واکنش مدیران دولتی و خصوصی به تعطیلی ۳۱ بازارچه
رییسکل گمرک: این مصوبه بیکاریزا نیست
گروه بازرگانی- در حالی که یکی از نگرانیهای اصلی در مورد تبعات تعطیلی بازارچههای مرزی افزایش بیکاری در بین ساکنان این مناطق است، رییس گمرک کشور اطمینان میدهد که با اجرای این طرح نهتنها اشتغال در بین مرزنشینها کاهش نمییابد، بلکه اختیار این افراد در انجام واردات بیشتر هم میشود. بیکاری مرزنشینها در پی مصوبه اخیر دولت، موضوعی است که کارشناسان اقتصادی مناطق مرزی نسبت به آن اظهار نگرانی میکنند. فاروق کیخسروی، نایب رییس اتاق بازرگانی سنندج در همین رابطه به «دنیایاقتصاد» میگوید: ارتزاق اغلب خانوادههای این نواحی از طریق واردات کالاهای قاچاق یا به انواع مرتبط دیگر همچون کوله بری به قاچاق کالا وابسته است و از آنجایی که در این استانها، هیچ بستر دیگری چه از نظر صنعتی و چه از جنبههای دیگر همچون کشاورزی برای سرمایهگذاری و اشتغال فراهم نیست به ناچار قاچاق محل درآمد بیشتر مردم شهرهای مرزی شده است.
او البته مبارزه با ورود کالاهای قاچاق را از اساس حرکتی درست و ضروری میداند، اما به مشکلات اقتصادی که متوجه ساکنان این مناطق است نیز اشاره میکند و میگوید که در این شرایط تعطیلی بازارچههای مرزی به معنای قطع درآمد خانوادههای ساکن مرزها است.
در ماههای پایانی سال ۸۹، وزیران عضو شورای توسعه پایدار شرق و غرب کشور مصوبهای را تدوین کردند که بر اساس آن باید چند برنامه از جمله افزایش سقف تسهیلات بانکی به همراه کاهش سود این تسهیلات، بیمه کردن سرمایهگذاریها و امتیاز واگذاری زمین به ساکنان نواحی مرزی برای افزایش میزان فعالیتهای منجر به تولید در این شهرها پیگیری شود، اما آن طور که کیخسروی میگوید در حال حاضر نه تنها خبری از اجرایی شدن این مصوبه نیست، بلکه بانک مرکزی به صراحت اعلام کرده است که اعتباری برای اجرای این مصوبه در نواحی مرزی وجود ندارد.
و اما رییس کل گمرک کشور در پاسخ به این نگرانیها میگوید: بر اساس مصوبه هیات وزیران به موازات تعطیلی ۳۱ بازارچه از ۵۹ بازارچه موجود در نواحی مرزی، برای بیکار نشدن ساکنان، به هر خانواده ‹کارت مبادلات مرزی› داده میشود. این کارتها به هر خانواده مجوز واردات ۵/۱ میلیون تومان کالا را میدهد؛ با این امتیاز که مواد غذایی از تخفیف صددرصدی و سایر کالاها از تخفیف ۵۰ درصدی سود بازرگانی برخوردار میشوند.
به اعتقاد معمارنژاد این مصوبه نه تنها ضرری را متوجه خانوادههای ساکن در استانهای مرزی نمیکند، بلکه با ساماندهی مبادلات مرزی و ارائه مجوز رسمی به خانوادهها برای فعالیت بازرگانی در مرزها به آنها که اغلب در حال حاضر به صورت کوله بری برای تجار خارج از شهرهای مرزی کار میکنند، این امکان را میدهد که مستقل شوند و در شرایط بهتری کسب درآمد کنند. او که این مصوبه را در راستای کاهش واردات بیرویه به ویژه کاهش قاچاق کالا ارزیابی میکند، میگوید: به موازات این مصوبه کاهش تشریفات ترخیص کالا از گمرکات نیز که در دست اجرا است موجب کاهش ورود قاچاق کالا به کشور میشود.
تعطیلی بازارچهها؛ مثبت یا منفی؟
فتح ا... نارویی، نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن زاهدان نیز معتقد است که اتفاقا بستن و تعطیل کردن بازارچههای مرزی به نفع تجارت قانونی در کشور است.
او ضمن تشریح دیدگاه موافق خود در این زمینه، به خبرنگار «دنیای اقتصاد» گفت: بستن بازارچههای مرزی موجب میشود که جریان قاچاق به سمت اخذ مجوزهای رسمی برای واردات و صادرات کالا سوق پیدا کند و این موضوع قطعا به نفع تاجران و بازرگانان کشور تمام خواهد شد؛ چرا که اساسا حجم کالاهای مبادلهای قاچاق در بازارچههای مرزی، زیاد و کنترل آنها تا حد قابل توجهی سخت است.
او ادامه داد: البته اگر دولت بتواند حضور فعال نظارتی در بازارچههای مرزی داشته باشد تا از این طریق جریان قاچاق تا حدی کنترل شود، آن وقت میتوان از تعطیلی بازارچههای مرزی صرف نظر کرد و تنها از این راه است که ساماندهی بازارچههای مرزی به معنای واقعی کلمه محقق خواهد شد.
اما هوشنگ فاخر، نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تبریز که استان متبوعش، چند بازارچه مرزی فعال را در خود جای داده است، در این باره به خبرنگار «دنیای اقتصاد» گفت: اگر دولت به واقع تصمیم به اجرایی کردن اهداف مبارزه با قاچاق کالا دارد، باید فکری به حال درست اجرا کردن قانون مالیات بر ارزش افزوده کند.
او در توضیح این مطلب عنوان کرد: با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از کالاهایی که در استانهای مرزنشین عرضه مستقیم دارد، قاچاق است، مغازهداران این استانها از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده سر باز میزنند؛ حال اگر نظارت ویژهای بر نحوه اجرای این قانون در کشور اعمال شود، خود به خود جلوی قاچاق گرفته میشود.
نایب رییس اتاق بازرگانی تبریز در عین حال با اذعان به اینکه تعطیل کردن بازارچههای مرزی به تنهایی کارساز نیست، تصریح کرد: برخی مرزهای کشور غیرقابل کنترل هستند و راهکار جدی که دولت باید برای جلوگیری از قاچاق در نظر بگیرد الزام فروشندگان کالا به ارائه صورتحساب به مشتریان و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده است.
ارسال نظر