فراسو - یک عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و ایران:
ایرلاین را به بخش خصوصی واگذار کنید
گروه بازرگانی- عضو کمیسیون حمل‌و‌نقل اتاق تهران با تاکید بر این نکته که تا زمانی که «ایران ایر» به صورت دولتی اداره شود مشکلات این شرکت لاینحل باقی می‌ماند پیشنهاد کرد که برای نجات ناوگان ملی کشور، آن را با قیمت واقعی به بخش خصوصی واقعی واگذار کنند. این پیشنهاد مسعود دانشمند در نشست کمیسیون حمل‌و‌نقل اتاق تهران مطرح شد. در ادامه این نشست محمد خداکرمی، سرپرست معاونت بین‌الملل سازمان هواپیمایی به مشکلات فراروی صنعت هوانوردی پرداخت و«پایین بودن نرخ مصوب ارائه خدمات هوایی»، «تحریم»، «کمبود ناوگان و بالا بودن سن ناوگان» و «اثرات مستقیم افزایش نرخ سوخت در طرح هدفمندی یارانه‌ها» را از مهم‌ترین مشکلات این صنعت برشمرد.
خداکرمی، نرخ مصوب خدمات هوایی را غیر واقعی خواند از آن جهت که این نرخ با افزایش قیمت سوخت، افزایش نرخ تبدیل نرخ ارز، افزایش قیمت خدمات هوانوردی، هزینه‌های تعمیر و نگهداری و البته تورم همخوانی ندارد.
خداکرمی همچنین با اشاره به طرح آزاد سازی نرخ‌ها در سال سوم برنامه پنجم توسعه گفت: ماده ۱۶۱برنامه پنجم توسعه نسبت به آزاد سازی کامل نرخ خدمات حمل‌و‌نقل هوایی، خدمات فرودگاهی و لغو تخفیفات تکلیفی و هرگونه معافیت در زمینه بهره‌برداری از خدمات ناوبری هوایی، فرودگاهی و واگذاری اماکن تاکید کرده است؛ ضمن آنکه وزارت راه را نیز ملزم کرده تا نسبت به واقعی کردن نرخ‌ها در حوزه حمل‌و‌نقل هوایی از سال سوم برنامه اقدام کند.
پس از پایان گزارش خداکرمی، سعیدنژاد با اشاره به اطلاعات این گزارش گفت که بر اساس محاسبات او، سهم هزینه سوخت در صنعت حمل‌و‌نقل هوایی کشورهای توسعه یافته و حدود ۵۰ درصد است؛ اما ایرلاین‌های ایرانی که سوخت خود را با نرخ ۱۰۰ تومان یا به نوعی رایگان دریافت می‌کنند چنین هزینه‌ای را پرداخت نمی‌کنند و کیفیت خدمات آنها تا این حد نازل است. او در ادامه آخرین وضعیت واگذاری شرکت ایران ایر را نیز پرسید.
مسعود دانشمند، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در این نشست گفت: اگر هزینه‌ها در صنعت حمل‌و‌نقل هوایی بالاست، میزان بهره‌وری نیز در این صنعت اندک است. او به خداکرمی توصیه کرد که سازمان هواپیمایی، شاخص‌های بهره‌وری مطلوب را از سازمان‌های بین‌المللی دریافت کند و آن را در دستور کار قرار دهد.
دانشمند در ادامه به موضوع تحریم اشاره کرد و گفت: در گذشته آمریکا، یکی از شرکت‌های کشتیرانی ایرانی را به فهرست شرکت‌های مشمول تحریم ایرانی اضافه کرد، ما هم بیکار ننشستیم و به داد گاه این کشور شکایت کردیم؛ آنها گفتند که این شرکت دولتی است. با ارائه مشخصات سهامداران آن ثابت کردیم که این شرکت متعلق به بخش خصوصی است و سرانجام آن را از لیست تحریم خارج کردیم.
یک کارشناس کمیسیون حمل‌و‌نقل و ارتباطات نیز در همین نشست اعلام کرد که هنوز معضل توقف طولانی مدت کامیون‌ها در مرز بازرگان رفع نشده است. به گفته غلامحسین امیری در حالی که زمان فعالیت گمرک ترکیه در مرز بازرگان ۲۴ ساعته است، اما پس از ساعت ۵ بعد از ظهر تعطیل می‌شود. امیری در نشست کمیسیون حمل‌و‌نقل اتاق تهران خاطرنشان کرد: هر کامیون دست کم ۲ روز در این سو و آن سوی مرز معطل می‌ماند و روزانه، ۳۰۰ تا ۴۰۰ کامیون در صف قرار می‌گیرد. این در حالی است که در دهه ۶۰، روزانه حدود سه هزار کامیون از مرز بازرگان تردد می‌کردند و اکنون، این رقم به روزانه ۴۰۰ کامیون کاهش یافته است.و اما چنگیز خناری نماینده اداره نظارت بر ترانزیت گمرک نیز در این باره توضیح داد: معضل صف کامیون‌ها در مرز بازرگان، ناشی از مقررات جدیدی است که به تازگی برای تامین سوخت این کامیون‌ها وضع شده است. بر اساس تصمیم مسوولان استانی آذربایجان غربی و کردستان، میزان سوخت یارانه‌ای کامیون‌ها ۵۰۰ لیتر تعیین شده است که سوخت مازاد مورد نیاز خود را نیز باید با نرخ یک هزار و ۲۰۰ تومان تهیه کنند.به گفته خناری، این مقدار سهمیه سوخت نیز به راحتی در اختیار کامیون‌ها قرار نمی‌گیرد. او البته وعده داد که معضل کمبود سوخت حداکثر تا سه هفته آینده برطرف شود.
در ادامه این جلسه «علی میر عبدالله» عضو اتحادیه حق‌العمل‌کاران امور گمرکی ایران نیز بیان کرد: شرکت کشتیرانی پیش از این در مقابل حمل کانتینر‌ها از صاحبان کالا، چک دریافت می‌کرد که به تازگی تصمیم گرفته است، هزینه هنگفتی را به عنوان حق توقف به صورت نقدی دریافت کند.میرعبدالله گفت: صاحبان کالا، اعتراض خود را به این رویه اعلام کرده‌اند؛ اما هنوز پاسخی دریافت نکرده‌اند.محمد سعیدنژاد، رییس انجمن حمل‌و‌نقل ریلی نیز یادآوری کرد: شرکت راه‌‌آهن در روز‌های اخیر و پس از گذشت ۲ سال از فعالیت لکوموتیو‌های بخش خصوصی، بدون مشورت، اقدام به قیمت‌گذاری برای خدمات این لکوموتیو‌ها کرده است. او با تاکید بر اینکه قیمت‌گذاری شرکت راه‌‌آهن بدون هرگونه مشورت با طرف‌های تجاری بوده است، افزود: شرکت راه‌‌آهن فاقد مجوز قانونی برای تعیین نرخ است. پس از توضیحات سعیدنژاد مقرر شد که کمیسیون حمل‌و‌نقل برای طرح این موضوع در شورای رقابت نامه‌ای تنظیم کند.
ارسال نظر