نگرانی از آینده ارزی

عکس: سعید عامری

آل اسحاق خواستار ریسک‌پذیری مسوولان اقتصادی در سال ۹۱ شد

انتقاد رییس سازمان توسعه تجارت از نوسانات ارز

بدهی ۴۰ هزار میلیارد تومانی دولت به بخش خصوصی نفیسه آفرین‌زاد - آخرین گردهمایی فعالان اقتصادی پایتخت در سال ۹۰ در حالی برگزار شد که آنها گزارش یک سال عملکرد اتاق تهران در دوره هفتم را زیر ذره‌بین گذاشتند و اقدامات اتاق در خصوص ارائه راهکار برای رفع چالش‌های عمده اقتصادی اعم از بی‌‌ثباتی ارز، محدودیت‌های ایجاد شده در گشایش ال‌سی، توقف ثبت سفارش‌ها و کندی ارائه تسهیلات بانکی به فعالان اقتصادی و بهره‌های دورقمی بانک‌ها برای تولیدکنندگان را نقد کردند.

در این نشست که با حضور رییس کل سازمان توسعه تجارت برگزار شد، موضوع نگرانی از آینده ارزی در کانون انتقادات بخش خصوصی قرار گرفت و فعالان اقتصادی باز هم تاکید کردند که بی‌ثباتی و دو نرخی بودن ارز، فرصت تصمیم‌سازی‌های بلند مدت اقتصادی را از آنها گرفته است.

در پاسخ به این انتقادات، رییس اتاق تهران از تشکیل کارگروهی مشترک میان اتاق تهران و بانک مرکزی خبر داد که به طور ویژه به چالش‌های بانکی فعالان اقتصادی رسیدگی می‌کند. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس سازمان توسعه تجارت هم خبر داد که در این وزارتخانه کمیته ویژه‌ای برای تسهیل فرآیند تولید و تجارت تشکیل شده تا اگر فردی دارای محدودیت گمرکی است، بتواند بازخورد آن را برای پیگیری سریع به سازمان توسعه تجارت ارائه دهد.

این نگرانی‌ها در شرایطی مطرح می‌شود که همزمان دولت از برنامه «گشایش بزرگ ارزی» در ارتباط با معاملات فعالان اقتصادی با طرف‌های خارجی خبر می‌دهد؛ اما فعالان اقتصادی معتقدند که «چند نرخی بودن بازار ارز در داخل» موضوعی است که نگرانی‌ها از بابت نقصان در معاملات خارجی ارزی به سبب تشدید تحریم‌ها علیه ایران را دو چندان کرده است.

اما آغازگر نشست پایان سال فعالان اقتصادی در اتاق تهران، رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران بود که به طور جدی، خواستار توجه مسوولان به نگرانی‌های ارزی فعالان اقتصادی شد. یحیی آل اسحاق ابراز امیدواری کرد که کارگروه مشترک میان اتاق تهران و بانک مرکزی با توسعه جدی فعالیت‌هایش در سال جدید بتواند به بخش عمده‌ای از نگرانی‌ها پاسخگو باشد.

تشکیل شورای مشورتی انرژی در اتاق تهران نیز خبر دیگر رییس اتاق تهران برای فعالان اقتصادی بود که در سال آینده اجرایی می‌شود. آل اسحاق در ادامه با اظهار امیدواری نسبت به اینکه در سال جدید اقتصاد کشور در مسیر خیر و برکت قرار گیرد، به تشکیل دو نهاد شورای مشورتی امور اقتصادی با حضور نخبگان اقتصاد کشور و نیز شورای مشورتی امور بین‌الملل اشاره و تصریح کرد: نخبگان اقتصادی کشور در این دو نهاد به بررسی و تحلیل مسائل روز اقتصادی می‌پردازند که این موضوع نقش بسزایی در تبیین راهکارها و استراتژی تجارت خارجی ایران داشته است. به گفته رییس اتاق تهران، نتایج بررسی‌های اقتصادی این شوراها در قالب گزارش‌های منظم برای مقام معظم رهبری ارسال می‌شود.

مسوولان درها را باز کنند

آل‌اسحاق در ادامه بر این نکته که فضای اقتصادی کشور در شرایط ویژه قرار دارد نیز اشاره کرد و با تاکید بر این که در شرایط ویژه نیاز به همکاری بیشتر میان تمام نهادهای دولتی و خصوصی داریم، ادامه داد: انتظار بخش خصوصی این است که در شرایط ویژه که بر اقتصاد کشور سایه انداخته، اگر از سوی دشمنان، دری به روی فعالان اقتصادی بسته می‌شود، در داخل درهای بیشتری باز شود. وی خاطرنشان کرد که در این شرایط تقبل برخی ریسک‌ها باید جزو برنامه‌های همه دستگاه‌های دولتی و نهادهای بخش خصوصی شود تا با گشایش‌هایی که در تصمیم‌گیری‌ها اتخاذ می‌شود، بخش خصوصی در ادامه فعالیت‌های اقتصادی مسیری هموار داشته باشد.

انتقاد به بی‌ثباتی ارز

در ادامه این نشست، محمدمهدی رییس‌زاده، نایب‌رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران نیز با اشاره به ایجاد مشکلات عمده در روند ثبت سفارش کالاها، بخشی از این مشکل را متوجه «عدم تمایل دولت در اجرای وعده ارزی به وارد کنندگان» دانست و عنوان کرد: متاسفانه سازمان توسعه تجارت این موضوع را به دلیل محرمانه بودن آن اعلام نمی‌کند و از سوی دیگر، ایجاد مشکل در این زمینه را ناشی از نقص فنی در سایت ثبت سفارش می‌داند. به گفته این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، فعالان اقتصادی هر روز به اتاق تهران مراجعه می‌کنند و خواستار پاسخگویی در این زمینه هستند.

امتناع بانک مرکزی از شنیدن سخنان بخش خصوصی

در ادامه، مجید رضا حریری، رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران نیز از عدم فعالیت مستمر کارگروه مشترک اتاق تهران و بانک مرکزی انتقاد کرد و به صراحت گفت: امتناع بانک مرکزی از حضور در نشست‌های فعالان اقتصادی و شنیدن مشکلات عدیده آنها در حوزه‌های بانکی که تنها یکی از آنها «نگرانی از بابت نوسانات ارزی» است، به مشکلات موجود در این زمینه دامن می‌زند.

بی‌اعتنایی بانک‌ها به دستورالعمل‌های بانک مرکزی

مرسل صدیق، نماینده بخش صنعت در اتاق بازرگانی تهران نیز با تاکید بر اینکه مشکلات صنعت همچنان بر سر جای خود باقی است، این نکته را گوشزد کرد که واردات برای صنعت کشور جزو ضروریات است، با این حال بانک‌های کشور به رغم دستورالعمل‌های بانک مرکزی همچنان برای گشایش ال سی مانع‌تراشی و با فعالان اقتصادی سختگیرانه برخورد می‌کنند. به گفته این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، بانک‌های کشور هر یک ساز خود را می‌زنند و سیاست خود را در پیش می‌گیرند و اعتنایی به سیاست‌ها و دستورالعمل‌های بانک مرکزی ندارند. صدیق افزود: در حال حاضر برخی بانک‌ها برای گشایش ال سی از فعالان اقتصادی می‌خواهند که ۱۳۰ درصد آن را به طور نقد به بانک پرداخت کنند تا گشایش ال سی انجام شود؛ این در حالی است که کمتر واحد تولیدی است که بتواند از پس تامین این میزان از سرمایه در گردش برآید.

توقف اجرای وعده ارزی دولت

محسن حاجی بابا، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با انتقاد از سیاست‌های تجاری کشور گفت: دولت در شرایطی هنوز بر وعده خود مبنی بر ارائه ارز وارداتی به واردکنندگان خبر می‌دهد که ثبت سفارش واردات عملا متوقف است و اطلاع‌رسانی هم در این زمینه صورت نمی‌گیرد.

به گفته وی حتی متولیان دایره ثبت سفارش کالا در سازمان توسعه تجارت نیز از سرنوشت طرح‌هایی چون «ایران کد» و «شبنم» مطلع نیستند و مواردی که مطرح می‌شود بر اساس حدس و گمان است. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران تصریح کرد: اگر وضعیت ثبت سفارش به همین شیوه تداوم یابد، بسیاری از بنگاه‌های تولیدی در سال جدید از چرخه تولید بازخواهند ماند؛ چرا که اساسا وضعیت ثبت سفارش و واردات گنگ است.

حواله‌های ارزی نرسید

حاجی‌بابا همچنین گفت: از زمانی که بانک مرکزی، بخشنامه صدور حواله‌های ارزی را صادر کرده، حدود ۴۵ روز می‌گذرد و هنوز حواله‌ای ارائه نشده است. اما مسوولان این بانک می‌گویند، هنوز راهکار عملی ایجاد چنین امکانی را نیافته‌ایم!

مهر تایید معاون وزیر بر نوسانات ارزی آزاردهنده

پیرو طرح این انتقادات، رییس سازمان توسعه تجارت و عضو دولتی هیات نمایندگان اتاق تهران به پرسش‌های فعالان اقتصادی در این زمینه پاسخ گفت. به گفته حمید صافدل، نوسانات ارز در ماه‌های اخیر برای اقتصاد کشور آزاردهنده شده است.

رییس سازمان توسعه تجارت همچنین به تشدید مشکل بیش‌اظهاری برای دریافت ارز در ماه‌های اخیر از سوی برخی صادرکنندگان سودجو اشاره داشت و عنوان کرد: برای تشخیص این موضوع و تطبیق نهایی میزان صادرات صورت گرفته با ارز دریافتی در حوزه گمرکات، سایتی طراحی و به عنوان ماخذ کالاهای ثبت سفارش شده لینک شده تا برای اولین بار ارزش کالاها به واقعیت نزدیک شود.

وی تصریح کرد: همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت کمیته ویژه‌ای برای تسهیل فرآیند تولید و تجارت تشکیل داده که فراخوان عمومی آن اعلام شده تا اگر فردی دارای محدودیت گمرکی است بتواند بازخورد آن را به سازمان توسعه تجارت ارائه دهد و ما نیز سریع‌تر پیگیری‌های لازم را در مورد آن صورت دهیم. صافدل همچنین گفت: امیدواریم بتوانیم ظرف روزهای آینده راهکارهای مناسبی را در زمینه ارز پیش روی تجار کشور قرار دهیم.

شروط دریافت ارز دولتی برای واردات

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین گفت: کالاهای وارداتی که ارز دولتی می‌گیرند، جزو کالاهای لوکس نیستند و پیش از این نیز سابقه‌ واردات داشته‌اند. صافدل در این مورد توضیح داد: تقریبا ۴۰۰ ردیف تعرفه‌ کالا وجود دارند که در سال‌های گذشته هیچ‌گونه ثبت سفارشی برای واردات آنها نداشتیم و اکنون هم شاید ثبت سفارش آنها انجام نمی‌شود که این گروه ارز دولتی دریافت نمی‌کنند. وی خاطرنشان کرد: علاوه بر این، کالاهای لوکس نیز جزو کالاهایی محسوب می‌شوند که نمی‌توانند ارز دولتی دریافت کنند، اما متقاضیان واردات کالاهای دیگر می‌توانند در صورت در اختیار داشتن ثبت سفارش معتبر، کار واردات خود را با دریافت ارز از بانک مرکزی انجام دهند. صافدل هرچند میزان مجموع تعرفه‌ کالاها را ۶۹۰۰ تعرفه ذکر کرد، اما یاد‌آور شد: این به معنای آن نیست که شش هزار کالا با ارز دولتی وارد می‌شود؛ چرا که هرکدام از تعرفه‌ها شامل کالاها و زیرمجموعه‌های دیگری می‌شوند.

طلب ۴۰ هزار میلیارد تومانی بخش خصوصی از دولت

در این نشست همچنین محمد پارسا، رییس سندیکای صنعت برق و دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز به موضوع طلب ۴۰ هزار میلیارد تومانی پیمانکاران بخش خصوصی از دولت اشاره کرد و گفت: وقتی اقتصاد کشور و فضای کسب و کار در شرایط ویژه است، بانک‌ها نباید با اعمال سختگیری‌های بیشتر به فعالان اقتصادی، فضای کسب‌وکار را تنگ‌تر کنند. او بر این اساس خواستار تشکیل کمیته ویژه‌ای شد که مشکلات و موانعی را که دستگاه‌های دولتی بر سر راه فعالان اقتصادی ایجاد کرده‌اند، بررسی کند.

عملکرد یک ساله اتاق تهران

اگرچه در آخرین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران، نگرانی فعالان اقتصادی از برخی چالش‌های عمده اقتصادی به ویژه نابسامانی ارزی مورد توجه قرار گرفت اما این نشست اساسا با موضوع ارائه گزارش عملکرد سال ۹۰ اتاق تهران برگزار شد که دبیرکل اتاق تهران آن را ارائه کرد. محمد مهدی راسخ در ابتدای سخنانش با اشاره به دیدار هیات رییسه اتاق‌های تهران و ایران با مقام معظم رهبری به عنوان نقطه عطفی در تاریخ فعالیت اتاق‌های بازرگانی گفت: گزارش‌های اقتصادی اتاق تهران در سال جاری به صورت منظم خدمت مقام معظم رهبری ارسال شد و با رهنمودهای ایشان، گزارش‌های اتاق پیرامون مسائل روز اقتصادی کشور کامل‌تر شد و با ارسال این گزارش‌ها به دولت شاهد تحولات سازنده در اقتصاد کشور بودیم.

راسخ سپس از تاسیس دفتر صدور گواهی الکترونیک یا امضای دیجیتال یاد کرد و افزود: اتاق تهران موفق شد دفتر پیگیری اجرای بند ۲۸ قانون بودجه را راه‌اندازی کند که از این طریق، مسیر بخشودگی بدهی‌های معوق هموار شد. او با بیان اینکه در سال جاری کمیسیون‌های اتاق تهران به طور منظم، برگزار و نتایج مثبت این جلسات در هیات رییسه تصویب و عملیاتی شد، تقویت امور پژوهشی در اتاق تهران و ارائه خدمات مشاوره‌ای به اعضای اتاق را نقطه قوت عملکرد این اتاق دانست. او با اشاره به ایجاد دفتر پیگیری وصول مطالبات در اتاق تهران نیز، به تشکیل شورای مشورتی متشکل از اقتصاددانان خبره اشاره کرد که با حضور هیات‌رییسه اتاق تهران و اقتصاددانان برجسته، مباحث روز اقتصادی را تحلیل می‌کند و خروجی این مباحث به مراجع تصمیم‌گیر در سطح دولت و مجلس ارسال می‌شود. دبیرکل اتاق تهران در عین حال از تشکیل شورای مشورتی در بخش امور بین‌الملل یاد کرد که این شورا نیز بر مباحث تجارت بین‌المللی و حل موانع و ارائه راهکار متمرکز است. ضمن این که کارگروه مشترک با وزارت نفت و کمیته مشورتی عبور از تحریم‌ها نیز در اتاق تهران تشکیل شده است. اما تنظیم برنامه‌های اتاق در راستای تحقق شعار جهاد اقتصادی، انتخاب حسابرس قانونی اتاق، تشکیل جلسات متعدد با معاونت نظارت و هماهنگی در سیاست‌های اقتصادی رئیس‌جمهور و مذاکره با مسوولانی چون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت برای حل مشکلات واحدهای تولیدی و تصویب برگزاری پنج دوره آموزشی برای مسوولان تشکل‌ها از دیگر مواردی بود که راسخ در قالب نتایج ۴۱ جلسه هیات رییسه اتاق به آن اشاره و یادآوری کرد که با پیگیری اتاق تهران در سال جاری وزرای نفت و صنعت، معدن و تجارت و نیز رییس شورای شهر تهران و رییس کل بانک مرکزی در نشست‌های صبحانه با فعالان اقتصادی حاضر شدند تا پاسخگوی پرسش‌های اقتصادی آنها باشند. راسخ در ادامه با اشاره به امضای قراردادهای پژوهشی با تشکل‌های فعال اقتصادی، اعزام هیات‌های تجاری به کشورهای هدف و توسعه و تقویت فعالیت امور بانوان بازرگان خاطرنشان کرد: اتاق تهران هر سال توسط موسسه حسابرسی رسمی و مستقل مورد حسابرسی قرار می‌گیرد و صورت‌های مالی و وضعیت مالی اتاق در پایان هر سال، نتایج گردش وجوه نقد در سال مالی منتهی به تاریخ مزبور را از تمام جنبه‌ها، منطبق با استانداردهای حسابداری نشان می‌دهد. دبیرکل اتاق تهران همچنین به اجرای ۱۷ پروژه علمی از سوی مرکز مطالعات و بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران اشاره و تصریح کرد که با تشکیل کمیسیون مسوولیت‌های اجتماعی و امور تشکل‌های اتاق، گام بلندی در راستای توانمندسازی تشکل‌ها برداشته شد. یادآور می شود که اتاق تهران قرار است در قالب پژوهشی تحت عنوان تصویر ۵ سال آینده ایران با نگاه به سند چشم‌انداز در سال ۹۱، راهکارهای رفع چالش‌های پیش روی اقتصاد ایران را مورد ارزیابی قرار دهد. همچنین در سال جاری، اتاق تهران برای ۲۲ میلیون تن کالا به ارزش ۵ میلیارد دلار، ۲۲ هزار گواهی مبدا و ۵ هزار گواهی اسناد و مدارک و نیز ۱۱ هزار کارت بازرگانی صادر کرده است.