در هم‌اندیشی بخش خصوصی و دولت رونمایی میشود
بسته ۲۵۰ میلیارد تومانی برای ۱۰ درصد اصناف
گروه بازرگانی - همزمان با اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها، ۲۵۰ میلیارد تومان تسهیلات در قالب بسته حمایتی اصناف در اختیار ۴۰ تا ۵۰ هزار واحد صنفی در سطح کشور قرار می‌گیرد.
سوخت ترجیحی در اختیار صنوف انرژی‌بر قرار می‌گیرد
گروه بازرگانی - همزمان با اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها، ۲۵۰ میلیارد تومان تسهیلات در قالب بسته حمایتی اصناف در اختیار ۴۰ تا ۵۰ هزار واحد صنفی در سطح کشور قرار می‌گیرد. بسته حمایتی اصناف که قرار بود در فاز اول هدفمندی یارانه‌ها رونمایی شود، پس از کشمکش‌های فراوان میان شورای اصناف کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی به مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها رسید و قرار است از این بسته در «هم‌اندیشی و گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها» که روز سه‌شنبه با حضور معاون اول رییس‌جمهور در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار میشود، رونمایی شود.
اگرچه در حوزه اصناف ۶۰۰ هزار واحد «تولیدی» انرژی‌بر و ۲۰۰ هزار واحد «توزیعی» انرژی‌بر فعال هستند، اما تسهیلات حمایتی اصناف تنها در اختیار کمتر از ۱۰ درصد این واحدها قرار می‌گیرد و این تسهیلات بر مبنای سود بانکی ۴ درصد به واحدهای صنفی واگذار میشود.
رییس شورای اصناف کشور در تشریح جزئیات این بسته، از نشست خود با رییس سازمان هدفمندی یارانه‌ها می‌گوید که بر اساس اعلام صورت گرفته در این جلسه، چک ۲۵۰ میلیارد تومان تسهیلات به صورت وام کم‌بهره در اختیار بانک ملی ایران برای توزیع میان اصناف قرار گرفته است.
به گفته قاسم نوده فراهانی، ۱۰ درصد از رقم تسهیلات اصناف؛ یعنی ۲۵ میلیارد تومان باید از طریق سازمان هدفمندی یارانه‌ها و از محل درآمدهای این سازمان به عنوان مابه‌التفاوت سود بانکی تسهیلات در اختیار بانک عامل قرار گیرد.
رییس شورای اصناف کشور همچنین با تصریح این که پیش از اجرای فاز دوم هدفمند‌کردن یارانه‌ها، باید معایب و محاسن مرحله اول مشخص شود و آسیب‌شناسی مناسب در این خصوص انجام گیرد، افزود: خوشبختانه در فاز دوم هدفمندی، دغدغه‌های روانی مرحله اول قانون وجود ندارد، اما در عین حال در فاز دوم باید به تولید توجه بیشتری شود و در خصوص قیمت تمام شده تسهیلات و اصلاح و بازسازی ماشین‌آلات تولیدی اقدامات لازم صورت گیرد، زیرا چنانکه تولید با کم توجهی مواجه شود، در اجرای قانون هدفمندی با مشکل برخورد می‌کنیم.
او در ادامه با تاکید بر اینکه اجرای قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها منجر به شفاف‌سازی میشود و این خواست ۸۵ درصد مردم است، گفت: به جرات می‌گویم که اصناف در فاز اول هدفمندی یارانه‌ها هیچ مشکلی نداشته‌اند.
سازمان هدفمندی یارانه‌ها پول نمی‌دهد!
از سوی دیگر، معاون بازرگانی داخلی وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در خصوص بسته تسهیلاتی اصناف می‌گوید: برای تسهیلات یارانه‌ای اصناف مرتبا با بانک عامل جلسه برگزار می‌کنیم، اما مسوولان این بانک می‌گویند تا زمانی که سود تسهیلات یعنی ۲۵ میلیارد تومان به حساب ما واریز نشود، اقدام به ارائه تسهیلات نمی‌کنیم و در این شرایط سازمان هدفمندی یارانه‌ها هم حدود ۳ ماه است که مبلغ ۲۵ میلیارد تومان سود تسهیلات را به حساب بانک عامل واریز نکرده است. به گفته محمد علی ضیغمی، برای اجرای فاز دوم هدفمندی تاکید بر این است که ابتدا تسهیلات فاز اول پرداخت شود و همچنین حمایت‌های ویژه‌ای از صنوف تولیدی انرژی‌بر صورت گیرد، اما طولانی شدن امور بوروکراسی این امور را با مشکل مواجه کرده که به مصلحت نظام اجرایی کشور نیست.
سوخت ترجیحی برای صنوف انرژی‌بر
معاون بازرگانی داخلی وزیر صنعت، معدن و تجارت در عین حال از توزیع سوخت با قیمت ترجیحی برای صنوف تولیدی و انرژی‌بر خبر داد و در این باره گفت: صنوف انرژی‌بر در بخش‌های تولیدی و توزیعی، اولویت‌بندی شده‌اند و پیشنهاد داد‌ه‌ایم که در فاز دوم هدفمند کردن یارانه‌ها، انرژی مورد نیاز واحدهای صنفی تولیدی به صورت ترجیحی و مبتنی بر قیمت سوختی که برای واحدهای صنعتی در نظر گرفته میشود، پرداخت شود، اما هنوز بحث تغییر نرخ‌ها در کارگروه تحول اقتصادی مطرح نشده است.
ضیغمی تاکید کرد: حمایت ازصنوف تولیدی باید منجر به اصلاح ساختارها و همچنین نوسازی ماشین‌آلات مورد استفاده شود تا ضمن ارتقای بهره‌وری، قیمت تمام شده نیز کاهش پیدا کند. به گفته او، در این زمینه ابلاغیه‌ای نیز تنظیم شده تا وزیر صنعت، معدن و تجارت به سازمان شهرک‌های صنعتی ابلاغ کند و این سازمان متناسب با امکاناتی که دارد نسبت به استقرار واحدهای صنفی تولیدی در شهرک‌های صنعتی یا ایجاد شهرک‌های صنفی اقدامات لازم را انجام دهد.
اولویت با بخش خدمات باشد
اما در خصوص جزئیات بسته حمایتی اصناف، رییس کمیسیون بازرگانی داخلی و خدمات توزیعی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران نیز به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: به رغم اینکه حدود ۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی از سوی اصناف تامین میشود و واحدهای صنفی ۴۸ درصد از اشتغال کشور و رتبه اول بخش‌های مختلف تولیدی کشور در این زمینه را بر عهده دارند، اما حمایت لازم از آنها صورت نمی‌گیرد.
خسرو فروغان گران سایه، یکی از دلایل فقدان حمایت‌های لازم از اصناف و اجرای طرح‌هایی چون بسته حمایتی اصناف را متوجه شورای اصناف کشور می‌داند و توضیح می‌دهد: متاسفانه شورای اصناف کشور آمار دقیق واحدهای صنفی را ندارد و عدم شفافیت آماری در خصوص چهار رسته واحدهای صنفی یعنی تولیدی، توزیعی، خدماتی و خدمات فنی، به مغفول ماندن آنها از تسهیلات کشوری دامن زده است.
به اعتقاد او، رییس مرکز اصناف و امور بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت و شورای اصناف کشور باید رسته‌های مختلف صنفی را به طور دقیق مشخص کنند تا پس از آن، اجرای طرح‌هایی چون بسته حمایتی اصناف از قابلیت اجرایی لازم برخوردار باشد.
رییس کمیسیون بازرگانی داخلی و خدمات توزیعی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران در عین حال با انتقاد از مغفول ماندن بخش خدمات در کشور، تصریح کرد که بسته حمایتی اصناف باید با اولویت واحدهای صنفی خدماتی به اجرا درآید؛ زیرا ۵۰ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور بر عهده بخش خدمات است و این بخش به حمایت ویژه نیاز دارد.
اما در پاسخ به این انتقادات، رییس شورای اصناف کشور بر خلاف نظر فروغان گران سایه، تولید را اولویت بسته حمایتی اصناف می‌داند و تصریح می‌کند که توسعه رقابت‌پذیری در کشور منوط به توسعه بخش تولید است.
نوده فراهانی در خصوص انتقاد به عدم شفافیت آماری در حوزه اصناف نیز به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: یکی از ابزارهای شفاف‌سازی در این زمینه، خود اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها است.
بسته حمایتی دیر رسید!
از سوی دیگر، حسن رادمرد، ریس مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز با اشاره به جزئیات بسته حمایتی ۲۵۰ میلیارد تومانی اصناف، زمان توزیع این بسته میان واحدهای صنفی را سال آینده اعلام می‌کند و به «دنیای اقتصاد»، می‌گوید: مشکل اساسی در این مورد، اعتباری است که باید از سوی ستاد هدفمندی یارانه‌ها تامین شود، زیرا ستاد هدفمندی یارانه‌ها باید ۲۵ میلیارد تومان اعتبار بابت سود تسهیلات اصناف به بانک عامل تخصیص دهد اما تاکنون این رقم محقق نشده است. رادمرد می‌گوید: تاخیر در اجرای فاز اول بسته حمایتی اصناف در حالی است که قرار بود تا پایان سال ۹۰ ، حداقل ۱۰ تا ۱۵ هزار واحد صنفی تسهیلات وعده داده شده را دریافت کنند.
البته تاخیر در اجرای بسته حمایتی اصناف تنها انتقادی نیست که از سوی فعالان حوزه تولید کشور به این طرح دولتی وارد است، زیرا به اعتقاد اصناف، حتی در صورت تخصیص تمام ۲۵۰ میلیارد تومان وعده داده‌شده، باز هم کمک چندانی به واحدهای تولیدی نمی‌شود و با توجه به حجم تقاضاهای موجود، به هر واحد صنفی مبلغ ناچیزی تسهیلات می‌رسد.
البته رییس مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این انتقادها، بر جدی بودن طرح حمایت از اصناف تاکید می‌کند و می گوید: رقم تعیین شده برای فاز اول این طرح است و به طور قطع میزان حمایت در فازهای بعدی بیشتر خواهد شد.
رادمرد همچنین در این زمینه، به آغاز به کار کمیته‌های تخصیص تسهیلات در استان‌های کشور اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد که این کمیته بر چگونگی روند تخصیص تسهیلات نظارت و در مورد تاثیر آن نیز گزارش می‌دهد و به این ترتیب در فاز دوم، مشکلات احتمالی طرح، اصلاح و رضایت اصناف بیشتر تامین میشود.
انتقاد از باز نشدن بسته حمایتی اصناف
به موازات این نگرانی‌ها عضو شورای اصناف کشور نیز با انتقاد از باز نشدن بسته‌های حمایت از اصناف در اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها و حباب موجود در بازار سکه و ارز می‌گوید: باید در اجرای فاز دوم این قانون سنجیده عمل کرد؛ چراکه یک حرکت اشتباه، تمام دستاوردها را بر باد می‌دهد.
به گفته عباسعلی بصیرت با اشاره به ضرورت در نظر گرفتن الزامات فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در حوزه اصناف کشور گفت: با توجه به اینکه حدود ۱۸ درصد از تولید ناخالص کشور در اختیار اصناف است و اغلب آنها نیز، دست‌اندر‌کار تولید یا خدمات فنی هستند و بخش توزیع نیز نقش مکمل آنها را دارد، باید توجه ویژه‌ای برای اجرای موفق فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها صورت گیرد.
نحوه اولویت‌بندی ارز دولتی
اما در نشست خبری اعلام جزئیات هم‌اندیشی دولت و بخش خصوصی در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت جزئیات اولویت‌بندی تخصیص ارز ۱۲۲۶ تومانی برای واردکنندگان کالاها را نیز تشریح کرد و گفت: اولویت اول، تخصیص ارز به واردکنندگان کالاهای اساسی، حساس و ضروری و اولویت دوم، تخصیص ارز به واردکنندگان مواد اولیه تولید و مواد واسطه‌ای است. به گفته ضیغمی، جلسات هماهنگی با بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد تامین ارز مورد نیاز واردکنندگان کالا به صورت منظم در حال برگزاری است.
او البته با اذعان به اینکه مشکلات مربوط به تخصیص ارز با نرخ مرجع هنوز به طور کامل برطرف نشده است، تصریح کرد: تعاملات با بانک مرکزی به خوبی برقرار شده و به صورت مستمر، گزارش مشکلات واردکنندگان، مطرح و مسائل مورد به مورد با بانک مرکزی بررسی میشود.
آغاز ذخیره‌سازی کالاها برای اجرای فاز دوم هدفمندی
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین از آغاز ذخیره‌سازی کالاهای اساسی برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها با مدیریت وزارت صنعت، معدن و تجارت، خبر داد و عنوان کرد: اگرچه در ارتباط با تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم نگرانی وجود ندارد، اما در فاز دوم هدفمندی مشابه فاز اول، پیش‌بینی‌های لازم صورت گرفته و هم در بخش تامین کالاهای اساسی و ضروری و هم برای ذخیره‌سازی استراتژیک کالاها، تامین‌کنندگان خصوصی و دولتی وارد عمل شده‌اند.
ارسال نظر