گروه بازرگانی - چند تن از فعالان سرشناس بخش خصوصی در گفت‌و‌گو با «مهر» دیدگاه‌های خود را در خصوص خواسته‌ها و انتظاراتی که از وزیر آینده وزارتخانه صنعت و معدن و تجارت دارند، تبیین کردند.
بنا به باور یحیی آل‌اسحاق، اولویت استراتژیک وزارتخانه جدید باید تولید صادرات‌محور باشد و یک مدیر تصمیم‌ساز در وزارتخانه جدید، بسیاری از تعارضات موجود دو وزارتخانه را حل و فصل کند.

رییس اتاق تهران با اشاره به دعوای تاریخی میان دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع تصریح کرد: همواره در رابطه با نرخ تعرفه‌ها و شیوه‌های حمایت از تولید و مصرف‌کننده میان دو وزارتخانه مشکل وجود داشته است که با این ادغام، باید تمامی این موضوعات را مورد توجه قرار داد. البته وزیر جدید نیز باید برخاسته از دل تجارت و تولید باشد و از نزدیک، با ساختار تولید و تجارت آشنایی داشته باشد.

آل‌اسحاق گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت باید زمینه وحدت فرماندهی در بخش تولید و صادرات کشور را فراهم کند.
حمید حسینی، دیگر عضو هیات رییسه اتاق تهران نیز گفت: در سال‌های اخیر چالشی که میان بخش بازرگانی و صنایع کشور وجود داشته، این بوده است که وزارت بازرگانی به دلیل مسوولیت خود در موضوع تنظیم بازار، باید از طریق تولید داخلی یا واردات، بازار را تنظیم می‌کرده است و بر این اساس، نظراتی خلاف دیدگاه‌های بخش صنعت کشور در کمیسیون ماده یک داشته است.
وی تصریح کرد: در این میان همواره این تضاد وجود داشته که استراتژی کشور جایگزینی واردات باشد یا توسعه صادرات و این امر منجر به دوگانگی میان سیاست‌های تولید و تجارت کشور شده است؛ حتی در موضوع الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت نیز این دوگانگی به چشم می‌خورد؛ چراکه وزارت صنایع بر این موضوع اصرار داشته که باید برای حمایت از تولید، مسائل تعرفه‌ای در فرآیند الحاق به WTO حل و فصل شود.
عضو هیات‌رییسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: حتی بسیاری از پروژه‌هایی که از سوی وزارت بازرگانی برای مبارزه با قاچاق و توزیع کالاهای بی‌کیفیت پیاده سازی می‌شده، از سوی وزارت صنایع وتو می‎شد و مورد پیگیری قرار نمی‌گرفت؛ بنابراین برای برطرف شدن تضاد و دوگانگی میان تولید و تجارت، بهتر است در برنامه‌ای که تدوین می‌شود تمام این مسائل در نظر گرفته شود تا ادغام نتیجه مطلوبی را به دنبال داشته باشد.

حسینی افزود: در واقع برنامه‌های وزارتخانه جدید باید به نحوی تدوین شود که این دوگانگی میان تولید و تجارت از میان برداشته شود و تجارت، به کمک تولید بیاید و البته نگاه تولید هم، تقویت صادرات و ماندگاری در بازارهای هدف باشد.
وی بر ضرورت رقابتی کردن تولیدات داخلی تاکید و تصریح کرد: در ساختار وزارتخانه جدید برنامه‌ها باید به نحوی عملیاتی شود که حمایت کورکورانه از تولید صورت نگیرد و البته در بخش تجارت نیز، حمایت‌ها هدفمند شود. در عین حال، موضوع مهمی که در تدوین برنامه وزیر جدید باید مورد توجه قرار گیرد، موضوع توجه به نیروی انسانی و سازمانی است که البته این پذیرش هم باید در مدیران برای مسوولیت‌های جدید فراهم شود.
عضو هیات‌رییسه اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود همزمان با بحث ساختارسازی، کار مناسبی بر روی نزدیک کردن نیروی انسانی صورت گیرد تا استفاده موثری از نیروی انسانی کارآمد به عمل آید.
حسینی با تاکید بر ضرورت کاهش تصدی‌گری‌ها در دولت، گفت: تصدی‌گری‌هایی که به ناحق به دولت سپرده شده در برنامه وزیر جدید باید دیده و برای سپردن امور به بخش خصوصی برنامه‌ریزی شود، این درحالی است که اگر شورای رقابت وجود دارد، باید وظایف قیمت‌گذاری به این شورا واگذار شود و برخی سازمان‌هایی که در این رابطه در هر دو وزارتخانه وجود دارد، به بخش خصوصی سپرده شود و کارهای حاکمیتی را وزارتخانه جدید انجام دهد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تاکید کرد: باید بتوان گمرک جمهوری اسلامی ایران را نیز زیرمجموعه وزارتخانه جدید قرار داد و البته وظایف حاکمیتی آن را در ساختار جدید لحاظ کرد و تصدی‌گری‌ها را به بخش خصوصی سپرد.
به گفته حسینی، وزیر جدید باید در ساختار وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت اتاق فکر و نیز معاونت بخش خصوصی را نیز در نظر گیرد تا بخش خصوصی بتوانند به صورت مستقیم با وزیر ارتباط داشته و مشکلات این بخش را حل و فصل کنند.

همچنین مهدی پورقاضی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با اشاره به اولویت‌های کاری وزارت صنعت، معدن و تجارت به خبرنگار مهر گفت: اولین نکته‌ای که بیشترین صدمه را به بخش صنعت در سال‌های اخیر زده، مسائل مالی بوده است و دولت، بدهی بزرگی را به بخش خصوصی داشته و دارد و اگر وزارتخانه جدید به دنبال ارتقای وضعیت بخش صنعت است، باید بتواند موضوع بدهی دولت به بخش خصوصی را حل کند.

محسن بهرامی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران نیز گفت: موضوع ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع از سال‌ها قبل مطرح بوده و در دستورکار دولت‌های مختلفی قرار گرفته که خوشبختانه این موضوع، در دولت فعلی عملیاتی شد. البته تجربه آن در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته نیز وجود دارد و مسوولیت تولید و تنظیم بازار و صادرات، به یک وزارتخانه سپرده شده است.بهرامی تصریح کرد: به نظر می‌رسد با فراهم شدن زیرساخت‌های تجاری و صنعتی، زمینه جذب سرمایه در بخش تولید فراهم خواهد شد و نگاه مدیریت واردات حاکم خواهد شد. البته در این میان به نظر می‌رسد وزیر جدید وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت باید تجارت را در خدمت تولید و تولید را در خدمت صادرات قرار دهد و در این راستا برنامه‌های خود را تدوین کند.وی اظهار داشت: توسعه اشتغال نیز مهم‌ترین موضوعی است که باید در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت روی آن بحث شود و برای آن برنامه‌ریزی صورت گیرد. البته وزیر جدید باید جذب سرمایه خارجی را در دستور کار قرار دهد و نیز از سرمایه‌های داخلی نیز برای توسعه صنعت و تجارت بهره گیرد.
بهرامی با استقبال از اینکه بانک‌های توسعه صادرات و صنعت و معدن در ترکیب ساختاری وزارتخانه جدید قرار گیرد، گفت: این موضوع می‌تواند قدرت مانور و جذب سرمایه‌ را در بخش صنعت و تجارت بالا برد و با اعطای تسهیلات، جذب سرمایه و اعطای نقدینگی به واحدهای صنعتی و تجاری، ‌وضعیت بخش تولید و صادرات را در شرایط بهتری قرار دهد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: قبل از کلید زدن رسمی موضوع ادغام به صورت عملی، باید سازمان‌های زیرمجموعه هر دو وزارتخانه که قابلیت الحاق به بخش خصوصی را دارند،‌ واگذار شوند. بهرامی با اشاره به اینکه وزارتخانه جدید 40 درصد از تولید ناخالص داخلی را به عهده خواهد گرفت، تصریح کرد: البته موضوع دیگری که زمزمه آن در بحث ادغام وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی شنیده می‌شود، الحاق بخشی از مسوولیت‌های مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی است که به نظر می‌رسد رخداد مناسبی در راستای بازگشت به اهداف مناطق آزاد که پردازش تجاری و توسعه صادرات است، باشد.
همچنین پدرام سلطانی، عضو هیات رییسه اتاق ایران گفت: قبل از ادغام دو وزارتخانه صنایع و بازرگانی، تولید و تجارت در تضاد با هم قرار داشتند و البته در این راستا باید ابتدا مشخص شود که وزارتخانه جدید باید چه رویکردی در تولید و تجارت داشته باشد. البته تقابل تولید و تجارت نیز در ساختارسازی برای وزارتخانه جدید باید مدنظر قرار گیرد.وی تصریح کرد: باید دقت کرد که در فضای هدفمندی یارانه‌ها، رکودی در اقتصاد کشور وجود دارد و تورم نیز روند فزاینده داشته است، بر همین اساس هم‌اکنون صنعت و تولید دچار چالش جدی است و وزیر جدید باید برنامه مشخصی برای رفع این رکود داشته باشد.

به گفته سلطانی، موضوع دیگری که باید مدنظر وزیر جدید قرار گیرد، تنگناهای حوزه تجارت است که از برخی محدودیت‌های بین‌المللی نشات می‌گیرد و البته باید در راستای مذاکره با سایر کشورها برای جایگزینی بازارهای هدف کار کرد و فضا را به نحوی در تولید و تجارت مدیریت کرد که به سمت رونق فضای کسب‌و‌کار و تولید حرکت کنیم.
وی اظهار داشت: اگر ادغام موفقیت‌آمیزی را طلب می‌کنیم باید فضا به درستی مدیریت شود تا بتوان فضای فعلی تولید و صنعت و تجارت کشور را به سمت رشد و توسعه پایدار برگرداند.
سلطانی با بیان اینکه تولید باید سرپا نگاه داشته شود تا تجارت رونق گیرد، گفت: تجربه موفق ادغام وزارتخانه‌های صنعت و بازرگانی در سایر کشورها وجود دارد و ایران نیز باید از آنها بهره گیرد. ابزارهای لازم باید در اختیار تولید و اقتصاد کشور قرار گیرد تا مشکلات از سر راه برداشته شود و واردات در یک سیستم خودانتظام قرار گیرد.