دکتر عباس کبریایی‌زاده*

دارو کالایی است که در اغلب کشورهای جهان به دلیل استراتژیک بودن آن و نیز ضرورت حمایت حداکثری از بیماران، تحت کنترل دولت‌ها قیمت‌گذاری می‌شود. در کشور ما نیز مکانیزم قیمت‌گذاری دارو به گونه‌ای است که مصرف کننده در واحد زمان با کمترین تغییرات قیمتی مواجه شود و اجازه داده نمی‌شود که دارو دچار تورم قیمتی شود. اما در شرایطی که عوامل موثر بر قیمت تمام شده دارو افزایش چشمگیری پیدا کرده است باید راهکارهای لازم جهت جبران هزینه تمام شده دارو و تثبیت قیمت آن در نظر گرفته شود. از آنجایی که در حال حاضر حدود ۴۰ تا ۶۵ درصد هزینه تولید مولکول‌های دارویی وابستگی ارزی دارند، به صراحت می‌توان ادعا کرد که یکی از مهم‌ترین عوامل که تاثیر مستقیمی بر قیمت تمام شده دارو دارد بحث نرخ ارز و هزینه‌های تامین آن است. به هر حال تجارت بین‌المللی از قواعد خاص خود پیروی می‌کند و زمانی که نرخ ارز در کشور دائما در نوسان است از دو منظر صنایع وابسته به تجارت بین‌المللی را تحت شعاع قرار می‌دهند. اول آنکه به دلیل نوسانات شوک آور نرخ ارز، صنایع به امید کاهش نرخ ارز و تامین ارز ارزان‌تر با اتخاذ سیاست مدارا با شرایط فعلی از اقلام ذخیره شده و دپوی خود استفاده می‌کنند و به این صورت، فرصت‌های زمانی جهت تدارک مواد اولیه را از دست می‌دهند که این روند به معنای آشفتگی زنجیره تامین و اختلال در فرآیند واردات مواد اولیه است و در خصوص کالاهای استراتژیک که جزو مولفه‌های امنیت ملی محسوب می‌شوند این موضوع از حساسیت بیشتری برخوردار است.علاوه بر این افزایش نرخ ارز و ضررده شدن تولید و واردات برخی اقلام دارویی موجب می‌شود رغبت صنایع به تولید این اقلام کاهش پیدا کند .این موضوع بر پایه این واقعیت قابل بررسی است که بیش از ۶۰درصد از صنایع دارویی کشور در بورس فعالیت دارند و ضرورت سودآوری آنها (با لحاظ کلیه مفاد اخلاقی و عقلانی) از نگاه سهامداران آنها مبحثی جدی و منطقی است.علاوه بر این، موضوع دیگری که باید به آن توجه شود هزینه‌هایی است که در راستای تامین ارز بر دوش صنایع دارویی سنگینی می‌کند. واقعیت آن است که صد در صد نیازهای ارزی صنایع دارویی کشور از طریق صرافی‌ها تامین می‌شود و این به معنای تحمیل هزینه بیشتر بر نظام تامین دارو است. ضمن آنکه مکانیزم قیمت‌گذاری وزارت بهداشت ارز مرجع (دولتی) را به عنوان شاخص قیمت‌گذاری معتبر می‌شناسد و نه ارز آزاد را.بدون تردید و بر اساس اصول آینده نگری در تولید و واردات، اگر چاره اندیشی برای رفع این مشکل در دستور کار سیاست‌گذاران ارزی کشور قرار نگیرد، این سوء تدبیر می‌تواند جدی‌تر از آثار تحریم‌ها به ورشکستگی صنایع دارویی کشور منجر شود. این هشداری است که هم در حوزه تامین مواد اولیه دارو صادق است و هم در حوزه واردات داروهایی که امکان تولید آنها به کفایت در کشور موجود نمی‌باشد قابل تامل است.مجموع ارز بری صنایع دارویی کشور سالانه حدود یک میلیارد دلار می‌باشد و مسلما اگر تامین ارز دولتی از سوی بانک مرکزی برای فعالان این حوزه صرف‌نظر از نوع ثبت سفارش آنها میسر شود می‌تواند تدبیری شایسته برای نجات صنایع دارویی تلقی شود.

* مدیر گروه اقتصاد و مدیریت دارو دانشگاه علوم پزشکی تهران و عضو هیات‌مدیره سندیکای تولید‌کنندگان دارو