طرح انتزاع؛ بررسی‌کارشناسانه نه تقابلی

گروه بازرگانی- رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران می‌گوید:‌ بخشی از اقتصاد ما که به طور متوسط ۲۳ درصد اشتغال کشور را داشته و بین ۱۰ تا ۱۳ درصد تولید ناخالص داخلی را در برمی‌گیرد و پایه اصلی توزیع جمعیتی در کشور بیابانی و وسیع ایران است، در برنامه‌های اول، دوم و سوم از سرمایه‌گذاری‌های ملی تنها چهار تا پنج درصد سهم داشته و با یک فقر سرمایه‌گذاری مزمن طی ۳۵ سال اخیر مواجه بوده است. به گفته کریمی‌پور، در بخش کشاورزی یک علاقه و عطش مشروع به اصلاح وجود دارد که این عطش را در مجلس می‌بینیم. این نشان می‌دهد وضعیت فعلی در کشاورزی مناسب نیست و به دنبال اصلاح ساختارها و تغییر شرایط هستند.

وی با اشاره به اینکه در شرایط فعلی برخی بخشی از مشکلات کشاورزی را مربوط به مناسب نبودن وظایف وزارتخانه‌ای می‌دانند و به همین دلیل پیشنهادهای وزارت جهاد کشاورزی را در این مورد خواسته‌اند تا بتوانند طرحی را در این مورد ارائه کنند، افزود: ‌ با وجود این، کارشناسان اقتصادی برخی ملاحظات را در این مورد مطرح می‌کنند. مثلا سوال می‌شود آیا در اقتصاد مدرن ایجاد وحدت در حاکمیت یک دستاورد یا یک ضدارزش است؟ در حالی که ما الحاق به سازمان جهانی تجارت را مدنظر داریم اگر وحدت در این شرایط را پیشرفت می‌دانیم آن وقت باید بگوییم این موضوع یک دستاورد محسوب می‌شود؟ اگر دستاورد باشد آن وقت نباید تصمیمی گرفته شود که به خطر بیفتد.

کریمی‌پور به آن قسمت از طرح انتزاع بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت انتقاد کرد و گفت: تکه تکه کردن اتاق بازرگانی به نفع بخش کشاورزی نیست و حرکت به سمت راه‌اندازی ۲۵ اتاق در کشور بخش خصوصی را ضعیف می‌کند و این به نفع کشور نخواهد بود.

کریمی‌پور افزود: برخی از نگرانی‌ها و سوالات نسبت به این طرح منطقی محسوب می‌شوند. در این مورد حتی اگر این طرح با نواقصی تصویب شود، اما از آنجایی مثبت محسوب خواهد شد که مشکلات بخش کشاورزی را مطرح می‌کند.

از سوی دیگر، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در خصوص دلیل مسکوت ماندن طرح انتزاع وظایف کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: رایزنی مجموعه عوامل وزارت صنعت، معدن و تجارت دلیل اصلی مسکوت ماندن این طرح است.

اسدی گفت: حرکت‌های غیرمتعارفی در صدا و سیما برای عدم بررسی این طرح در مجلس انجام شد که اگر دلسوزی برای تولید بود هیچ وقت چنین کارهایی انجام نمی‌شد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس تصریح کرد: مفهوم این مسکوت ماندن این است که بررسی مجدد در این دوره مجلس نخواهد بود و در دوره جدید مجلس و عملا بعد از یک سال خواهد بود و در این مدت کشاورزی کشور بلاتکلیف خواهد ماند.