گروه بازرگانی- با گذشت بیش از یک ماه از ارسال قانون بهبود فضای کسب‌و‌کار به شورای نگهبان، تعلل در نهایی شدن این قانون را موجب بروز نگرانی‌هایی در میان فعالان بخش خصوصی دانسته است. البته رییس اتاق بازرگانی ایران اطمینان می‌دهد که شورای نگهبان تنها ۳ مورد اشکال به نخستین طرح تدوینی از سوی بخش خصوصی وارد کرده و به اساس قانون بهبود فضای کسب‌و‌کار ایرادی نگرفته است. از سوی دیگر دبیر کل انجمن‌های اسلامی اصناف نیز در بیانیه‌ای حمایت بازارهای اسلامی، اصناف و کسبه را از قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار اعلام کرده است.

احمد کریمی اصفهانی در نامه‌ای به شورای نگهبان، مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم را ناشی از اجرایی نشدن نظام اقتصادی عادلانه اسلام دانست و تاکید کرد: اگر قوانین براساس فقه اسلام تصویب و اجرا شود، مردم شیرینی معیشت را درک خواهند کرد.

او در ادامه نامه‌ای که از طرف بازاری‌های اسلامی و اصناف و کسبه به شورای نگهبان نوشته است، با تایید قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار، از این شورا درخواست کرده است که براساس فقه مترقی و عدالت‌گستر اسلامی و رهنمودهای ولی‌فقیه بررسی این قانون کارآفرین را تسریع کنند.

شورای گفت‌وگو؛ قربانی اختلاف نظرها

البته طی مدتی که طرح پیشنهادی اتاق بازرگانی در مجلس بررسی می‌شد مخالفت‌های زیادی با آن از سوی دولت به گوش می‌رسید.

دولتی‌ها معتقدند که در این قانون، اختیارات بخش خصوصی بسیار زیاد شده و حتی به تصمیم‌گیری‌های حکومتی نیز گسترش یافته است.

این انتقادها که موجب تاخیر و بروز برخی چالش‌ها در روند تصویب طرح بهبود فضای کسب‌و‌کار شد تا آنجا پیش رفت که دامن جلسات شورای گفت‌و‌گو را نیز گرفت؛ به طوری که طی دو ماه گذشته تمام جلسات این شورا به خاطر غیبت اعضای دولتی آن از رسمیت افتاد و تشکیل نشد.

البته شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد می‌گوید که تشکیل نشدن شورای گفت‌و‌گو ارتباطی با مخالفت دولت با طرح بخش خصوصی ندارد. در واقع به نظر منتقدان در طرح پیشنهادی بخش خصوصی جایگاه شورای گفت‌و‌گو که محل تبادل نظر فعالان بخش خصوصی با دولت و مجلسی‌ها است، تغییراتی کرده و امکان تصمیم‌گیری بخش خصوصی را از طریق این شورا فراهم می‌کند.اما در پاسخ به این انتقاد بسیاری از فعالان بخش خصوصی و نمایندگان دولت اطمینان می‌دهند که اتاق بازرگانی در تلاش برای تصاحب اختیارات دولتی نیست.

رییس کمیسیون ویژه اصل ۴۴ قانون اساسی در این مورد اظهار می‌کند: ناگفته‌هایی از تلاش‌های پشت پرده برای القای فضای سیاسی در این طرح وجود دارد همچنین جنگ ثروتمندان و فقرا و تسلط رانت‌خواران و ویژه‌خواران بر فضای اقتصادی کشور حاکم است. به گفته حمیدرضا فولادگر ‌براساس ماده ۹۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و اتاق تعاون به‌عنوان نمایندگان بخش خصوصی موظف شدند به صورت مشاوران دو قوه پیش‌نویسی را برای تهیه طرحی در راستای بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار ارائه دهند.فولادگر می‌گوید: هدف اصلی مجلس از تنظیم طرح بهبود فضای کسب‌و‌کار این بود که حرف بخش خصوصی و تعاونی در دولت شنیده شود.

او همچنین با تاکید بر اینکه طرح کسب‌و‌کار قصد ندارد بخش خصوصی یا تعاونی را به جای دولت یا مجلس بنشاند یا قوه چهارمی تعریف کند، گفته است: هدف اصلی ما از تنظیم طرح بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار این بود که بخش خصوصی بتواند در سطوح بالای نظام حضور یافته و نظراتش را انعکاس دهد.

البته کارشناسان تاکید می‌کنند که نباید از قانون بهبود فضای کار انتظار تاثیرگذاری فوری داشت؛ چرا که این قانون در واقع تلاشی برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور است.

به گفته علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر و نماینده مجلس تاثیر اجرای قانون بهبود فضای کسب‌و‌کار در اشتغال تا سه سال آینده قابل مشاهده است.

محجوب می‌گوید: یکی دو ماده در پایان این قانون آمده است که اگر به سرعت عملیاتی و اجرایی شود می‌تواند در بهبود شرایط اشتغال در کشور موثر باشد و آن هم در بعضی زمینه‌ها و در شهرهای بزرگ.