پیامدهای حذف 4 صفر از پول ملی

احسان قمری

بررسی‌ها نشان می‌دهد که کشورهای دنیا با سه نوع تورم خزنده یا یک رقمی، تورم پلکانی یا دو رقمی و تورم خارق‌العاده یا سه رقمی مواجه هستند که هر کشور با توجه به اوضاع اقتصادی خود با یکی از انواع این تورم‌ها روبه‌رو است. بی‌شک استمرار تورم پلکانی، موجبات ایجاد تورم خارق‌العاده را نیز پدید خواهد آورد. به عنوان مثال می‌توان به کشورهایی مانند مجارستان و آلمان در دهه‌های گذشته و یوگسلاوی سابق در اواخر قرن بیستم اشاره کرد. تجربه نشان داده است کشورهایی که از تورم بالا رنج می‌برند جهت ساده‌تر شدن مبادلات اقتصادی و بازرگانی خود چاره‌ای جز حذف صفرها از واحد پول ملی خود ندارند و با این کار ضمن تسهیل مبادلات، هزینه‌های چاپ اسکناس را نیز کاهش می‌دهند. ضمن اینکه برخی از کشورها پا را از این فراتر گذاشته و حتی نام واحد پول ملی خود را نیز تغییر داده‌اند این کار برای اولین بار بعد از جنگ جهانی دوم و توسط آلمان غربی با انتشار مارک جدید آغاز شد و بعدها کشورهایی مانند برزیل، آرژانتین، لهستان، یونان و در نهایت ترکیه تعدادی از صفرهای واحد پول ملی خود را در مراحل مختلف حذف کردند. به عنوان مثال، کشوری مانند ترکیه با حذف ۶ صفر از واحد پول ملی خود، اقدام به انتشار لیره جدید کرد که نرخ برابری آن یک میلیون برابر لیره قدیم بود. بر اساس آمار موجود بیش از ۵۰ کشور جهان تاکنون نسبت به حذف صفر از پول ملی خود و عندالزوم تغییر واحد پولی خود اقدام کرده‌اند.

اغلب اقتصاددانان اعتقاد دارند که حذف صفر (به هر تعدادی) از پول ملی تاثیری بر شاخص‌های اقتصادی نداشته و بیشتر اثر روانی بر جامعه می‌گذارد.

برای روشن شدن بحث، ترکیه مثال خوبی است؛ تورم فزاینده از ابتدای دهه ۱۹۷۰ در ترکیه شدت گرفت به نحوی که مردم برای مبادلات روزانه خود، کمبود اسکناس را احساس می‌کردند. اولین عکس‌العمل بانک مرکزی ترکیه در این دوران انتشار اسکناس بود. به صورتی که از ابتدای سال ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۹ بانک مرکزی ترکیه، هر دو سال یک بار اسکناس‌های موجود را جمع‌آوری می‌کرد و اسکناس‌های درشت‌تری با صفرهای بیشتر وارد بازار مبادلات می‌کرد تا جایی که در یک دوره زمانی شاهد وجود لیرهای کاغذی در بازار ترکیه با دارا بودن ۷ صفر بودیم. این مساله ضمن اینکه ارزش پول در مبادلات اقتصادی را کاهش داد و به تورم دامن زد، اعتماد به اسکناس به عنوان واحد مبادله را نیز کمرنگ کرد، ضمن اینکه بخش‌های مالی و حسابداری با مشکلات عدیده‌ای در محاسبات خود روبه رو شدند. در نهایت ترکیه بعد از کنترل تورم، نسبت به حذف صفر اقدام کرد؛ بنابراین کاهش تورم، نتیجه آنی حذف صفر از اسکناس نخواهد بود بلکه مقدمه آن است به دیگر سخن تا زمانی که زیرساخت‌های اقتصادی در کشور فراهم نشود و تورم کنترل نگردد، نمی‌توان نسبت به حذف صفرها از پول ملی اقدام کرد و منتظر نتایج مثبت آن بود؛ بنابراین حذف صفر از پول ملی در کنار سایر سیاست‌های پولی و مالی کارکرد و اثرگذاری خود را خواهد داشت.

مهم‌ترین دلایلی که برای حذف صفر از پول ملی عنوان می‌شود عبارتند از: ۱- برطرف کردن مشکلات فنی و اجرایی ناشی از کاربرد اعداد بزرگ در صورتحساب‌های مالی و ماشین‌های محاسباتی. ۲- بازگرداندن اعتماد به پول ملی که یکی از نمادهای هویت ملی است. ۳- بستر سازی برای کاهش نرخ تورم.

۴- ایجاد تسهیل در معاملات تجاری (ساده کردن ضریب تبدیل کالا به واحد پول ملی). ۵- صرفه جویی در وقت افرادی که با مسائل پولی سرو کار دارند. ۶- کاستن از مخاطرات نقل‌و‌انتقال اسکناس در حجم کلان. ۷- کاهش سرانه اسکناس در گردش (صرفه جویی در هزینه انتشار اسکناس به مقیاس وسیع).

۸- کاهش انتظارات تورمی در جامعه.

اگر به پول به عنوان یک وسیله مبادله صرف بنگریم، پول فقط نقش یک کاتالیزور را در مبادلات ایفا کرده و تاثیر دیگری بر متغیرهای اصلی اقتصاد ندارد؛ بنابراین حذف صفر از پول ملی یک سیاست پولی به شمار نمی‌رود زیرا آثار انقباضی و انبساطی در آن دیده نمی‌شود؛ یعنی نه پول جدیدی وارد چرخه می‌شود و نه از حجم پول‌های موجود کاسته می‌شود. از دیدگاه اغلب اقتصاددانان، حذف صفر از پول ملی، فقط آثار روانی دارد. به عنوان مثال اگر قبلا کالایی ارزش ۱۰۰۰۰ ریال را داشت با حذف ۴ صفر از پول ملی، ارزش آن برابر یک ریال خواهد بود. این مساله فقط یک احساس خوشحالی موقت را ایجاد می‌کند؛ چرا که قدرت خرید ۱۰۰۰۰ ریال با یک ریال تفاوت چندانی نداشته، ضمن اینکه درآمد افراد هم به همین نسبت کاسته شده است؛ یعنی اگر درآمد شخصی ۵۰۰۰۰۰۰ ریال باشد بعد از حذف صفرها به ۵۰۰ ریال می‌رسد.

فراموش نشود که با اجرای این طرح، مردم، در محاسبه قیمت‌ها و تبدیلات آنها در کوتاه‌مدت دچار مشکل خواهند شد؛ بنابراین در یک کلام، حذف صفر از پول ملی، تورم را کاهش نخواهد داد ولی آیا در جامعه‌ای که اطلاعات اقتصادی اغلب مردم پایین است و بازارها کارآیی چندانی ندارند، اجرای این طرح به عدم اطمینان در اقتصاد منجر نخواهد شد؟

در پایان ذکر این نکته ضروری است که سیاست حذف صفر از پول ملی آثار مثبتی بر اقتصاد کشور خواهد داشت به شرط آنکه این سیاست پس از رسیدن به اهداف تعیین شده‌ای از جمله رشد اقتصادی، کاهش بیکاری و تورم و افزایش صادرات غیر‌نفتی اجرا شود. ضمن اینکه مطالعه تجربه سایر کشورها در این خصوص هرچند لازم بوده، ولی کافی نیست و ضروری است که شرایط اقتصادی کشور به دقت رصد شده و با توجه به ساختار اقتصادی کشور، سیاست‌ها و راهبردهای اقتصادی را اجرا نماییم.