دیدگاه
فرصتها و چالشهای توسعه صادرات بخش کشاورزی
صادرات غذا و محصولات کشاورزی همیشه جزو مهمترین بخشهای صادراتی بوده است. (دنیای اقتصاد- ویژه نامه روز ملی صادرات- ۳۰/۷/۱۳۹۰) این سخنان رییسجمهوری را اگر به عنوان یک راهبرد کلان ملی در نظر بگیریم، تکلیف بسیاری از دستگاههای مرتبط به ویژه وزارتخانههای جهاد کشاورزی، صنعت، معدن، تجارت، بهداشت و درمان و سازمان ملی استاندارد ایران و تمامی بخشهای مرتبط از جمله موسسات و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی و دانشگاهها روشن شده است.
محمود بازاری*
صادرات غذا و محصولات کشاورزی همیشه جزو مهمترین بخشهای صادراتی بوده است. (دنیای اقتصاد- ویژه نامه روز ملی صادرات- ۳۰/۷/۱۳۹۰) این سخنان رییسجمهوری را اگر به عنوان یک راهبرد کلان ملی در نظر بگیریم، تکلیف بسیاری از دستگاههای مرتبط به ویژه وزارتخانههای جهاد کشاورزی، صنعت، معدن، تجارت، بهداشت و درمان و سازمان ملی استاندارد ایران و تمامی بخشهای مرتبط از جمله موسسات و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی و دانشگاهها روشن شده است. اگر چه این سخنان رییسجمهور نشان از دغدغه و باور ایشان در قبال بخش مهم و تاثیرگذاری از اقتصاد کشور دارد لیکن مسیر توسعه صادرات بخش کشاورزی و محصولات تکمیلی و تبدیلی حاصل از مواد خام این بخش در حال حاضر با توجه به ظرفیتهای تولیدی کشور، در حوزههای سیاستی، مدیریتی و اجرایی نیازمند بازنگری است. جنبههای سیاستی این موضوع با توجه به سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی، اشتغال و سرمایهگذاری و اقلیم متنوع کشور در مباحثی نظیر تامین آب، توسعه مکانیزاسیون، افزایش راندمان مصرف آب، تامین منابع مالی مورد نیاز طرحهای سرمایهگذاری کشت و صنعتهای ترکیبی، تامین نهادههای تولید، اصلاح و تولید واریتههای پرمحصول و مقاوم به استرسهای محیطی در زیربخشهای باغی و زراعی، افزایش ظرفیت تولید در بخشهای دام، طیور و آبزیان و ... نیازمند حمایتهای مالی دولت برای اجرای پروژههای مطالعاتی، اجرایی، سرمایهگذاری و توسعهای است و به موازات آن با هدف اجرای سیاستهای کلان مصوب باید برای اصلاح ساختار و تشکیلات سازمانی مرتبط و تدوین برنامهها و راهکارهای اجرایی چارهجویی و اقدام حساب شده، شود. با نگاهی به ظرفیتهای تولیدی کشور، ایران در محصولات باغی جایگاه شایستهای میان ۱۰ کشور برتر تولیدکننده و صادرکننده محصولات باغی دنیا را دارد. ظرفیتهای تولیدات دامی، شیلاتی و آبزیان کشور یکی از ذخایر و منابع بسیار مهم برای توسعه و تنوع سبد صادراتی کشورمان است. بازارهای مصرفکننده محصولات کشاورزی و صنایع غذایی ایران با بیش از ۱۵۰ کشور، یکی از فرصتهای بینظیر برای توسعه صادرات غیرنفتی کشور به شمار میرود. اگر چه برخی از محصولات استراتژیک صادراتی کشور نظیر زعفران در حال حاضر به دلیل پایین بودن سهم بستهبندی صادراتی آن دارای مقاصد هدف محدودی است لیکن در بازتوزیع و صادرات مجدد توسط برخی کشورهای خریدار نظیر امارات و اسپانیا در مقطع کنونی در بیش از ۶۰ کشور هدف با نام تجاری و برند رقبای ایران به فروش میرسد. سرنوشت بادام، کشمش، خرما و بعضی از میوههای ایرانی نیز تقریبا به این سمت و سو رفته است اگر چه این اقدامات توسط رقبا نوعی بهرهبرداری نامناسب از شرایط فعلی ایران به جهت کاهش دسترسی به شریانهای حمل و نقل بینالمللی و کاهش امکان استفاده تجار ایرانی از ارتباطات رسمی نظام پولی و ارزی بینالمللی است، ولی به تعبیری کمک به جریان صدور کالاهای ایرانی در شرایط محدودیتهای فعلی است.
محصولاتی نظیر پسته، زعفران و خرما که سهم غالب تولید آنها باید به بازارهای جهانی صادر گردد و با توجه به اینکه ایران یکی از سه کشور اول تولیدکننده و صادرکننده این محصولات است فیالواقع باید نقش پررنگتری در تعیین قیمتهای بینالمللی داشته باشیم. در حال حاضر صادرکنندگان تخصصی کالاهای کشاورزی به دلیل افزایش هزینههای داخلی ناشی از تشدید محدودیتها در پرداخت تسهیلات بانکی و عدم تامین مالی به موقع سرمایه در گردش و اعمال مقررات دست و پاگیر برخی دستگاهها، در مسیر انجام تعهدات صادراتی خود با مشکلاتی مواجهند. چالش دیگر در مسیر توسعه صادرات کشاورزی کشورمان عدم تطابق سیاستها و برنامههای تولیدی با سیاستهای کلان صادراتی است. نگاه کلان دولت به تولید با رویکرد صرفا تامین نیاز داخلی نبوده و نیست؛ چرا که کارگروه صادرات کشور به نمایندگی از سوی دولت در ابتدای سالجاری با تصویب و ابلاغ سند راهبرد ملی صادرات غیرنفتی سهم بخش کشاورزی از اهداف کلان صادراتی کشور در سال جاری و سالهای برنامه پنجم را مشخص نموده است، ولی به نظر میرسد قوانین و مقررات به نحوی باید تنظیم گردند که مکمل هم برای تحقق اهداف باشند. جایگاهی که قانون بهبود بهرهوری بخش کشاورزی برای اعمال برخی سیاستها برای وزارت جهاد کشاورزی قائل شده است اگر چه نشانی از دغدغه مجلس برای حمایت از تولید داخلی داشته است، ولی نکته مغفول مانده در این قانون و مقررات مرتبط، عدم مشخص بودن تعهدات وزارت جهاد کشاورزی طی سالهای آتی بهویژه در پایان برنامه پنجم توسعه و چشمانداز ۱۴۰۴ در قبال تامین کمیت و کیفیت تولیدات داخل و تامین مواد خام برای صادرات و ارتقای سلامت و غذایی داخل کشور است. یکی دیگر از چالشهای فعلی صادرات بخش کشاورزی تامین مالی صادرات است که با توجه به اتفاقات اخیر، شبکه بانکی با ملاحظات بیشتری نسبت به تامین و تخصیص تسهیلات صادراتی اقدام مینماید و این در حالی است که صادرکنندگان مطرح کشور که در ادوار مختلف به اقتصاد کشور کمک کردهاند نباید با نگاه محدود شده اخیر روبهرو شوند.
* مدیرکل دفتر توسعه صادرات کالا- سازمان توسعه تجارت ایران
ارسال نظر