رستم قاسمی در نشست صبحانه اتاق تهران تاکید کرد
کسری ۱۰۰ میلیارد دلاری سرمایه‌گذاری در بخش نفت و پتروشیمی
گروه بازرگانی - دیدار فعالان بخش خصوصی و وزیر نفت با انتقاد به شیوه دخل و خرج درآمدهای نفتی و خلاء سرمایه‌گذاری در این بخش گره خورد. رستم قاسمی نیز به‌صراحت از کسری ۱۰۰ میلیارد دلاری سرمایه‌گذاری در بخش صنایع نفت و پتروشیمی سخن گفت که بر اساس برنامه پنجم باید اختصاص یابد.
فعالان بخش خصوصی: چرا «شرکت‌های نفتی» همچنان دولتی باقی مانده‌اند
گروه بازرگانی - دیدار فعالان بخش خصوصی و وزیر نفت با انتقاد به شیوه دخل و خرج درآمدهای نفتی و خلاء سرمایه‌گذاری در این بخش گره خورد. رستم قاسمی نیز به‌صراحت از کسری ۱۰۰ میلیارد دلاری سرمایه‌گذاری در بخش صنایع نفت و پتروشیمی سخن گفت که بر اساس برنامه پنجم باید اختصاص یابد. و اما یحیی آل اسحاق، رییس اتاق تهران در نشست صبحانه خوری نمایندگان این اتاق با وزیر نفت، سخنران نخست بود. او با تصریح این نکته که وزارت نفت در حال حاضر، ۱۴۲پروژه را برای واگذاری به بخش خصوصی به سازمان خصوصی‌سازی معرفی کرده است، گفت: قرار است برنامه‌های این وزارتخانه روی محور تولید قرار گیرد و سایر امور نیز به بخش خصوصی واگذار شود.دیروز در تهران نخستین برف پاییزی همه را غافلگیر کرد از جمله وزیر نفت. از این رو او دیرتر از زمان مقرر به نشست صبحانه خوری رسید. رستم قاسمی در این نشست سخنان خود را با تاکید بر ضرورت توسعه صنعت نفت و صنایع وابسته آغاز و تاکید کرد که توسعه این بخش می‌تواند نقش زیادی در توسعه و راه‌اندازی دیگر صنایع داشته باشد. قاسمی گفت: برنامه اصلی وزارت نفت توجه به میادین مشترک گازی و نفتی است. طرح توسعه این میادین نیز تهیه و تدوین شده و برای پشتیبانی لازم در اختیار مجلس و دولت قرار داده شده تا بتوانیم با کمک بخش خصوصی و پشتیبانی دولت و مجلس در طول برنامه پنجم به اهداف تعیین شده دست پیدا کنیم.وزیر نفت دولت دهم به ذخایر هیدروکربنی کشور یعنی مجموع ذخایر نفت و گاز اشاره کرد و گفت: از نظر ذخایر هیدروکربنی کشور ما در صدر دنیا قرار دارد، اما از لحاظ برداشت از این منابع ما در رده‌های چهارم و پنجم قرار می‌گیریم. همچنین از لحاظ صادرات نفت و گاز و فرآورده‌های آن از بین سیزده کشور در رده هفتم و هشتم قرار داریم.
قاسمی افزایش برداشت و توسعه صادرات در کنار کاهش مصارف داخلی را از نکات مورد توجه وزارت نفت برشمرد و از توسعه صادرات فرآورده‌های نفتی به جای نفت خام خبر داد. قاسمی افزود: اکنون روزانه بین ۶۳۰ تا ۶۵۰ میلیون مترمکعب گاز برداشت می‌کنیم که این رقم باید در پایان برنامه پنجم به یک میلیارد و ۴۷۰ میلیون مترمکعب ارتقا پیدا کند. بیشتر این برداشت نیز باید از میادین مشترک گازی کشور با قطر و عربستان صورت پذیرد.
پایانه‌های نفتی را به بخش خصوصی واگذار کنید
فرهاد فزونی، از کارشناسان بخش پتروشیمی و عضو سابق اتاق تهران در این نشست به موضوع سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و نارسایی‌های این قانون در بخش نفت و انرژی پرداخت.
او به دو مفاد این قانون که خصوصی‌سازی و تسهیل رقابت‌ها و نیز منع انحصار است، اشاره کرد و گفت: آمار نشان می‌دهد که وزارت نفت در فرآیند خصوصی‌سازی موفق نبوده و حتی برخی شرکت‌های این وزارتخانه که در لیست خصوصی‌سازی قرار داشته را از فهرست واگذاری‌ها خارج کرده است که می‌توان به پایانه‌های نفتی ایران اشاره کرد. فزونی از وزیر نفت خواست در خصوص وظایف و شرایط حاکمیتی و مغایرت آن با مالکیت و نحوه مدیریت در بخش خصوصی توضیح دهد.او افزود: انتظار بخش خصوصی این بود که حداکثر یک یا دو پایانه نفتی در اختیار دولت باقی‌مانده و بقیه پایانه‌ها به بخش خصوصی واگذار شود که این اتفاق نیفتاد.
بخش خصوصی، آماده مشارکت هدفمند دربخش نفت
علی شمس اردکانی، فعال اقتصادی و عضو اتاق بازرگانی ایران نیز با بیان این نکته که تخصیص سرمایه برای صنایع بالادستی از ابتدا کافی نیزنبوده است، حال آنکه در سال سوم برنامه پنجم توسعه، تخصیص سرمایه به این بخش به یک دوم کاهش یافته است، گفت: در برنامه پنجم توسعه کسری انباشت سرمایه در این بخش به حدود ۹۰ میلیارد‌دلار می‌رسد. شمس اردکانی البته توضیح داد که بخش خصوصی می‌تواند در زمینه تامین این کاستی در کنار وزارت نفت قرار گیرد.
این فعال اقتصادی گفت: در شرایطی که افزایش تولید و استحصال نفت و گاز به دست کم ۱۲۰ دستگاه حفاری زمینی جدید نیاز دارد، بخش خصوصی می‌تواند در صورت تامین ارز نسبت به تامین این تجهیزات اقدام کند. شمس اردکانی از وزیر نفت خواست که این وزارتخانه، امور بوروکراتیک را کنار نهد و با تامین ارز از ورود بخش خصوصی به حیطه ساخت تجهیزات صنعت نفت و گاز حمایت کند. او که بر این باور بود، تحقق اهداف چشم‌انداز ۲۰ ساله از آبشخور حوزه انرژی عبور می‌کند، به‌گونه‌ای کنایه‌آمیز گفت: این اهداف با تولید روناس اردکان و رطب براز جان به سرانجام نمی‌رسد.
نمی‌توانیم در مناقصات خارجی شرکت کنیم
عوض محمد پارسا نیز از وزیر نفت خواست تا به بخش خصوصی کمک کند تا خارج از کشور نیز پالایشگاه تاسیس یا در آن مشارکت داشته باشد. پس از آن نیز با استفاده از نفت خام می‌توان فرآورده‌های مورد نظر را در محل مصرف تولید کرد و به فروش رساند. این گونه تحریم‌ها نیز بی‌اثر خواهد شد.رییس‌کمیسیون انرژی اتاق تهران همچنین خواستار این شد که بحث میادین نفتی کاملا از سایر میدان‌های نفتی و گازی جدا شود و به آن به صورت ویژه پرداخته شود. پارسا همچنین از طرح‌های بخش خصوصی برای افزایش سرمایه‌گذاری در این میادین خبر داد.این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران همچنین به مشکل کاری پیمانکاران بخش خصوصی در خارج از کشور پرداخت و گفت: ما مثلا وقتی به عراق می‌رویم و می‌خواهیم پروژه بگیریم چون میدان نفتی نداریم اجازه شرکت در مناقصات را به ما نمی‌دهند. شرکت ملی نفت کشور ما هم مثل شرکت دولتی پتروناس مالزی عمل نمی‌کند که خود وارد کار در میادین نفتی می‌شود تا پیمانکاران بخش خصوصی هم در سایه آن بتوانند کار کنند.
سوخت صنایع را تامین کنید
محمدرضا نجفی‌منش نیز در این نشست گفت: در حالی دولت خودروسازها را مکلف به تولید خودروهای به روز و هماهنگ با استانداردهای بین‌المللی می‌کند که برای کاهش آلودگی سوخت خودرو نیازمند بنزین و گازوئیل با استاندارد یورو ۴ و یورو ۵ هستیم بنابراین با سوخت فعلی موتورهای ما آسیب می‌بیند.وی با اشاره به تامین مواد اولیه برای صنایع گفت: تولیدکنندگان به دلیل مشکلات نقدینگی که دارند نمی‌توانند از بورس، مواد اولیه مورد نظر را خریداری کنند؛ بنابراین لازم است در این خصوص تمهیداتی از سوی وزارت نفت صورت گیرد.نجفی‌منش خطاب به وزیر نفت گفت: اولویت صنایع کشور و واحدهای تولیدی به خصوص در فصل زمستان سوخت است و از شما به عنوان وزیر نفت می‌خواهیم که صنایع را در اولویت ویژه قرار دهید تا همچون سال‌های گذشته واحدهای تولیدی در فصل زمستان به مشکل کمبود سوخت برنخورند.
ماجرای بورسی و سوآپی نفت
رییس اتحادیه انجمن‌های نفت و پتروشیمی نیز به ماجراهای عرضه نفت و فرآورده‌های نفتی در بازار بورس اشاره کرد. «خسروجردی» گفت: تقاضای اعضای این انجمن این است که فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی،۱۰۰ درصد و نفت خام به میزان ۱۰ درصد وارد معاملات بورس شود.
«تامین خوراک صنایع پتروشیمی» موضوع دیگری بود که این فعال اقتصادی به آن پرداخت و گفت: «تضمین سرمایه‌گذاری در حوزه نفت و گاز برای سرمایه‌گذاران داخلی، درحالی ۵ تا ۱۵ درصد است که این ضمانت در قطر برای سرمایه‌گذاران خارجی ۱۸ درصد و در عربستان ۳۰ درصد پیش پرداخت می‌شود. او ادامه داد: این کسری، انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی باقی نمی‌گذارد.خسروجردی سپس، نا متناسب بودن قیمت تمام‌شده محصولات صنایع پایین دستی و سقف نرخ بین‌المللی خوراک این صنایع را به نقد کشید و خطاب به وزیر نفت، خواستار تشکیل کارگروهی متشکل از اعضای اتحادیه انجمن‌های نفت و پتروشیمی و وزارت نفت شد تا با طراحی فرمولی در این کارگروه از تعطیلی صنایع بالادستی و پایین دستی حوزه انرژی جلوگیری شود.
خروج وزارت نفت از قانون مناقصات
دبیر انجمن شرکت‌های راهسازی ایران نیز در این دیدار، به انتقاد از یکی از طرح‌های در دست اجرای وزارت نفت پرداخت. به گفته آزاد، بر اساس این طرح وزارت نفت از کاربرد قانون مناقصات در میادین مشترک نفتی برای انعقاد قراردادها مستثنی شده است و این وزارتخانه می‌تواند از آیین نامه‌های داخلی استفاده کند. او این پرسش را با رستم قاسمی در میان گذاشت که چه مشکلاتی بر سر راه کاربرد قانون مناقصات وجود داشت که چنین تصمیمی گرفتید؟
مجوزها مدت دار باشند
محمدمهدی راسخ، دبیرکل اتاق تهران نیز به بحث مجوزها برای راه‌اندازی واحدهای تولید فرآورده‌هایی چون متانول و آمونیاک اشاره داشت که باوجود دریافت مجوز هنوز هیچ اقدامی جهت تولید صورت نگرفته است. راسخ با اشاره به اینکه وزارت نفت نیز به دلیل آنچه محدودیت مجوزها می‌خواند به فعالان در این حوزه‌ها مجوز نمی‌دهد خواستار نظارت بیشتر در این حوزه شد.
دو اشکال مصوبات یارانه‌ای
یکی دیگر از فعالان اقتصادی نیز در این نشست به موضوع قانون هدفمندی یارانه‌ها اشاره کرد و گفت: مصوبات ستاد هدفمندی یارانه‌ها در ارتباط با واحدهای پتروشیمی دارای دو مشکل اساسی است؛ یک مشکل به نحوه قیمت‌گذاری برمی گردد. در حالی که قیمت‌ها با فرمول فعلی و بر اساس فوب جهانی قیمت‌گذاری کرده بودند که در بخش جنوب کشور ۳۵ تا ۴۰ درصد زیر قیمت تمام شده برای واحدهای تولیدی تمام می‌شد.
وزیر نفت چه گفت؟
پس از این انتقادات و سخنان اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران و فعالان بخش خصوصی، رستم قاسمی پاسخ‌های خود را مطرح کرد.
وزیر نفت به موضوع اصل ۴۴ در وزارت نفت اشاره کرد و گفت: اصل ۴۴ هم در وزارت نفت و هم در سایر بخش‌های کشور با موانعی مواجه است، با این همه در حال حاضر ۱۴۶ شرکت قابل واگذاری در وزارت نفت شناسایی و اعلام شده که در اختیار سازمان خصوصی‌سازی قرار دارد و تعدادی از آنها هم واگذار شده است. قاسمی ادامه داد: «پالایشگاه‌ها، هلدینگ خلیج فارس و شرکت‌های دیگری اکنون در اختیار سازمان خصوصی‌سازی است تا واگذار شود و اصولا رویه ما در وزارت نفت هم بر پالایشگاه‌داری نیست و نیازی به این کار نداریم.»وزیر نفت همچنین به موضوع پایانه‌ها پرداخت و توضیح داد: شرکت‌هایی هم در وزارت نفت وجود دارد که حاکمیتی است. یکی خطوط انتقال نفت و گاز که همانند خطوط برق، قابل واگذاری نیست. همچنین پایانه‌ها که البته بیشتر منظور همان پایانه خارک است نیز وضعیتی مشابه دارند. پایانه خارک فعلا در اختیار وزارت نفت است و در شرایط فعلی نیز از واگذاری آن جلوگیری خواهد شد، اما ما بر واگذاری پالایشگاه‌ها و شرکت‌ها اصرار داریم.
قاسمی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع سرمایه‌گذاری در عرصه نفت و گاز پرداخت و با بیان اینکه طبق برآوردها حدود ۱۰۰ میلیارد دلار در بخش نفت و گاز و پتروشیمی کسری سرمایه داریم، گفت: هر مجموعه‌ای از انجمن‌ها و اتحادیه‌ها و فعالان اقتصادی که آمادگی داشته باشند به وزارت نفت بیایند و سرمایه‌گذاری کنند ما دستشان را می‌بوسیم.وزیر نفت اعلام کرد که این وزارتخانه نیازمند جدی سرمایه‌گذاری است و افزود: تقاضا داریم که بخش‌های مختلف فعال در حوزه نفت و گاز که می‌توانند سرمایه‌گذاری کنند به وزارتخانه آمده و ما را کمک کنند.او همچنین ادامه داد: سیاست وزارت نفت دیگر دکل داری نیست و معتقدیم که دکل‌های حفاری نفت متعلق به بخش خصوصی است.وزیر نفت در ادامه سخنانش گفت: بخش خصوصی برود و پالایشگاه خارج از کشور داشته باشد ما نیز کمک می‌کنیم.قاسمی تصریح کرد: قرارداد خوراک این پالایشگاه‌ها را نیز وزارت نفت تضمین و تامین می‌کند.
به قیمت‌گذاری اعتقاد نداریم
قیمت‌گذاری خوراک و فرآورده‌ها بحث دیگری بود که وزیر نفت به آن پرداخت و از جلسات متعدد کارگروه تعیین شده برای تثبیت قیمت خوراک در پنج سال آینده خبر داد و گفت: برای این که سرمایه‌گذاران بتوانند با یک برنامه مشخص وارد این حوزه شوند سعی شده تا با مبنا قرار دادن ۸۵ درصد فوب خلیج فارس قیمت برای پنج سال آینده تثبیت شود. این برنامه به ستاد هدفمندی یارانه‌ها نیز منعکس شده است. قاسمی همچنین اعلام کرد که وزارت نفت را به قیمت‌گذاری اعتقادی ندارد و بازار باید تعیین‌کننده قیمت فرآورده‌ها باشد و تعزیرات در این حوزه چندان مورد قبول وزارتخانه نیست.وزیر نفت کمک به صنایع پایین دستی و کوچک از نظر قیمت خوراک را هم از برنامه‌های خود اعلام کرد و از تلاش برای بالا بردن کیفیت خوراک سخن گفت.
رقبا در میادین مشترک جلوتر هستند
وزیر نفت در ادامه سخنانش به آنچه که فعالان اقتصادی را نگران کرده بود اشاره کرد و گفت: در میادین مشترک، وضع برداشتمان به نسبت رقبا کمتر است و باید در زمینه افزایش برداشت از این میادین سرعت بیشتری به خرج دهیم اما او گفت: سرعت بخشیدن به روند فعلی، نیازمند اختیاراتی است که سیاست‌های موجود تحریمی، بخشی از این اختیارات را تحت تاثیر قرار داده است.او با تاکید بر اینکه «باید به دنبال مکانیزم‌های خاصی باشیم»، گفت: کسانی که آماده سرمایه‌گذاری هستند در صورت در اختیار داشتن سرمایه کافی، می‌توانند بدون طی کردن مراحل مناقصه در این بخش سرمایه‌گذاری کنند. در این میان، گروه‌ها، سندیکا‌ها و موسسات مالی و اعتباری می‌توانند با تشکیل کنسرسیوم برای سرمایه‌گذاری اقدام کنند.»او تاکید کرد:« باید سرمایه‌گذاری در این بخش را واگذار کنیم و در این واگذاری خساست به خرج ندهیم. وزیر نفت از فروش اوراق مشارکت ریالی و ارزی و همچنین فروش صکوک نفتی سخن گفت و اینکه قصد دارد از این پس، میادین غیر مشترک را از دستور کار خارج کند و افزایش سرمایه‌گذاری در میادین مشترک را به فرجام برساند.
سهامداران بانک نفت تعیین شده‌اند
قاسمی همچنین در مورد بانک نفت نیز تاکید کرد: از نظر وزارت نفت، تاسیس بانک نفت تمام شده است و متعلق به بخش خصوصی است و تنها در حال پیگیری راه‌اندازی این بانک از طرف بانک مرکزی هستیم تا مجوز تاسیس آن صادر شود.وی تصریح کرد که سهامداران بانک نفت نیز مشخص شده‌اند، اما نامی از سهامداران نبرد.
نیاز ۳۰۰ میلیارد دلاری برای تحقق برنامه پنجم
رستم قاسمی از استقبال وزارتخانه متبوع خود در صنایع بالادستی اشاره کرد و از تضمین تامین منافع سرمایه‌گذار سخن گفت. به گفته قاسمی در برنامه پنجم نیاز به سرمایه‌گذاری بالایی داریم که استفاده از سرمایه داخلی و جذب سرمایه‌گذار داخلی از اولویت‌های ما است و برای رسیدن به اهداف واقعی برنامه پنجم بالای ۳۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری لازم است. این همان پرسشی است که فعالان اقتصادی از دولت می‌خواهند به‌آن پاسخ دهد. این ۳۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مورد نیاز از کجا و چگونه تامین خواهد شد؟
عقب‌تر از برنامه
گروه بازرگانی- بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته در برنامه پنجم توسعه باید ۱۴۳ میلیارد دلار در بخش بالادستی صنعت نفت سرمایه‌گذاری شود که حدود ۵۳ میلیارد دلار از این سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی و ۹۰ میلیارد دلار از محل منابع غیر‌داخلی شرکت نفت تامین خواهد شد.این میزان سرمایه‌گذاری برای تولید روزانه ۱۴۰۰ میلیون مترمکعب گاز و ۵ میلیون بشکه نفت در برنامه پنجم توسعه لحاظ شده است که به طور میانگین سالانه ۳۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در بخش بالادستی صنعت نفت را گریزناپذیر می‌سازد. در این شرایط، در حالی برنامه افزایش تولید نفت و گاز به خصوص در حوزه‌های مشترک در اولویت کاری وزارت نفت قرار گرفته که مقامات مسوول در این وزارتخانه تامین منابع مالی را مهم‌ترین دغدغه خود می‌دانند و بر افزایش سهم این وزارتخانه از درآمدهای حاصل از فروش نفت تاکید دارند.این در حالی است که بسیاری از کارشناسان نسبت به افت تولید از میادین نفتی و تاخیر در بهره‌برداری از فازهای مختلف میدان گازی «پارس جنوبی» و عقب افتادگی از شریک قطری هشدار می‌دهند. به نظر برخی از کارشناسان حوزه انرژی تولید نفت کشور در سال‌های اخیر بر اساس برنامه مصوب شرکت ملی نفت کاهشی بوده است و صنعت نفت در این سال‌ها به شدت از کمبود منابع مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری به خصوص در بخش بالادست صنعت نفت و گاز کشور و نگهداشت تولید نفت در رنج بوده و بودجه کافی را برای تحقق این منظور دریافت نکرده است. حالا در این شرایط وزیر نفت خواستار سهم بیشتری از بودجه کل کشور شده است. در حال حاضر سهم وزارت نفت از بودجه کشور ۵/۱۴ درصد است که بخش عمده‌ای از آن صرف هزینه‌های جاری می‌شود و مابقی نیز مربوط به پروژه‌های توسعه است. رستم قاسمی که به تازگی از عزم وزارتخانه متبوع خود برای تحقق افزایش یک میلیون بشکه‌ای تولید نفت که برای پایان برنامه پنجم در نظر گرفته شده بود، در عرض ۲ سال آینده خبر داده، همچنین اعلام کرده است که سهم ۵/۱۴ درصدی شرکت نفت از بودجه کشور پاسخگوی نیاز پروژه‌ها نیست.
ارسال نظر