کارنامه مبارزه با قاچاق بررسی شد
تاثیر نوسانات نرخ ارز بر قاچاق کالا
عکس: دنیای اقتصاد، آکو سالمی در همایش «بررسی روند اجرای مصوبات اخیر دولت در زمینه مبارزه با قاچاق کالا و ارز» مطرح شد
۵ عامل موثر بر گسترش قاچاق
اثرگذاری نوسانات نرخ ارز بر روند قاچاق کالا
گروه بازرگانی- معاون اول رییس‌جمهور، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر دادگستری، رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رییس اتاق بازرگانی، رییس کل گمرک و جمعی دیگر از مدیران برجسته کشور در همایش بررسی روند اجرای مصوبات اخیر دولت در زمینه مبارزه با قاچاق کالا و ارز به تشریح مساله قاچاق و شیوه‌های مبارزه با آن پرداختند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در این همایش برای چندمین بار از وضعیت نرخ ارز در کشور انتقاد کرد و گفت: چند نرخی بودن ارز به افزایش قاچاق نیز دامن می‌زند.مهدی غضنفری ۵ عامل موثر بر ورود قاچاق کالا به کشور را بر شمرد و گفت: در این میان نوسانات نرخ ارز، نقش عمده ای در گسترش قاچاق کالا و ارز دارد.
او در عین حال اظهار امیدواری کرد که بانک مرکزی با بازگرداندن بازار ارز به وضعیت تک نرخی، این عامل زمینه‌ساز قاچاق را کنترل کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین ارزان بودن حامل‌های انرژی، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های تجاری، سختگیری‌ها در صدور مجوزهای تجاری و گران بودن برخی کالاهای داخلی به نسبت کالاهای خارجی را از دیگر عوامل موثر بر بروز قاچاق در کشور عنوان کرد.
آن طور که غضنفری توضیح می‌دهد محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های تجاری که گاهی در قالب تعرفه‌های بالا نمایان می‌شوند تجار را به سمت مبادی غیر‌رسمی سوق می‌دهند، همچنین در حال حاضر روند دریافت مجوز واردات کالا آنقدر سخت است که زمینه اقدامات غیرقانونی را فراهم می‌کند، اما این در حالی است که بر اساس برنامه پنجم توسعه قرار است الزام دریافت مجوزهای واردات حذف شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت کاهش درآمدهای دولت، تخریب فضای رقابت، کاهش میزان مصرف کالاهای داخلی و بروز مسائل اجتماعی فرهنگی مختلف را از تبعات مهم قاچاق کالا عنوان کرد و گفت: قاچاق کالا در بعد اجتماعی و فرهنگی توزیع ناعادلانه درآمدها؛ فساد اداری و تشکیل باندهای مافیایی و در نتیجه بروز خرابکاری‌های امنیتی و سیاسی می‌شود.
مشکلات اقتصادی زمینه‌ساز قاچاق
احمدی مقدم، فرمانده ناجا نیز که در همایش روز گذشته حضور داشت، عمده مبادی ورودی قاچاق در کشور را کردستان، کرمانشاه، بانه، پیرانشهر و مریوان برشمرد و گفت: در ۹ ماه ابتدای سال ۹۰، بیش از ۷۵۰ میلیارد تومان کالای قاچاق کشف شده است.احمدی مقدم در عین حال می‌گوید که کاهش آمار قاچاق از ۱۹ میلیارد دلار سال ۸۷ به ۱۴ میلیارد دلار سال ۸۹ نشان‌دهنده نزدیک شدن کشور به نرم جهانی است.به گفته او، تخمین‌ها نشان می‌دهد در اغلب کشورهای جهان یک تا ۵ درصد از کل ارزش تجارت به صورت قاچاق وارد و خارج می شود. فرمانده ناجا معتقد است عمده کالاهای غیر‌رسمی و قاچاق از مسیر دریا یا با صورت‌سازی جعل و تقلب وارد کشور می‌شود. بر اساس تخمین احمدی مقدم به نظر می‌رسد تا پایان سال جاری ارزش ریالی کالاهای مکشوفه که در حال حاضر ۷۵۰ میلیارد تومان است به رقم یک میلیارد دلار برسد. او همچنین به وضعیت معیشت مرزنشینان اشاره کرد و گفت: اگر چه از سوی پایتخت همواره اصرار بر کنترل قاچاق است، اما از سوی دیگر بسیاری اوقات قاچاق راه کسب درآمد و معیشت مرزنشینان است. او با اشاره به اینکه برخی مرزنشینان به خاطر داشتن درآمدهای بالا از قبل قاچاق، بی‌رغبت به ادامه تحصیل و داشتن مشاغل ثابت هستند بر لزوم ساماندهی سبک زندگی مرزنشینان نیز تاکید کرد. او در مورد نقش اسکله غیرمجاز در قاچاق کالا گفت: اگر اسکله‌ای در کشور وجود دارد که با هدف صادرات و واردات ایجاد شده است، گمرک باید در آن مستقر باشد؛ اگرچه تعداد گمرک‌ها در ورودی‌های مرزی افزایش یافته‌اند، اما ساختار آن به صورت متناسب گسترش پیدا نکرده است و گمرک هنوز در گذرگاه‌های زمینی مرزی مستقر نشده است و همین امر نشان‌دهنده ضعف ساختاری گمرک است.احمدی مقدم نقش دستگاه‌ها در اسکله‌های غیرمجاز را نیز رد کرد و گفت: هیچ دستگاهی اسکله‌ای که از طریق آن خارج از قانون، کالا قاچاق شود را در اختیار ندارد اما ممکن است مثلا اسکله‌ای مخصوص ماهیگیری باشد و قایقی که قاچاق می‌آورد، از این اسکله استفاده کند. احمدی‌مقدم همچنین با تاکید بر لزوم مبارزه با فساد اداری در راه مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر لزوم تامین معیشت کارکنان دستگاه‌های مرتبط با امر قاچاق از یک سو و برخورد قاطع با تخلفات تاکید و در عین حال اعلام کرد که نیروی انتظامی آمادگی حضور در بانک مرکزی و وزارت اقتصاد را دارد.
رشد ۸۳ درصدی ارزش پرونده‌ها
سعید مرتضوی، رییس سازمان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز در این همایش از رشد ۸۳ درصدی ارزش پرونده‌های قضایی خبر داد و گفت: سال گذشته ارزش پرونده‌های قضایی قاچاق کالا و ارز ۵۶۰ میلیارد تومان بود، در حالی که در سال پیش از آن این مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان بوده است. او کل پرونده‌های مرتبط با قاچاق را در سال ۱۳۸۸ به میزان ۳۴ هزار و ۴۴۰ فقره اعلام کرد و گفت: این رقم در سال ۸۹ به ۳۴ هزارو ۷۰۰ فقره رسیده است. مرتضوی همچنین با اشاره به قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، اعلام کرد که طی یک سال گذشته میزان قاچاق مواد نفتی از ۱۰ میلیارد لیتر سال‌های گذشته به سه میلیارد لیتر کاهش یافته است.او به ارائه برخی آمار در زمینه مبارزه با قاچاق کالا و ارز پرداخت و ارزش پرونده‌های کلان و باندی را در سال ۱۳۸۸، ۱۶۲میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این رقم در سال ۱۳۸۹ به ۴۰۰ میلیارد تومان افزایش داشته است.
رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز دراین مورد به اقدامات اساسی ستاد شامل تدوین لایحه جامع مبارزه با قاچاق کالا وارز، طرح‌های پشتیبانی در زمینه تجارت داخلی و خارجی، تصویب سند راهبردی در افق ۵ ساله، مدیریت مبادی ورودی، الکترونیکی کردن اسناد، راه‌اندازی سامانه تجارت آسان، سامانه ثبت و کنترل معافیت‌های مالیاتی و ساماندهی کارت‌های بازرگانی اشاره کرد.
ورود سالانه ۱۶ میلیارد دلار قاچاق
معاون اول رییس‌جمهور هم با اعلام این که سالانه ۱۶ میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور می‌شود که همگی اجناسی غیر‌استاندارد،نامرغوب، فاسد و مستهجن هستند، تاکید کرد که این کالاها سلامت مردم را در معرض خطر قرار می‌دهد.
رحیمی در این مورد شاهدی نیز آورد و گفت: در سال ۸۶ ورود کفش‌های نامرغوب چینی موجب تعطیلی شدن هزار واحد کفاشی در کشور شد.
شورای مرزی تشکیل می‌شود
معاون امنیتی وزیر کشور نیز که به نیابت از وزیر کشور در این همایش حضور یافته بود به نارسایی برخی قوانین از جمله قانون ترانزیت کالا به عنوان زمینه‌ساز افزایش قاچاق در کشور اشاره کرد و در عین حال طرح انسداد مرزها را از مهم‌ترین طرح‌های وزارت کشور در مبارزه با قاچاق کالا و ارز برشمرد. به گفته علی عبداللهی طرح حریم امنیتی مرز در شش استان به تصویب رسیده و با یک پیمایش در تمام مرزها انجام شده و محدوده‌هایی با رنگ‌های قرمز،زرد و غیره مشخص شده است.معاون وزیر کشور همچنین تشکیل شورای مرزی را از جمله ویژگی‌های طرح جامع مرزی اعلام کرد و گفت: هشت وزیر عضو این شورا هستند و اختیارات این شورا همانند شورای امنیت کشور بوده و تمام مسائل مرزی در این شورا تصمیم‌گیری شده و شاهد مدیریت یکپارچه و سیاست‌گذاری روشن در این عرصه خواهیم بود.
مبارزه با قاچاق از را ه قانون جدید
به گزارش خبرنگار «دنیای اقتصاد»، رییس اتاق ایران هم در همایش بررسی روند اجرای مصوبات دولت در مبارزه با قاچاق کالا، محور سخنانش را دفاع جانانه از قانون بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار که اخیرا در مجلس به تصویب نهایی رسید، قرار داد و اجرای آن را بهترین راه مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کشور خواند.توضیحی که محمد نهاوندیان درباره رابطه تنگاتنگ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار با مبارزه با قاچاق داشت، این طور بود: متاسفانه اکنون فعالان اقتصادی برای انجام فعالیت‌های قانونی خود باید هفت خان رستم را در دستگاه‌هایی چون استاندارد، اتاق بازرگانی، بانک، استانداری، پایانه‌های گمرکی و بسیاری دستگاه‌های دیگر طی کنند که همین امر هزینه‌های آنها را افزایش می‌دهد و این موضوع به وسوسه فعالان اقتصادی برای دور زدن قانون و انجام کار از طرق غیرقانونی دامن می‌زند.او ادامه داد: این گونه می‌شود که یک قاچاقچی، خیلی محترمانه در دفتر یک فعال اقتصادی حاضر می‌شود و با پیشنهاد مبلغی بسیار کمتر از آنچه باید از طرق قانونی پرداخت شود، ظرف یک هفته کار آن تاجر را راه می‌اندازد! به این امر اضافه کنید افزوده شدن هر روزه مقررات دست و پاگیر تجاری برای فعالان اقتصادی که کمترین آن، سخت‌گیری‌های شدید بر سر کوچک‌ترین مسائلی همچون «اسم گذاری شرکت‌ها» است و از این شرایط این طور برمی‌آید که مسوولان منتظرند گذر یک فعال اقتصادی به دباغ خانه بیفتد تا پوستش را بکنند!
گفته نهاوندیان با فریاد تبارک ا... مرتضوی، رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مواجه شد، وی سپس ادامه داد این در حالی است که اگر با اصلاح فضای کسب‌و‌کار و تسهیل فضای قانونی کار و فعالیت اقتصادی، این موانع از پیش روی فعالان اقتصادی برداشته شود، نه تنها قاچاق، بلکه بسیاری از مشکلات حاصل از تحریم‌ها هم حل می‌شود. رییس اتاق ایران فرصت را برای دفاع هرچه بیشتر از قانونی که نهاد متبوعش دو سال برای تدوین آن وقت گذاشت، مغتنم شمرد و اساسا تصویب قانون بهبود فضای کسب‌و‌کار را با دربرداشتن ویژگی‌هایی چون پاسخگویی دولت به فعالان اقتصادی، بالا بردن انگیزه کار اقتصادی در سال جهاد اقتصادی و مشارکت دادن فعالان اقتصادی در تصمیم‌گیری‌ها، بهترین پاسخ به تحریم‌ها ارزیابی کرد و گفت: نتیجه ۸۰ سال دولت سالاری در اقتصاد این بوده که شرکت‌های دولتی که روز به روز بزرگ‌تر شده‌اند، امروز در مرحله واگذاری قرار دارند؛ اما کسی حاضر به خرید آنها نیست؛ چون زیان‌ده هستند؛ پس اکنون به جای مخالفت‌های خودخواهانه، زمان دفاع از قانونی است که قرار است شرایط کاری را تسهیل کند.نهاوندیان همچنین با تاکید مجدد بر اینکه بخش خصوصی با تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار به دنبال جانشینی حاکمیت در سیاست‌های کلان اقتصادی نیست، تصریح کرد: یکی از نکات درخشان لایحه کسب‌و‌کار این است که تمام مناقصه‌ها و مزایده‌ها دولتی و غیره باید در معرض اطلاع عموم قرار گیرد. همین الگوی شفاف‌سازی باید در مبارزه با قاچاق هم مورد تاکید قرار گیرد؛ زیرا شفافیت در این امر باعث می‌شود که بسیاری از خلافکاران که به دنبال کسب سود از آن هستند از این امر رهانیده شوند.او نسبت به روشی که در حال حاضر در مورد املاک تملیکی اعمال می‌شود، انتقاد کرد و افزود: املاک تملیکی به یک تجارت تبدیل شده است گویی کالاهای تملیکی اگر وارد این سازمان شوند، شست و شو می‌شوند و انگار نه انگار که قاچاق بوده است.دبیر شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی در ادامه به روند کنونی مبارزه با قاچاق در کشور اشاره داشت و با اذعان به اینکه ناهماهنگی در امر مبارزه با قاچاق میان دستگاه‌ها بسیار زیاد است، تصریح کرد: متاسفانه امروز رفتارهای مبارزه با قاچاق به گونه‌ای است که از یک‌سو در بخش‌هایی اوج سختگیری وجود دارد و از سوی دیگر اوج تسامح! سر مرز یک جور حکم داده می‌شود و سر بازار حکم کالای قاچاق جور دیگر است. با قاچاق از مرز رسمی یک نوع برخورد می‌شود و از مرز غیر‌رسمی نوع دیگر؛ این در حالی است که با ادامه این روند و نبود هماهنگی لازم، اگر ما بهترین مصوبات را هم در مبارزه با قاچاق داشته باشیم، باز هم به نتیجه نمی‌رسیم.
او نتیجه نامطلوب این هماهنگی را در یک مثال توضیح داد و گفت: من در سفری به چین، متوجه شدم که فعالان یک منطقه خاص در آن کشور تولیدات خود را فقط برای «بانه» تولید می‌کنند، آن هم کالاهایی کاملا خارج از کیفیت؛ حال چطور ممکن است که آن سوی دنیا فعالان قاچاق ایران را به خوبی شناسایی می‌کنند و با آنها تعامل دارند؛ اما شناسایی آنها برای مسوولان ما سخت است؟!
نهاوندیان لازمه توفیق در مبارزه با قاچاق را این دانست که هر از چندگاهی، مسوولان با یک مکانیزم کاملا قاطع و شفاف، عملکرد خود را ارزیابی کنند؛ زیرا ما اول باید برای خود سختگیر باشیم و بعد برای دیگران.وی سپس با تاکید بر اینکه لزوم ارزیابی و اهمیت مبارزه با بی رحمی مطلق و بدون تسامح، زمانی بیشتر می‌شود که فساد سازمان یافته باشد، توضیح داد: اکنون در برخی دستگاه‌های مسوول مبارزه با قاچاق، فساد سازمان یافته تا آنجا گسترده شده که با توصیه نامه «حاج آقا فلان» و «آقای فلانی» موانع برای افراد سودجو کنار گذاشته می‌شود و یکی از مهم‌ترین موانعی که اکنون بر سر راه به نتیجه رسیدن مبارزه با قاچاق وجود دارد، همین فرار از قانون به توصیه‌های این و آن است. او در ادامه با تاکید بر اینکه امروز حجم بالای قاچاق در صنایعی چون نساجی، لوازم الکترونیکی و کالاهای دارویی و بهداشتی، به رغم ظرفیت بالای این صنایع در افزایش اشتغال داخلی، این بخش‌های صنعتی را با خطر تعطیلی روبه‌رو کرده است، خاطرنشان کرد: اولین گام مبارزه با قاچاق سیاست‌گذاری‌های درست و تعیین تعرفه‌های واقع بینانه است و دومین گام آن، اجرای قاطع و غیرسوداگرانه.به اذعان نهاوندیان، در شرایط کنونی، برخی با سختگیری هرچه تمام‌تر کالای قاچاق را از قاچاق فروش می‌گیرند؛ اما بعد از چندی، دوباره این کالا وارد بازار و فروخته شود؛ در حالی که با ادامه این شرایط و مصلحت اندیشی‌های خودخواهانه، بازار و فعالان اقتصادی همچنان پیام قاطعیت از روند مبارزه با قاچاق دریافت نخواهند کرد.
اصلاح قانون پس از ۷۰ سال
در این همایش بختیاری، وزیر دادگستری نیز با اشاره به تصویب یک فوریت قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مجلس تصریح کرد: این قانون پس از ۷۰ سال بالاخره تغییر کرد تا روند مبارزه با قاچاق در کشور محسوس‌تر شود.او با اذعان به اینکه در پشت پرده قاچاق افرادی هستند که نمی‌خواهند بخش تولید و صنعت ما رشد کند، یادآور شد: متاسفانه امروز مشکلات مربوط به قاچاق کالا و ارز بلایی بر سر تولید داخل و بسیاری از بخش‌های صنعتی آورده که نمی‌توان از این موضوع با حرف و سخن گذشت و باید کار اساسی کرد.وزیر دادگستری با اشاره به اینکه در بررسی‌های میدانی، با مواردی در پشت صحنه قاچاق برخورد کرده‌ایم که ضرورت مبارزه حاکمیتی با این پدیده شوم را می‌طلبد، خاطرنشان کرد: اکنون که قانون جدید مبارزه با قاچاق در مرحله به سرانجام رسیدن است، باید به خود نمره دهیم و ببینیم که اکنون چه رتبه‌ای در مبارزه با قاچاق داریم و پس از اجرای مصوبات جامع این قانون به کجا می‌خواهیم برسیم.
تهدید واقعی تولید کشور
از سوی دیگر، مشاور رییس‌جمهور و رییس شورای اصناف کشور نیز در این همایش گفت: ادامه قاچاق کالا با این روند، بیشترین تاثیر و تخریب را در بخش تولید کشور داشته است.قاسم نوده فراهانی افزود: اصناف با هر گونه قاچاق کالا به کشور مخالف هستند، زیرا بیش از ۴۰ درصد اصناف را صنوف تولیدی تشکیل می‌دهند که از قاچاق کالا به کشور شدیدترین صدمات و آسیب‌ها را دیده‌اند و در موارد زیادی نیز تعطیل شده‌اند. فراهانی اضافه کرد: آمار نشان می‌دهد که حجم کالای قاچاق به کشور کم نشده است، اما به دلیل کنترل و نظارت بیشتر توزیع آن نسبت به سال ۸۹ کمتر، اما پراکندگی آن بیشتر شده است.
بازارچه‌های مرزی، عامل رشد قاچاق کالا
به گزارش «دنیای اقتصاد» عباس معمارنژاد، رییس‌کل گمرک ایران نیز در این همایش یکی از چالش‌های پیش روی قاچاق در کشور را وجود معابر غیر‌رسمی عنوان و اذعان کرد: متاسفانه بازارچه‌های موقت نقش موثری در حجم بالای قاچاق به کشور دارند. به گفته وی تا زمانی که فعالیت این بازارچه‌ها متوقف نشده و جمع‌آوری نشود نمی‌توان در حوزه مبارزه با قاچاق حرفی برای گفتن داشت.
ماجرای تجارت با امارات از زبان وزیر
وزیر صنعت، معدن و تجارت که دیروز پس از سخنرانی در همایش بررسی روند اجرایی شدن مصوبات دولت در حوزه قاچاق کالا و ارز محل برگزاری مراسم را ترک کرده بود، مسیر خود را تغییر داد و برای پاسخگویی به پرسش‌های خبرنگاران در جمع آنها حاضر شد تا وضعیت تجارت با امارات، فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و قیمت‌های ترجیحی حامل‌های انرژی را تشریح کند.مهدی غضنفری البته از موضوع ایجاد برخی اختلال‌ها در روند ثبت سفارش‌های کالاهای ورودی از دبی اظهار بی‌اطلاعی و شنیده‌های خود را در حد اخبار رسانه‌ها عنوان کرد تا به این ترتیب بی‌اهمیتی موضوع یا به زعم خود «شایعات» را نشان دهد. با این حال او در پاسخ به «دنیای اقتصاد» تاکید کرد که تجارت با امارات ادامه دارد و وزارتخانه متبوع وی تصمیمی برای تغییر روند مبادلات تجاری با این شیخ نشین نگرفته است. وزیر صنعت، معدن و تجارت که با تازگی لزوم اعمال قیمت‌های ترجیحی را در جریان اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها مطرح کرده است در مورد این طرح نیز توضیحاتی داد و گفت: البته هنوز جلسه اصلی در این مورد در ریاست جمهوری تشکیل نشده است. آن طور که وزیر توضیح می‌دهد: «افزایش ترجیحی قیمت حامل‌های انرژی شامل افزایش قیمت همه حامل‌های انرژی نمی‌شود؛ به این شکل که نرخ ترجیحی حامل‌های انرژی در فاز اول در بخش تولید شامل تمام محصولات تولید داخل بود، ضمن اینکه خط اعتبار انرژی شامل برخی کالاها شد. این عضو کابینه دولت تصریح کرد: خط اعتباری انرژی برای محصولات و کارخانجاتی تخصیص یافت که مصرف انرژی بالایی داشتند اما قیمت ترجیحی در برق، گاز و گازوئیل برای همه تولیدکنندگان و همه محصولات بود که شامل مصرف‌کنندگان بالای انرژی یا کالاهایی که انرژی‌بر نیستند، شد.»غضنفری با این توضیحات گفت: در مرحله دوم هدفمندی نیز باید قیمت‌ها ترجیحی باشد هر چند هنوز ساز و کار آن مشخص نشده است.
عکس: نگار متین‌نیا
ارسال نظر