یک عضو اتاق تهران و ایران:
تغییر ساختار قیمتگذاری شوکآور نخواهد بود
گروه بازرگانی- دولت قرار است تا پایان سال جاری قیمتگذاری کالا را به اصناف و اتحادیهها واگذار کند. فعالان بخش خصوصی این تصمیم دولت را نشانهای به تغییر فشای کسبوکار و گشایش گرههای کور تولید و بازار ارزیابی میکنند. یک عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با هشدار به اینکه دوره گذار باید با احتیاط سپری شود، معتقد است که در دوران گذار، قیمتها باید توسط انجمنها تعیین شود نه خود واحدها، ضمن اینکه در صورت برنامهریزی هدفمند دولت، شوک تورمی نیز به وجود نخواهد آمد. محسن بهرامی در گفتوگو با «ایسنا»، عنوان کرد: در ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنجم، دولت از دخالت در قیمتگذاری کالاها و خدمات غیراساسی و غیرانحصاری منع شده و باید خدمات انحصاری و کالاهای اساسی را تعریف کند و اگر به هر دلیلی خواست قیمتگذاری کند، در محدوده کالای انحصاری و اساسی محدود شود.
به گفته بهرامی در شرایطی که دولت قیمتگذاری میکند، باید مابهالتفاوت قیمت دستوری و عادلانه را بپردازد، اما چون دولت نمیتواند این تفاوت قیمت را بپردازد، بهتر است که تنها در همان اقلام اساسی و انحصاری دخالت کند که از جمله این بخشها آب، برق، گاز و نفت است، همچنین قرار است دولت در بخشی از اقلام شبهانحصاری مانند خودرو و نان دخالت داشته باشد.
با وجود این خود بهرامی معتقد است، با حذف یارانه آرد و رقابتیشدن در بخش نان ضرورتی ندارد که برای نان قیمت مصوبی وجود داشته باشد و در مورد خودرو هم با توجه به انواع تولید، تیراژ و آزادبودن واردات خودرو به شرط اینکه قیمت ارز و انواع تعرفه با هم تعدیل شوند، میتوان شرایط قیمتگذاری را حذف کرد.
وی تصریح کرد: این به نفع ما است که فعالیت تشکلها را هدفمند کنیم و البته نقش سازمان حمایت همچنان باید حفظ شود. به اعتقاد بهرامی بهتر است که کار قیمتگذاری از ناحیه تشکلها باشد که با لحاظ کردن شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بتوانند نقش بنگاه و دولت را به گونهای تعریف کنند که هم از دخالت و دستور دولت و هم از زیادهروی بنگاه تولیدی جلوگیری شود.
وی همچنین با اشاره به اینکه طبق احکام برنامه چهارم و پنجم دولت مکلف بوده که نرخ ارز را به صورتی مدیریت کند که فاصله قیمتی تورم داخلی و خارجی را تامین کند که این اتفاق در ۱۰ سال اخیر رخ نداده است، گفت: دولت مبادرت به فروش ارز بیش از حد مجاز کرده و قیمت ارز را به صورت مصنوعی پایین آورده است.
بهرامی اضافه کرد: همین موضوع موجب شده در حالی که طی ۱۰ سال اخیر تورم ۳۰۰ درصد رشد کرده، اما قیمت ارز طی این مدت تنها ۳۰ درصد افزایش یابد.
وی تصریح کرد: چارهای جز تعدیل نرخ ارز نداریم، اما باید با برنامهریزی باشد نه اینکه یک شبه و همراه با حرکتهای سینوسی صورت بگیرد. عضو اتاق بازرگانی ایران متذکر شد: ممکن است افزایش نرخ ارز اثر روانی داشته باشد. به هر حال خیلی از کالاهای ما وارداتی هستند، اما با توجه به پیشبینیهای دولت در ارتباط با تامین و ذخیرهسازی کالاهای اساسی از جمله گوشت و روغن جای نگرانی جدی وجود ندارد. چون وقتی هم که دولت قیمتگذاری میکند، اگر زمینههای لازم به وجود نیاید، بالاخره تورم کار خود را میکند و قیمتها بالا میرود، حتی اگر دولت به صورت دستوری در پی کنترل آن باشد.
ارسال نظر