بخش خصوصی وارد میدان می‌شود؟

گروه بازرگانی- رییس کل گمرک ایران می‌گوید در حال حاضر کمتر از ۵ درصد حمل‌و‌نقل کشورمان ریلی و ۹۵ درصد به صورت جاده‌ای است که با تغییر این رویه جلوی قاچاق کالا گرفته می‌شود. عباس معمارنژاد با بیان اینکه گمرک در بخش حمل‌و‌نقل کالا برای توسعه اقتصادی کشور، کمک به ترانزیت را در دستور کار خود قرار داده است، گفت: ترانزیت یا عبور خارجی کالا خود منجر به توسعه سیستم و شبکه حمل‌و‌نقل کشور می‌شود. از سوی دیگر، مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی بر این باور است که در شرایط فعلی تامین منابع مالی یک چالش اساسی در بخش حمل‌و‌نقل ریلی کشور محسوب می‌شود. عبدالعلی صاحب محمدی در مراسم افتتاحیه سیزدهمین همایش حمل‌و‌نقل ریلی گفت: منابع موجود در بخش حمل‌و‌نقل ریلی کافی نیست و باید ساز و کارهای مناسب تری را جهت حضور در بخش خصوصی و استفاده از منابع این بخش تدوین کنیم. صاحب محمدی با اشاره به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این بخش گفت: بخش خصوصی معادل ۳۳۷ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار در بخش‌های مختلف ریلی سرمایه‌گذاری کرده و تا کنون ۲۶ شرکت حمل‌و‌نقل ریلی تاسیس و مشغول فعالیت شده‌اند.

صاحب محمدی اضافه کرد: واگذاری نگهداری خطوط و تاسیسات راه‌آهن به بخش خصوصی و حتی ایجاد رقابت در این بخش از دیگر سیاست‌های راه‌آهن در انحصارزدایی و توسعه صنعت حمل‌و‌نقل ریلی است.

رییس کل گمرک ایران نیز می‌گوید: سال گذشته حدود ۱۰ میلیون تن کالا از کشورمان ترانزیت شده است که این امر خود باعث توسعه سیستم حمل‌و‌نقل کشور شده است.

اشارات این دو مقام دولتی به اهمیت نوسازی و تغییر مسیر حمل‌و‌نقل جاده‌ای به ریلی در حالی است که کارشناسان می‌گویند از آنجا که میزان سرمایه‌گذاری و ارزبری اولیه در توسعه راه‌آهن بالا است، دولت می‌تواند از طریق ایجاد تسهیلات، حذف مقررات دست و پاگیر و بسط قوانین حمایتی، بخش خصوصی را ترغیب به سرمایه‌گذاری کند. از طرف دیگر به رغم اینکه کشور در صنعت ریلی برخلاف صنعت هوایی تاکنون با تحریمی روبه‌رو نبوده است، اما به این امتیاز بخش ریلی توجه لازم نشده و نتوانسته به عنوان برگ برنده و جایگزین مناسب در خطوط ارتباطی حمل‌و‌نقل داخلی و کشورهای منطقه مورد استفاده قرار گیرد. اگر حجم بالای سرمایه و دیرکرد در بازگشت آن را از عمده مشکلات در مشارکت بخش خصوصی در این صنعت بدانیم، سودآور کردن این بخش و تلاش دولت در حذف رانت و ارائه تسهیلات بلندمدت می‌تواند زمینه‌ساز توسعه حمل‌و‌نقل ریلی باشد. همچنین دولت باید با قیمت‌گذاری غیر تبعیضی و با تفکیک اهداف اجتماعی از اهداف اقتصادی حیطه وظایف هر یک از دو بخش خصوصی و دولتی را در این موارد مشخص کند؛ چرا که بخش خصوصی در شرایط فعلی به ویژه بعد از هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی رغبت چندانی به سرمایه‌گذاری در بخش حمل‌و‌نقل ندارد.