الزامات ادغام از نگاه آل اسحاق، عسگراولادی و دودانگه
گروه بازرگانی - رییس اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر اینکه دعوای تاریخی تولید و تجارت با ادغام وزارت صنایع و بازرگانی حل می‌شود، گفت: ادغام در کنار سیاست خارجی هم‌جهت و بانک مرکزی همراستا با تولید می‌تواند ما را به اهداف استراتژیک برساند.

یحیی آل اسحاق در میزگرد بررسی فرآیند ادغام وزارت صنایع و بازرگانی که در محل خبرگزاری «فارس» برگزار شد، ضمن برشمردن الزامات شکل‌گیری وزارتخانه جدید با بیان اینکه هنوز اصل ۴۴ خودش را نشان نداده است، توضیح داد: بر اساس اصل ۴۴ دولت باید به سمت وظایف حاکمیتی برود و سیاست‌گذاری و نظارت و پشتیبانی را انجام بدهد.
آل اسحاق خاطرنشان کرد: اگر دولت کار حاکمیتی انجام دهد نیازی به وزارتخانه‌های متعدد نیست؛ بنابراین این ادغام ضروری است. اساسا باید به این نتیجه برسیم که موضوع تولید و تجارت یک فرآیند است یا دو فرآیند آیا تولید بدون تجارت مفهوم دارد یا خیر.
اساسا تولید یک قسمت از فرآیند تجارت است، تولید براساس سفارش تجارت باید انجام گیرد اگر سفارش دهنده نباشد تولید نمی‌داند چه کند و اگر تولید و تجارت همخوان نباشند امور مربوط به آنها به هم می‌ریزد؛ بنابراین باید بین تولید و تجارت هماهنگی وجود داشته باشد.
آل اسحاق گفت: زمانی وزیر صنایع یک مشاور داشت که می‌گفت اگر یک گرم از منابع کشور به سمت تجارت برود جنایت است. دعوای تولید و تجارت از قدیم مطرح بوده است از همان ابتدا وزارت بازرگانی به فکر تنظیم بازار و کاهش تعرفه‌ها و وزارت صنایع به دنبال خودکفایی و افزایش تعرفه‌ها بوده است.
به گفته آل اسحاق، اگر استراتژی ما این است که تولید صادرات محور باشد و اگر قرار است واردات در جهت تولید و تولید برای صادرات باشد باید همه این موارد ارکان نظام تدبیر ما را شکل دهد؛ بنابراین کسی که عهده‌دار وزارتخانه جدید می‌شود باید برای صادرات و تولید سهم مناسب در نظر بگیرد و هر دو را هدایت و پشتیبانی کند که این جز با مدیریت واحد امکان‌پذیر نیست.
وی افزود: در شرایطی که استراتژی اقتصادی کشور در حال عوض شدن است سیاست‌ها و نهادهای قبلی پاسخگو نیستند. رییس اتاق تهران با تاکید بر اینکه به دلایل متعدد مدیریتی، سیاسی و ارتقای بهره‌وری ادغام ضرورت دارد، اظهار داشت: برای ادغام باید از نگرش درون‌زای برون‌نگر استفاده کنیم یعنی با توجه به امکانات و ظرفیت‌های داخلی به بیرون نگاه داشته باشیم که اگر این اتفاق بیفتد مشکل قاچاق هم حل می‌شود. برای رسیدن به نگاه برونگر ما نیازمند سیاست خارجی متناسب با اهداف اقتصادی و داشتن شرکت‌های بزرگ چند ملیتی با سرمایه‌گذاری مشترک ایرانی‌ها و خارجی‌ها هستیم.
اول تجارت، بعد صنعت

همچنین اسدالله عسگراولادی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران و تهران که از منتقدان ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن به شمار می‌رود، نسبت به آسیب‌های ناشی از این ادغام هشدار داد و گفت: اگر یک مدیریت صحیح وجود نداشته باشد، ادغام دو وزارتخانه 10 سال هم دوام نمی‌آورد.
عسگراولادی گفت: وزارتخانه جدید سه کار اقتصادی مهم؛ یعنی صنعت، معدن و تجارت را قرار است انجام دهد و این به معنای آن است که ۷۰ درصد اقتصاد کاربردی کشور در وزارتخانه جدید است؛ بنابراین باید توجه شود تا درگیری ۵۰ ساله بین تولید و تجارت در این ادغام اتفاق نیفتد.
به گفته عسگراولادی، جدایی وزارت معادن از صنایع در دوره‌ای به دلیل دعوایی بود که بر سر سهمیه‌ها وجود داشت، معدنی‌ها نمی‌خواستند محصولات خود را به تولید داخل بدهند و دلشان می‌خواست که صادرات کنند و به همین دلیل وزارت معادن در آن زمان جدا شد که دوباره برگشت.
وی با تاکید بر اینکه دولت اعتقادی به اصل ۴۴ ندارد و به سمت سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نرفته است، تاکید کرد: باید تعیین کنیم که چرا می‌خواهیم ادغام کنیم، چرا می‌خواهیم دولت را کوچک کنیم.
به اعتقاد عسگراولادی، ادغام باعث می‌شود دعوای صنعت و تجارت دور یک میز حل شود، ولی باید توجه داشته باشیم که از تولد آدم تاکنون اول تجارت بوده است بعد صنعت.
ادغام، رانت‌ها را از بین می‌برد

معاون برنامه‌ریزی وزیر بازرگانی نیز معتقد است، ادغام وزارت صنایع و بازرگانی انحرافی را که رانت‌ها و یارانه‌ها در روند سرمایه‌گذاری کشور ایجاد کرده است، از بین می‌برد. در عین حال ساختار بوروکرات کشور را نیز که هم مسیر با اصل 44 نیست، اصلاح می‌کند.
محمود دودانگه گفت: در کشور ما سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای در حوزه تولید انجام شده است، ولی توجه زیادی به بازار نشده و یارانه‌ها در سرمایه‌گذاری‌ها انحراف ایجاد کرده و مزیت‌ها مشخص نبوده است و در واقع این رانت‌ها و یارانه‌ها بوده است که به سرمایه‌گذاری‌ها جهت داده است.