مخالفت بخش خصوصی با پیمان سپاری ارزی

پیمان ارزی منجر به افت صادرات و افزایش نرخ ارز می‌شود

پیمان ارزی چون مخل صادرات بود، ملغی شد

گروه بازرگانی - در حالی که فعالان اقتصادی به ویژه واردکنندگان در انتظار تحقق وعده دولت در مورد گشایش عظیم ارزی هستند، موجی از نگرانی در بین صادرکنندگان در حال شکل گیری است. «آیا پیمان ارزی باز هم روی میز فعالان حوزه صادرات قرار می‌گیرد؟»

این پرسشی است که به گفته فعالان و مسوولان به اصلی‌ترین دغدغه صادرکنندگان در روزهای اخیر تبدیل شده است. چند روز گذشته نیز معاون ارزی بانک مرکزی در عین حال که اجرای دوباره پیمان ارزی را منتفی اعلام کرد؛ اما گفت: به هر حال بانک مرکزی باید از وضعیت ارز حاصل از صادرات مطلع باشد و اطلاعات عملکرد صادرکنندگان را در این زمینه داشته باشد.

این همان نکته‌ای است که شائبه آغاز دوباره پیمان سپاری ارزی را قوت می‌بخشد و این در حالی است که فعالان بخش خصوصی از مخالفت جدی خود با اجرای این طرح خبر می‌دهند. چنان که با برگزاری نشستی فوق‌العاده برای بررسی تبعات اجرای پیمان سپاری ارزی، این طرح را غیرعملی و غیرکارشناسی می‌خوانند.

با این حال کیومرث فتح‌‌الله کرمانشاهی، از مدیران سازمان توسعه تجارت در این مورد به روند فعلی انجام صادرات اشاره می‌کند و به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: در حال حاضر نیز اطلاعات صادرکنندگان و حجم فعالیت آنها به طور کامل در گمرک ثبت می‌شود و صادرکنندگان با ارائه اظهارنامه عملکرد ارزی خود را نیز به اطلاع گمرک می‌رسانند.

او با این توضیحات ارائه ارز حاصل از صادرات به بانک مرکزی را مبهم و غیرقابل توجیه عنوان می‌کند و نسبت به اقداماتی که منجر به تضعیف صادرات می‌شود، هشدار می‌دهد.

به گفته او بر اساس سند ملی راهبرد صادرات که در راستای برنامه پنجم تدوین شده است، باید صادرات کالاهای غیرنفتی در اولویت فعالیت‌های اقتصادی کشور قرار گیرد.

معاون کمک‌های تجاری سازمان توسعه تجارت در این مورد به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: بر اساس سند راهبردی صادرات باید تمام دستگاه‌های مربوطه در جهت توسعه صادرات به وظیفه تعیین شده خود عمل کنند و در تمام امور اولویت صادرات مد نظر قرار گیرد.او با این توضیحات بر اهمیت جایگاه صادرات در توسعه اقتصاد کشور تاکید کرد و گفت: بنابراین باید مراقب باشیم که در تصمیم‌گیری‌هایمان در روند رو به رشد صادرات ممانعت و مشکلی ایجاد نشود. کرمانشاهی همچنین به لغو پیمان ارزی از ۱۵ سال گذشته تاکنون اشاره می‌کند و می‌گوید: در آن زمان وقتی مسوولان به این نتیجه رسیدند که پیمان ارزی مخل صادرات است آن را ملغی کردند. در این شرایط معاون سازمان توسعه تجارت با تاکید بر رشد قابل توجه صادرات در سال‌های گذشته، تاکید می‌کند که در حال حاضر حفظ بازارهایی که به دست آورده‌ایم اهمیت زیادی دارد و باید نسبت به اقداماتی که منجر به از دست دادن بازارهای موجود می‌شود هوشیار باشیم.

عدم تایید تسهیلات صادراتی با سود ۲۰ درصد

او همچنین در مورد مشکلات این روزهای صادرکنندگان به نرخ سود تسهیلات اشاره و با انتقاد از سود‌های بالای۲۰ درصد برای صادر‌کنندگان، پیشنهاد می‌کند که نرخ سود تسهیلات برای صادرکنندگان بیش از ۱۲ درصد نباشد.

به گفته کرمانشاهی طبق مصوبه‌ شورای پول و اعتبار سهم صادرات از تسهیلات بانکی در سال جاری باید به ۱۰ درصد می‌رسید؛ اما در حال حاضر این میزان بیش از سه درصد است.

به گفته وی در حال حاضر دو بانک توسعه‌ صادرات و صنعت و معدن به بخش تولید تسهیلات با نرخ ۱۱ درصد سود و به بخش بازرگانی تسهیلات با سود ۱۴ و ۱۷ درصد می‌دهند که اینها طبق مصوبه شورای پول و اعتبار است، اما بانک‌های عامل با نرخ سود ۲۰ درصد به صادرکنندگان تسهیلات می‌دهند که این سودهای بالای ۲۰ درصد به هیچ وجه مورد تایید سازمان توسعه تجارت نیست.

نشست فوق العاده بخش خصوصی برای پیمان ارزی

اما در شرایطی که شائبه اجرای دوباره پیمان ارزی از سوی دولت مطرح شده، اتاق ایران در نشست فوق‌العاده چهار ساعته با کمیسیون‌های ۱۸ گانه خود، این موضوع را به بررسی گذاشته و در این نشست، اعضای فعال بخش خصوصی به اتفاق، مخالفت صریح خود را با اجرای دوباره این پیمان مطرح کرده‌اند.

این خبر را رییس کمیسیون صنایع اتاق ایران به «دنیای اقتصاد» می‌دهد و می‌گوید: بخش خصوصی نه تنها هیچ رغبتی برای اجرای دوباره پیمان ارزی ندارد، بلکه اساسا اجرای دوباره پیمان ارزی را غیرعملی می‌داند. ضمن اینکه به اعتقاد فعالان اقتصادی، مطرح شدن پیشنهاد اجرای دوباره پیمان ارزی از سوی دولت کاملا غیرمنطقی و بدون پشتوانه علمی است. به گفته احمد پورفلاح، در شرایطی که قانون مستقل پیمان ارزی به دلیل دربرداشتن مشکلات فراوان و عوامل بازدارنده بسیار برای صادرکنندگان بیش از یک سال است که لغو شده، تصمیم اخیر دولت برای اجرای دوباره این پیمان کاملا غیرموجه است و حتی اگر دولت چنین برنامه‌ای هم در سر داشته باشد، باید از طریق مجرای قانونی اقدام کند.

بر اساس این گزارش، پیمان ارزی به پیمانی اطلاق می‌شود که طی آن، صادرکننده باید یا ارز را به واردکننده بدهد تا واردکننده به پایه قیمت مصوب آن را بفروشد یا باید ارز را بر پایه قیمت مصوب که اکنون ۱۲۲۶ تومان برای دلار از سوی دولت تعیین شده، به سیستم بانکی برگرداند.

صادرکنندگان تن به این پیمان نمی‌دهند

رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران معتقد است که با وجود تفاوت کنونی نرخ ارز آزاد و مصوب دولت، صادرکنندگان هرگز تن به این کار نمی‌دهند.

به گفته پورفلاح، در شرایط کنونی که به دلیل تشدید تحریم‌ها، ارزهای حاصل از صادرات در بانک‌های خارجی بلوکه می‌شود، گویا دولت در نظر دارد که تنها روزنه‌های صادراتی کشور را نیز برای صادرکنندگان ببندد. رییس کمیسیون فضای کسب‌و‌کار اتاق تهران مجددا تصریح کرد که مطرح شدن اجرای دوباره پیمان ارزی، کاملا غیرکارشناسی و غیرعملی است و باید به طور کامل از آن صرف نظر شود. این سخنان در حالی مطرح می‌شود که دولت معتقد است؛ اتصال منابع حاصل از صادرات به مصارف ارزی از طریق اجرای دوباره پیمان سپاری ارزی که به موجب آن، صادرکننده باید در مهلت مقرر، منبع ارزی تعهد شده را به بانک برگرداند، می‌تواند گامی رو به جلو در توسعه صادرات باشد. در سمت مقابل اما، بخش خصوصی معتقد است که اساسا دولت باید اجازه ثبت سفارش کالا بدون انتقال ارز را مصوب کند و ارز حاصل از صادرات را بدون لحاظ کردن مکانیزم قیمت‌گذاری در اختیار وارد‌کننده قرار دهد.

احتمال قیمت توافقی برای ارزهای صادراتی

البته جمشید انصاری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه در پاسخ به اظهارت این عضو اتاق بازرگانی تهران که اجرای پیمان ارزی را نیازمند وضع قانون جدید از سوی عنوان می‌کند، تاکید می‌کند که پیمان سپاری ارزی در سال‌های گذشته فقط بر اساس یک دستورالعمل بانکی اجرا می‌شد و در حال حاضر نیز نیاز به وضع دوباره قانون برای آن نیست. او اما احتمال اجرای این روش را رد می‌کند و استدلال می‌کند که در شرایط فعلی بانک مرکزی به دنبال الزام صادرکنندگان به پیمان سپاری نیست. این نماینده مجلس در این مورد همچنین به رفتار چند روز گذشته بازار صادرات اشاره می‌کند و از افزایش ارزش سهام شرکت‌های صادراتی نتیجه می‌گیرد که احتمال واگذاری ارز صادراتی به بانک با نرخ توافقی مطرح است. به نظر او اگر هم قرار باشد صادرکنندگان ارز حاصل از تجارت خود را به بانک‌ها بسپارند، این واگذاری بر اساس نرخ ۱۲۲۶ تومان نخواهد بود و به احتمال زیاد قیمت خرید بر اساس توافق محاسبه می‌شود.

پیمان ارزی عملی نیست

از سوی دیگر در این خصوص، نایب رییس اتاق ایران نیز با اشاره به نشست بحث و بررسی شائبه اجرای دوباره پیمان ارزی در اتاق ایران، در عین حال که معتقد است استنباط از سخنان رحیمی، معاون اول رییس‌جمهور و غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، احیای دوباره پیمان ارزی نیست، می‌گوید: اگر استنباط از این موضوع را برقراری ارتباط میان صادرات و واردات از حیث تراکنش‌های مالی و قابل شناسایی کردن ارز حاصل از صادرات هم بدانیم، باید گفت که این کار در شرایظ فعلی عملی نیست و مشکلی بیشتری را برای صادرات کشور ایجاد می‌کند.

تصمیم خلق‌الساعه و افزایش نرخ ارز

به اعتقاد پدرام سلطانی، اساسا پیمان ارزی در شرایطی که امکان ورود ارز به کشور نیست، اجرایی نخواهد بود و اگر هم واقعا نیتی پشت مطرح کردن دوباره پیمان سپاری ارزی باشد، باید گفت که این اعلام، «خلق‌الساعه و کارشناسی نشده» است، زیرا نه تنها به افزایش نرخ ارز دامن می‌زند، بلکه صادرات را نیز بیش از پیش با مشکل مواجه می‌کند.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران در عین حال در پاسخ به این پرسش که بر اساس اعلام معاون اول رییس‌جمهور، صادرکنندگان می‌توانند ارز حاصل از صادرات را به قیمت ترجیحی به وارد کنندگان بفروشند نیز به «دنیای اقتصاد» گفت: اگر آقای رحیمی چنین موضوعی را مطرح کرده باشند، باید گفت که اساسا طرح این موضوع تخطی از سیاست تک نرخی شدن ارز از سوی دولت است و به واقع، این تناقضات بیشتر از تصمیمات کارشناسی نشده برمی‌خیزد.

نظرات بخش خصوصی در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد

نایب رییس اتاق ایران همچنین با استناد به تبعات عمده پیمان سپاری ارزی، این نکته را نیز یادآوری کرد که قرار است اعضای اتاق ایران به زودی دیدگاه‌های بخش خصوصی در این خصوص را در قالب کمیته مشترک ارزی اتاق بازرگانی و بانک مرکزی، در اختیار تصمیم‌سازان پولی و ارزی کشور بگذارند تا هرچه زودتر شائبه پیمان سپاری ارزی برطرف شود.

جمع‌بندی سلطانی از تبعات اجرای دوباره طرح پیمان ارزی این بود که این طرح به افت صادرات، افزایش آهنگ رشد قیمت ارز و تشدید فشارهای ناشی از تحریم‌ها بر فعالان اقتصادی و صادرکنندگان منجر خواهد شد. در مجموع، ارزیابی دیدگاه‌های اعضای بخش خصوصی از طرح پیمان سپاری ارزی حاکی است که فعالان اقتصادی به نوعی این طرح را به «خودزنی صادراتی» تفسیر می‌کنند و نگران عواقب تصمیم‌گیری‌های شتاب زده هستند.

پیام جدید غضنفری برای منتظران دریافت ارز

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه تمام تلاش دولت این است که ارز مورد نیاز واردکنندگان کالاهای اساسی را با نرخ مرجع ۱۲۲۶ تومانی تامین کند، گفت: هر واردکننده‌ای بیش از یک هفته در دریافت ارز دولتی معطل ماند، مراتب را به این وزارتخانه اطلاع دهد. مهدی غضنفری گفت: هر واردکننده‌ای که کالای مورد نیاز مردم را ثبت‌سفارش کند، حتما از ارز دولتی با نرخ مرجع ۱۲۲۶ تومانی استفاده خواهد کرد. البته هم‌اکنون به دلیل اینکه بانک‌ها در حال بررسی ال‌سی‌های گشایش شده از قبل هستند، کار به کندی پیش می‌رود.پیش از این سیدرضا فاطمی امین، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده بود که دو معاونت بازرگانی داخلی و امور اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت ماموریت یافته‌اند تا مشکلات ارزی واردکنندگان را برای دریافت ارز با نرخ ۱۲۲۶ تومانی حل کنند.