ارزیابی فعالان اقتصادی از سیاست جدید پولی

عکس: دنیای اقتصاد، آکو سالمی در نشست فعالان اقتصادی در اتاق تهران انجام شد

ارزیابی سیاست‌های جدید پولی و ارزی

ذخایر ۹۰۷ تنی طلا و ۱۲۰ میلیارد دلاری ارز در ایران

دولتی‌ها به نشست اتاق نیامدند

نفیسه آفرین زاد - رییس اتاق بازرگانی تهران از ذخیره ۵/۱۷ میلیارد دلار طلا با نرخ خرید هر اونس ۶۰۰ دلار (معادل ۹۰۷ تن طلا) و ۱۲۰ میلیارد دلار ارز در ایران خبر داد و با استناد به این ذخایر بالای ارزی و طلایی در کشور، خواستار تشکیل «ستاد عملیاتی هماهنگ‌کننده اجرای سیاست‌های اقتصادی» در بالاترین سطح ممکن و متشکل از نمایندگان هر سه قوه و بخش خصوصی شد او همچنین از افزایش سود سپرده‌های بانکی دفاع کرد.

در نشست دیروز هیات نمایندگان اتاق تهران همچنین چند تن از فعالان بخش خصوصی از تعیین نرخ ۱۲۲۶ تومان برای دلار انتقاد کردند. این اظهارات در حالی در نشست هیات نمایندگان این اتاق مطرح شد که محمد‌رضا فرزین دبیر کارگروه تحول اقتصادی، حمید‌صافدل، رییس سازمان توسعه تجارت و مینو کیانی‌راد، معاون ارزی بانک مرکزی که به منظور بررسی‌ سیاست‌های ارزی کشور به این نشست دعوت شده‌ بودند فراخوان بخش خصوصی را نادیده گرفتند.

به گزارش خبرنگار «دنیای اقتصاد» یحیی‌آل‌اسحاق در نطق پیش از دستور نشست بهمن ماه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، محور سخنانش را بررسی وضعیت سیاست‌های پولی و مالی کشور قرار داد و با اعلام ارقام فوق، تصریح کرد: ایران از نظر ذخایر ارزی و طلا هیچ کمبودی ندارد، بنابراین جای هیچ گونه نگرانی برای مردم وجود ندارد.

او البته رفع نگرانی‌ها در این زمینه را منوط به تصمیم گیری‌های صحیح و به موقع ارزی و اجرای درست این تصمیمات خواند و بر همین اساس پیشنهاد داد که در کنار ستاد تدابیر ویژه اقتصادی، ستادی تحت عنوان ستاد عملیاتی هماهنگ‌کننده برای اجرای سیاست‌های اقتصادی با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های موجود در دولت، مجلس، قوه‌قضائیه و بخش خصوصی تشکیل شود تا تصمیمات درست اقتصادی به موقع به مرحله اجرا برسد.به زعم رییس اتاق تهران، یکی از سیاست‌های مهم و درست اقتصادی که باید به‌طور جدی اجرایی شود، سیاست افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی است که نه تنها سپری در برابر نقدینگی‌های سرگردان و رانت‌زا در اقتصاد کشور محسوب می‌شود، بلکه همراه با کاهش قیمت طلا و ارز، به تقویت بورس هم کمک می‌کند.

او شرایط ارزی و طلایی کنونی کشور را مشابه بحران ۱۹۹۲ اروپا، ۱۹۹۴ مکزیک و ترکیه و ۲۰۰۰ روسیه در این بخش خواند و تصریح کرد: همان طور که این کشورها توانستند بحران ارز و طلا را به خوبی پشت سر بگذارند، ما هم باید با هماهنگی در اجرای سیاست‌ها از این شرایط عبور کنیم و با توجه به ذخایر ارزی و طلایی موجود، قطعا عبور خواهیم کرد.

به اعتقاد آل اسحاق، تعلل و کندی در اجرای سیاست‌های اقتصادی «میرا‌کننده» تصمیمات و ضربه زننده به اعتماد مردم به تصمیم‌سازان اقتصادی است که عامل جلوگیری‌کننده آن، هماهنگی میان سیستم بانکی و مجریان سیاست‌های اقتصادی است. رییس اتاق تهران همچنین عنوان کرد: سه حوزه مهم در اقتصاد وجود دارد که باید توجه ویژه به آن شود؛ اول حوزه شرایط ارزی و طلا، دوم حوزه مدیریت رویکرد بین‌المللی و سوم مدیریت اقتصاد کلان که باید زیر یک چتر و یک سیاست واحد باشند، زیرا اساسا جهاد اقتصادی بدون داشتن نقشه راه و نظام مدیریتی، ضایعات بسیار به همراه دارد.نکته آخری که او به آن اشاره داشت، بحث انتخابات پیش روی مجلس در اسفند‌ماه بود که آل اسحاق در این مورد به صراحت گفت: سوار شدن فضای انتخاباتی بر فضای اقتصادی، ظلم بزرگی است که می‌تواند در این شرایط به مردم وارد شود و باید از آن پرهیز کرد، زیرا در شرایط جهاد اقتصادی، دعوای بین دولت و مجلس و برخوردهای سیاسی و انتخاباتی معنا ندارد.

تصمیمات ارزی به روایت نهاوندیان

محمد ‌نهاوندیان، رییس اتاق ایران هم که با تاخیر به یازدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران آمد، به قصد شرکت در جلسه روز گذشته شورای پول و اعتبار، این نشست را ترک کرد. او البته در حاشیه نشست، با پرسش‌های متعدد خبرنگاران در خصوص دستور جلسه آخرین جلسه شورای پول و اعتبار مواجه شد، اما از پاسخ در این زمینه امتناع کرد و گفت: سخنگوی شورا باید در این خصوص اظهارنظر کند.

البته با اصرار خبرنگاران نسبت به طرح پرسش‌هایی در خصوص افزایش نرخ سود تسهیلات و سپرده‌ها، نهاوندیان در پاسخ به سوالی درباره امکان تغییر نرخ سود تسهیلات گفت که چنین چیزی در دستور کار شورای پول و اعتبار نیست.وی همچنین در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه بازار هنوز زیر بار دلار تک نرخی نرفته، آیا شورای پول و اعتبار در این باره تصمیمی خواهد گرفت؟ عنوان کرد: ‌قاعدتا در این مورد گزارشی مطرح خواهد شد که پس از جلسه، سخنگوی شورا جزئیات را بیان خواهد کرد.

رییس اتاق ایران همچنین در پاسخ به این سوال که به نظر می‌رسد با تعیین نرخ سود سپرده‌‌ها بر اساس مصوبه شورای عالی بانک‌ها، این نرخ در یک دایره بسته قرار می‌گیرد، گفت: تصمیم اخیر شورای پول و اعتبار شامل دو بخش نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپرده‌ها بود که این دو باید با هم هماهنگ باشند. او در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه مقرر شده که اگر بانک‌ها با تبلیغات بیشتر نرخ سود بیشتری به سپرده‌ها پرداخت کنند با آنها برخورد خواهد شد و آیا این موضوع صحت دارد یا خیر؟ گفت: در بانک مرکزی این موضوع بررسی خواهد شد.

در ادامه جلسه نوبت به دستور کار یازدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران رسید که بررسی برنامه و بودجه این اتاق در سال ۹۱ بود.

اعتراض به ارز ۱۲۲۶ تومانی

فتحعلی، رییس گروه مطالعات و تدوین مقررات ارزی بانک مرکزی نیز که به جای معاون ارزی بانک مرکزی در جلسه دیروز حاضر شده بود با بیان سخنان کوتاهی، افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی را مهم‌ترین اقدام بانک مرکزی در رها کردن بازار ارز از دست دلالی‌ها و سودجویی‌ها خواند.

پس از این سخنان، برخی اعضای هیات نمایندگان نیز در مورد برنامه جدید بانک مرکزی درباره توزیع ارز تک‌نرخی ۱۲۲۶ تومانی در بازار همزمان با افزایش نرخ سود سپرده‌ها سخنرانی کردند و البته این سخنان، با اعتراض نسبت به غیبت معاون ارزی بانک مرکزی آغاز شد که به‌زعم برخی اعضای اتاق، بی‌توجهی بانک مرکزی به نقش بخش خصوصی در هدایت بازار ارز تعبیر می‌شود.

ارز ۱۴۲۰ تومانی به جای ارز اعلامی بانک مرکزی

اولین سخنران در این خصوص، اسد ا... عسگراولادی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران بود که به صراحت، ارز ۱۲۲۶ تومانی اعلامی بانک مرکزی را بی‌معنا و غیرقابل توجیه دانست و خواستار تعیین ۱۴۲۰ تومانی این نرخ شد.

رییس اتاق ایران و چین با بیان اینکه بانک مرکزی وظایف خود را در مورد ساماندهی بازار ارز به خوبی انجام نداده است، تصریح کرد: اگر برنامه بانک مرکزی رسیدن به ارز واقعی تک نرخی بود، دوباره شاهد التهاب در بازار نبودیم.او با انتقاد نسبت به تخصیص ارز مسافری به ویژه برای محصلان و بیماران، فقط یک بار در سال خاطرنشان کرد: در حال حاضر بانک مرکزی فقط به کالاهای اساسی ارز تک‌نرخی می‌دهد؛ در حالی که ۱۱۵۰ قلم کالا به کشور وارد می‌شود که به اعتقاد دولت، اساسی نیستند؛ اما مورد نیاز بازار هستند؛ در مورد آنها چه باید کرد و مثلا وارد‌کننده اسباب بازی باید ارز خود را از بازار فرعی تامین کند؟

عسگراولادی با تاکید بر لزوم کاهش فاصله ارز رسمی و غیررسمی در بازار، صراحتا اذعان کرد: اگر ارز تک نرخی همچنان از سوی بانک مرکزی، ۱۲۲۶ تومان تعیین شود، شک نکنید که به ارز ۲۰۰۰ تومانی در بازار آزاد می‌رسیم!

این صادرکننده پسته نرخ اعلامی بانک مرکزی را به طور جدی، به ضرر صادرکنندگان و مردم عادی خواند.

پس از عسگراولادی، برخی دیگر از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران از جمله عباسعلی قصاعی، حمیدرضا صالحی و فاطمه مقیمی نیز اعتراضات مشابهی نسبت به پایین بودن نرخ اعلامی ۱۲۲۶ تومانی بانک مرکزی برای ارز تک نرخی را مطرح کردند و این نرخ را غیرمنطقی خواندند.

برنامه و بودجه اتاق تهران در سال ۹۱

آن طور که دبیرکل اتاق تهران اعلام کرد: اتاق تهران در سال ۹۱ ، ۱۳۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال بودجه و درآمدپیش‌بینی شده دارد که با توجه به مجموع ۱۱۴ میلیارد و ۹۰میلیون ریالی هزینه‌های پیش‌بینی شده با احتساب هزینه‌های خرید دارایی، ۲۰ میلیارد و ۵۱۰ میلیون ریال، مازاد بودجه برای این اتاق می‌ماند. بر اساس اعلام محمد مهدی راسخ، پیش‌بینی شده که اتاق تهران در سال ۹۱، از محل حق عضویت‌ها، ۳۰ میلیارد ریال، از محل درآمد سه در هزار، ۲۰۰ میلیارد ریال (۸۰ میلیارد ریال برای اتاق تهران و مابقی برای اتاق ایران و اتاق‌های شهرستان‌ها) و از محل سود سپرده‌های ثابت، ۱۹ میلیارد ریال درآمد داشته باشد.

به گفته او، هزینه خرید دارایی در سال ۹۱ نیز ۳۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال پیش‌بینی شده که با احتساب ۸۲ میلیارد و ۸۹۰ میلیون ریال هزینه‌های جاری، مجموع هزینه‌های اتاق را به ۱۱۴ میلیارد و ۹۰ میلیون ریال می‌رساند.

بر اساس این گزارش، این بودجه باید در نشست آتی هیات نمایندگان اتاق تهران به تصویب اعضا برسد. در نشست روز گذشته همچنین برنامه‌های اتاق تهران در سال ۹۱ در قالب چندین صفحه در اختیار اعضای هیات نمایندگان قرار گرفت تا با مطالعه آن نظرات خود را در این خصوص اعلام کنند.

عکس: آکو سالمی