تقابل کشاورزی و صنعت بر سر انتزاع

وزارت صنعت: وزارت جهاد دنبال فرافکنی است

وزارت کشاورزی: با الفاظ بازی می‌کنند

تشکل‌ها: نه کشاورزی نه صنعت، فقط بخش خصوصی نفیسه آفرین‌زاد - در حالی که وزارت کشاورزی سخت منتظر به نتیجه رسیدن طرح انتزاع اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به جهاد کشاورزی است، وزارت صنعت این طرح را بی‌نتیجه و ناکارآ می‌خواند. از سوی دیگر، اتحادیه‌ها و تشکل‌های مربوطه نیز خواستار واگذاری امور تنظیم بازار کشاورزی به بخش خصوصی هستند، زیرا به اعتقاد آنها دست به دست شدن این بخش از یک دستگاه دولتی به دستگاه دولتی دیگر، صرفا به استمرار عقب‌ماندگی در این بخش می‌‌انجامد.

یک فوریت طرح انتزاع اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به جهاد کشاورزی تابستان امسال در مجلس به تصویب رسید. طرحی که گروهی از نمایندگان مجلس با همکاری وزارت جهاد کشاورزی در کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس طراحی کردند.

یکی از این طراحان، عباس رجایی، رییس کمیسیون مذکور است که پیش از تصویب یک فوریت طرح، در دفاع از دو فوریتی شدن آن، از مشکلات متعدد بخش کشاورزی سخن گفت و تصریح کرد: در شرایطی که پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، بخش‌های مختلف کشاورزی با مشکلاتی چون خرید تضمینی و واردات روبه‌رو هستند و باید هر چه سریع‌تر این مشکل‌ها برطرف شود، اجرای این طرح کمک شایانی به بخش کشاورزی می‌کند.

به گفته او، یکی از اهداف جدی این طرح، برطرف کردن مشکلات اساسی بخش کشاورزی در حوزه تنظیم بازار است که با سپردن وظایف حوزه کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی تحقق می‌یابد.

البته دو فوریت این طرح تصویب نشد، زیرا همان زمان، نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت در مجلس، با دفاع از عملکرد این وزارتخانه در حوزه تنظیم بازار بخش کشاورزی، تصویب طرح‌هایی این چنین را صرفا «دادن رای مثبت به تنظیم ملوک‌الطوایفی بازار» تفسیر کرد.

اما چهار ماه پس از تصویب یک فوریت طرح، نمایندگان مجلس بررسی و تبادل نظر در خصوص موضوع انتزاع وظایف بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت را در حالی در آبان ماه کلید زدند که همزمان، موضوع واردات میوه‌ در شرایطی که تولید میوه‌های داخل در وضعیت مطلوب به سر می‌برد، چالش برانگیز شد و وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی، هر یک با انتشار بیانیه‌ها و موضع‌گیری‌های متفاوت، واردات بی‌رویه در این بخش و ضرر و زیان‌های وارد آمده به کشاورزان و تولید‌کنندگان داخلی را بر گردن همدیگر انداختند.

می‌خواهند از واردات میوه‌ فرافکنی کنند!

در این باره، معاون توسعه بازرگانی داخلی وزیر صنعت، معدن و تجارت به صراحت، پشت صحنه آنچه که «جوسازی‌های وزارت کشاورزی در خصوص واردات میوه علیه وزارت صنعت» می‌خواند را «فضاسازی برای تصویب طرح انتزاع وظایف بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت» اعلام می‌کند. به گفته محمدعلی ضیغمی، وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به شواهد و قرائن موجود، واردات بی‌رویه میوه را طبق دستورالعمل‌های وزارت جهاد کشاورزی می‌داند، زیرا سازمان قرنطینه که زیرمجموعه این وزارتخانه است، برای واردات میوه مجوز صادر کرده و بر این اساس، فرافکنی مسوولیت واردات میوه به وزارت صنعت، صرفا جریان‌سازی‌ است تا در یک فضای احساسی، طرح انتزاع وظایف کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت در مجلس تصویب شود. بنا بر اعلام همین مخالفت‌ها از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت است که دو کمیسیون‌ «اقتصاد» و «صنعت ‌و ‌معدن» مجلس با وارد کردن اشکالاتی به طرح، مخالفت خود را با آن اعلام کرده‌اند و از این رو قرار است جمع‌بندی طرح در کمیسیون «کشاورزی» مجلس به عنوان طراح اصلی طرح، انجام و اعلام شود.

بر اساس اعلام معاون توسعه بازرگانی داخلی وزیر صنعت، معدن و تجارت، در طرح انتزاع کلیه امور تجارت بخش‌های کشاورزی اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار این محصولات، همچنین امور مربوط به گندم، نان و فرش به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شده و از همین رو است که وزارت صنعت با اجرای طرح مخالف است.

با الفاظ بازی‌ می‌کنند!

از سوی دیگر، در برابر اتهامی که وزارت صنعت در مورد فرافکنی وزارت جهاد کشاورزی از واردات میوه مطرح می‌کند، مدیرکل بازرگانی وزارت کشاورزی به صراحت می‌گوید: طرح انتزاع هیچ ربطی به واردات میوه‌های ممنوعه ندارد و مسوولان وزارت تجارت در این خصوص صرفا بهانه‌گیری و با الفاظ بازی می‌کنند.

به گفته اسماعیل عباس‌پور، بررسی طرح انتزاع در مجلس هیچ ربطی به واردات میوه‌های ممنوعه ندارد. ضمن این که نامه‌های ارسال‌ شده برای وزارت صنعت، معدن و تجارت هم کاملا شفاف است و هیچ‌گونه تناقضی ندارد.

او بر این اساس، وزارت صنعت، معدن و تجارت را به بهانه‌گیری و بازی با الفاظ، متهم و اظهار کرد: صورت مساله‌ وزارت جهاد کشاورزی این است که چرا محصولاتی که این وزارتخانه طی نامه‌های مکرر وارداتشان را ممنوع اعلام کرده است، وزارت تجارت، اقدام به ثبت سفارش و وارداتشان کرده است؟ حال اگر آنها قصد فرافکنی و بحث‌های دیگر را دارند، وزارت کشاورزی در این زمینه ورود پیدا نمی‌کند.

نه کشاورزی، نه صنعت، فقط بخش خصوصی

اما در این شرایط که وزارت جهاد کشاورزی به دنبال اجرای هرچه سریع‌تر طرح انتزاع کشاورزی از صنعت است و از سوی دیگر، وزارت صنعت تمام تلاش خود را برای به نتیجه نرسیدن این طرح به کار بسته است، تشکل‌های مرتبط با حوزه کشاورزی و تنظیم بازار این محصولات نظر دیگری دارند و معتقدند که «دیگر وقت آن رسیده که بخش کشاورزی به دست صاحبان اصلی آن یعنی تشکل‌های بخش خصوصی بیفتد.» یکی از مدافعان این موضوع، محمد یوسفی، رییس اتحادیه مرغداران استان تهران است که اساسا طرح انتزاع کشاورزی از صنعت را محدود به بخش تنظیم بازار می‌داند و به خبرنگار «دنیای اقتصاد» می‌گوید: تنظیم بازار بخش کشاورزی به ویژه در بخش نهاده‌های دامی باید در اختیار بخش خصوصی باشد، زیرا با گذشت سه دهه از انقلاب، تشکل‌ها و تعاونی‌های بخش کشاورزی آن قدر توانمند شده‌اند که بتوانند از عهده امور مربوط به بخش خود برآیند.

او در عین حال از تخصیص اعتباری از سوی وزارت جهاد کشاورزی برای فعال‌سازی تشکل‌ها و تعاونی‌ها در امر تامین نهاد‌ه‌ها خبر می‌دهد و تصریح می‌کند که تنظیم بازار بخش کشاورزی در تمامی بخش‌های آن باید به بخش خصوصی واسپاری شود، زیرا تنها پیاده‌سازی اصل ۴۴ در بخش کشاورزی است که حلال مشکلات این بخش خواهد بود.

طرح کارشناسی نیست

از سوی دیگر، نظر برخی نمایندگان مجلس هم در مورد این طرح قابل تامل است.

در این باره، نماینده اردبیل و یکی از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس می‌گوید: طرح انتزاع کشاورزی از صنعت، کارشناسانه نیست.

سید کاظم موسوی با بیان اینکه برخی براین باورند که در بحث ادغام وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی، مباحث بازرگانی در یک وزارتخانه بیشتر به سمت و سوی امور صنعتی سوق پیدا کرده است، می‌افزاید: بخش کشاورزی هرگز در وزارتخانه جدید مغفول نمانده است.

حال این که سرنوشت طرح انتزاع کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به تقابل نظرهای موجود میان حامیان و مخالفان طرح به کجا می‌رسد، باید منتظر جمع‌بندی کمیسیون کشاورزی مجلس در این باره بود.