همزمان با اجرای فاز دوم هدفمندی اعلام شد
تمهیدات ارزی برای نهضت کاهش قیمت تمام شده
انتقاد بخش خصوصی از عملکرد دولت در تعیین قیمت‌ها
عضو صندوق توسعه ملی خبر داد: یک میلیارد تسهیلات ارزی برای بهینه‌سازی واحدهای تولیدی
انتقاد بخش خصوصی از عملکرد دولت در تعیین قیمت‌ها گروه بازرگانی - فعالان اقتصادی می‌گویند پرونده نهضت کاهش قیمت تمام شده که قرار بود به موازات اجرای فاز اول قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، راهی برای جلوگیری از گران شدن کالاها باشد، در آخرین روزهای سال بدون دستاورد، در حال بسته شدن است.
این در حالی است که مسوولان همچنان با امید به کاهش هزینه‌های تولید و در نتیجه کاهش قیمت تمام شده، از طرح‌هایی خبر می‌دهند که حتی اگر منجر به کاهش قیمت‌ها نشود، اما دست کم از افزایش تصاعدی بهای کالاهای مصرفی جلوگیری می‌کند. در این شرایط احتمال اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، همزمان با آغاز سال جدید در حالی هر روز بیش از پیش شنیده میشود که به گفته تولیدکنندگان، هزینه‌های ناشی از اجرای فاز اول همچنان بر دوش بنگاه‌های اقتصادی سنگینی می‌کند و این موضوع نیز باعث شده که طرح‌های دولت برای کاهش قیمت تمام شده بی‌سرانجام بماند.
نهضت کاهش قیمت تمام شده یکی از طرح‌های اساسی دولت است که پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها با جدیت بیشتری مورد پیگیری قرار گرفت و هدف از اجرای این طرح ملی این است که با همگام کردن واحدهای تولیدی و ترغیب آنها به در پیش گرفتن روش‌های کم هزینه‌تر برای تولید، از تاثیر افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر تولیدات و در نتیجه رسیدن «جنس گران» به دست مصرف‌کنندگان جلوگیری شود.
اما با این وجود، مشکلاتی چون محقق نشدن بسته‌های حمایتی، وجود ضعف‌های اساسی در زیرساخت صنایع و همچنین تحولات بازار ارز و تاثیر آن بر قیمت مواد اولیه موجب شده که فعالان اقتصادی نمره این طرح را در کارنامه یک سال گذشته دولت، کمتر از حد قبولی ارزیابی کنند.
البته نهضت کاهش قیمت‌ها تنها مختص به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نیست؛ چرا که این طرح از ابتدای دولت نهم و با توجه به لزوم افزایش بهره‌وری تولید در کشور آغاز شد.
در این بین، افزایش سهم صادرات غیرنفتی و اتکای کمتر به صادرات نفت، بقا در بازارهای داخلی و ارتقای سطح رفاه جامعه از جمله اهداف کالان این طرح است.
اما به عقیده کارشناسان و تحلیلگران صنعتی، بالا بودن قیمت تمام شده محصولات داخلی، فشار زیادی بر مصرف‌کنندگان کشور، وارد و با توجه به نرخهای تورم دو رقمی، قشر ضعیف جامعه لطمات رفاهی زیادی را تحمل کرده است؛ بنابراین مهار تورم یکی از الزامات تحقق کامل و اثربخشی برنامه‌های کاهش قیمت تمام شده است.
بر این اساس در سال ۸۸ کمیته‌ای متشکل از وزارتخانه‌های مربوط و بخش خصوصی و بانک مرکزی آغاز به کار کرد تا علاوه بر هماهنگ کردن اصناف و واحدهای تولیدی در راستای کاهش هزینه‌های تولید، راهکارهای حمایت از بهبود زیرساخت‌های این واحدها را فراهم کند.
در روزهای ابتدایی اجرای طرح کاهش قیمت تمام شده، مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت (بازرگانی وقت) این طرح را مهم‌ترین اتفاقی دانست که در اقتصاد کشور رخ داده و بر این اساس تاکید کرد که همه بخش‌های اقتصادی باید در کاهش قیمت تمام شده، با برنامه حرکت کنند.
در این راستا، شورای اصناف کشور نیز باید برنامه‌های خود را برای کاهش قیمت تمام شده ارائه می‌کرد، امری که البته هنوز اتفاق نیفتاده است.
یک اختیار اجباری!
اما در این میان، طرح نهضت کاهش قیمت تمام شده زمانی که از سوی مهدی غضنفری، وزیر بازرگانی سابق و وزیر صنعت، معدن و تجارت کنونی مطرح شد، تا حدی با مخالفت و انتقادات بخش خصوصی مواجه شد، زیرا به اعتقاد آنها، این طرح نیز قرار است همچون سایر روش‌های بخشنامه‌ای دولت، به دنبال کنترل دستوری قیمت‌ها باشد.
البته بخش خصوصی اگرچه خود به این واقعیت که قیمت تمام شده محصولات کشور منطبق بر کیفیت و استانداردهای جهانی محصولات نیست و کاهش آن ضروری به نظر می‌رسد، اما فعالان اقتصادی بر این اعتقادند که نهضت کاهش قیمت تمام شده محصولات، تنها در صورتی قابلیت اجرایی دارد که تولیدکنندگان از حمایت‌های بانکی برای افزایش بهره‌وری فرآیند تولید برخوردار باشند.
در عین حال این نکته با توجه به همزمانی ورود به فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و اجرای طرح کاهش قیمت تمام شده قابل تامل‌تر نیز به نظر می‌رسد، زیرا وزارت صنعت، معدن و تجارت در شرایطی با شعار «نهضت ملی کاهش قیمت تمام شده» و «پیشنهاد افزایش بهره‌وری» فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها را اجرایی کرد که به اعتقاد فعالان اقتصادی، یکی از آثار آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی و اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، افزایش هزینه‌های تولید و قیمت تمام شده کالاها و خدمات داخلی از محل افزایش نرخ انرژی، نرخ حملونقل و سایر هزینه‌های سربار بوده است.
کنترل قیمت‌ها در دست بخش خصوصی نیست
در این باره رییس کمیسیون تولید و تجارت اتاق تهران معتقد است: آنچه موجب افزایش قیمت تمام شده محصولات میشود، عملا مداخلات دولتی شامل قوانین و مقررات، بیمه، مالیات و نرخ خدمات دولتی تعیین حداقل دستمزد، اعمال قانون کار و... است؛ بنابراین، مدیران واحدهای تولیدی خصوصی کمترین تاثیر را در کنترل قیمت محصولات دارند.
به گفته محسن بهرامی ارض اقدس، در چنین شرایطی نابسامانی نرخ ارز و رقم خوردن تنازع میان تولید داخلی و محصول مشابه وارداتی به نفع واردات که با بی‌دقتی در اعمال «سیاست‌های جبرانی» نیز همراه شده، به معضل افزایش قیمت تمام شده در کشور دامن زده است. این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران بر این اساس، دو پیشنهاد برای ساماندهی نهضت کاهش قیمت تمام شده ارائه کرد: نخست، تعدیل تدریجی نرخ ارز متناسب با نیاز بازار و دیگری، تعدیل تعرفه کالاهای آسیب‌پذیر و افزایش همزمان مقابله با قاچاق کالا و کنترل مرزهای ورودی.
بهرامی ارض‌اقدس در عین حال خاطرنشان کرد: اجرای کاهش نهضت قیمت تمام شده باید با حمایت بانکی از تولیدکنندگان همراه باشد، زیرا در غیر این صورت کنترل دستوری قیمت‌ها هرگز به نتیجه نخواهد رسید.
این سخنان در حالی مطرح میشود که وزارت صنعت، معدن و تجارت با استفاده از اهرم سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان همچنان در تلاش برای کنترل دستوری قیمت تمام شده همگام با ورود به فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها است.
رییس کمیسیون تولید و تجارت اتاق تهران در ادامه گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» تصریح کرد: متاسفانه اکنون قیمت محصولات کشور ما در بازارهای هدف به دلیل رقابت‌های نابرابر سایر رقبا، متعادل نیست و از این رو تولیدکنندگان خواستار افزایش قیمت محصولات با توجه به افزایش هزینه‌های ناشی از هدفمندی یارانه‌ها هستند. در این بین، دولت باید برای حفظ منافع مصرف‌کنندگان از یک سو و تولیدکنندگان از سوی دیگر راهکاری مناسب بیندیشد.
کاهش قیمت تمام شده با تسهیلات بانکی همراه باشد
از سوی دیگر، رییس کمیسیون حملونقل، ترانزیت و گمرک اتاق ایران نیز معتقد است که اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی می‌تواند به میزان قابل‌توجهی در کاهش قیمت تمام شده کالاها تاثیرگذار باشد.
مسعود دانشمند در پاسخ به پرسشی در خصوص سرنوشت طرح نهضت کاهش قیمت تمام شده به «دنیای اقتصاد» این طور گفت: راه‌اندازی نهضت کاهش قیمت تمام شده که با رقابت‌پذیری کالاها و ارتقای کیفیت محصولات همراه است، مستلزم توجه مسوولان به بخش تولید و اختصاص تسهیلات لازم به واحدهای تولیدی است.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران معتقد است: تنها در این صورت است که زمینه‌های حضور فعال و گسترده بخش خصوص در بازارهای جهانی فراهم میشود، آن هم در شرایطی که امروز، کاهش بهره‌وری، پایین بودن ارزش پول ملی و بالابودن هزینه‌های سرمایه‌گذاری موجب شده که کالاهای تولید داخل قابل رقابت در بازارهای جهانی نباشند.
او البته به این موضوع که قیمت تمام شده بسیاری از کالاها و خدمات تولید داخل با در نظر گرفتن سطح کیفیت آنها در مقایسه با کالاهای اروپایی بالا است نیز، اذعان و تصریح کرد: در این راستا باید تمام عوامل موثر در قیمت تمام شده به درستی تحلیل و مشخص شود که کدام یک از کالاهای تولیدی داخل بیشتر مطابق با استانداردهای جهانی است.
رییس کمیسیون حملونقل، ترانزیت و گمرک اتاق ایران در مجموع اجرای طرح نهضت کاهش قیمت تمام شده کالاها و خدمات، همکاری موثر تمام دستگاه‌های اجرایی و فعالان اقتصادی، ثبات در قوانین و مقررات کشور و ارتقای بهره‌وری نیروی کار را در موفقیت این نهضت ضروری خواند و یادآور شد: نهضت کاهش قیمت تمام شده تنها با مشارکت جدی بخش خصوصی و دولت قابلیت اجرایی پیدا می‌کند.
طرح حمایت از بهینه‌سازی واحدهای تولیدی
اما در مقابل این انتقادها و نگرانی‌ها، مسوولان دولتی از یک سو با نگاهی متفاوت به قیمت‌گذاری‌های دستوری می‌نگرند و از سوی دیگر با وجود ناامیدی فعالان اقتصادی به چاره‌‌ساز بودن نهضت کاهش قیمت تمام شده، از اقداماتی خبر می‌دهند که این طرح را عملیاتی‌تر می‌کند.
محمود دودانگه که در زمان اجرای این طرح معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و در حال حاضر نیز عضو هیات‌مدیره صندوق توسعه صادرات است، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» از تامین اعتبارهای جدید برای نهضت کاهش قیمت تمام شده خبر می‌دهد.
دودانگه می‌گوید: در سال آینده یک میلیارد دلار از اعتبارات ارزی صندوق توسعه ملی به واحدهای تولیدی اختصاص خواهد یافت تا به این ترتیب با بهینه‌سازی و بازسازی زیرساخت‌ها، تا حد قابل‌توجهی از هزینه‌های تولید بکاهند.
او این تصمیم را در جهت اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها عنوان می‌کند و می‌گوید: در فاز دوم، طرح کاهش قیمت تمام شده به صورت جدی‌تری در دست مسوولان قرار می‌گیرد تا از افزایش دوباره بهای کالاها جلوگیری شود.
عضو صندوق توسعه ملی همچنین با رد انتقادهای بخش خصوصی به ناکارآمد بودن نهضت کاهش هزینه‌ها، تاکید می‌کند که اگر این طرح اجرا نمی‌شد، بیش از وضعیت فعلی با افزایش هزینه‌ها مواجه بودیم.
به گفته دودانگه، اقدامات دولت در جهت کاهش قیمت تمام شده موجب شده است تا افزایش هزینه‌ها با شیب و شتاب بسیار ملایم‌تری جامعه را متاثر کند.
او در عین حال برخوردهای دستوری دولت را در بازار نفی نمی‌کند و با تعبیر شرایط کنونی به «دوران گذار»، معتقد است که این برخوردها برای حفظ امنیت مصرف‌کنندگان ضروری است.
از سوی دیگر موضوع دخالت‌های دستوری دولت در تعیین قیمت کالاها که تاکنون بارها از سوی فعالان اقتصادی مورد اعتراض قرار گرفته، به نظر محمدعلی ضیغمی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت چندان ارتباطی با نهضت کاهش قیمت تمام‌شده ندارد.
او در این مورد به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: در نهضت کاهش قیمت تمام شده بیشتر به دنبال کاهش هزینه‌های تولید هستیم و این ارتباطی به دخالت‌های دستوری دولت در بازار ندارد.
معاون بازرگانی داخلی وزیر، همچنین با اشاره به ادامه تلاش دولت برای کاهش قیمت تمام شده، به اولویت کالاهای اساسی در نهضت کاهش قیمت تمام شده اشاره می‌کند.
ضیغمی با این توضیحات، کالاهای اساسی را شامل محصولات کشاورزی، مرغ، روغن، شکر و نهاده‌های دامی برمی‌شمارد و می‌گوید: با تامین ارز مورد نیاز واردات برای تامین این اقلام، به نوعی در کاهش قیمت تمام شده نیز موفق می‌شویم.
ارسال نظر