آیا بازاریان و تاجران از تهران می‌روند؟
پاسخ منفی بخش خصوصی به «دورکاری»
مینا یوسفی - یک سال از اجرای طرح‌های دولت برای خلوت‌سازی پایتخت می‌گذرد و در این مدت در جریان طرح‌های دورکاری و خروج کارمندان، ۸ هزار نفر از شاغلان بخش دولتی به نوعی از تهران دور شده‌اند. اما با توجه به تعداد ۳۰۰ هزار نفری کارمندان دولت، این طرح‌ها حتی اگر با موفقیت نیز انجام شود باز هم چندان کمکی به کاهش جمعیت و ترافیک تهران نمی‌کند. این در حالی است که بخش قابل‌توجهی از فعالیت‌های کار و تجارت پایتخت مربوط به شرکت‌ها و نهادهای متعلق به خصوصی می‌شود. اما با این حال فعالان بخش خصوصی در اجرایی بودن این طرح‌ها به دیده تردید نگاه می‌کنند و چندان تمایلی به خروج از تهران یا تن دادن به طرح دورکاری ندارند.
بر اساس آمار سازمان حمل‌و‌نقل و ترافیک تهران روزانه ۵/۵۸ درصد از سفرهای روزانه در شهر تهران مربوط به رفت و آمدهای شغلی می‌شود. ۴/۶ درصد از تردد تهرانی‌ها نیز برای انجام خرید است؛ یعنی در مجموع نزدیک به ۷۰ درصد ترافیک پایتخت مربوط به حوزه کار و تجارت می‌شود. آن طور که آمارهای غیررسمی می‌گوید از این رقم، سهم بازار و بخش خصوصی در کل آمد و شدهای تهران حدود ۵۰ درصد تخمین زده می‌شود.
طرح دور کاری از آذرماه سال گذشته در وزارت بازرگانی کلید خورد و مهدی غضنفری از آن به عنوان طرح برنده - برنده میان سازمان کاری و کارمند نام برده است، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری نیز دورکاری را عاملی برای امنیت نیروی انسانی و تحول در روش‌ها ارزیابی کرده و گفته است: «در شرایطی که دولت، کارکنان، مدیران و ارباب رجوع از وضع اداری کنونی راضی نیستند، باید همه روش‌های نوین تجربه‌شده در دنیا را بپذیرند.»آن طور که معاون سابق برنامه ریزی استانداری تهران اعلام کرده است تا کنون ۵ هزار نفر از کارمندان دولت از تهران خارج شده و ۳ هزار نفر نیز به دورکاری روی آورده‌اند، اما این تعداد تنها کمتر از ۳ درصد از کارمندان دولتی را تشکیل می‌دهد.
در مجموع نیز تعداد کل کارمندان دولت در پایتخت به ۳۰۰ هزار نفر می‌رسد که به نظر اگر تمام این افراد از تهران خارج شوند یا به دورکاری بپردازند تاثیر چندانی در کاهش جمعیت و ترافیک شهر ۸ میلیون نفری نخواهد داشت.
البته آن طور که آمارهای استانداری تهران نشان می‌دهد، روزانه نیز حدود یک میلیون نفر در تهران با دستگاه‌های دولتی سر و کار دارند. به این ترتیب طرح‌های دورکاری و خروج کارمندان از تهران که به نوعی بر پایه دولت الکترونیک است، در صورت تحقق تاثیر به سزایی در شهر خواهد داشت. همچنین آمار استانداری تهران حاکی است در پایتخت تا پایان سال ۸۹، ۴۰ دستگاه از مجموع ۴۵ دستگاه دولتی به سیستم الکترونیک مجهز شده‌اند که این به معنای فراهم شدن زمینه دورکاری است.
بازاری‌ها دورکاری می‌کنند؟
اما با وجود امیدواری دولت به کارساز بودن طرح‌های خلوت‌سازی پایتخت از طریق دورکردن کارکنان از تهران، به نظر می‌رسد که فعالان اقتصادی در این مورد نظر چندان مثبتی ندارند و به طرح دورکاری کارمندان دست کم در بخش خصوصی به دیده تردید نگاه می‌کنند. حمید حسینی، عضو هیات‌رییسه اتاق بازرگانی تهران که اتفاقا رییس اتحادیه صادرکنندگان نفت و گاز و پتروشیمی یعنی یکی از آلاینده‌ترین صنایع است، خروج فعالان بخش خصوصی از تهران یا دورکاری این افراد را امکان پذیر نمی‌داند و به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: بر خلاف دستگاه‌های دولتی، بخش خصوصی به وجود تمام نیروهای کار خود نیاز دارد و از اساس در این بخش امکان دورکاری خیلی کم است. او در این مورد به دلایل زیادی از جمله تمرکزگرایی در تهران؛ یعنی وجود همه امکانات در پایتخت، نبود زیرساخت‌های نرم‌افزاری از جمله محدودیت‌های ایران در نقل و انتقال الکترونیکی پول و به طور کلی ضعف کشور در تجارت الکترونیک اشاره و تاکید می‌کند: اگر چه آمارها نشان می‌دهد که امکانات اینترنتی ایران به نسبت کشورهای در حال توسعه وضعیت مطلوبی دارد و ۳۰ درصد مردم ایران به اینترنت دسترسی دارند اما از آنجا که در تهران به شدت تمرکزگرایی وجود دارد و همچنین با توجه به نوپا بودن تجارت الکترونیک در کشور فعلا امکان دورکاری برای کارمندان بخش خصوصی وجود ندارد.
وی در این مورد به کشورهایی که پایتخت تجاری و سیاسی خود را در دو شهر متفاوت بنا کرده‌اند اشاره کرد و گفت: مثلا در مالزی و پاکستان مراکز اقتصادی و سیاسی از هم جدا است، اما تصور کنید در حالی که در شهرهای ایران به جز تهران، هتل مناسب وجود ندارد و سفرهای خارجی نیز از بسیاری از فرودگاه‌های کشور انجام نمی‌شود تا فعالان بازار بخواهند در خارج تهران به فعالیت بپردازند!
حسینی حتی در این مورد به تفاوت‌های فرهنگی نیز اشاره کرد و گفت: بانک‌های شهرهای دیگر در مواجهه با درخواست وام‌های بیش از ۵۰۰ میلیون تومان با تردید واکنش نشان می‌دهند؛ حال آنکه بانک‌های تهرانی حتی تا درخواست ۵میلیارد‌تومان را نیز به راحتی وام می‌دهند.
به گفته این عضو اتاق بازرگانی تهران تمام این عوامل باعث شده که در حال حاضر ۳۵ درصد تولید ناخالص کشور(GDP) در تهران حاصل شود و سهم دیگر شهرها از این شاخص توسعه اقتصادی ناچیز باشد. مثلا اصفهان، خراسان و تبریز که در زمره برخوردارترین شهرها پس از تهران هستند هر یک فقط ۵ درصد از تولید ناخالص ملی را فراهم می‌کنند. پس از این شهرها نیز یزد با ۲ درصد در رتبه بعدی قرار دارد.
از سوی دیگر حسینی اجرای طرح‌های دورکاری و خروج از پایتخت را برای کارمندان دولتی نیز ناموفق ارزیابی می‌کند. طرح دورکاری ارتباط مستقیمی با نوع اقتصاد کشورها دارد و از میان کشورهایی که اقتصاد آنها بر مبنای منابع طبیعی، کارآیی و نوآوری و خلاقیت است تنها دسته سوم توانایی دورکار کردن نیروهای کار خود را دارند. این کشورها نیروی انسانی خلاق، زیرساخت‌های نرم‌افزاری مناسب برای ارتباط‌های مجازی و کار فکری دارند و به راحتی می‌توانند دورکاری کنند، اما کشوری همچون ایران که هنوز حتی مرحله کارآیی را نیز تکمیل نکرده است به سختی می‌تواند در این گونه طرح‌ها موفق شود.
رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت و گاز و پتروشیمی با این توضیحات طرح دورکاری را راهی برای خروج نیروهای سرریز در دستگاه‌های دولتی ارزیابی و تاکید کرد: اما در بخش خصوصی کارمند اضافی وجود ندارد که بخواهیم آنها را دست به سر کنیم.
در این میان قاسم نوده فراهانی، رییس شورای اصناف تماس‌های چندین باره خبرنگار دنیای اقتصاد را بی پاسخ گذاشت که شاید این رویه را که در بین بسیاری از مسوولان رایج است بتوان به نبود آمادگی در بین فعالان بخش‌های مختلف کشور برای دورکاری به حساب آورد، هر چند که رییس شورای اصناف ناگزیر است سرانجام در برابر این طرح دولت موضع شفاف خود را اعلام کند.
احمد پورفلاح، عضو اتاق بازرگانی تهران نیز با انتقاد از طرح دورکاری که اکنون در بدنه دولت در حال اجرا است؛ افزایش هزینه‌ها، کاهش بهره‌وری و تاثیر ناچیز آن بر کاهش ترافیک پایتخت را از جمله دلایل ناموفق بودن این طرح عنوان کرد و گفت: مدیران بخش خصوصی هم تا کنون مطالعات زیادی برای امکان اجرای این طرح در سازمان‌های خود انجام داده‌اند، اما به نتیجه‌ای برای توجیه‌پذیر بودن آن نرسیده‌اند.
به گفته پورفلاح تجارت ایران همچنان شاکله سنتی دارد و اصناف هنوز با طرح‌های جدیدی همچون مالیات بر ارزش افزوده که مستلزم دانش جزیی اینترنتی است، مشکل دارند؛ بنابراین زمان اجرای این طرح چه در بخش خصوصی و چه دولتی بسیار دور به نظر می‌رسد. البته این عضو اتاق بازرگانی تهران به این نکته نیز اشاره کرد که در کشورهای پیشرفته تاکنون در بهترین حالت ۲۵ تا ۳۰ درصد نیروها دورکار شده‌اند و توقع دولت برای دورکار کردن خیل زیادی از کارکنان چندان با واقعیت مطابقت ندارد.
الزامات طرح دور کاری
سعید معصومی*- واقعیت این است که حفظ بهره‌وری مناسب در دورکاری بسیار مشکل است. به‌خصوص با شرایط اجتماعی ایران این امر تقریبا امکان‌ناپذیر است. اجرای طرح دورکاری فقط به فراهم کردن سازوکار تکنولوژیک آن نیست. مهم‌ترین عامل موفقیت دورکاری، فراهم کردن سازوکار نرم‌افزاری و فرهنگی است. در این جا به برخی از عوامل موفقیت دورکاری اشاره می‌کنیم:
۱. مردم خود را بخشی از سیستم بدانند و عمیقا نسبت به انجام وظایف خاص خود احساس مسوولیت کنند. به عنوان مثال این مساله در کشور آلمان وجود دارد؛ در آلمان مطالعات اولیه و زمینه‌سازی برای یک طرح جدید شهری سال‌ها طول می‌کشد. وظایف هر فرد و هر چیز در ارتباط با آن مشخص می‌شود، سپس آن افراد نسبت به وظایف خود توجیه می‌شوند. در برخی موارد وظایف اشخاص در ارتباط با طرح، ابدا سود شخصی برای او ندارد، ولی او باور دارد که باید آن را انجام دهد. در نتیجه طرح‌ها در آلمان با آنکه بسیار دیر به مرحله اجرایی می‌رسند، ولی در هنگام اجرا بسیار موفق هستند. در یک مورد یکی از ایرانیان سرمایه‌ای را به آلمان آورد تا طرحی را در این کشور اجرا کند؛ پس از مدتی متوجه شد سریع‌ترین زمان شروع کار سه سال است، زیرا او باید برای اجرای طرح خود از ادارات و سازمان‌های زیادی استعلام کند. همین فرد سرمایه و طرح خود را به انگلیس آورد و توانست پس از چند ماه کار خود را شروع کند.
۲. سیستم نظارتی قوی برای رصد کارمندان دورکار طراحی شود.
۳. سیستم ارزشیابی قوی برای تعیین کیفیت کار وجود داشته باشد.
۴. اجرای کار به صورت خصوصی، پروژه‌ای و درصدی انجام شود؛ چرا که کار به صورت کارمندی و حقوق بگیری با دورکاری سازگاری ندارد.
*کارشناس شبکه‌های کامپیوتری
بخشی از یک مقاله
ارسال نظر