نمایه - رییس اتحادیه کشوری لوازم خانگی اعلام کرد:
افزایش سرسام آور قیمتها در صورت اجرای فاز دوم هدفمندی
گروه بازرگانی- رییس اتحادیه کشوری لوازم خانگی از افزایش ۳۰ درصدی قیمت لوازم خانگی از آذرماه سال گذشته تاکنون خبر داد و گفت: هماکنون بازار لوازم خانگی مانند بازار سکه شده و قیمتها روز به روز تغییر میکند. محمد طحانپور در گفتوگو با «مهر» با بیان اینکه به رغم همکاری اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی، دولت موفق به کنترل قیمتها در بازار لوازم خانگی نشده است، مهمترین دلیل افزایش قیمتها را افزایش قیمت حاملهای انرژی دانست و افزود: با افزایش قیمت گاز و گازوئیل، کارخانههای تولیدکننده با چالشهایی مواجه شدند که دولت قول مساعد برای رفع آنها را داد، اما عملا تنها کمک دولت به تولیدکنندگان این بود که هزینه انرژی را به صورت قسطی پرداخت کنند.
وی با اشاره به اینکه این افزایش قیمتها در ابتدا برای این صنف همانند یک شوک بود، تصریح کرد: بیشترین شوک در بخش حمل کالا وارد شد.
به گفته طحانپور به دنبال اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانهها آثار مثبت این قانون از بین رفت و شبکه توزیع در این میان به شدت ضربه دید. رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها را در شرایط فعلی بسیار ریسکپذیر دانست و گفت: امروز روزهای خوب کشور است و اگر فاز دوم اجرا شود، افزایش قیمتها سرسام آور خواهد بود. این اتفاق در کنار سوء مدیریتها و اختلاف ارز، موجب از بین رفتن صنعت میشود. طحانپور افزود: این در حالی است که در ابتدای راه، ما پیشنهاد یک افزایش قیمت جزئی را داده بودیم که با آن مخالفت شده بود، اما حالا افزایش قیمتی اتفاق افتاده که کسی جلودار آن نیست.
زمان برای فاز دوم مناسب نیست
از سوی دیگر وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی نیز زمان فعلی را برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها مناسب نمیداند و معتقد است که بخش اصلی این قانون دستخوش تغییر شده است، به این معنا که نگاه دولت به بخش تولید متحول شده است.به گفته دانش جعفری نگاهی که دولت در همان ابتدای اجرای قانون، مطرح کرد، در قانون بودجه منعکس شده بود و آن این بود که ۳۰ درصد از منابع، باید به تولید اختصاص یابد، البته معنای این اختصاص، کمک بلاعوض به بخش خصوصی نبود، بلکه میتوانست در جهت نوسازی صنایع به کار گرفته شود. دانشجعفری گفت: در واقع، آن دسته از واحدهای تولیدی که قبلا با مصرف حاملهای انرژی ارزان قیمت، توجیه اقتصادی داشتند، بعد از اجرای این قانون دیگر توجیه اقتصادی خود را از دست دادند و باید با دریافت این منابع ۳۰ درصدی، خود را نوسازی میکردند؛ در این صورت، بهرهوری اقتصاد ایران در بخش تولید بالا میرفت.
ارسال نظر