ارزیابی دو وزیر از واکنش بازار به ارز تک نرخی

عکس‌ها: نگار متین‌نیا

وزیر صنعت، معدن و تجارت: قول می‌دهم نرخ ۱۲۲۶ تومانی را اجرایی کنم

وزیر اقتصاد: سقف نرخ سود تسهیلات، ۲۱ درصد است مینا یوسفی- با وجود گذشت حدود یک هفته از ابلاغ ارز تک نرخی هنوز پرسش‌ها در مورد نحوه اعمال قیمت ۱۲۲۶ تومانی در بازار، پابرجاست.

اما روز گذشته دو وزیر اصلی مرتبط با موضوع ارز در حاشیه همایش روز جهانی گمرک با دفاع تمام قد از قیمت تعیین شده برای ارز تک نرخی به برخی ابهام‌ها در این مورد و نحوه اعمال آن به «دنیای اقتصاد» پاسخ دادند. به این ترتیب، همایش روز جهانی گمرک که قرار بود به بررسی چالش‌ها و وضعیت امور گمرکی کشور بپردازد همچون سایر محافل دیگر این روزها، بیشتر از متن به حاشیه تحولات ارزی کشور کشیده شد.

البته سه شنبه همین هفته نیز برخی اعضای اتاق بازرگانی تهران به رقم ۱۲۲۶ تومانی نرخ ارز اعتراض کردند. به گفته منتقدان نرخ تعیین شده از سوی بانک مرکزی برای ارز تک نرخی نه تنها قابل اجرا نیست، بلکه به التهاب موجود در بازار دامن می‌زند.

اما روز گذشته مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد این اعتراض‌ها نرخ تعیین شده از سوی بانک مرکزی را کارشناسی دانست و به «دنیای اقتصاد» گفت: تاکنون هیچ یک از فعالان حوزه تولید به ارز تک نرخی ۱۲۲۶ تومانی اعتراض نکرده‌اند. وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌گوید: تعیین قیمت ارز از اختیارات رییس کل بانک مرکزی است و بهمنی نیز در جریان تعیین این نرخ با کارشناسان خبره همچنین با روسای بانک‌های تجارت مشورت لازم را انجام داده است. غضنفری سپس با اشاره به اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت پیش از این هیچ نرخی برای ارز تخمین نزده بود، تاکید کرد که تنها درخواست متولی تولید و تجارت تک نرخی شدن ارز و کاهش آسیب‌های ناشی از ارز چند نرخی بوده است. او با این توضیحات تصریح کرد که تصمیم بانک مرکزی به عنوان تصمیم کارشناسانه در این خصوص باید مد نظر فعالان تولید و تجارت قرار گیرد.

غضنفری تاکید کرد که وزارت صنعت، معدن و تجارت این تصمیم را به عنوان نظر کارشناسی بانک مرکزی قبول دارد و قول می‌دهد که در حوزه تجارت این نرخ را اجرایی کند.

او همچنین با اشاره به تشکیل کمیته پنج نفره برای بررسی وضعیت بازار گفت: تصمیماتی که ظرف هفته گذشته توسط این کمیته پنج نفره اتخاذ شده بود در مورد نرخ سود سپرده‌ها، تک‌نرخی شدن ارز و وضعیت ثبت سفارش بوده و این کمیته به طور مرتب در سطح وزرا تشکیل جلسه می‌دهد و سایر جلسات نیز در سطح معاونان تشکیل می‌شود.

به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت اگر تصمیمات اتخاذ شده به درستی اجرایی شود و اطلاع رسانی در خصوص آن مناسب باشد دیگر شاهد میدان‌داری افرادی که کالاها را با قیمت بالاتر می‌فروشند نخواهیم بود.

حسینی: ارزهای متفاوت جمع آوری می‌شود

البته شمس الدین حسینی، وزیر اقتصاد و دارایی احتمال برخی مقاومت‌ها را از سوی بازاریان در مقابل نرخ تعیین شده از سوی بانک مرکزی رد نکرد و راهکارهایی را برای جلوگیری از سرپیچی‌ها ارائه داد. وزیر اقتصاد در حاشیه همایش روز جهانی گمرک در این مورد از راه‌اندازی نظام یک پارچه الکترونیکی مبادلات ارزی خبر داد و گفت: به زودی تمام نقل و انتقالات ارزی در داخل شبکه الکترونیکی و یکپارچه به گردش در می‌آید و به این ترتیب افرادی که ارزی در اختیار دارند باید آن را به سیستم بانکی منتقل کنند.

حسینی تاکید کرد که با این راهکارها وزارت‌اقتصاد از گردش ارزهایی که مبدا و منشا نداشته باشد، جلوگیری خواهد کرد.

به گفته وی طرحی که با محوریت بانک مرکزی اجرا می‌شود یک بازار رسمی و یک نرخ دلار را در نظر گرفته است، این در حالی است که طی چند ماه گذشته هم بازار رسمی و هم فرعی داشته‌ایم، اما هم اکنون فقط یک نرخ مرجع داریم و به نرخ‌های دیگر نباید توجه کرد.

او با این توضیحات این امکان را محتمل دانست که عده‌ای در بازار دلار را با نرخی غیر از قیمت ۱۲۲۶ تومان مصوب معامله کنند که این اقدام برای مسوولان به منزله مقاومت و مضایقه و به تبع آن قابل برخورد قانونی خواهد بود.

تخصیص ارز فقط از طریق ثبت سفارش

پس از تعیین ارز تک نرخی ۱۲۲۶ تومانی؛ وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز به واردکنندگان خبر داد که از این پس می‌توانند برای وارد کردن محموله‌های خود از ارز دولتی بهره مند شوند، اما این در حالی است که به اعتقاد برخی فعالان، ارز ۱۲۲۶ تومانی می‌تواند رانت‌زا باشد؛ به این شکل که احتمال می‌رود برخی تنها به نام واردات از ارز دولتی استفاده کنند و برخی دیگر نیز با ارز ۱۲۲۶ تومانی کالا را وارد و با نرخ آزاد به فروش برسانند.

اما دیروز عباس معمارنژاد، رییس کل گمرک با نادرست خواندن این نگرانی‌ها به «دنیای اقتصاد» گفت که رقم تعیین شده برای ارز تک نرخی به هبچ عنوان رانت زا نخواهد بود. استدلال معمارنژاد بیشتر معطوف به سامانه ثبت سفارش واردات است. رییس گمرک می‌گوید: همزمان با تعیین نرخ جدید ارز سامانه ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت با سامانه ترخیص کالای گمرک مرتبط شده تا به این ترتیب دیگر امکان دور زدن قانون وجود نداشته باشد.

او تاکید کرد: بنابراین فردی که ارز وارداتی دریافت می‌کند به هیچ عنوان نمی‌تواند از وارد کردن کالا با همان نرخ طفره رود.

دولت، متوجه تاثیر نوسان ارز بر تولید باشد

به موازات اظهارات مقامات دولتی در مورد واکنش بازار در مقابل نرخ اعلامی بانک مرکزی برای ارز تک نرخی، محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی ایران برای موفق بودن این سیاست به لزوم اعتماد دولت به فعالان اقتصادی اشاره کرد و با اشاره به التهاب‌های اخیر در بازار ارز یادآور شد که دولت باید درک خود را از مشکلات ناشی از نوسانات نرخ ارز در حوزه تولید افزایش دهد.

نهاوندیان که روز گذشته تنها میهمان بخش خصوصی در همایش روز جهانی گمرک بود با تاکید بر اتحاد بین مسوولان و فعالان اقتصادی، تاکید کرد که در پیکار اقتصادی، راه‌حل، همدلی است؛ بنابراین باید برای رسیدن به این همدلی اعتماد دولت به فعالان اقتصادی افزایش یابد.

نهاوندیان در عین حال وجود تخلف‌ها در حوزه اقتصادی را نیز تایید کرد و گفت: این حوادث بیانگر آن است که به ترمیم اخلاق‌ اقتصادی نیازمند هستیم اما این ترمیم نیز باید با اعتماد صورت گیرد؛ چرا که گاهی اعتماد، رفتار درست را آموزش می‌دهد.

او به دولتی‌ها گفت: اگر به موقع در مورد پرداخت بدهی‌ها به مردم فکر کنید، آن‌گاه جدی‌تر از گذشته می‌توانید با بخش خصوصی در صورت عدم انجام وظایفش‌ برخورد کنید.

او در این مورد به طرح رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی و هوشمند کردن این کارت‌ها که با ابداع اتاق بازگانی در آستانه اجراست اشاره کرد و گفت: در این طرح‌ها تجار خوش حساب و بد حساب رتبه‌بندی می‌شوند و به نوعی عدالت برقرار می‌شود. رییس پارلمان بخش خصوصی همچنین به مساله تحریم در اقتصاد ایران اشاره و تاکید کرد که برخورد مسوولان با این تحریم‌ها باید هوشمندانه و در عین حال انعطاف پذیر باشد. به گفته نهاوندیان یکی از لازمه‌ها برای ایجاد چنین انعطافی، ‌اعتماد به فعالان اقتصادی است و نباید جای قاعده و استثنا با یکدیگر عوض شود. او همچنین با اشاره به برخی رتبه‌بندی‌های شاخص‌های گمرکی کشور نسبت به سایر کشورهای جهان در مورد موقعیت اقتصادی کشور ابراز نگرانی کرد. به گفته رییس اتاق ایران براساس آمارهای کنونی، ۳۲ روز برای ترخیص کالا زمان لازم است، همچنین هزینه لازم در این پروسه نسبت به همسایگان، بسیار زیاد است. او هزینه‌های ترانزیت و ترخیص کالا را در ایران بسیار بالاتر از دیگر کشورهای منطقه عنوان کرد. به گفته نهاوندیان هزینه ترخیص کالا به ازای هر کانتینر در ایران ۱۸۸۵ دلار است، در حالی که این هزینه در عربستان، امارات، قطر و عمان به ترتیب ۶۳۶، ۶۳۵، ۷۳۰ و ۸۷۰ دلار ارزیابی می‌شود.

بانک‌ها مجاز به تخصیص سود ۲۵ درصدی تسهیلات نیستند

البته در همایش روز گذشته به مسائل دیگری نیز پرداخته شد. وزیر اقتصاد در حاشیه این همایش علاوه بر نرخ ارز به توضیح در مورد نرخ سود تسهیلات نیز پرداخت و گفت: بانک‌ها مجاز به ارائه سود ۲۵ درصدی نیستند.

سخنگوی اقتصادی دولت سقف سود تسهیلات علی الحساب را ۲۱ درصد و سقف سود سپرده‌های علی الحساب را ۲۰ درصد اعلام کرد. به گفته سید شمس الدین حسینی در بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی سود تسهیلات مشخص و سود سپرده‌ها رقابتی است؛ اما به دلیل اینکه سقف سود تسهیلات ۲۱ درصد در نظر گرفته شده است در بدو امر بانک‌ها نمی‌توانند نرخ سود سپرده‌ها را ۲۵ درصد ارائه کنند؛ زیرا نرخ سود تسهیلات در آن زمان هنوز مشخص نشده است.

او در توضیح درج کلمه رقابتی در بسته سیاستی پولی گفت: این امر نباید سبب شود که بانک‌ها بسته را دور بزنند. بنابراین اگر کسی امروز قراردادی با بانک‌ها برای گرفتن تسهیلات منعقد می‌کند، بانک حق ندارد نرخ سود تسهیلات را بیش از ۲۱ درصد تعیین کند. به گفته حسینی، برخی از بانک‌ها آگهی پرداخت نرخ سود ۲۵ درصد را منتشر می‌کنند که از نظر وزارت اقتصاد و بانک مرکزی تخلف محسوب می‌شود.