سرنوشت «تولید، واردات و صادرات» با ارز تک نرخی

غنی‌نژاد: واردات ارز را باید آزاد گذاشت

بهکیش: ارز تک نرخی با تعدیل تعرفه‌‌‌ها همراه شود

دوست حسینی: با ۸۰ میلیارد دلار ارز می‌توان بازار را تک‌نرخی کرد گروه بازرگانی- اعلام ارز تک نرخی ۱۲۲۶ تومانی از سوی رییس کل بانک مرکزی، اگرچه نویدبخش گام‌های رو به جلو برای بخش‌های مختلف اقتصادی به ویژه تولید و صادرات است اما به گفته کارشناسان، تحقق عملی آن نیاز به سه پیش شرط عمده دارد؛ کمک به تولید با ساماندهی واردات، ساماندهی واردات با کاهش واردات و تحدید برخی سودآوری‌های غیرمجاز وارداتی و فرونشاندن تقاضای ارزی جامعه با تزریق درست ارز به بازار.در شرایطی که فعالان اقتصادی، چند نرخی بودن ارز در بازار را یکی از مهم‌ترین موانع پیش‌روی توسعه اقتصادی می‌دانند، بانک مرکزی خبر از در راه بودن ارز تک‌نرخی می‌دهد، اما به گفته کارشناسان اقتصادی، حرکت به سمت ارز تک نرخی اگرچه مثبت است، ولی در شرایطی که هنوز نرخ ارز بازار آزاد با نرخ ارز مرجع تفاوت چشمگیر دارد، ظرفیت اجرای آن چندان بالا نیست و تحقق عملی آن نیاز به پیش‌شرط‌هایی در بخش‌های تولید، صادرات و واردات دارد.محمدمهدی بهکیش، کارشناس اقتصادی درباره آثار مثبت رسیدن به ارز تک نرخی در بازار به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: اقدام دولت در راستای رسیدن به ارز تک نرخی اگرچه مثبت و معقول است، اما لازمه تک نرخی شدن ارز این است که بازار ارز و عرضه و تقاضا متعادل نگه داشته شود.به گفته دبیر کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی، برای رسیدن به تعادل در بازار، دولت باید اول به تولید توجه داشته باشد و با متعادل‌سازی واردات، با تمام توان به کمک تولید بیاید.بهکیش ادامه داد: پیشنهاد من برای تحقق این امر، متعادل‌سازی نرخ تعرفه‌ها است، زیرا تعرفه‌های «۹۰ درصدی» و «صفر درصدی» در اقتصاد در کنار هم نمی‌گنجند. بنابراین واردات باید به نوعی از طریق تعرفه‌ها متعادل شود تا به تولید لطمه جدی وارد نشود؛ چرا که در شرایط کنونی، برخی تولیدات در کنار تعرفه‌های بالا وضعیت بسیار خوبی دارند و از سوی دیگر، برخی بخش‌های تولیدی در کنار تعرفه‌های بسیار پایین، وضعیت بدی دارند که روند نه منصفانه است و نه اقتصادی و نه علمی.به اعتقاد او، بر این اساس، دو پیش‌شرط مهم رسیدن به ارز تک نرخی، توسعه بخش تولید با ساماندهی واردات و کاهش سودآوری‌های عجیب و غریب واردات برخی اقلام است که با دیوار تعرفه‌ای محقق می‌شود و این اقدام از آنجا ضروری است که وضعیت کنونی تعرفه‌های وارداتی بازار را به هم می‌ریزد و از تعادل خارج می‌کند.این کارشناس اقتصادی در بخش دیگر سخنانش، به پیش شرط سوم تحقق ارز تک نرخی در تولید و صادرات اشاره و تصریح کرد: در کنار دو شرط اول، دولت باید عطش مردم برای ارز را نیز تامین کند. در حال حاضر مردم برای پوشش ریسک‌های اقتصادی خود تقاضای قابل توجهی در ارز دارند که با نگاه به لزوم پوشش خطرات اقتصادی، کاملا اقتصادی و عقلایی است، اما این تقاضای منطقی باید پاسخ مناسب را دریافت کند که اولین اقدام در این رابطه، روشن شدن تکلیف صرافی‌های مجاز و غیرمجاز است، زیرا نمی‌شود به صرافی‌ها اجازه کار داد و بعد گفت که ارز مورد معامله آنها قاچاق و غیرقانونی است و بدتر از آن، اعلام کرد که ارزهای قاچاق را می‌توان در بانک سپرده‌گذاری و عملا «پولشویی» کرد.به گفته بهکیش، گام دوم برای تامین تقاضای ارزی مردم، عمل دولت به تعهدات ارزی خود است و اگر دولت می‌گوید که برای واردات اقلام ضروری و مواد اولیه، هر میزان ارز را که مورد نیاز باشد، تامین می‌کند، باید هر طور شده این اقدام را انجام دهد؛ اگرچه در حال حاضر دولت از کاهش ارز مسافرتی خبر می‌دهد که این امر خود سیگنالی به مردم در مورد کمبود ذخیره ارزی است. از این رو، دولت باید اطلاع‌رسانی شفاف داشته باشد تا بتواند در صورت کمبود ذخیره ارزی، اختصاص‌ ارز به واردات را اولویت‌بندی کند و مردم هم آن را بپذیرند.

غنی‌نژاد: ارز عملا تک نرخی نشده است

از سوی دیگر، موسی غنی‌نژاد نیز درگفت‌گویی با «دنیای‌اقتصاد» پیرامون پیش‌شرط‌های لازم برای رسیدن به ارز تک نرخی در بخش‌های مهم اقتصادی به ویژه تولید، ابتدا رقم ۱۲۲۶ تومان ارز تک نرخی را مورد پرسش قرار می‌دهد و می‌گوید: «این چه نوع ارز تک نرخی است که فقط بانک‌ها آن را می‌پذیرند و صرافی‌ها از پذیرش آن سرباز می‌زنند؟!»

این استاد اقتصاد بر این اساس، تصریح می‌کند: اقدامی که از سوی دولت صورت گرفته، عملا تک‌نرخی کردن ارز نیست، بلکه این است که بانک مرکزی نرخ ارز مرجع را با نرخ ارز دانشجویی و واردات مناطق آزاد یکسان‌سازی کرده؛ در حالی که بحث اصلی این است که در کل اقتصاد یعنی بین صرافی‌ها و مردم، نرخ ارز چقدر است که این رقم را عملا دولت نمی‌تواند تعیین کند؛ مگر اینکه آن قدر ارز به بازار تزریق کند که بتواند نرخ ارز مورد نظر خود را در بازار اعمال کند. او با تاکید بر اینکه اگر ارز تک‌نرخی نشود، تمامی فسادهای مرتبط با ارز چند نرخی به ویژه رانت‌خواری باقی خواهد ماند، در پاسخ به راهکار مناسب برای رسیدن به ارز تک نرخی در بازار خاطرنشان می‌کند: دولت برای این کار باید اقدامی که در سال ۱۳۸۰ صورت گرفت را تکرار کند؛ یعنی نرخ ارز، به گونه‌ای تعیین شود که دولت توان عرضه آن به هر میزان تقاضا را داشته باشد. بر این اساس تصور غنی‌نژاد این است که نرخ ارز ۱۲۲۶ تومانی پایین تعیین شده و نمی‌توان با این نرخ، سطح عرضه ارز از سوی بانک مرکزی را حفظ کرد، بنابرین ارز تک نرخی واقعی را باید کارشناسان بر حسب امکانات ارزی و وضعیت بازار تعیین کنند.

سیاست‌های متناقض در تک نرخی کردن ارز

غنی‌نژاد در عین حال یادآوری می‌کند: نکته‌ای که در حوزه ارز مورد غفلت واقع شده این است که با ارز نباید به عنوان کالای قاچاق برخورد کرد و واردات ارز را باید آزاد گذاشت. این در شرایطی است که گمرک برای واردات ارز، سقف‌گذاری و اعلام می‌کند که برای واردات ارز بیش از سقف مجاز، مالیات بر ارزش افزوده، اخذ و ارز مازاد وارداتی را به سیستم بانکی هدایت می‌کند.به اعتقاد او، این اقدام دولت در مورد تحدید واردات ارز دقیقا متناقض با سیاست اعلامی رییس کل بانک مرکزی یعنی ارز تک‌نرخی در بازار است.او خاطرنشان می‌کند: در چنین فضایی که نهادهای تحت مدیریت دولت دیدگاه‌های متفاوتی در بازار ارز دارند، به همین آشفتگی که امروز در بازار ارز دیده می‌شود، می‌رسیم.این استاد اقتصاد در ادامه تصریح کرد: تا زمانی که اقتصاد ما به ارز تک نرخی نرسد، بازار ارز چند نرخی بماند و میان نرخ ارز آزاد و نرخ مرجع دولتی تفاوت وجود داشته باشد، هم واردکننده ضرر می‌کند، هم تولیدکننده و هم صادرکننده؛ زیرا چه دولت بخواهد و چه نخواهد، هزینه‌های ما و قیمت کالاها بر اساس نرخ ارز بازار آزاد تنظیم می‌شود.آن طور که غنی‌نژاد می‌گوید: زیان صادر کنندگان از بازار ارز چند نرخی از آنجا حاصل می‌شود که اگرچه آنها صادرات خود را با نرخ ارز بازار آزاد انجام می‌دهند، اما زمانی که بخواهند ارز خود را تبدیل کنند، باید با نرخ دولتی تبدیل کنند. زیان واردکنندگان نیز از آن جهت است که دست واردکنندگان برای واردات هر نوع کالایی باز نیست و دولت نرخ ارز مرجع خود را به همه واردات تخصیص نمی‌دهد و این باعث می‌شود که واردکنندگان نیز به بازار آزاد متوسل شوند. ضمن اینکه برای مردم هم این سردرگمی ایجاد می‌‌شود که محاسبات خود برای سرمایه‌گذاری و پس‌انداز را باید با کدام نرخ تنظیم کنند. پس دولت برای از بین بردن این بی‌ثباتی در بازار باید نرخ ارز را به معنای واقعی تک نرخی کند.

پیش‌بینی شناور شدن دوباره نرخ ارز

در این شرایط مهم‌ترین پرسشی که در مقابل تولیدکنندگان قرار می‌گیرد، نحوه اعمال نرخ مصوب بانک مرکزی در بازار است. حالا فعالان بخش تولید که طی چند ماه اخیر از نوسانات و چند نرخی بودن نرخ ارز انتقاد داشته‌اند، شاید با تک نرخی شدن ارز در شرایط بهتری قرار گیرند. مهدی فتح‌الله، رییس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی البته معتقد است تولیدکنندگان که اغلب مواد اولیه خود را از طریق واردات تامین می‌کرده‌اند به خاطر بهره‌مندی از ارز دولتی برای تامین مواد اولیه چندان از نوسانات و چند نرخی بودن ارز متضرر نشده‌اند.فتح‌الله به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: اما به طور قطع تک نرخی شدن ارز کمک بیشتری به تولیدکنندگان می‌کند و با ثبات نرخ ارز امکان برنامه‌ریزی‌های طولانی مدت و سیاست‌های قطعی به وجود می‌آید.او البته نحوه اعمال ارز تک نرخی را به متولیان مربوطه واگذار و هر گونه اظهار نظر در مورد امکان و زمینه‌های اجرای ارز یک‌هزار و ۲۲۶ تومانی در بازار را به گذشت زمان موکول می‌کند.رییس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در عین حال معتقد است که سیاست تعیین نرخ ثابت برای ارز چندان دوام نخواهد آورد و به زودی مسوولان به سوی ارز شناور روی خواهند آورد.او بهترین راهکار برای مدیریت بازار ارز را شناور و قابل کنترل کردن نرخ ارز برمی‌شمارد و می‌گوید: در این شرایط هم واردکنندگان و هم صادرکنندگان بهتر می‌توانند به کار خود ادامه دهند، اما تعیین نرخ ثابت برای ارز چندان راهگشا نخواهد بود.

بدون پشتوانه، ارز تک نرخی نمی‌شود

به هر حال با این اوصاف بخش صادرات که طی چند ماه گذشته تنها ذی‌نفع افزایش نرخ ارز تلقی می‌شد، به نرخی که از سوی بانک مرکزی برای دلار اعلام شده است نیز واکنش مثبت نشان خواهد داد.البته در عین حال که پیش‌بینی می‌شود صادرکنندگان از ارز تک نرخی ۱۲۲۶ تومانی بیش از دیگران استقبال کنند، اما در عین حال همچنان در بین فعالان این حوزه ابهام‌هایی در مورد تبعات نرخ اعلام شده برای بهای ارز وجود دارد؛ ابهام‌هایی نظیر رانت زا بودن این قیمت و نیز استقبال صادرکنندگان به نرخ موجود در بازار که به نحوه اجرای تصمیم جدید بانک مرکزی بازمی‌گردد.این همان نکته‌ای است که کاظم دوست‌حسینی، مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات در

گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» به آن اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد: صادرکنندگان که تا پیش از این ارز دولتی ۱۱۲۰ تومانی را مبنای کار خود قرارمی‌دادند، در شرایط جدید به طور قطع سود بیشتری خواهند کرد؛ چرا که نرخ تعیین شده از سوی بانک مرکزی حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش پیدا کرده و به این ترتیب پیش‌بینی می‌شود ارزش صادرات کشور نیز در دو ماه پایانی سال به همین میزان رشد داشته باشد.او با این توضیحات تاثیر نرخ تعیین شده برای ارز تک نرخی را بر صادرات کشور مثبت و کارگشا توصیف می‌کند اما در عین حال به برخی نگرانی‌ها در این مورد اشاره می‌کند.به گفته مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات در حال حاضر که نرخ ارز آزاد بیش از هزار و ۷۰۰ تومان است و تفاوت فاحش با نرخ‌گذاری بانک مرکزی دارد، بیم ایجاد زمینه برای برخی رانت‌ها نیز به وجود می‌آید. آن طور که دوست‌حسینی توضیح می‌دهد: از سوی دیگر آن دسته از صادرکنندگانی که به دلایلی تسهیلات مورد نیاز خود را به دلار از بانک‌ها دریافت می‌کنند و موظف به بازپس دادن وام خود بر حسب ریال هستند با افزایش قیمت نرخ ارز قدری با ضرر مواجه خواهند شد.او البته راهکارهایی را نیز برای اجرای هرچه بهتر تصمیم بانک مرکزی برای ارز تک نرخی دارد؛ مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات در این مورد به ذخیره ۱۰۰ میلیارد دلاری ارز در کشور اشاره و استدلال می‌کند: اگر میزان نقدینگی در کشور را حدود ۳۵۰هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم، با احتساب این که مردم حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد از این میزان را صرف پس‌انداز می‌کنند در نتیجه با حدود ۸۰ میلیارد دلار می‌توان پشتوانه لازم را برای اعمال ارز تک‌نرخی فراهم کرد.به اعتقاد دوست حسینی پشتوانه ارزی برای اجرای ارز تک نرخی از آنجایی دارای اهمیت است که بدون حمایت دولت از بازار امکان جایگزینی ارز تک نرخی اعلام شده با ارز حاکم بر بازار وجود نخواهد داشت.مدیرعامل صندوق ضمانت از صادرات همچنین درتحلیل نحوه محاسبه ارز تک نرخی از سوی بانک مرکزی نیز به میزان ذخیره ارزی کشور اشاره کرد و گفت: به طور قطع ارز تک نرخی ۱۲۲۶ تومانی بر اساس میزان مصرف، درآمد و مازاد ارزی محاسبه شده است.

دوست حسینی در این مورد به نرخ هزار و ۵۰ تومانی ارز در قانون بودجه نیز اشاره و اظهار کرد که تفاوت نرخ تعیین شده از سوی بانک مرکزی می‌تواند موجب افزایش درآمدهای سالانه و در نتیجه جلوگیری از بروز کسری بودجه شود که معمولا هر سال دامن دولت را می‌گیرد.