغاز کرده و قرار است از منابع هدفمندی یارانهها، برای نوسازی تجهیزات انرژیبر حوزه تولید، توزیع و خدمات استفاده شود. او در توضیح بیشتر گفت: در فرآیند ذخیرهسازی، دولت به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده که در صورت نیاز، به جز بخش خصوصی با کمک شرکت بازرگانی دولتی هم ذخیرهسازی انجام دهد، بنابراین فعلا پیشنهاد ذخیرهسازی کالا توسط شرکت بازرگانی دولتی و بخش خصوصی مطرح است، اما مانند گذشته، توزیع کالا زیر نظر وزارتخانه انجام میشود. وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در این مرحله از ذخیرهسازی، ذخیرهسازی ۵ کالای اساسی گوشت، مرغ، برنج، شکر و روغن انجام میشود. ضمن اینکه مصوبه دولت تاکید کرده که کالاها همچون گذشته زیر نظر وزارت صنعت معدن و تجارت قرار گیرد و اگر قرار است تسهیلات بانکی ارائه شود، از طریق فروش کالاهای ذخیرهسازی شده اقساط آن بازپرداخت شود.
تاخیر دولت را بپذیرید!
معاون اول رییسجمهور هم در این مراسم با تاکید بر اینکه ۸ هزار میلیارد تومان در بنزین و ۱۰ هزار میلیارد تومان در برق صرفهجویی شده، اما به دلیل قیمت پایین، گازوئیل هنوز قاچاق میشود، از برنامه دولت برای صادرات ۷۰ میلیارد دلاری غیرنفتی در سال ۹۱ خبر داد.البته محمدرضا رحیمی، به گفته خودش، به این دلیل در این نشست حاضر شده بود که پیام تقدیر و تشکر رییسجمهور از عملکرد اصناف در جریان فاز اول هدفمندی یارانهها را به جامعه صنفی برساند و بگوید که «اصناف باید تاخیر در پرداخت هدیه بسته حمایتی را از دولت بپذیرند!»؛ زیرا فشارهای ناروا و به کار بردن کلمات ناپسند نسبت به دولت در شرایطی که دولت کارهای بزرگی چون هدفمندی انجام داده و از برکت آن همه بهرهمند میشوند، کارهای ما را سخت کرده است.او با بیان اینکه در فاز دوم کارمان سختتر، اما راهمان هموار است، گفت: در فاز اول دولت را از خیلی چیزها ترساندند و برخی از تورم ۵۰ درصدی و حتی تورم ۵۰۰ درصدی گفتند، اما قبل از اجرای قانون هدفمندی، تورم حداکثر ۱۲ درصد بود و پس از اجرا با کمتر از ۱۰ درصد افزایش، فقط ۱۹ درصد شد.
به گفته معاون اول رییسجمهور، غربیها و دشمنان تمام عیار ما که از بدترین آدمهای روزگار و بدترین جانوران، بدترند، در مسیر اجرای این قانون مشکل ایجاد میکنند و نظام را نشانه گرفتهاند که البته با اقتدار نظام و حضور مردم و اصناف همواره تحریمها شکست خورده است؛ به طوری که آنها نفت ما را تحریم میکنند و ما میگوییم حالا که نفت ما را نمیخواهید، ما اصلا به شما نمیفروشیم! یا سوخت هواپیماهای ما را هم قطع و دانشمند ما را ترور میکنند. البته در خود اصناف هم هستند کسانی که قیمتها را دو برابر کنند و از این افراد در سازمانهای دولتی هم هستند؛ به طوری که مثلا یک واردکننده لوازم خانگی که سال گذشته پول خود را برای واردات واریز کرده، با افزایش نرخ ارز قیمتها را افزایش داده است یا اینکه بعضی از تولیدات صد در صد داخلی است، اما تولیدکنندگان به بهانه افزایش قیمت ارز، قیمت آنها را دو برابر کردهاند؛ به طوری که مثلا قیمت «سبزی خوردن» با افزایش قیمت ارز، دو برابر میشود!
یا امثال آن صرافیهایی کم نیست که در یک روز، چند میلیارد سکه فروختند و استخر خانه خود را پر از کالا کردند! رحیمی در ادامه با بیان اینکه ما در حوزه اقتصادی تصمیماتی گرفتهایم که آمریکاییها و صهیونیستها را گیج کرده است، برگزاری نشست «آیپک» را به دلیل نگرانی آنها از برنامههای ایران دانست.
افزایش قیمتها ممنوع شد
گروه بازرگانی- وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه جلسه هماندیشی دولت و اصناف برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها، با اشاره به بخشنامه سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان مبنی بر ممنوعیت افزایش قیمتها اظهار کرد: این بخشنامه افزایش قیمتهایی را که به صورت غیر قانونی انجام شدهاند، مورد خطاب قرار داده، اما اگر شرایط به گونهای پیش برود که در عوامل قیمت تمامشده تغییر ایجاد شده و بنگاه دچار ضرر شود، تحت شرایطی میتوان درخواست افزایش قیمت را مطرح کرد.مهدی غضنفری در مورد تامین ارز مورد نیاز واردکنندگان نیز گفت: همه واردکنندگان که به صورت قانونی و براساس ثبت سفارش واردات انجام میدهند بنا به اطلاعیه بانک مرکزی ، میتوانند از ارز ۱۲۲۶ تومانی استفاده کنند. البته با اولویت کالاهای اساسی، یعنی اینکه وقتی چند ال.سی و حواله روی پیشخوان بانک وجود دارد، بانک ابتدا ارز کالاهای اساسی و مواد اولیه را تامین میکند و سپس به سراغ دیگر کالاها میرود.
او در مورد افزایش قیمتها در بازار خودرو نیز گفت: بین سازمان حمایت و خودروسازان در مورد نحوه قیمتگذاری اختلاف نظر وجود دارد که در همین رابطه، جلسهای با همکاران سازمان حمایت و تعدادی دیگر از متخصصان در مورد نحوه قیمتگذاری برگزار شد که امیدوارم زودتر نتیجهاش مشخص شود. غضنفری خاطرنشان کرد: انتظار ما از خودروسازان این است که خودشان به کنترل بازار و حذف سفتهبازی کمک کنند؛ زیرا دو قیمتی بودن در بازار پذیرفتنی نیست.
ارسال نظر