دیدگاه
قانون خوب، قانونی است که اجرا شود
در ایام تهیه و تصویب قوانین برنامه پنجم و بودجه ۹۰، گرچه متولیان و تهیهکنندگان آن توجه کافیای به خواستهها و مطالبات بخش غیردولتی به عمل نیاوردند، اما وجود حداقلها و برخی مواد تعریف شده در این قوانین، دلگرمیهایی را برای بخش خصوصی بهوجود آورده بود؛
حسین سلاح ورزی*
در ایام تهیه و تصویب قوانین برنامه پنجم و بودجه ۹۰، گرچه متولیان و تهیهکنندگان آن توجه کافیای به خواستهها و مطالبات بخش غیردولتی به عمل نیاوردند، اما وجود حداقلها و برخی مواد تعریف شده در این قوانین، دلگرمیهایی را برای بخش خصوصی بهوجود آورده بود؛ به طور مثال با تصویب ماده ۸۰ برنامه پنجم توسعه، اغلب کارفرمایان امیدوار و خرسند بودند که تخفیف و معافیتهای حق بیمه سهم کارفرما، مندرج در قوانین برنامههای سوم و چهارم در برنامه اخیر هم استمرار خواهد داشت؛ اما عملا با وجود گذشت زمان قابلتوجهی از این قانون، گرچه دولت با صبر و حوصله، آییننامه پر از ابهامی را ابلاغ نمود، لیکن به دلیل عدمتعیین تکلیف در مورد میزان و نحوه پرداخت بودجه لازم برای تحقق این امر، کماکان صندوق تامین اجتماعی تمایل و رغبتی برای اجرای این ماده قانونی ندارد و کارفرمایان همچنان در بلاتکلیفی و سردرگمی به سر میبرند با این حال تاثیرات زیانبار توقف اجرای این قانون حمایتی روی اشتغال هیچ توجهی را به خود جلب نکرده است.
وقتی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قالب ماده ۲۸ قانون بودجه سال ۹۰، مجوزی را به بانکها برای تقسیط مجدد بدهی معوق واحدهای اقتصادی اعطا کردند، به نظر میرسید که با تحقق استمهال و تقسیط مجدد این دیون، امکان اصلاح ساختار اقتصادی بسیاری از واحدهای تولیدی از یکسو و کاهش میزان معوقات بانکها در صورتهای مالی آنها از سوی دیگر، باعث بهبود شرایط در فضای پولی، مالی و کاهش مشکلات تولیدکنندگان شود، اما در حالی که در سه ماهه سوم سال ۹۰ به سر میبریم و قاعدتا قانون بودجه ۹۰ فقط برای اجرا در سال ۹۰ موضوعیت دارد، بررسیها نشان میدهد که متاسفانه فقدان آییننامه یا شیوهنامه واحد باعث شده است که بانکهای کشور کاملا سلیقهای و متنوع با موضوع برخورد کرده و بر این اساس تا پایان سال، امکان بهرهمندی از تسهیلات و شرایط این ماده قانونی تنها نصیب شمار اندکی از متقاضیان شود.
شاید از جمله مفیدترین مواد قانون بودجه از منظر بخش خصوصی، ماده ۷۸ و معافیت مالیاتی مربوط به تجدید ارزیابی داراییها و امکان افزایش سرمایه بنگاههای اقتصادی با استفاده از این فرصت قانونی بود. اینک این سوال مطرح است که با در نظر گرفتن اینکه کمتر از ۵ ماه به پایان سال ۹۰ مانده است، به راستی چه زمانی قرار است دولت، آییننامه اجرایی مربوط به این قانون را تهیه و ابلاغ نماید؟!
* عضو هیات نمایندگان اتاق ایران
رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن خرمآباد
ارسال نظر