دیروز در اتاق تهران بررسی شد
توان رقابتپذیری بنگاه‌های صنعتی
دکتر مسعود نیلی: بهبود فضای کسب‌وکار مقدم بر خصوصی‌سازی است
عکس: دنیای اقتصاد، آکو سالمی
دکتر مسعود نیلی: بهبود فضای کسب‌وکار مقدم بر خصوصی‌سازی است توان رقابتپذیری بنگاه‌های صنعتی از سوی دکتر مسعود نیلی بررسی شد
بهبود فضای کسب و کار مقدم بر خصوصی‌سازی
بهره‌وری، عامل ۸۵ درصد از رشد اقتصادی
نفیسه آفرین‌زاد - در شرایطی که طرح بهبود مستمر فضای کسب و کار در مراحل پایانی تصویب در مجلس قرار دارد، پژوهشی تحت عنوان بررسی توان رقابتپذیری بنگاه‌های صنعتی در اتاق تهران ارائه شد که یافته‌های آن حاکی است، «بهره‌وری» به عنوان ۸۵ درصد تغییرات رشد اقتصادی و «رقابتپذیری» بنگاه‌ها، ارتباط مستقیم با محیط کسب و کار یا فضای رقابت منصفانه در محیط باثبات سیاست‌گذاری دارد.
بر اساس یافته‌های این پژوهش، بهبود محیط کسب و کار تا حدی پر اهمیت است که حتی با دلیل و منطق، می‌توان آن را مقدم بر برخی سیاست‌های کنونی اجرایی اقتصاد ایران از جمله خصوصی‌سازی دانست.
همچنین بنا بر این بررسی علمی، «رقابتپذیری» اصل پایه‌ای بنگاه‌های اقتصادی است که به بهره‌وری کل عوامل تولید می‌انجامد و ایجاد بهره‌وری نیز در ارتباط مستقیم با فضای مساعد کسب و کار است.
محیط مناسب کسب و کار هم در نقش یک غربال اقتصادی عمل می‌کند که طی یک فرایند پالایشی، دیگر همه بنگاه‌ها ورشکست نمی‌شوند، بلکه به تناسب مساعد بودن این محیط، تنها آن دسته از بنگاه‌ها سقوط می‌کنند که ناکارا و غیررقابتی هستند.
مثال مفهومی که دکتر مسعود نیلی، رییس پژوهشکده مطالعات اقتصادی و صنعتی دانشگاه صنعتی شریف و مجری این پژوهش در مورد شاخصه‌های فضای مساعد کسب و کار مطرح می‌کند، این است که «محیط کسب و کار مانند هوا است؛ اگر هوا ناسالم باشد، بیماری در جامعه افزایش می‌یابد، اما اگر هوا سالم باشد، باز هم بیماری وجود دارد، اما این بار کسی به دلیل آلودگی هوا بیمار نمی‌شود.»
همزمان با طی مراحل نهایی بررسی طرح بهبود فضای کسب و کار در مجلس، به رغم همه چالش‌هایی که میان طراحان طرح در بخش خصوصی و دولت به عنوان مخالف جدی آن ایجاد شد، فعالان اقتصادی که مدافعان اصلی طرح مذکور هستند، فرصت را مغتنم شمردند تا آخرین گام‌ها را برای تثبیت بنیادین قانون آینده فضای کسب و کار بردارند.
شاید آن زمان که توکلی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس مسکوت گذاشتن طرح بهبود فضای کسب و کار را مطرح می‌کرد یا هنگامی که میرتاج‌الدینی، معاون پارلمانی رییس جمهور خطاب به مجلسی‌ها از طراحی لایحه‌ای جایگزین این طرح در دولت خبر می‌داد، مخالفان طرح بهبود فضای کسب و کار نمی‌دانستند که ارائه این طرح از سوی بخش خصوصی تنها بر اساس یک نیاز نبوده، بلکه پایه‌های علمی و پژوهشی داشته و یکی از این پایه‌ها، بررسی پژوهشی ارتباط بهره‌وری با محیط مناسب کسب و کار است.
پژوهشی که نشان می‌دهد، «بهبود محیط کسب و کار یعنی رقابت منصفانه در فضای با ثبات سیاست‌گذاری که در آن، بنگاه‌های کوچک هم وارد فضای رقابتی می‌شوند و رشد می‌کنند و این یعنی افزایش بهره‌وری که ۸۵ درصد از تغییرات رشد اقتصادی را موجب می‌شود.»
اکنون که تا حدی قیل و قال‌ها در مورد طرح بهبود مستمر فضای کسب و کار تمام شده و با اتمام بررسی دو ماده از این طرح قانونی متولد خواهد شد که فعالان اقتصادی سال‌ها انتظارش را کشیده و بر تصویب آن تاکید کردند، بررسی چند اصل اساسی در مورد الزامات تصویب این قانون قابل تامل است.
به گفته دکتر نیلی، بنگاه‌های اقتصادی برای موفق شدن باید خود را با محیط کسب و کار و محیط اقتصاد کلان تطبیق دهند و فرآیندهای تکنولوژیک، مالی و مدیریتی خود را در سازگاری با عوامل بیرونی انتخاب کنند.
آن طور که این اقتصاددان برجسته کشور می‌گوید؛ یکی از ویژگی‌های اصلی محیط اقتصاد کلان مناسب، «تورم پایین باثبات» است؛ نیازی که تامین آن از سوی دولت در یک زنجیر خلاصه می‌شود؛ «محیط مناسب کسب و کار، افزایش رقابتپذیری، افزایش بهره‌وری، کاهش قیمت تمام شده و کاهش تورم و این یعنی خلاصه شدن تمام نیاز اقتصادی کشور در محیط کسب و کار مساعد.»
بر اساس اعلام این پژوهشگر، محیط‌های منطقه‌ای و جهانی کسب و کار نیز از جنس فرصت و تهدید هستند؛ یعنی اگر دولت شرایط مناسب را فراهم کند، آن محیط‌ها به فرصت تبدیل می‌شود، در غیر این صورت، تهدیدی برای اقتصاد داخل خواهند بود.
دکتر نیلی در ادامه این بخش از سخنانش، برای تاکید بیشتر روی تاثیرات شاخص بهبود فضای کسب و کار، پرسشی مطرح کرد، مبنی بر اینکه آیا میان دولتی و خصوصی بودن بنگاه‌های اقتصادی با میزان بهره‌وری آنها رابطه مستقیم وجود دارد یا خیر؟
او سپس در پاسخ به این سوال گفت: اگر امروز می‌بینیم که میان شاخص بهره‌وری بنگاه‌های دولتی و خصوصی تفاوت معناداری وجود ندارد، این به‌این معنی است که هر دو این نوع بنگاه‌ها از یک مشکل رنج می‌برند و دردسرهای خصوصی‌سازی مشکلی از اقتصاد ما را حل نمی‌کند.
به گفته وی، مجموع این نکات یعنی اینکه «بهبود فضای کسب و کار مقدم بر خصوصی‌سازی است.»
به گزارش خبرنگار «دنیای اقتصاد»، مسعود نیلی در تشریح بیشتر جزئیات پژوهشی که با همکاری اتاق تهران به سرانجام رسانده، روز گذشته در نشستی در اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران، عنوان کرد: طرح اولیه پژوهش بررسی توان رقابتپذیری بنگاه‌های اقتصادی، کاهش قیمت تمام شده محصولات این بنگاه‌ها بوده است؛ به‌این معنی که باید درمی‌یافتیم کاهش قیمت تمام شده و در نهایت افزایش توان رقابت بنگاه‌ها چگونه محقق می‌شود.
او در ادامه بنگاه اقتصادی را نهادی که مجموعه‌ای از فرآیندهای تکنولوژیک و مالی را دنبال می‌کند تا نهادههای تولید (نیروی کار، سرمایه و انرژی) را به محصول تبدیل کند، تعریف و تصریح کرد: افزایش رقابتپذیری یعنی اینکه بنگاه‌ها در فرآیندهای تولیدی خود بتوانند کاری کنند که هزینه‌های ناشی از به کارگیری نهادههای تولید در مقابل ارزشی که ایجاد می‌کنند، کاهش پیدا کند که ما به ازای این تعریف، بهره‌وری کل عوامل تولید است.
این کارشناس اقتصادی افزود: بر این اساس اگر بنگاهی بخواهد کارآتر باشد، باید بهره‌وری کل عوامل تولید خود را افزایش دهد، یعنی فرآیندهای تولیدی خود را طوری تنظیم کند که از نهادههای تولیدی بهتر استفاده شود. او پس از آن، برای تطبیق ارتباط بهره‌وری کل عوامل تولید با تاثیرات جزء به جزء این عوامل یعنی سرمایه، نیروی کار و ارزش افزوده، با اعلام جزئیات بررسی صورت گرفته روی این شاخص‌ها در فاصله سال‌های ۱۳۵۰ تا ۱۳۸۶، تصریح کرد که بر اساس این بررسی، ارزش افزوده بیشترین ارتباط را با بهره‌وری کل عوامل تولید دارد که مناسب‌ترین شاخص برای بررسی وضعیت درونی یک اقتصاد است.
بنگاه‌های بزرگ، کم ولی پربازده
دکتر نیلی سپس با ارائه آخرین آمار از وضعیت بنگاه‌های اقتصادی اعلام کرد: از مجموع کارگاه‌های صنعتی کشور، ۵/۶۸ درصد کارگاه‌های صنعتی کوچک، (۱۰ تا ۵۰ نفر)، ۵/۲۸ درصد کارگاه‌های صنعتی متوسط و (۵۰ تا ۴۰۰ نفر) و ۱/۳ درصد کارگاه‌های صنعتی بزرگ (بیش از ۴۰۰ نفر) هستند که گروه اول، تنها کمتر از ۸ درصد ارزش افزوده اقتصاد کشور، گروه دوم حدود ۳۰ درصد از ارزش افزوده و گروه سوم بیشترین میزان ارزش افزوده اقتصادی یعنی ۵/۶۴ درصد را تولید می‌کنند. به گفته او، بر اساس شاخص اشتغال نیز، بنگاه‌های کوچک ۲۰ درصد اشتغال کشور، بنگاه‌های متوسط ۴۵ درصد و بنگاه‌های بزرگ ۳۶ درصد از سهم ایجاد اشتغال را برعهده دارند.
رییس پژوهشکده مطالعات اقتصادی و صنعتی دانشگاه شریف بر پایه این آمار، بنگاه‌های متوسط را گلوگاه‌های اقتصاد کشور خواند و توضیح داد: این نکته از آنجا ناشی می‌شود که در اقتصاد ما، بنگاه‌های بزرگ همان بنگاه‌های کوچک نیستند که بزرگ شده‌اند، بلکه از ابتدا بزرگ متولد شده‌اند؛ همان طور که بنگاه‌های کوچک نیز کوچک متولد می‌شوند و کوچک هم می‌مانند و این‌گونه است که سهم و نقش بنگاه‌های بزرگ در صنعت ما که عمدتا دولتی هم هستند، مرتبا در حال افزایش است.
عکس: آکو سالمی
ارسال نظر