گذار گام به گام تجارت به دوران امروز

گروه بازرگانی- رییس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به رییس جمهور، قانون جدید امور گمرکی را به دولت ابلاغ کرد.

قانون جدید امور گمرکی که مشتمل بر ۱۶۵ ماده است و پس از بحث و بررسی‌های فراوان کارشناسان در دولت و مجلس شورای اسلامی به تصویب نمایندگان رسیده است، بعد از تدوین آیین‌نامه اجرایی آن از سوی دولت، جایگزین قانون فعلی گمرک خواهد شد. در پی ابلاغ قانون جدید امور گمرکی از سوی مجلس به دولت، رییس کل گمرک ایران مهم‌ترین ویژگی‌ این قانون را اعلام کرد. به گفته عباس معمارنژاد، تغییرات بسیار وسیع در تجارت جهانی، توسعه تجارت الکترونیک و استفاده از فناوری اطلاعات، همچنین گسترش بیش از پیش حمل‌ونقل کانتینری و مطرح شدن رویه ترانزیت کالا به‌عنوان یکی از راه‌های افزایش درآمدهای ارزی کشورها، تحول در قوانین و مقررات تجاری کشور ازجمله قانون امور گمرکی را گریزناپذیر کرده است. به گزارش روابط عمومی گمرک، رییس کل گمرک ایران اظهار کرد: در این قانون و در جهت هماهنگی با مقررات و رویه‌های جهانی، استفاده از شیوه‌های نوین کنترلی از قبیل؛ روش‌های تبادل الکترونیکی اطلاعات مانیفست، ایجاد امکان اظهار کالا از راه دور و پرداخت وجوه به‌صورت الکترونیکی، رعایت برخی مفاد کنوانسیون کیوتو درخصوص ساده و هماهنگ‌سازی رویه‌های گمرکی، استفاده از شیوه‌هایی مانند مدیریت خطر، بازرسی‌های منظم یا اتفاقی، به‌کارگیری تجهیزات و شیوه‌های نوین بازرسی، روش‌های مبتنی‌بر حسابرسی در کنترل کالاها، ایجاد امکان حسابرسی بعد از ترخیص و اجرای مدیریت واحد مرزی توسط گمرک مورد تاکید قرار گرفته است. علاوه‌بر این به‌منظور کاهش تشریفات گمرکی و ایجاد تسهیلات برای فعالان اقتصادی در راستای بهبود فضای کسب‌وکار، بهره‌گیری از مبادله الکترونیکی اطلاعات و امکان اظهار از راه دور، استفاده از فرم‌های استاندارد در کنوانسیون FAL، گسترش روش‌های تودیع تضمین به انتخاب صاحب کالا، عدم تسری افزایش حقوق پایه به کالای موجود در گمرک و پیش‌بینی حمل درب به درب کالاهای فوری در قانون جدید مدنظر قرار گرفته است. معمارنژاد با تاکید بر ضرورت رفع موانع ترانزیتی و استفاده از ظرفیت‌های جغرافیایی و زیرساختی کشور، اصلاح شرایط و میزان تضمین برای ترانزیت، محدودتر کردن اسناد موردنیاز برای ترانزیت نسبت به اسناد ترخیص قطعی، عدم نیاز شرکت‌های حمل‌ونقل به کارت حق‌العمل‌کاری برای ترانزیت و پلمب وسیله نقلیه به جای پلمب هر بسته ترانزیتی را از ویژگی‌های قانون جدید گمرک در بحث ترانزیت دانست. وی همچنین بسترسازی برای اعمال تصدی توسط بخش خصوصی در راستای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ابلاغی مقام معظم رهبری و قانون مربوطه را از دیگر مشخصات قانون جدید برشمرد و گفت: برقراری امکان انجام امور مربوط به تخلیه و بارگیری و نگهداری کالای گمرک نشده توسط بخش خصوصی یا تعاونی و تسهیل شرایط ایجاد انبارهای اختصاصی گمرکی توسط بخش خصوصی در قانون جدید مدنظر قرار گرفته است.

رییس کل گمرک ایران تجهیز گمرکات به فناوری‌های نوین و آموزش و تامین معیشت کارکنان از طریق الزام به استفاده از فناوری اطلاعات و پرتونگاری(X-RAY)، تامین بودجه مستمر برای تجهیز گمرکات، تامین بودجه مستمر برای آموزش کارکنان و افزایش بهره‌وری و تامین بودجه مستمر برای پاداش کارکنان با اولویت گمرکات مرزی را ویژگی بارز قانون جدید امور گمرکی عنوان و در بخش دیگری از اظهارات خود شدت برخورد با پدیده قاچاق از طریق تسری عنوان قاچاق به کالای ترانزیت داخلی و کالای ورود موقت برای پردازش که با سوء نیت به گمرک مقصد تحویل نشود یا از کشور خارج نشود را از موارد قابل توجه در این قانون ذکر کرد.

وی همچنین شفاف شدن برخی عبارات از قبیل؛ «مسیرهای غیرمجاز» یا «اسناد خلاف واقع»، خارج کردن برخی از کالاهای اظهار نشده ضمن کالای اظهار شده از شمول مقررات قاچاق، از قبیل؛ «کالاهای ممنوع» و «کالای اضافی همراه محمولات ترانزیتی و تلقی قاچاق از تعویض کالای صادراتی که برای آن پروانه صادر شده در مسیر خروج از کشور را از نکات مهم در قانون جدید امور گمرکی در حوزه مبارزه با قاچاق توصیف کرد.

این لایحه اگر چه با واکنش اعتراضی برخی کارشناسان رو‌به‌رو شده بود، اما به نظر می‌رسد با اصلاحاتی که در جریان بررسی مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت به قانون هشتاد ساله فعلی پایان خواهد داد.

فعالان بخش خصوصی همواره از ناکارآمدی مفاد قانون فعلی و عدم تطبیق آن با موازین و مصادیق تجارت مدرن انتقاد می‌کردند؛ از این رو باید این خانه تکانی در قانون تجارت را به فال‌نیک گرفت.

حذف «ملوک‌الطوایفی‌» با قانون جدید گمرک

اما درباره ویژگی‌های قانون جدید امور گمرکی که به تازگی به دولت ابلاغ شده است، دیدگاه دو تن از فعالان اقتصادی با حوزه‌های کاری مرتبط با گمرک هم جای تامل دارد.

در این باره، مسعود خوانساری، رییس کمیسیون حمل‌و‌نقل و ارتباطات اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران ضمن اینکه قانون جدید امور گمرکی را روشن‌تر و تکامل یافته‌تر از قانون پیشین می‌داند، تصریح می‌کند: «پیش‌نویس قانون جدید امور گمرکی در سال ۱۳۸۲ تهیه شده و از این رو، به درازا کشیده شدن هشت ساله تدوین این قانون موجب شده که با توجه به تغییرات روزانه نیازهای تجارت خارجی و گمرک، نتوانیم این قانون را جامع و کامل بدانیم؛ اما در هر حال قطعا این قانون به رفع بسیاری از مشکلاتی که در قانون پیشین بوده و برای فعالان اقتصادی مانع‌تراشی می‌کرده، کمک می‌کند.»

او در عین حال در تشریح دیدگاه بخش خصوصی در خصوص الزامات قانون جدید گمرک به خبرنگار «دنیای اقتصاد» گفت: «نگاه ما به قانون جدید گمرک «تسهیل ترانزیت» است و معنای اصلی این موضوع نیز این است که «اصل بر برائت است»؛ یعنی گمرک باید تا حد ممکن، در امور ترانزیتی و تجارت، به فعالان اقتصادی، اعتماد و امور را برایشان تسهیل کند، مگر اینکه خلافش ثابت شود.»

رییس کمیسیون حمل‌و‌نقل و ارتباطات اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران همچنین با اشاره به طرح موضوع «سپردن مدیریت واحد در مرزها به گمرک»، از گنجانده شدن این ماده قانونی در قانون جدید امور گمرگی دفاع کرد و توضیح داد: «در حال حاضر ارگان‌های مختلفی از جمله گمرک، سازمان حمل‌و‌نقل جاده‌ای، سازمان استاندارد، سازمان قرنطینه نباتی، سازمان دامپزشکی و ... در امور گمرکی دخالت دارند و همین امر موجب ایجاد «ملوک‌الطوایفی» در گمرک شده که نه تنها در کار فعالان اقتصادی خلل ایجاد می‌کند، بلکه به تزلزل مدیریت‌ها نیز می‌انجامد.»او افزود: اما با ابلاغ قانون جدید، به رغم برخی ضعف‌هایی که هنوز ممکن است داشته باشد، مدیریتی واحد در گمرک ایجاد می‌شود که به نفع ترانزیت و تجارت کشور خواهد بود.

افزایش اختیارات گمرک در قانون جدید

از سوی دیگر، محسن بهرامی ارض اقدس، رییس کمیسیون تولید و تجارت اتاق تهران نیز در مورد اینکه «گذشت هشت سال از تدوین پیش‌نویس اولیه قانون امور گمرکی، با توجه به تغییرات روزانه شرایط تجارت بین‌الملل، امکان قدرت مانور قانون جدید را محدود می‌کند»، نظری مشابه رییس کمیسیون حمل‌و‌نقل این اتاق دارد و در این باره به خبرنگار «دنیای اقتصاد» گفت: «این موضوع به ویژه در شرایط تشدید تحریم‌های بانکی، بیمه‌ای و حمل‌و‌نقلی علیه ایران پراهمیت‌تر است؛ زیرا آن زمان که پیش‌نویس این قانون تهیه شده، تحریم‌ها به این شدت نبوده و بنابراین قانون جدید امور گمرکی باید انعطاف و جامعیت لازم در برخورد با این تحریم‌ها را داشته باشد و از بوروکراسی حاکم بر ساختار سنتی پایانه‌های گمرکی خودداری کند.»او در عین حال افزایش اختیارات گمرک در قانون جدید امور گمرکی را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: «به موجب قانون جدید، دیگر نیازی نیست برای تامین نیازهای تجارت خارجی و حذف و اضافه کردن برخی مواد قانونی لازم در امور گمرکی، مصوبه مجلس اخذ شود؛ زیرا گمرک می‌تواند برای اعمال تغییر در مقررات، با گرفتن آیین‌نامه از سوی دولت کار را پیش ببرد و همین امر قطعا انجام امور گمرکی را بیش از پیش تسهیل خواهد کرد و به نفع فعالان اقتصادی چه از نظر زمان انتظار ترخیص کالاها در گمرک و چه از نظر هزینه‌های پرداختی خواهد بود.»رییس کمیسیون تولید و تجارت اتاق تهران در عین حال بر لزوم افزایش اعتماد گمرک به بازرگانان خوشنام و بنگاه‌های بزرگ تولیدی تاکید و تصریح کرد: در مجموع ما هشت سال منتظر ابلاغ قانون جدید امور گمرکی بوده‌ایم و بنابراین اگرچه ممکن است این قانون ضعف‌هایی داشته باشد، اما قطعا مزیت‌هایش بیشتر از قانون قبلی است و نباید آن را زیر سوال برد.یکی از مزیت‌های عمده‌ای که بهرامی ارض اقدس به آن اشاره دارد، ایجاد پنجره واحد گمرکی و حذف دخالت ارگان‌های مختلف از جمله سازمان استاندارد و سازمان‌های دیگری چون دامپزشکی و بهداشت غذایی در امور گمرکی است. ضمن اینکه در قانون جدید گمرک، روند امور گمرکی از طریق تامین تجهیزات لازم الکترونیکی تسهیل می‌شود.