نگرانی فعالان بخش خصوصی از تثبیت قیمت‌ها
رقبا بازار کشور را در دست می‌گیرند
نفیسه آفرین‌زاد - «به شدت نگران هستیم که تفاوت قیمت در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، حضور رقبا را بیشتر کند و میدان مصرف جولانگاه کالاهای خارجی شود و این باعث شود یارانه‌ها را به جای تولید‌کننده داخلی به خارجی‌ها بپردازیم.» این نگرانی راچند تن از فعالان اقتصادی پیرامون کاهش سهم یارانه‌ای صنعت به ۲۰ درصد مطرح کردند. در این باره، نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران تاکید کرد: افزایش نهاده‌های تولید با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها باعث بالا رفتن قیمت تمام شده کالاها و بحران صنعت شده است.
غلامحسین شافعی با بیان اینکه صنعتگران و واحدهای تولیدی در جلب توجه دولت برای عواقب اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تلاش کردند؛ ولی عملا نتوانستند کاری انجام دهند، در خصوص تناسب قیمت نهاده‌ها و قیمت کالاها تصریح کرد: واحدهای تولیدی خیلی با مشکل مواجه هستند و منطقی به نظر نمی‌رسد که با افزایش نهاده‌ها قیمت کالاها تغییری نکند، معتقدیم که باید در این خصوص تناسبی وجود داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه در صنعت استراتژی نداریم، بیان کرد: موضوع بنگاه‌های زودبازده و عدم توجه به ظرفیت‌های موجود باعث ایجاد صنایع جدیدی که پایدار نبوده‌اند، شده است.
نایب رییس اتاق ایران با بیان اینکه اگر واحدی کمتر از ۱۰۰ درصد ظرفیت کار کند، مجاز به تاسیس واحد جدیدی نیستیم، تصریح کرد: باید صنایع موجود را به حداکثر ظرفیت برسانیم و بعد به سراغ واحد جدید برویم که اگر خلاف این صورت گیرد، بسیاری از صنایع را درخاک دفن کرده‌ایم.
وی همچنین به نبود رابطه منطقی بین مصرف و تولید در کشور اشاره کرد و گفت: امروز منطق حکم می‌کند که اول بازار را بسنجیم و بعد تولید کنیم.
نایب رییس اتاق ایران با تاکید بر اینکه هدف از اجرای اصل ۴۴ ایجاد رقابت، حکمفرما شدن مدیریت خصوصی و در نتیجه کاهش قیمت تمام شده بود، خاطرنشان کرد: حق نداریم تفسیر شخصی از سخنان مقام معظم رهبری داشته باشیم، بلکه باید به اهداف جمعی و گفته ایشان عمل کنیم.
چهار رویداد نامطلوب بعد از هدفمندی
از سوی دیگر، مسعود خوانساری، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و رییس کمیسیون حملونقل این اتاق، موضوع «افزایش قیمت تمام شده کالاها ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در عین تثبیت دستوری قیمت‌ها، افزایش نرخ تورم و ثبات نرخ ارز را یک سیکل بسته در دستان دولت» توصیف کرد و به خبرنگار «دنیای اقتصاد» توضیح داد: پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها چهار رویداد در اقتصاد ایران شکل گرفته است. نخست اینکه در حالی قیمت برخی حامل‌های انرژی حتی تا ۳۰۰ درصد افزایش یافته که دولت قیمت کالاها را ثابت نگه داشته یا اجازه افزایش قیمت حداکثر ۱۰ تا ۱۵ درصدی را به تولید‌کنندگان داده است.
از طرف دیگر هر سال با ۲۰ تا ۲۵ درصد نرخ تورم مواجه می‌شویم و این نرخ به طور صعودی افزایش می‌یابد؛ در عین حال نرخ ارز نیز حدود پنج سال است که ثابت مانده و همین ثبات، چالش‌های خود را به همراه داشته است. در کنار این شرایط، یارانه‌های بخش تولید و صنعت را به جای ارائه به تولید‌کنندگان و صنعتگران و پشتیبانی از این گروه با یارانه‌های نقدی مخلوط کرده‌اند و عملا چیزی از سهم یارانه نقدی به این بخش نمی‌رسد.
به گفته رییس کمیسیون حملونقل اتاق تهران، نتیجه این چهار رویداد نامطلوب اقتصادی این شده که ظرفیت تولید در کشور کاهش پیدا کرده و کالاهای داخلی در بازار کم شده است. این در حالی است که از سوی دیگر، با تزریق یارانه نقدی به بازار، نقدینگی افزایش پیدا کرده و تقاضا در بازار زیاد شده است. از این رو برای اغنای تقاضای داخلی در عین کمبود کالاهای تولید داخل در بازار، ورود کالاهای خارجی به خصوص چینی به ایران افزایش پیدا کرده و در یک کلام، باید گفت که دولت با این نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، به جای یارانه دادن به تولید‌کننده و صنعتگر داخلی، به تولید‌کننده خارجی یارانه می‌دهد و روز به روز رقابت ناسالم و نابرابر در بازار بین تولید‌کننده داخلی و خارجی تقویت می‌شود.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران بر این اعتقاد است که عامل اصلی بروز چنین مشکلاتی، «بدون حساب و کتاب خرج کردن دولت» است و اساسا دولت مسوول ایجاد چنین سیکل معیوبی در اقتصاد ایران است.
زنگ خطر صنعت به صدا درآمده است
از طرفی، رضا حمزه‌‌لو، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و عضو کمیسیون انرژی این اتاق نیز با ابراز نگرانی جدی نسبت به وضعیت صنعت پس از هدفمندی یارانه‌ها، یکی از عوامل بحران‌زده شدن صنعت را همخوان نبودن قیمت‌گذاری‌های دولت با وضعیت موجود یعنی افزایش شدید قیمت حامل‌های انرژی دانست و تاکید کرد: در حال حاضر صنعت در وضعیتی بسیار دورتر از ظرفیت اسمی و واقعی خود است؛ چرا که این بخش نه از سهم یارانه‌ای خود در جریان هدفمندی یارانه‌ها پشتیبانی شده، نه از سوی بانک‌ها.
او این شرایط را نشانی از به صدا درآمدن زنگ خطر صنعت خواند و با تاکید بر اینکه مسوولان باید به داد صنعتی‌ها در مورد قیمت‌گذاری متناسب با افزایش قیمت‌ها، تمام شده برسند، تصریح کرد: افزایش نرخ تورم و ثبات ارز دو نرخی دو عامل مهم دیگری است که به تشدید بحران برای بخش تولید و صنعت دامن زده است.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اذعان به اینکه هم‌اکنون فشار بر بخش صنعت برای حفظ شرایط موجود بسیار زیاد است، پشتیبانی دولت از صنعت چه از طریق ارائه سهم یارانه‌ای و چه از طریق سیستم بانکی را عاملی برای ارتقای تکنولوژی تولید و صنعت دانست که منجر به دو اتفاق مهم می‌شود. اول اینکه مصارف تولید‌کنندگان و صنعتگران کم می‌شود و آنها می‌توانند افزایش قیمت حامل‌های انرژی را به نوعی جبران کنند. دوم اینکه بهره‌وری در این گروه افزایش می‌یابد و از این طریق هم رکود تولید بعد از هدفمندی یارانه‌ها بر طرف خواهد شد.
ارسال نظر